راي وحدت رويه شماره 529 ديوان عالي كشور در خصوص عدم صحت صدور قرار اناطه در موارد اختلاف در حق مالكيت نسبت به اموال منقول
فرهاد بحیرائی
نویسنده رأي وحدترويه شماره 529 ()- 1357/8/2
عدم صحت صدور قرار اناطه در موارد اختلاف در حق مالكيت
نسبت به اموال منقول
احتراماً به استحضار ميرساند: در تاريخ 1364/3/25 آقاي داديار شعبه سوم
تحقيق دادسراي عمومي شيراز به آقاي دادستان شيراز نوشتهاند كه موضوع اين
پرونده اختلاف ملكي بين آقايان رضا و مجتبي زارع و جعفر جامه بزرگي
ميباشد كه در تاريخ 1361/10/22 آقاي داديار وقت به لحاظ حقوقي بودن قرار
منع پيگرد صادر كرده است.
پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه
ارسال گرديده، دادگاه پس از رسيدگي به اعتراض در تاريخ 1361/12/14 ضمن فسخ
قرار منع پيگرد اعلام نموده بايد قرار اناطه صادر گردد و از طرف آقاي
داديار قرار اناطه صادر گرديده و مجدداً به قرار اناطه صادره اعتراض شده.
دادگاه شعبه هفدهم كيفري 2 با رسيدگي به پرونده مورد را از موارد قرار
اناطه خارج دانسته و پرونده را اعاده دادهاند لذا با توجه به اينكه
درخصوص امر واحدي از دو شعبه دادگاه كيفري 2 احكام متناقض صادر گرديده
پيشنهاد شده پرونده جهت اتخاذرويه واحد و تعيين تكليف بهكشور ارسال
گردد و پرونده از ديوانعالي كشور به دادستاني كل كشور فرستاده شده است و
اينك با ملاحظه پرونده به شرح آتي گزارشي از پرونده معروض ميگردد.
در پرونده امر آقايان رضا و مجتبي زارع و جعفر جامه بزرگي برعليه يكديگر
در مورد گندم و جو كشتشده در زمين متنازع فيه به دادسراي عمومي شيراز
شكايت ميكنند. آقاي داديار شعبه سوم تحقيق دادسراي شيراز در تاريخ
1361/10/22 پس از رسيدگي و تحقيقات به اين شرح قرار صادر مينمايد.
در
مورد شكايت آقايان رضا و مجتبي زارع و جعفر جامه بزرگي عليه يكديگر به
ادعاي مالكيت محصول گندم و جو مورد اختلاف چون موضوع متضمن جرمي نبوده و
صرفاً امر حقوقي است قرار منع تعقيب كيفري صادر مينمايد و از طرف دادستان
با قرار صادره نيز موافقت ميشود و به قرار صادره اعتراض ميشود شعبه پنجم
دادگاه كيفري2 شيراز به اعتراض رسيدگي نمود و بدين شرح رأي ميدهد:
رأي ـ چون در مالكيت مال مورد شكايت اختلاف و هريك از طرفين ادعاي مالكيت
گندم و جو را دارند عليهذا قرار منع تعقيب قبل از احراز مالكيت وسيله
مراجع حقوقي موجه نبوده و به نظر ميرسد كه قبلاً درخصوص مالكيت اموال بايد
از طرف مراجع صالحه تصميم اخذ و سپس اقدام به رسيدگي به امر جزايي شود
عليهذا قرار منع تعقيب صادره فسخ و جهت انجام اقدامات قانوني پرونده به
دادسراي شهرستان شيراز ارسال ميگردد.
در تاريخ 1361/12/17 آقاي داديار شعبه سوم تحقيق دادسراي شيراز رسيدگي نموده و به شرح ذيل اتخاذ تصميم مينمايد:
«درخصوص شكايت آقاي جعفر جامه بزرگي عليه رضا و مجتبي زارع به سرقت
محصول جو و گندم نظر به اينكه ادعاي طرفين نسبت به مالكيت محصول مورد
اختلاف ميباشد لذا مستنداً به ماده (17) قانون آييندادرسي كيفري قرار
اناطه صادر و اعلام ميگردد متداعيين ميتوانند ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ
قرار به دادگاه صالحه جهت اثبات مالكيت خود مراجعه و گواهي طرح دعوي را اخذ
و جهت انضمام به پرونده تقديم نمايند تا پس از قطعيت رأي دادگاه نسبت به
موضوع كيفري رسيدگي شود در صورت عدم ارائه گواهي از طرف ذينفع درمهلت
تعيينشده پرونده بايگاني خواهد شد و به قرار مذكور اعتراض شده است و شعبه
هفدهم دادگاه كيفري 2 شيراز رسيدگي نموده و به شرح ذيل دادنامه صادر كرده
است.
