رأي وحدت رويه شماره 640 ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديدنظر بودن قرار اناطه
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 640 ()- 18/8/1378
قابل تجديدنظر بودن قرار اناطه
با
عرض سلام احتراماً به استحضار عالي ميرساند: آقاي داودپور وكيل
دادگستري طي شرحي به عنوان حضرت آيتا... مقتدايي دادستان محترم كل كشور با
ارسال تصوير آراي شعب دوم و هجدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كردستان و
تهران اعلام داشته در مورد قابل تجديدنظر بودن يا نبودن قرار اناطه موضوع
ماده (17) قانون آييندادرسي كيفري از سوي شعب مذكور آراي معارض صادر
گرديده و تقاضاي طرح در هيأت عمومي را نموده كه با مطالبه پروندههاي
مربوطه خلاصه جريان آنان به شرح ذيل معروض ميشود.
1 ـ طبق پرونده
كلاسه 780ـ74 شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان بيجار: در تاريخ 15/5/1374
آقايان تختي و چند نفر ديگر از اهالي روستاي تخت سفلي شهرستان بيجار
شكايتي داير به تصرف عدواني يك قطعه زمين زراعتي عليه سازمان تأمين
اجتماعي شهرستان بيجار و متقابلاً سازمان تأمين اجتماعي بيجار در تاريخ
5/6/1374 شكايتي عليه آقاي تختي و غيره مبني بر ايجاد مزاحمت و جلوگيري از
عمليات اجرايي كارگران سازمان مطرح كردهاند و دادگاه پس از استماع شكايت
طرفين و تحقيق و اخذ نظريه كارشناسان و گواهان نهايتاً به شرح دادنامه 463
مورخ 21/3/1377 توجهاً به محتويات پرونده اعلام داشته چون طرفين مدعي
مالكيت زمين مورد نزاع بودهاند و رسيدگي به موضوع منوط به اثبات مالكيت
احدي از طرفين با تقديم دادخواست حقوقي و رعايت تشريفات آييندادرسي مدني
ميباشند به استناد ماده (17) قانون آييندادرسي كيفري قرار اناطه امر
كيفري را صادر و اعلام داشته است و آقاي داود پور با وكالت نسبت به
دادنامه صادره اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نموده است رسيدگي به تقاضاي
تجديدنظر به شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان محول گرديده و اين
دادگاه به موجب دادنامه شماره 541 مورخ 28/6/1377 در پرونده 608 چنين رأي
داده است:
رأي دادگاه: با توجه به شق «ب» ماده (19) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار اناطه در زمره قرارهاي قابل تجديدنظر نيست
اعلام دادگاه بدوي مبني بر قابل تجديدنظر بودن رأي اشتباه است بنابراين
قرار رد درخواست تجديدنظر صادر ميگردد اين رأي قطعي است.
2 ـ طبق
پرونده كلاسه 75 ـ 186/855 شعبه 186 دادگاه عمومي تهران: در تاريخ
6/5/1375 آقاي داودپور به وكالت از آقاي حسن صادقي و غيره عليه آقاي ناصر
كاظمي به عنوان تصرف عدواني زمين موكلينش اعلام داشته موكلين مقدار 27000
مترمربع زمين زراعتي موقوفه دسترنجي را از سال 1352 در اجاره خود
داشتهاند اخيراً ناصر كاظمي مستأجر ملك مجاور با ايجاد جوي و نهر به زمين
مذكور تجاوز و مقدار 3500 مترمربع از آن را تصرف عدواني نموده است.
تقاضاي رسيدگي و مجازات او را به اتهام تصرف عدواني و نيز رفع تصرف دارم.
دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين و معاينه و تحقيق محلي و ارجاع به
كارشناس به شرح دادنامه شماره 404مورخ 31/2/1377 چنين رأي داده است. با
توجه به محتويات پرونده كه موضوع منجر به حصول اختلاف در مالكيت شده و نظر
به اينكه ثبوت تقصير متهم و احراز وقوع بزه مستلزم رسيدگي به مسأله
مالكيت ملك مورد ترافع ميباشد كه از خصايص محاكم حقوقي است مستنداً به
ماده (17) قانون آييندادرسي كيفري قرار اناطه مورد شكايت را صادر و مقرر
داشته دفتر مراتب را به طرفين ابلاغ تا در صورت تمايل برابر مقررات ماده
مذكور اقدام نمايند. آقاي داودپور به رأي صادره اعتراض و رسيدگي به تقاضاي
تجديدنظر به شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران محول گرديده و اين
دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 735 مورخ 30/7/1377 توجهاً به
مجموع اوراق پرونده و نظر به اينكه شاكي از بدو تشكيل پرونده اعلام
شكايت تصرف عدواني نموده و حسب تحقيقات بهعمل آمده عرصه ملك مورد ترافع
موقوفه بوده و دفتر توليت مدرسه مروي و موقوفات وابسته به شرح برگ 16
پرونده آقاي حسن صادقي (شاكي) را مستأجر زمين كشاورزي اعلام داشته و
كارشناس رسمي نيز تصرفات وي را از تاريخ 1/2/1352 به موجب قولنامه تنظيمي
اعلام نموده فلذا صدور قرار اناطه را بنا به آنچه فوقاً اشاره گرديده فاقد
محمل قانوني تشخيص مستنداً به بند «1» ماده (22) قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب ضمن نقض قرار مذكور پرونده را جهت رسيدگي ماهيتي به دادگاه
صادركننده قرار منقوض ارسال و رأي صادره را نيز قطعي اعلام كرده است. اينك
با توجه به مراتب فوق به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مينمايد.
نظريه:
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان
به موجب دادنامه شماره 541 مورخ 28/6/1377 قرار اناطه را به لحاظ اينكه در
زمره قرارهاي قابل تجديدنظر در ماده (19) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب نيامده قابل تجديدنظر ندانسته و قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر
نموده است ولي شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به تجديدنظرخواهي
از قرار اناطه رسيدگي نموده و اظهارنظر كرده است بنا به مراتب چون در
استنباط از قوانين و موارد مشابه آراي متفاوت صادر گرديده مستنداً به ماده
(3) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1/5/1337 تقاضاي طرح موضوع
را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد
مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز
سهشنبه 18/8/1378 جلسه وحدترويه قضايي هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور معاون اول دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع
عقيده معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «گرچه در ماده (19)
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضمن احصاي قرارهاي قابل اعتراض اسمي
از قرار اناطه به ميان نيامده است ولي از آنجايي كه احكام و قرارهاي
دادگاههاي عمومي قابل تجديدنظر ميباشند مگراينكه در قانون عدم قابليت
اعتراض صريحاً ذكر شده باشد و درمانحن فيه چنين منعي در قانون آييندادرسي
كيفري ملاحظه نميشود و از طرفي موضوع حائز اهميت است و حسب مقررات ماده
(171) قانون آييندادرسي كيفري هم اين قرار قابل اعتراض اعلام شده بوده بنا
به مراتب نظر شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران مبني بر قابل اعتراض
بودن قرار اناطه وجاهت قانوني دارد و تأييد ميشود.» مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
از بند «ب» ماده (19) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ()چنين
مستفاد ميشود كه قرارهاي مذكور در ماده يادشده مربوط به امور حقوقي است نه
كيفري، ضمناً از نظر تنقيح مناط مستنبط از ماده (171) قانون آييندادرسي
كيفري مصوب 1290() كه قرار اناطه را جزء قرارهاي قابل شكايت دانسته و نيز
با توجه به ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب() كه صرفاً
احكام را قطعي اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهايي است كه
اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم ميسازد و با توجه به
اين كه معمولاً قرارهاي قطعي در قانون ذكر ميشود و چنين امري در ماده
(13) قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري() درخصوص
قرار اناطه بيان نشده، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوانعالي كشور رأي
شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران داير بر قابل تجديدنظر بودن قرار
اناطه منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود اين رأي بر طبق ماده (270)
قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
