راي وحدت رويه شماره 720 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي به عنوان مرجع رسيدگي كننده به تكليف قانوني كارفرما نسبت به پرداخت حق بيمه ايام اشتغال

شماره 7399 /110/هـ - 4 /4 /1390
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89 /47 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 720 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي بعنوان مرجع رسيدگي‌كننده به تكليف قانوني كارفرما
الف: مقدمه
جلسه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت‌ رويه رديف 89 /47 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 3 /3 /1390 به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني‌ گركاني رييس ديوان‌عالي كشور و حضور نماينده محترم دادستان كل كشور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي‌ مقدم و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌عالي كشور، در سالن هيأت‌عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 720 – 3 /3 /1390 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند: سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي گزارش داده است كه دادگاه‌هاي دادگستري در موارد مشابه با استنباط از مواد 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي آراء مختلفي صادر كرده‌اند كه براي نمونه ذيلاً جريان دو پرونده ذكر مي‌گردد:
1ـ به‌ موجب پونده شماره 880806 شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان آقاي عباس‌علي ميرزاخانيان‌ مارناني دادخواستي به طرفيت آقاي نعمت‌اله زرگر و سازمان تأمين اجتماعي اصفهان به خواسته الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق بيمه او از تاريخ 1 /6 /1357 لغايت 17 /4 /1360 و 19 /4 /1362 لغايت 30 /11 /1365 و الزام خوانده رديف دوم به قبول حق بيمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومي اصفهان تقديم نموده و با اين توضيح كه در ايام مذكور در كارگاه خوانده رديف اول مشغول كار بوده ولي او از پرداخت حق بيمه‌اش استنكاف كرده خواستار رسيدگي و صدور حكم به‌ شرح خواسته گرديده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومي اصفهان ارجاع گرديده و در جريان رسيدگي قرار گرفته است.
در جلسه اول دادرسي كه وكيل خواهان، خوانده رديف اول و نماينده خوانده رديف دوم حاضر بوده‌اند، نماينده خوانده رديف دوم (سازمان تأمين اجتماعي اصفهان) به صلاحيت دادگاه ايراد كرده و خواستار صدور قرار عدم‌صلاحيت به اعتبار صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي گرديده، ولي دادگاه بدون اتخاذ تصميم نسبت به ايراد مزبور به ماهيت دعوي رسيدگي و سرانجام طبق دادنامه شماره 8701320 - 20 /11 /1387 حكم بر محكوميت سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان به احتساب سوابق كاري خواهان و اخذ بيمه مربوط از كارفرما (خوانده رديف اول) صادر نموده است. اداره كل تأمين اجتماعي استان اصفهان به رأي مزبور اعتراض و در لايحه اعتراضيه ايراد به صلاحيت دادگاه را تكرار كرده است. پرونده به شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع گرديده و اين شعبه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و رأي تجديدنظرخواسته را به‌ موجب دادنامه شماره 8801175 – 18 /9 /1388 تأييد نموده است.
2ـ طبق پرونده شماره 3 /3115 /25 شعبه بيست و پنجم ديوان‌عالي كشور آقاي حسين‌علي فدايي دادخواستي به طرفيت شركت تعاوني تاكسيراني و خطوط ويژه نجف‌آباد و حومه و سازمان تأمين اجتماعي شهرستان نجف‌آباد به خواسته الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق‌ بيمه او از تاريخ 20 /4 /1362 لغايت 29 /12 /1383 و الزام خوانده رديف دوم به قبول حق بيمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومي نجف‌آباد تقديم نموده و توضيح داده در شركت تعاوني تاكسيراني و خطوط ويژه نجف‌آباد و حومه به‌عنوان فروشنده مشغول كار بوده ولي آن شركت براي او حق بيمه منظور نكرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گرديده و اين شعبه به‌موجب دادنامه شماره 27- 11 /1 /1388 به استناد مواد 39، 40، 42، 43 قانون تأمين‌اجتماعي با نفي صلاحيت خود قرار عدم‌ صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت بدوي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي صادر و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان‌عالي كشور ارسال نموده كه به شعبه بيست و پنجم ارجاع گرديده و اين شعبه به‌ شرح دادنامه شماره 00126 – 1 /4 /1388 قرار مزبور را در حد نفي صلاحيت دادگاه و تصريح به اينكه مرجع صالح براي رسيدگي به تقاضاي خواهان سازمان تأمين اجتماعي نجف‌آباد مي‌باشد تأييد كرده است.
ملاحظه مي‌فرماييد درمورد دعوي به خواسته الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه كارگر و الزام سازمان تأمين اجتماعي به قبول حق بيمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه‌هاي يادشده آراء مختلفي صادر گرديده است شعبه 15 دادگاه عمومي اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوي رسيدگي و حكم صادر نموده، ولي شعبه 2 دادگاه عمومي نجف‌‌آباد از خود نفي صلاحيت كرده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت‌ رويه قضايي دارد.
ج: نظريه نماينده دادستان كل كشور
با احتـرام، در خصوص پرونده وحدت‌ رويه شماره 89 /47 نظر خود را به‌شرح ذيل به عرض مي‌رسانم: قانون‌گذار كارفرما را مكلف به پرداخت حق بيمه ماهيانه كرده و سازمان تأمين‌اجتماعي نيز مرجع رسيدگي‌كننده صورت مزد، اسناد و مدارك كارفرما تعيين شده است همچنين ضمانت اجراي تكليف كارفرما در ذيل ماده 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي مصوّب 1354 پيش‌بيني شده است به اين معنا كه سازمان بايد درصورت ناقص بودن مدارك مابه‌التفاوت و درصورت امتناع كارفرما حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد از اين تكليف قانوني چنين استنباط مي‌شود كه سازمان مكلف است از يك طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نمايد و از طرف ديگر حق بيمه و يا مابه‌التفاوت را از كارفرما وصول كند با اين توصيف موجبي براي طرح دعوي در محاكم قضايي نخواهدبود. علي‌هذا درصورتي‌كه سازمان از انجام وظيفه قانوني مبني بر محاسبه سنوات خدمتي خودداري كند كارگر حق خواهد داشت به ديوان محترم عدالت اداري رجوع نمايد، بنابراين در نتيجه رأي شعبه محترم 25 ديوان‌عالي كشور مورد تأييد است.
د: رأي وحدت‌رويه شماره 720 – 3 /3 /1390 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور
مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي كارفرما مسؤول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمين اجتماعي است و درصورت خودداري از انجام اين تكليف، سازمان تأمين اجتماعي مكلف به وصول حق بيمه از كارفرما و ارايه خدمت به بيمه‌شده مي‌باشد؛ بنابراين درصورتي‌كه كارفرما در ايام اشتغال بيمه‌شده به تكليف قانوني خود عمل ننمايد و بيمه‌شده خواستار الزام او به انجام تكليف پرداخت حق بيمه ايام اشتغال و پذيرش آن از سوي سازمان تأمين اجتماعي گردد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي محل خواهدبود، لذا رأي شماره 27 – 11 /1 /1388 شعبه دوم دادگاه عمومي نجف‌آباد در حد نفي صلاحيت دادگاه (كه طبق رأي شماره 00126 – 1 /4 /1388 شعبه بيست و پنجم ديوان‌عالي كشور تأييدشده) به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.
هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور