رأي وحدت رويه شماره 670 - 10 /9 /1383 هيئت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص تعيين مرجع صالح به رسيدگي در مورد جريمه كسر تخليه كالاهايي كه توسط حاملين در محوطه گمرك تخليه مي‌ گردد

رأي وحدت رويه شماره 670 ()- 10/9/1383
صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به دعوي مطالبه وجه ناشي از كسر
تخليه كالا در گمرك و صدور قرار تأمين خواسته
احتراماً به استحضار مي‎رساند:‌
براساس گـزارش 81/16/1465ـ 28/5/1382 رييس محترم شعبه شانزدهم دادگاه عمومي بندرعباس از شعب پنجم و بيست و يكم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه‎هاي 225ـ 12/9/1381 و104ـ24/3/1382در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمركي آراء مختلف صادرگرديده است كه جريان پرونده‎هاي مربوطه به‎شرح ذيل گزارش مي‎گردد:
الف ـ حسب محتويات پروندة كلاسه 14/1100 شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور، معاون حقوقي و قضايي گمرك شهيد رجايي در تاريخ 28/3/1381 بطرفيت شركت كشتيراني فرادريا به خواسته مطالبه مبلغ 226505 ريال اقامه دعوي نموده و توضيح داده است: خوانده به موجب اظهارنامه اجمالي پيوست، اقدام به تخليه كالا در محوطه اسكله شهيد رجايي بندرعباس نموده كه در بررسي‎هاي به عمل آمده مشخص گرديد از مجموع كالاي موضوع اظهارنامه مقاديري كالا كمتر بوده ...، لذا با عنايت به مفاد مواد 39 و 41 آيين‌‎نامة اجرايي قانون امورگمركي و مسؤوليت خوانده طي نامه‎هاي 141323 و 141348/754/3/165 مورخه 15/12/1379 به آن اعلام گرديد كه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جريمه متعلقه در مرحله اداري اقدام نمايد، نظر به‎اينكه خوانده از پرداخت جريمه استنكاف نموده، به موجب ماده 28 قانون امورگمركي جريمه متعلقه به مبلغ 226505 ريال محاسبه و اعلام مي‎گردد، خواهشمند است دستورفرماييد جهت احقاق حقوق دولت جريمه متعلقه را از اموال خوانده تأمين فرمايند، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه 16 دادگاه عمومي بندرعباس، موضوع طي پروندة كلاسه 80/16/554 به صدور دادنـامه604 ـ 9/7/1381به شرح ذيل منتهي گرديده است: «« قانون امور گمركي مقررات خاصي جهت وصول عوايد گمركي و جرائم مربوطه مقرر كرده از جمله درماده 14 قانون مذكور عنوان مي‎دارد: كالايي كه ترخيص قطعي نشده وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي تعلق مي‎گيرد و ساير بدهي‌هاي قطعي صاحب كالا... مي‎باشد و در ماده 21 مقرر مي‎دارد: چنانچه بين گمرك و اظهاركننده اختلاف حاصل شود اظهاركننده با توديع سپرده يا() ضمانت‎نامه بانكي مي‎تواند كالا را ترخيص كند و در بند 1 ماده 32 اشعار مي‎دارد كه چنانچه بعد از ترخيص نيز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و كالا در اختيار صاحب كالا باشد فوراً توقيف مي‎شود. النهايه، ماده 51 مقرر داشته كه كليه اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمـركـي بـا كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اجراي احكام كميسيون نيز وفق تبصره ذيل ماده 15 طبق آيين‌‎نامة نحوة اجراي وصول مالياتهاي مستقيم است. علي‌هذا اين دادگاه قرار عدم صلاحيت به صلاحيت كميسيون موصوف را صادر و اعلام مي‎نمايد...» كه پرونده در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه پنجـم ارجـاع و طـي دادنــامـه 225ـ12/9/1381 و با تأييد قرار شماره 602 ـ 9/7/1381 شعبه 16 دادگاه عمومي بندرعباس، به صلاحيت كميسيون رسيدگي به ‎اختلافات گمركي اظهارنظر شده است.
