رأي وحدت رويه شماره 758 ديوان عالي كشور در خصوص صدور حكم واحد با رعايت مقررات تعدد جرم و حقوق قانوني محكومٌ عليه مطابق تكليف قانوني مقرر در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري
فرهاد بحیرائی
نویسنده شماره10015 /152 /110 – 1 /6 /1396
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۶ /13 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره ۷۵۸ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صدور حكم واحد با رعايت مقررات تعدد جرم و حقوق قانوني محكومٌعليه مطابق تكليف قانوني مقرر در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۶ /13 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۳ /4 /1396 به رياست حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوانعالي كشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوانعالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۵۸ - 13/4/1396 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد: طبق محتويات پروندههاي ثبت شده به شمارههاي ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۵۰۵ و ۹۵۰۱۳۱ دبيرخانه، از شعب سي و چهارم و چهل و دوم ديوانعالي كشور، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر گرديده است كه خلاصه جريان آنها به شرح ذيل گزارش ميشود:
الف . براساس مندرجات پروندههاي ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۰۵۵ شعبه سي و چهارم، آقاي داديار شعبه چهارم اجراي احكام دادسراي ناحيه ۴ تهران، پروندههاي مربوط به محكوميتهاي متعدد خانم ويدا ... را كه در دادگاههاي حوزههاي قضايي مختلف به صدور حكم منتهي شدهاند، براي اعمال ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري به ديوانعالي كشور ارسال نموده و طي مشروحه مورخ 28/6/1395 توضيح داده: مشارٌاليها به موجب دادنامه شماره ۴۴۰ - 6/5/1392 شعبه جزايي كيش كه در دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان قطعي شده، به اتهام خيانت در امانت به تحمل سه ماه و يك روز حبس و طي دادنامه شماره ۸۹۸ - 19/9/1392 شعبه ۱۰۲۴ دادگاه جزايي تهران به اتهام صدور چك بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال و طي دادنامه شماره ۱۳۸۸ - 11/10/1393 شعبه ۱۱۰۶ دادگاههاي اخيرالذكر به تحمل پنج ماه حبس و محروميت دو ساله از دريافت دسته چك محكوم شده است كه پس از ثبت در دبيرخانه ديوانعالي كشور براي رسيدگي به شعبه سي و چهارم ارجاع شده و هيأت محترم شعبه طي دادنامه شماره ۷۲۵ - 13/7/1395 صادر شده در پرونده شماره ۹۵۰۷۵۵ چنين رأي داده است:
«نظر به اينكه خانم ويدا ... كه مرتكب جرايم متعدد گرديده در هر مورد به طور جداگانه به موجب آراء صادر شده از دادگاه جزايي كيش كه در دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان تأييد شده و دادگاههاي جزايي تهران محكوميت قطعي يافته است و با عنايت به اينكه ضرورت دارد مقررات راجع به تعدد جرم درباره او اعمال گردد و داديار مجري حكم نيز درخواسـت اعمال ماده ۵۱۰ آييـن دادرسي كيفري را نموده است، بنابراين و مستنداً به بند پ آن ماده احكام محكوميت نامبرده به شرحي كه در فوق مذكور است نقض و پرونده را براي صدور حكم واحد به شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان ارجاع مينمايد و مقرر ميدارد پرونده از طريق داديار اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب تهران (ناحيه ۲) به آن دادگاه ارسال گردد.»
ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان، به موجب تصميم مورخ 23/9/1395 با اين استدلال كه «صرفنظر از اينكه بزه خيانت در امانت در سال ۱۳۹۱ وقوعيافته، اعمال ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با رعايت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ به نفع محكومٌعليه نميباشد و مجازات معينه از مجموع مجازاتهاي فعلي بيشتر خواهد بود» ماده ۵۱۰ را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجراي احكام اعاده نموده است. پس از آن داديار مجري حكم، با توجه به نقض احكام محكوميت متهم، پرونده را براي اقدام قانوني به ديوانعالي كشور اعاده كرده كه پس از ثبت به شماره ۹۵۱۵۰۵ و ارجاع به شعبه سي و چهارم به شرح ذيل به صدور دادنامه شماره ۱۳۴۱ - 23/11/1395 منتهي شده است:
«از ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر داشته است: «هر گاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌعليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام ميكند...» چنين مستفاد ميگردد كه شرط اعمال اين ماده تأثير مقررات تعدد جرم كه از موارد تشديد مجازات ميباشد در ميزان مجازات قابل اجراست. پيشنهاد اعمال ماده از تكاليف داديار مجري حكم و مرجع قبول پيشنهاد در مواردي كه احكام محكوميت از دادگاههاي حوزههاي قضايي مختلف صادر شده باشد، ديوانعالي كشور است كه پس از نقض احكام محكوميت پرونده را براي صدور حكم واحد با توجه به مقررات بندهاي (الف) و (ب) آن ماده به دادگاه صالح ارجاع مينمايد. بر اين اساس دادگاه مرجوعٌاليه مكلف به صدور حكم واحد است و امتناع او از اين امر به دليل اينكه به نفع محكومٌعليه نيست با توجه به اطلاق ماده و اين كه اعمال مقررات تعدد جرم براي تشديد مجازات است، وجه قانوني ندارد. خصوصاً كه احكام محكوميت متهم نقض و قدرت اجرايي از آنها سلب گرديده است. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ ماده مذكور تصميم مورخ 23/9/1395 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده براي صدور حكم واحد به آن دادگاه ارجاع ميگردد. ارشاداً متذكر ميشود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفيف مجازات نيست و در صورت وجود جهات تخفيف ميتواند مجازات را در حدودي كه قانون معين كرده تخفيف دهد و اين امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممكن است به نفع محكومٌعليه نيز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد داديار مجري حكم اعاده نمايد تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمايند.»
