رأي وحدت رويه شماره 18 ديوان عالي كشور در خصوص قابل فرجام بودن آراي دادگاه كيفري 2 در مورد تأييد قرار منع پيگرد بازپرس
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 18 ()- 1/7/1365
قابل فرجام بودن آراي دادگاه كيفري 2 در مورد تأييد قرار منع پيگرد بازپرس
به دلالت پرونده فرجامي كلاسه 23/7/1402 و پرونده فرجامي كلاسه 18/11/1336 آراي معارضي از شعب 7 و 11 ديوانعالي كشور صادر گرديده كه قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد وحدترويه قضايي است و پروندههاي مزبور به اين خلاصه است:
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي 23/7/1402 آقايان اسماعيل نيكمنش و شكرالله نازي از حبيب صديقي و غيره به عنوان تصرف غيرمجاز در زمين آنان و عدم تحويل زمين به دادگاه بخش مستقل داراب (جانشين بازپرس) شكايت كيفري نمودهاند كه پس از رسيدگي موضوع حقوقي تشخيص شده و قرار منع پيگرد متهمين صادر گرديده و دادستان فسا با اين قرار موافقت نموده است، براثر شكايت از قرار مزبور دادگاه كيفري 2 فسا رسيدگي نموده و به شرح رأي شماره 4632 مورخ 16/11/1364 شكايت را وارد ندانسته و قرار منع پيگرد را داير به حقوقي بودن موضوع تأييد كرده است، از اين رأي فرجامخواهي شده و شعبه 7 ديوانعالي كشور طبق رأي شماره 102/7 مورخ 11/2/1365 به اين عنوان كه احكام صادر از دادگاه كيفري 2 قطعي ميباشد قرار رد فرجامخواهي را صادر نموده است.
2 ـ به حكايت پرونده فرجامي 18/11/1336 آقاي كاظم اخوه به اتهام خيانت در امانت نسبت به وجوه حاصله از فروش مواد نفتي مورد تعقيب كيفري واقع شده و بازپرس دادسراي تهران موضوع را حقوقي تشخيص داده و قرار منع پيگرد متهم را صادر كرده كه مورد مخالفت معاون دادستان واقع شده و براثر اين اختلاف پرونده به شعبه 178 دادگاه كيفري 2 تهران ارجاع و دادگاه مزبور پس از رسيدگي نظر بازپرس را داير به حقوقي بودن موضوع تأييد نموده و رأي شماره 1429 مورخ 4/9/1364 را صادر كرده است از اين رأي فرجامخواهي شده و شعبه 11 ديوانعالي كشور به شرح دادنامه شماره 1043/11 مورخ 15/11/1364 رأي فرجامخواسته را مبني بر حقوقي بودن موضوع غيرموجه دانسته و نقض نموده و پرونده را جهت اقدامات قانوني به دادگاه كيفري 2 اعاده نموده است.
نظريه: بهطوري كه ملاحظه ميشود شعبه 7 ديوانعالي كشور رأي دادگاه كيفري 2 را مبني بر تأييد قرار منع پيگرد بازپرس به لحاظ حقوقي بودن موضوع قابل رسيدگي فرجامي ندانسته ولي شعبه 11 ديوانعالي كشور درنظر مورد رأي دادگاه كيفري 2 را قابل رسيدگي فرجامي تشخيص داده و راجع به آن اظهارنظر نموده و نقض كرده است، بنابراين موضوع براي ايجاد وحدترويه قضايي برطبق ماده واحده قانون مصوب 1328 قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور ميباشد.
معاون اول قضايي رياست ديوانعالي كشورـ فتح ا... ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 1/7/1365 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان كل كشور مبني بر: «به حسب موازين شرعي احكام دادگاهها عموماً قطعي و غيرقابل فرجام است مگر در سه مورد كه در مواد (284 و 284مكرر) آييندادرسي كيفري اصلاحيه مورخ مجلس شوراي اسلامي و احكام مذكور در مادتين شامل قرارها نيز ميشود به دليل اينكه به حسب موازين شرعي آنچه را كه از قاضي دادگاه صادر ميشود رأي و حكم قضايي است و نه چيز ديگر، بنابراين كليه احكام صادره از كيفري 2، حتي رأيي كه در فسخ يا تأييد قرار بازپرس صادر ميشود قطعي و غيرقابل فرجام است و تفاوت قائل شدن بين قرار و حكم و يا قرارها را در بعضي از موارد از جمله موضوع دو پرونده مطروحه قابل فرجام دانستن ناشي از نظام قانونگذاري سابق است». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (284) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري مصوب شهريورماه 1361 () در مورد قطعي بودن احكام دادگاههاي بدوي كيفري به مستفاد از مستثنيات مصرحه در اين ماده ظهور دراحكام ماهوي به معناي اخص كلمه دارد كه برتعيين مجازات يا برائت صادر ميشود ليكن مقنن در ماده (180) قانون آييندادرسي كيفري() به تصميماتي كه دادگاههاي كيفري از جمله در پروندههاي منع پيگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ مينمايند عنوان رأي اطلاق نموده كه درخصوص و رد افاده حكم ماهوي را نميكند و اين نوع آرا به صراحت ماده (180) قانون مآرالذكر قابل رسيدگي فرجامي ميباشند بنابراين رأي شعبه 11 ديوانعالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