ب ـ برابر اوراق و محتويات پروندة كلاسه 9/1234 شعبه بيست و يكم ديوان عالي‎كشور، گمرك شهيد رجايي بندرعباس دادخواستي به طرفيت شركت خدمات كشتيراني مرواريد درياي آبي بخواسته مطالبه مبلغ 2638992 ريال تقديم دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس نموده و مدعي شده كه خوانده به موجب تصوير اظهارنامه مستند دعوي اقدام به تخليه كالا در محوطه اسكله شهيدرجايي بندرعباس نموده كه در بررسي‎هاي به عمل آمده مشخص گرديد از مجموع كالاي اظهارشده مقاديري كالا كسر بوده، لذا با عنايت به مفاد ماده 39 و 41 آيين‌‎نامة اجرايي قانون امور گمركي به خوانده اعلام گرديده ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جريمه درمرحله اداري اقدام نمايد. نظر به اينكه خوانده از پرداخت جريمه استنكاف نموده، به‎موجب ماده 28 قانون امور گمركي جريمه متعلقه به ميزان وجه خواسته احتساب و اعلام مي‎گردد. تقاضا مي‎نمايد با لحاظ ماده 515 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهت احقاق حقوق دولت، جريمه متعلقه و هزينه‎هاي دادرسي از اموال خوانده تأمين فرمايند، كه رسيدگي به شعبه 16 دادگاه عمومي ارجاع و آن دادگاه در وقت فوق‎العاده مورخ 28/12/1381ختم رسيدگي را اعلام و به ‎استدلال اينكه قانون امور گمركي مقررات خاصّي جهت وصول عوايد گمركي و جرايم مربوطه مقرر كرده و ازجمله در ماده 14 قانون مذكور عنوان مي‎دارد: كالايي كه ترخيص قطعي نشده وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي تعلق مي‎گيرد و ساير بدهي‎هاي قطعي صاحب كالا ... مي‎باشد و در ماده 21 مقرر مي‎دارد: چنانچه بين گمرك و اظهاركننده اختلاف حاصل شود، اظهاركننده با توديع سپرده يا ضمانت‎نامه بانكي مي‎تواند كالا را ترخيص كند و در بند يك ماده 32 اشعار مي‎دارد كه چنانچه بعد از ترخيص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و كالا در اختيار صاحب كالا باشد فوراً توقيف مي‎شود. النهايه، ماده 51 مقرر داشته كه: كليه اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمركي با كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اجراي احكام كميسيون نيز وفق تبصره ذيل ماده 15 آيين‌‎نامه نحوة اجراي وصول ماليات‎هاي مستقيم است. قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي كميسيون موصوف صادر و پرونده در اجراي مقررات ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهت تشخيص صلاحيت به ديوان‎عالي‎كشور ارسال و با ثبت به كلاسة فوق‎الذكر به شعبه بيست و يكم ديوان‎عالي‎كشور ارجاع گرديده كه طي دادنامه 104ـ 24/2/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: نظر به اينكه خواسته خواهان مطالبه مبلغ 711/227/1 ريال جريمه ناشي از مقررات ماده 28 قانون امور گمركي مي‎باشد كه منصرف از شمول ماده51 همان قانون است، فلذا با توجه به اينكه دادگاه تابع عنوان خواسته مي‎باشد، قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومي بندرعباس مورد تأييد نبود و فسخ مي‎گردد و پرونده جهت ادامه رسيدگي به همان دادگاه صادركننده قرار منسوخ مزبور ارسال مي‎گردد.
