رأي وحدت رويه شماره 510 ديوان عالي كشور در خصوص مقيد به مهلت نبودن درخواست تجديدنظر از احكام و قرارهاي دادگاه هاي حقوقي يك و دو
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 510 ()- 25/3/1367
مقيد به مهلت نبودن درخواست تجديدنظر از احكام و قرارهاي
دادگاههاي حقوقي يك و دو
احتراماً
به استحضار ميرساند شعب حقوقي ديوانعالي كشور راجع به اينكه تجديد
نظرخواهي از آراي دادگاههاي حقوقي اعم از حكم و قرار موضوع مادتين (12 و
13) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 موعد دارد و
مانند فرجامخواهي موعد آن ده روز است يا اينكه در اين موارد
تجديدنظرخواهي مقيد به مدت نيست آراي معارضي صادر نمودهاند كه رسيدگي هيأت
عمومي را براي ايجاد وحدترويه قضايي ايجاب مينمايد پروندههاي مزبور
به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 2/6/1930 شعبه
ششم ديوانعالي كشور آقاي براتعلي كاظمي به طرفيت آقاي ميرسجاد صفوي دعوايي
به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي شش دانگ يك باب دكان و مسدود
نمودن نفوذ نفت به ديوارهاي ساختمان و جبران خسارات در دادگاه حقوقي يك
شهرستان اردبيل طرح نموده و دادگاه پس از رسيدگي و معاينه و تحقيقات محلي و
كارشناسي حكم شماره 447 مورخ 29/7/1365 را در قسمتي از خواسته به نفع
خواهان و در قسمت ديگر به زيان او صادر نموده است آقاي براتعلي كاظمي نسبت
به قسمتي از اين حكم كه بر محكوميت او صادرشده درخواست تجديدنظر نموده و
پرونده براي رسيدگي به شعبه ششم ديوانعالي كشور ارجاع شده كه چنين رأي
داده است:
دادنامه 3/6 مورخ 18/1/1367
نظر به اينكه دادنامه
تجديدنظر خواسته در تاريخ 7/8/1365 به متقاضي تجديدنظر ابلاغ شده و
مشاراليه در تاريخ 17/10/1365 خارج از فرجه مقرر قانوني تقاضاي تجديدنظر
كرده است و در قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 مواعد مندرج
در قانون آييندادرسي مدني صريحاً يا ضمناً نفي نگرديده بلكه در مواردي هم
آن را پذيرفته است عليهذا دادخواست تجديدنظر رد ميشود.
2 ـ به
حكايت پرونده فرجامي كلاسه 7/15/2411 شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور آقاي
حميد گيرگيج دعوايي به خواسته خلعيد از يك دانگ از شش دانگ پلاكهاي 3 تا 8
فرعي از (47) اصلي بخش يك زابل به طرفيت آقاي غلام رسول سالاري و غيره در
دادگاه حقوقي زابل اقامه نموده و دادگاه پس از رسيدگي و استعلام وضعيت
ثبتي پلاك مزبور دعوي را ثابت تشخيص داده و حكم شماره 461/65 را بر خلعيد
از پلاك مورد دعوي صادر نموده است. آقاي غلامرسول سالاري از اين حكم
درخواست تجديدنظر نموده و پرونده براي رسيدگي به شعبه 15 ديوانعالي كشور
ارجاع شده و شعبه مزبور چنين رأي داده است:
دادنامه 63/15 مورخ 11/2/1367
با لحاظ تاريخ ابلاغ دادنامه تجديدنظر خواسته 6/2/1366 و تاريخ تقديم
دادخواست تجديدنظر 10/9/1366 دادخواست تجديدنظر در خارج از مهلت قانوني
تسليم گرديده است با اين تقدير دادخواست تجديدنظر تجديدنظرخواه رد ميشود.