ب. به دلالت محتويات پرونده شماره ۹۵۰۱۳۱ شعبه چهل و دوم ديوانعالي كشور قاضي محترم اجراي احكام دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان، با ارسال پرونده اجرايي شماره ۹۳۳۵۶۸ مبني بر محكوميت آقاي محمود ... به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزاي نقدي در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به علت ارتكاب جرايم مربوط به مواد مخدر و پرونده شماره ۹۴۰۰۳۸ مبني بر محكوميت ديگر وي در شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومي اصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگهداري مشروبات الكلي، اعمال مقررات بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري را درباره محكوميتهاي متعدد مشارٌاليه درخواست نموده و اعلام كرده دو سوم از مدت چهار سال و شش ماه محكوميت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رهبري واقع شده است كه پس از ثبت در دبيرخانه و ارجاع آن به شعبه چهل و دوم طي دادنامه شماره ۲۴۶ - 10/12/1395 چنين رأي داده شده است:
«شعبه اجراي احكام دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره پرونده اجرايي به شمارههاي ۹۳۳۵۶۸ و ۹۴۰۰۳۸ مربوط به محكوميتهاي متعدد آقاي محمود ... طي دادنامههاي ۱۸۲۶ مورخ 7/11/1393 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي و اصلاحي آن به شماره ۱۸۹۹ مورخ 18/11/1393 مُشعر بر محكوميت نامبرده به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و نه ضربه شلاق و نوزده ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل چهار سال و شش ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق و پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوه سيصد هزار ريال و ضبط پايپ به اتهامات نگهداري ترياك و سوخته و شيره ترياك و شربت متادون، نگهداري شيشه، نگهداري وافور، دايركردن مكان جهت استعمال، نگهداري شش عدد پايپ و هكذا طي دادنامه شماره ۲۰۱۴ مورخ 27/12/1393 شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومي جزايي اصفهان متضمن محكوميت نامبرده فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه ميليون ريال جزاي نقدي به اتهام نگهداري مشروبات الكلي دستساز خواستار اتخاذ تصميم در راستاي مقررات ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري شده است. اينك با بررسي اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ كه اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن در مجازات قابل اجرا درباره محكومٌعليه مقرر نموده و مستفاد از تأثير موصوف براساس عمومات و اصول حقوقي تأثير به نفع متهم (محكومٌعليه) ميباشد و از آنجايي كه در آراء صادره علاوه از اعمال مقررات راجع به تخفيف مجازات و تعليق در يكي از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده مشمول عفو رهبري نسبت به دو سوم حبس مقرر در حكم دادگاه انقلاب ديده ميشود، لهذا و در وضعيت حاضر اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشديد مجازات و به ضرر محكومٌعليه بوده و پيشنهاد اجراي احكام را قابل طرح و پذيرش نميداند، لهذا مقرر ميدارد پرونده به شعبه اجراي احكام دادسراي مربوطه اعاده شود تا قاضي محترم اجرا با تهيه گزارش جامعي كه متضمن توجيه و تبيين چگونگي تأثير اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محكومٌعليه باشد پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال نمايد.»
همانطور كه ملاحظه ميگردد، شعبه چهل و دوم ديوانعالي كشور با توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري، اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن به نفع محكومٌعليه دانسته و چون در آراء صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع به تخفيف مجازات و تعليق در يكي از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده، شمول عفو رهبري نيز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حكم دادگاه انقلاب، ديده ميشود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشديد مجازات شده و به ضرر محكومٌعليه ميباشد، پيشنهاد اجراي احكام را غيرقابل پذيرش اعلام كرده است، اما شعبه سي و چهارم با توجه به اطلاق ماده مورد بحث، امتناع شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر هرمزگان، از اعمال مقررات تعدد به دليل نداشتن منفعت به حال محكومٌعليه را فاقد وجه قانوني دانسته و ارشاداً متذكر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نيز ميتواند در صورت وجود جهات قانوني، مجازات را در حدود مقررات تخفيف دهد كه با اين ترتيب، چون به اين ترتيب از ناحيه هيأتهاي محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ماده ۵۱۰ قانون فوقالاشعار آراء متهافت صادر شده است، لذا به تجويز ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري، طرح قضيه را براي صدور رأي وحدت رويه پيشنهاد مينمايد.
