رأي وحدت رويه شماره 34 ديوان عالي كشور در خصوص غير قابل گذشت بودن مجازات حبس در قتل غيرعمد بر اثر بي احتياطي در امر رانندگي مصوب 1363/09/12
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 34 ()- 12/9/1363
غيرقابل گذشت بودن مجازات حبس درقتل غيرعمد براثر
بياحتياطي درامر رانندگي
احتراماً،
آقاي دادستان عمومي همدان ضمن شماره 2995 مورخ 2/4/1363 اشعار داشته در دو
پرونده كلاسه 13ـ100 شعبه اول بازپرسي و 61/467 شعبه سوم بازپرسي اين
دادسرا موضوع اتهام قتل غيرعمدي بر اثر رانندگي آقاي بازپرس معتقد به
مجرميت بوده و اينجانب به موقوفي تعقيب (بنا به گذشت اولياي دم) در
پرونده اخيرالذكر رياست شعبه هشتم محاكم همدان نظر اينجانب را مبني بر منع
تعقيب تأييد نموده و در پرونده اولي آقاي دادرس دادگاههاي كيفري نظر
آقاي بازپرس را مبني بر مجرميت تأييد كرده و در دو امر كاملاً مشابه دو نظر
متضاد ابراز شده و به نظر ميرسد كه قابل طرح در هيأت عمومي ديوانعالي
كشور باشد اينك جريان هر دو پرونده را بهطور خلاصه معروض ميدارد:
1
ـ در پرونده كلاسه 63 ـ100 شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي همدان
آقاي مصطفي بهمني با عابر پياده آقاي حسن دوستي تصادف نموده و نامبرده بر
اثر اين تصادف فوت مينمايد و حسب نظريه كاردان فني راننده به لحاظ عدم
توجه به جلو حين رانندگي مقصر تشخيص داده شده و با وصف اعلام گذشت و رضايت
اولياي دم آقاي بازپرس عقيده به مجرميت راننده ابراز ميدارد و آقاي
دادستان عمومي همدان مورد را حقالناس و قابل گذشت تلقي نموده به استناد
ماده (159) قانون تعزيرات اظهار عقيده به موقوفي تعقيب كرده است پرونده به
لحاظ حدوث اختلاف در شعبه 9 دادگاه كيفري 2 همدان مطرح و دادگاه به شرح
رأي 948 مورخ 30/3/1363 با تأييد نظر آقاي بازپرس شعبه اول حل اختلاف
مينمايد.
رأي ـ درخصوص اختلاف نظر حاصله فيمابين آقاي دادستان محترم
دادسراي عمومي و آقاي بازپرس محترم شعبه اول نظر به اينكه اتهام متهم از
نوع قتل غيرعمدي براثر بياحتياطي درامر رانندگي بوده كه حسب صريح ماده
(149) قانون تعزيرات براي عمل بزهكارانه موصوف علاوه بر تأديه ديه مجازات
سه ماه تا دو سال حبس پيشبيني گرديده بنابراين و با توجه به اينكه مقنن
برخلاف ساير مواد اين مبحث تحت عنوان جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
اشارهاي به قابل گذشت بودن اين اتهام نداشته و بهعلاوه وسايل نقليه
موتوري با توجه به كثرت آن در جادهها كلاً پايگاه خطر بوده و اساساً وجود
آن مقتضي احضاي آن از جرايم مشابه با وسايل ديگر و تعيين مجازاتهاي خاص
بوده والا با وجود قانون ديات احتياجي به تصويب و انشاي مواد (149) و به
بعد قانون تعزيرات نبوده و نتيجتاً جرم مذكور درآن قسمت كه منجر به تعيين
مجازات ديات ميگردد با توجه به اصول كلي قابل گذشت بوده و در آن قسمت كه
مربوط به تعيين مجازات حبس مقرر در ماده مآرالذكر ميشود قابل گذشت
نميباشد بنا به مراتب با تأييد نظريه آقاي بازپرس شعبه اول حل اختلاف
مينمايد.