3 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 13/1/2241 شعبه اول ديوانعالي كشور
اداره جنگلداري ساوه و سازمان زمينشهري ساوه به طرفيت بانو اكرم
ميراسكندري به خواسته خلعيد از مرتع به مساحت ده هزار مترمربع و مطالبه
اجرﻩالمثل مربوطه در دادگاه حقوقي ساوه طرح دعوي نمودهاند و دادگاه پس از
رسيدگيهاي لازم دعوي را ثابت ندانسته و حكم شماره 50 مورخ 20/3/1366 را
بر محكوميت خواهانها صادر نموده است اداره كل زمين شهري استان مركزي از
اين حكم درخواست تجديدنظر نموده و دادخواست تجديدنظر را به دادگاه حقوقي
ساوه تسليم نموده است دادگاه حقوقي يك ساوه به عنوان اينكه حكم مورد
درخواست تجديدنظر در تاريخ 12/3/1366 به سازمان زمينشهري ساوه ابلاغ شده و
دادخواست تجديدنظر در تاريخ 27/3/1366 تقديم گرديده كه خارج از مدت قانوني
بوده به استناد ماده (537) قانون آييندادرسي مدني قرار شماره 3 مورخ
20/4/ 1366را به رد دادخواست تجديدنظر صادر نموده است اداره كل زمين شهري
استان مركزي (اراك) از اين قرار درخواست تجديدنظر نموده و پرونده به شعبه
اول ديوانعالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنين رأي داده است:
دادنامه: 896/1 مورخ 9/12/1366
با توجه به اينكه ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و تبصره
ذيل آن و نيز ماده (13) همان قانون تجديدنظر از احكام و قرارهاي صادره را
در حدود مقررات ماده (12) مرقوم مقيد به مهلت و فرجه قانوني و شرعي ننموده
بنابراين استناد دادگاه به ماده (537) قانون آييندادرسي مدني وجهه
قانوني و شرعي نداشته قرار رد دادخواست تجديدنظر خواسته فسخ و پرونده
اعاده ميشود كه پس از تكميل تبادل لوايح جهت رسيدگي به تجديدنظر خواهي
تجديدنظرخواه پرونده را به دبيرخانه ديوانعالي كشور ارسال دارند.
4
ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1/18/2061 شعبه هجدهم ديوانعالي كشور
آقاي جواد مطهري به طرفيت شركت مخابرات ناحيه 8 تهران به خواسته الزام به
نصب تلفن موضوع فيش 323075 مورخ 2/5/1353 در شعبه 9 دادگاه حقوقي يك تهران
اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از رسيدگيهاي لازم دعوي را ثابت دانسته و
حكم شماره 773 مورخ 5/11/1365 را بر الزام شركت مخابرات ناحيه 8 تهران به
نصب تلفن مورد خواسته صادر كرده است شركت مخابرات ايران از اين حكم درخواست
تجديدنظر نموده و وكيل آقاي جواد مطهري شرحي نوشته و ايراد كرده كه
درخواست تجديدنظر در ظرف موعد مقرر در قانون آييندادرسي مدني بهعمل
نيامده و رد دادخواست تجديدنظر را تقاضا كرده است، رسيدگي پرونده به شعبه
18 ديوانعالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور به اين شرح است:
دادنامه: 466 ـ 18ـ9/9/1366
درخصوص دعوي تجديدنظرخواهي حاضر اولاً: ايراد تجديدنظر خوانده در باب
خارج از مهلت قانوني بودن شكايت تجديدنظري به مستنبط از ماده (12) قانون
تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و شقوق ذيل آن مؤثر در مقام نيست. ثانياً
... با توجه به بند «ب» ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و
دستور بند 3 ماده (198) قانون آييندادرسي مدني با فسخ دادنامه تجديدنظر
خواسته قرار عدم استماع دعوي اقامهشده را صادر و اعلام مينمايد.