معاون قضايي ديوانعالي كشور - حسين مختاري
ب: نظريه دادستان كل كشور
«الف) ايرادهايي كه در پرونده مطرح است:
۱. اين پرونده با وضعيت فعلي قابل طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور نيست.(هر چند كه براساس رأيگيري انجام شده، قابل طرح دانسته شد) زيرا شعبه چهل و دوم ديوانعالي كشور پرونده را عيناً و بدون نقض به اجراي احكام ارسال كرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبه اجراي احكام دادسراي مربوطه اعاده ميشود تا قاضي محترم اجرا با تهيه گزارش جامعي كه متضمن توجيه و تبيين چگونگي تأثير اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محكومٌعليه باشد، پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال نمايد. يعني شعبه چهل و دوم در حقيقت نقص گرفته و پرونده را براي رفع نقص به اجراي احكام اعاده كرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهارنظر نمايد.
۲. دادنامه شماره ۱۳۸۸ - 11/10/1393 صادره از سوي شعبه ۱۱۰۶ دادگاه جزايي تهران كه براساس آن، متهم به تحمل ۵ سال حبس تعزيري و به عنوان مجازات تكميلي به محروميت از دريافت دسته چك به مدت دو سال محكوم شده است، بر خلاف قانون ميباشد، زيرا براساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي مصوّب ۱۳۹۲ اعمال مجازاتهاي تكميلي در صورتي تجويز شده است كه مرتكب به مجازاتهاي اصلي درجه ۶ - ۱ محكوم شود. در حالي كه در اين دادنامه، مرتكب به ۵ ماه حبس تعزيري محكوم شده است كه درجه ۷ ميباشد. به تعبير ديگر ملاك در اعمال مجازاتهاي تكميلي، محكوميت مرتكب به مجازاتهاي درجه ۶ - ۱ ميباشد نه مجازات قانوني جرم ارتكابي.
ب) اظهارنظر ماهوي:
۱. اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري درخصوص جرايمي كه در زمان حاكميت قانون جديد مجازات اسلامي اتفاق افتاده است، الزامي است. صرفنظر از آنكه نتيجه اعمال آن ماده تخفيف يا تشديد مجازات باشد و بر همين اساس، اين استنباط كه «در صورتي ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري قابليت اعمال دارد كه به نفع متهم باشد» هيچگونه مبناي حقوقي و توجيه قانوني ندارد.
۲. بيترديد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي موضوع تعدد جرم در مقام تشديد مجازات است و ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي در مقام تكميل مقررات آن ماده، مقرر ميدارد چنانچه دادگاههاي صادركننده رأي بدون توجه به موضوع تعدد رأي داده باشند، بايد براساس ماده ۵۱۰ به اين موضوع تعدد توجه كرد و اگر بگوييم ماده ۵۱۰ صرفاً در مقامي تجويز شده است كه اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بين پروندهاي كه قاضي آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است (مجازات تشديد ميشود) و پروندهاي كه قاضي آن به موضوع تعدد توجه نداشته است (تشديد نميشود)، عدالت كيفري برقرار نميشود.
۳. درخصوص جرايمي كه در زمان حاكميت قانون مجازات اسلامي سابق اتفاق افتاده، وليكن صدور رأي در زمان حاكميت قانون آيين دادرسي كيفري جديد ميباشد، براساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامي بايد براساس هر كدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق كه به نفع متهم باشد عمل شود.
با توجه به مراتب فوق، رأي صادره از شعبه سي و چهارم ديوانعالي كشور مورد تأييد ميباشد.»
ج: رأي وحدت رويه شماره ۷۵۸ - 13/4/1396 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مقصود از انجام تكليف قانوني مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري، حذف احكام متعدد و صدور حكم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجديدنظرخواهي كه در آن مسأله ممنوع يا مجاز بودن دادگاه از تشديد مجازات كه در جريان يك دادرسي عادي لازمالرعايه است، مطرح باشد، لذا به حكم مقرر در اين ماده در مواردي كه محكومٌعليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، درصورتيكه يكي از احكام در ديوانعالي كشور تأييد يا احكام متعدد از دادگاههاي حوزههاي قضايي استانهاي مختلف يا از دادگاههاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، ديوانعالي كشور بايد به تقاضاي قاضي اجراي احكام كيفري، پس از نقض تمام احكام، پرونده را به دادگاهي كه طبق همين ماده صالح اعلام شده است براي صدور حكم واحد با رعايت مقررات تعدد جرم و حقوق قانوني محكومٌعليه، ارجاع نمايد. بر اين اساس رأي شعبه سي و چهارم ديوانعالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوانعالي كشور