2 ـ در پرونده كلاسه 61 ـ467 شعبه سوم بازپرسي همدان
آقاي حسن الوندي راننده كاميون ليلاند شماره موقت 95131 با آقاي احمد
شريفيان مهر در تاريخ 13/9/1361 هنگام رانندگي تصادف و منجر به مرگ وي شده
و بهطوري كه افسر كارشناس گزارش داده علت اصلي تصادف عدم توجه كافي
راننده به جلو بوده است آقاي بازپرس شعبه سوم به مجرميت متهم اظهار عقيده
كرده و آقاي دادستان همدان ضمن مخالفت با قرار مجرميت موضوع را با توجه به
گذشت اولياي دم حقالناس و قابل گذشت ميداند چون در اين پرونده نيز
اختلاف تحقق يافته براي حل اختلاف به شعبه 8 دادگاه كيفري 2 همدان ارسال و
دادگاه مذكور طبق رأي 906 مورخ 27/3/1363 چنين اظهارنظر كرده است:
رأي
ـ درخصوص حدوث اختلاف فيمابين آقايان دادستان و بازپرس شعبه سوم دادسراي
عمومي همدان به نظر دادگاه تغيير مجازات قتل غيرعمدي به شرح قانون تعزيرات
ماهيت اصلي قضيه را كه از مصاديق حقالناس ميباشد زائل نميكند و تصريح
قابل گذشت بودن جرايم مرقوم در مادتين (150 و 151) قانون تعزيرات از باب
تأكيد است و هيچگونه دلالتي بر نفي حكم كلي ندارد و استدلال براينكه قابل
گذشت بودن قتل غيرعمدي در ماده (149) قانون تعزيرات تخصيص به ذكر نگرديده
نتيجتاً غيرقابل گذشت است موجه به نظر نميرسد زيرا آنچه را كه حكم كلي
ماده (159) قانون تعزيرات بيان كرده است در هيچكدام از مواد قانون مذكور
منظور نشده است عليهذا با فسخ نظريه آقاي بازپرس و تأييد عقيده آقاي
دادستان دادسراي عمومي همدان حل اختلاف مينمايد اين رأي قطعي است.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در موضوعات مشابه در استنباط از
قوانين بين شعب دادگاههاي كيفري آراي مختلف صادر گشته است بنا به مراتب به
استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337
تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي
مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز
دوشنبه 12/9/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس شعبه
دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «راجع به
وحدترويه (63/22) حسب ذيل ماده (155) كه دو مورد از موارد قانوني مربوط
به تخلفات رانندگي را قابل گذشت دانسته و از اين جهت دلالت آشكار به عنوان
مفهوم حصر دارد براينكه در بقيه موارد قابل گذشت نميباشد و حسب دلالت تقيد
ديه در ماده (149) به مطالبه و تخصيص آن به ذكر و عدم تقيد در مجازات
كيفري و با توجه به حقالناس بودن احكام سلطانيه كه در نتيجه با گذشت ولي
امر به وسيله قانون مجلس قابل گذشت و با نگذشتن آن يعني قابل عفو قرار
ندادن، غيرقابل گذشت ميشود و در مورد قتل غيرعمدي با تخلف از نظامات ولي
امر (يعني مجلس به نمايندگي از آن) گذشت ننموده بنابراين حسب ماده (159) هم
قابل گذشت نميباشد و منع تعقيب با رضايت اولياي دم غيرموجه و نظريه شعبه
9 كيفري 2 همدان كه بر اجراي مجازات است به جهات مذكوره تأييد ميشود».
مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
با صراحت ماده (149) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) ()مصوب آبان ماه
1362() در صورتي قتل غيرعمدي به واسطه بياحتياطي يا عدم مهارت راننده يا
عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده محكوم
ميشود و گذشت صاحب حق يا قائممقام قانوني منحصراً جواز موقوفي تعقيب در
جرايم غيرعمدي مندرج در مادتين (150 و 151) همان قانون را فراهم ميسازد و
تسري به حبس مقرر موضوع ماده (149) قانون يادشده ندارد فلذا به نظر اكثريت
رأي شعبه 9 دادگاه كيفري دو همدان كه در همين زمينه صدور يافته صحيح و
منطبق با موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده (3) از مواد اضافهشده به
قانون آييندادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 در موارد مشابه لازمالاتباع
است.