رأي ـ به موجب رأي شماره 1933 مورخ 1367/8/26 ديوانعالي كشور
كه قسمتي از آن به اين شرح درج ميشود (مالكيت كه در اين ماده «ماده 17
قانون آييندادرسي كيفري» است مثل ساير مشتقات آن از قبيل ملك و پلاك و
غيره ظهور عرفي در مالكيت غيرمنقول دارد و حمل معني لغوي و سرايت دادن آن
به كليه اموال اعم از منقول و غيرمنقول علاوه بر آنكه فاقد مصلحت و موجب
بطوء جريان در قسمت رسيدگي درامور جزايي ميشود متكي به مدلول و قرينه
نيست.)
ثانياً ـ در بخشنامه شماره 50 ـ 1318 وزارت دادگستري به
اين شرح كه (بهطوري كه ضمن عمل مشاهده ميشود غالباً دواير جزايي نسبت به
مفاد ماده (17) قانون آييندادرسي كيفري تعبيرات مختلفي ميكنند پاره مفاد
اين ماده را شامل اموال منقول و غيرمنقول و بعضي منحصراً ناظر به اموال
منقول دانستهاند و عدهاي از بازپرسها به مجرد ادعاي مالكيت متهم نسبت به
مال موضوع بزه بدون اينكه رسيدگي به مقدمات و بيان اتهام و تشخيص صحت و
سقم دفاع و بازجويي كامل نمايند. قرار اناطه صادر ميكنند و اين رويه موجب
شده است كه اغلب پروندههاي جزايي از جريان بازجويي و رسيدگي خارج شده و
كارها بهطوء جريان پيدا كند چون تعميم ماده (17) قانون آييندادرسي كيفري
به اموال منقوله اصولاً مخالف منظور ماده مزبور و نظر قانونگذار است و حق
مالكيت مندرج در ماده (17) منحصراً ناظر به اموال غيرمنقول ميباشد چناچنه
ديوانعالي كشور هم تصميمي مبني بر همين نظر اتخاذ نمودهاند لذا خاطرنشان
ميشود كه در تمام مواردي كه موضوع اتهام مربوط به مال منقول باشد
بازپرسها و دواير جزايي بايد از صدور قرار اناطه مطلقاً خودداري نمايند.
بناء عليهذا و با عنايت به مراتب فوقالذكر صدور قرار اناطه از طرف
آقاي داديار شعبه سوم تحقيق دادسراي عمومي شيراز راجع به مالكيت گندم و جو
برخلاف موازين قانوني است و اعتراض شاكي برقرار اناطه مورخ 1361/12/17
وارد است و با فسخ قرار مزبور پرونده جهت رسيدگي به دعوي به دادسراي
عمومي شيراز ارسال ميشود رأي قطعي است.
اينك به شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد بين شعب دادگاههاي كيفري دو
شيراز (شعب پنجم و هفدهم) بر اثر صدور قرار اناطه آراي مختلف صادر گرديده
است بنا به مراتب به استناد ماده (3) اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري
مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ
رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز سهشنبه 1368/8/2 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «در پرونده 66/36 هيأت عمومي، نظر
دادسراي ديوان كشور به اين شرح است: گرچه كلمه مالكيت در ماده (17) قانون
آييندادرسي كيفري اطلاق به اموال منقول و غيرمنقول دارد اما منظور
قانونگذار شامل اموال غيرمنقول است و دادسراها سالها درعمل، در مواردي كه
اختلاف در مالكيت غيرمنقول بوده، قرار اناطه صادر كردهاند و رأي
ديوانعالي كشور و بخشنامه دادگستري مؤيد اين مطلب است زيرا مشمول اموال
غيرمنقول موجب عسرت مردم در رسيدگي به شكايات اموال منقول و كثرت كار و
تعذر دادگسترها ميشود، معتقد به استمرار رويه سابق هستم النهايه جهت
اجراي نظر فقهي كه مالكيت اطلاق دارد، پس از اجراي قانون دادگاههاي عام كه
قاضي به هر دو موضوع يكجا رسيدگي مينمايد قابل اجرا است». مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (17) قانون آييندادرسي كيفري () كه ثبوت تقصير متهم را منوط به
مسائلي قرار داده كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است ناظر به
اختلاف در حق مالكيت نسبت به اموال غيرمنقول ميباشد و درمورد اموال منقول
صدق نميكند فلذا رأي شعبه 17 دادگاه كيفري 2 شيراز كه با اين نظر مطابقت
دارد صحيح تشخيص ميشود. اين رأي برطبق ماده (3) از مواد اضافهشده به
قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