به طوري كه ملاحظه مي‎فرماييد از شعب پنجم و بيست و يكم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه‎هاي فوق‎الاشعار، در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمركي مصوب 1350 با اصلاحات بعدي آراء مختلفي صادر گرديده، به اين توضيح كه شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور مطالبه جريمه موضوع ماده 28 قانون امور گمركي (1) را در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 51 همان قانون (2)، ولي شعبه بيست و يكم ديوان‌عالي كشور آن را در صلاحيت دادگاه عمومي تشخيص نموده‎اند كه با عنايت به مراتب بالا، مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌‎دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، جهت صدور رأي وحدت‎رويه قضايي طرح موضوع را درجلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تقاضا مي‎نمايد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه‎شنبه: 10/9/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي‎كشور، به رياست حضرت آيت‎الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور جناب آقاي دري نجف‎آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي دري نجف‎آبادي دادستان محترم كل كشور مبني‎بر: «.... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت ‎رويه رديف 83/28 موضوع اختلاف بين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان‌عالي كشور درخصوص تعيين مرجع صالح به رسيدگي درمورد جريمه كسر تخليه كالاهايي كه توسط حاملين در محوطه گمرك تخليه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضايي ديوان‌عالي كشور و ملاحظه پرونده‎هاي محاكماتي، نظريه دادستان كل كشور به شرح زير اعلام مي‎گردد:
1ـ به صراحت مقررات ماده پنجاه و يك قانون امورگمركي مرجع رسيدگي به‎اختلاف در تشخيص نوع كالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمركي و ساير اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمركي و مقررات صادرات و واردات كميسيون رسيدگي به اختلاف گمركي است.
2ـ باتوجه به مندرجات دادخواست‌هاي تقديمي خواسته اداره گمرك مطالبه مبالغ معين بابت جريمه موضوع ماده 28 قانون امورگمركي بوده كه به دفعات عديده به شركت خوانده اعلام گرديده و مصون از تعرض مؤدي بوده و به عنوان محل اختلاف نيز اعلام نگرديده است تا قابل طرح در كميسيون مذكور در ماده 51 فوق‎الذكر باشد به عبارت ديگر مادامي‎كه بر اساس مباني مذكور در صدر ماده 51 مذكور بين مؤدي و اداره گمرك اختلافي حاصل نشود كميسيون مذكور صلاحيت رسيدگي به مسائل فيمابين طرفين نخواهد داشت.
3ـ در فرض اينكه مطالبات گمرك مورد اعتراض مؤدي نباشد و يا با گذشت مواعد قانوني تصميم گمرك در اين خصوص قطعيت قانوني داشته باشد، اداره گمرك به تجويز قسمت اخير تبصره 2 ماده 16 قانون امور گمركي حق شروع عمليات اجرايي براي وصول مطالبات خود دارد و عمليات اجرايي طبق مقررات تبصره ذيل ماده 15 همان قانـون بـراسـاس آيين‌‎نامه اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود و نيازي به اقدام اداره گمرك به اقامه دعوي نمي‎باشد. بنابراين مراتب رأي شعبه 21 ديوان‌عالي كشور درحدي كه موجب نفي صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 51 قانون امور گمركي براي رسيدگي به مطالبات قطعي شده اداره گمرك مي‎باشد، منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‎اند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
به موجب اصل يك صد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است و طبق ماده 10 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري، در رسيدگي به دعاوي، عام است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. با اين مقدمه و باتوجه به اينكه علي‎الاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخيرالذكر()، دادگاه‌ها درحدود خواسته خواهان به دعاوي رسيدگي مي‎كنند به عبارت ديگر، دادگاه دعوي را فقط باتوجه به‎صورتي كه مدعي براي آنان قائل است مورد رسيدگي قرار مي‎دهد و در پرونده‎هاي مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشي از كسر كالا و صدور قرار تأمين خواسته اقامه دعوي كرده است كه با اين ترتيب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمركي ()خارج مي‎باشد، بنابراين رأي شماره 100/21 شعبه 21 ديوان‌عالي كشور كه با جهات و مباني فوق‎الاشعار مطابقت دارد، به اكثريت آراء صحيح تشخيص مي‎شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.