5
ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 24/19/2025 شعبه نوزدهم ديوانعالي كشور
بانو پروين هوشمند به طرفيت بانو ملوك كسرائيان دعوايي به خواسته ابطال
اجراييه ثبتي هـ - 95 مقوم به مبلغ نهصدهزار ريال در شعبه دوم دادگاه
حقوقي يك شيراز اقامه نموده و دادگاه پس از رسيدگي حكم شماره 394 مورخ
6/11/1365 را بر بطلان دعوي خواهان صادر كرده است بانو پروين هوشمند از
اين حكم درخواست تجديدنظر نموده و رسيدگي به شعبه 19 ديوانعالي كشور ارجاع
و بين آقايان قضاتي كه در پرونده شركت داشتهاند از جهت اينكه درخواست
تجديدنظر از حكم دادگاه موعد دارد كه ده روز ميباشد يا اصولاً موعد ندارد
اختلاف حاصل شده است رأي اقليت به اين شرح انشا شده است: «چون دادنامه
تجديدنظر خواسته در تاريخ 23/11/1365 ابلاغ و تجديدنظرخواهي در تاريخ
26/12/1365 و خارج از مهلت مقرر بهعمل آمده لذا رد آن اعلام ميگردد»
براثر اين اختلاف قاضي ثالث در پرونده شركت نموده و اكثريت به اين شرح رأي
صادر نمودهاند:
با توجه به محتويات پرونده اعتراضات تجديدنظرخواه بر
دادنامه شماره 394 صادر از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز با هيچيك از
شقوق ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو انطباق ندارد و در
مورد مهلت تجديدنظر خواهي طبق قانون حاكم و مباني فقهي مدت مقرري پيشبيني
نشده لذا ضمن تأييد دادنامه بدوي تجديدنظر خواهي از آن مردود اعلام
ميگردد.
نظريه ـ بهطوري كه ملاحظه ميشود بين آراي شعب ششم و
پانزدهم ديوانعالي كشور كه براي رسيدگي تجديدنظر نسبت به احكام صادر از
دادگاههاي حقوقي رعايت مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حكم تا تقديم دادخواست
تجديدنظر لازم و ضروري دانسته و دادخواستهاي خارج از اين مدت را رد
كردهاند و آراي شعب اول و 18 و 19 ديوانعالي كشور كه براي رسيدگي
تجديدنظر از احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي رعايت مهلت و مدت ده روز را
ضروري ندانسته و به دعوي رسيدگي كردهاند تعارض وجود دارد لذا برطبق
ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328درخواست رسيدگي و اعلامنظر
ميشود.
معاون اول قضايي رياست ديوانعالي كشور
به تاريخ روز
چهارشنبه 25/3/1367 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس
ديوانعالي كشور وبا حضور دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و
مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح
موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان كل
كشور مبني بر: «با تصويب مادتين 12 و 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك
ود و فرجامخواهي و مواعد آن كه در نظام قضايي سابق معتبر بوده است منسوخ
گرديده و قابل استناد نيست همچنان كه با تصويب مادتين (284 و 284مكرر)
قانون اصلاح بخشي از آييندادرسي كيفري فرجامخواهي از احكام جزايي نيز
منسوخ گرديده و فقط تجديدنظرخواهي آن هم در موارد سهگانه مذكور در قانون
حاكم است كه در موارد آن هيچگونه موعد و وقت معيني شرط نشده است خصوصاً
در مواردي كه حكمي برخلاف شرع مقدس صادر شده باشد در هر زمان كه معلوم شود
لازم است از طريق مراجع صالحه نقض و تجديد رسيدگي شود و مقيد به وقت نيست
لهذا آراي شعب اول و هجدهم و نوزدهم ديوانعالي كشور كه تجديدنظرخواهي را
مقيد به مدت ندانستهاند مورد تأييد است هرچند كه اينجانب شخصاً با تعيين
وقت به گونهاي كه مخالف موازين شرعي نباشد موافقم ليكن اين امر نياز به
تصويب قانون از طريق مراجع صالحه دارد و هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نميتواند براساس مصلحت انديشي مواعد را برخلاف قانون ملحوظ نمايد.»
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
در مادتين (12 و 13) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو مصوب آذرماه
1364 () براي درخواست تجديدنظر از احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي يك و
دو موعد معين نشده است، كيفيت تنظيم عبارات موارد سهگانه مندرج در ماده
(12) قانون مزبور نيز مقيد اين معني است كه قانونگذار درخواست تجديدنظر را
در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقيد به مهلت ندانسته است بنابراين آراي شعب
اول و هجدهم و نوزدهم ديوانعالي كشور درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد
صحيح تشخيص ميشود، اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي
مصوب 1328براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
