رأي وحدت رويه شماره 40 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص ديه شكستگي استخوان بيني مصوب 1363/09/26
فرهاد بحیرائی
نویسنده
شماره 50264 - 05 /12 /1364
رديف 63 /24 هيئت عمومي
بسمه تعالي
رياست محترم ديوانعالي كشور
رأي وحدت رويه شماره 40 - 1363/9/26
ديه شكستگي استخوان بيني
احتراماً، آقاي جانشين دادستان عمومي بجنورد به شرح نامه 3733 مورخ
1363/4/16 با ارسال دو فقره از پروندههاي دادگاه كيفري يك بجنورد اعلام
نموده در مورد شكستگي استخوان بيني از شعب 12و 19 ديوانعالي كشور آراي
متهافتي صادر شده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نموده است كه خلاصه جريان پروندهها به شرح آتي معروض مي گردد:
1 ـ در پرونده كيفري يك بجنورد به شماره 35ـ86/62 آقاي جبرئيل
مقدم فرزند رمضان به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به شكستگي بيني
خانم اشرف السادات مرتضوي همسر خود تحت تعقيب دادسراي عمومي شيروان قرار
گرفته و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري 2 شيروان ارسال و
دادگاه مرقوم به استناد رأي وحدت رويه شماره 12 هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري يك بجنورد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و
دادگاه كيفري يك بجنورد به موضوع رسيدگي نموده و نظريه خود را بر محكوميت
متهم از جهت شكستن بيني مجنيعليها با توجه به اينكه شكستگي بهبود پيدا
كرده است به استناد ماده (91) قانون ديات به پرداخت يكصد دينار و در مورد
خراش صورت شاكيه به استناد شق يك ماده (186) قانون ديات به دادن يك شتر و
در مورد ورم صورت شاكيه به استناد شق «الف» ماده (190) قانون ديات به دادن
شش دينار اعلام نموده است كه نظريه مزبور در شعبه 12 ديوانعالي كشور مطرح
و به شرح ذيل تنفيذ شده است:
پرونده 12 ـ 723 ـ 15 تاريخ رسيدگي 1363/2/23 شماره دادنامه 184/12
رأي ـ با توجه به محتويات پرونده و مباني و مستندات اظهارنظر
دادگاه ايراد و اشكالي برآن به نظر نميرسد با تنفيذ آن پرونده جهت انشاي
حكم به مرجع مذكور اعاده مي گردد.
2 ـ در
پرونده 36ـ50/62 كيفري يك بجنورد آقايان غلامرضا خداورديان و برات
خداورديان و خانم شوكت دهقانيان به اتهام شركت در ايراد ضرب عمدي منجر به
شكستگي بيني آقاي محمد اميرآبادي تحت تعقيب دادسراي عمومي بجنورد قرار
گرفته و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك بجنورد ارسال و
دادگاه مرقوم پس از رسيدگي و اجراي قسامه مجرميت آقاي غلامرضا خداورديان
را در ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي بيني مجنيعليه احراز و به استناد
ماده (91) قانون ديات نظر به محكوميت متهم به پرداخت يكصد دينار داده است و
برات خداورديان و شوكت دهقانيان را از اتهام منتسبه تبرئه نموده است
نظريه مزبور در شعبه 19 ديوانعالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح
ذيل رأي داده است:
18/19/685 تاريخ رسيدگي 1362/12/20 دادنامه 1379/19
رأي ـ با توجه به محتويات پرونده موضوع اتهام متهم با ماده
(151) قانون ديات منطبق است نه ماده (91) قانون مزبور و چون شكستگي بيني
شاكي بهبود يافته ديه آن چهارپنجم خمس ديه كامل خواهد بود لذا نظريه دادگاه
كيفري يك بجنورد تنفيذ نميشود ليكن هرگاه دادگاه مزبور نظريه اين شعبه را
بپذيرد ميتواند به شرح فوق مبادرت به انشاي رأي نمايد.
نظريه ـ همان طور كه ملاحظه ميفرماييد در موضوع مشابه بين آراي
شعب 12 و 19 ديوان عالي كشور تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد
قانون وحدت رويه مصوب 1328/4/7 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوانعالي
كشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي مي نمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز دوشنبه 1363/9/26 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
به رياست رييس شعبه دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با
حضور دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي
معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و
قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور
مبني بر: «نظر شعبه 12 كه مورد شكستن بيني را كه خوب شده مشمول ذيل ماده
(91) قانون ديات دانسته و استدلال به خاص بودن آن از ماده (151) كه مقرر
ميدارد در شكستگي استخوان كه با درمان بدون عيب گردد، چهارپنجم ديه شكستن
آن استخوان است مخدوش ميباشد به خاطر آنكه با توجه به منابع فقهي
مخصوصاً تحريرالوسيله كه منابع قوانين حدود و قصاص و ديات مي باشد، فساد
بيني در مقابل شكستن استخوان و سوزانيدن بيني نيامده، بلكه آنها به عنوان
مصداق فساد بيني ذكر شده، و لذا ماده (91) اخص از ماده (151) نميشود بلكه
دو موضوع متباين است و رأي شعبه 19 كه استناد به ماده (151) نموده موجه
ميباشد و ناگفته نماند كه مورد شكستن بيني مشمول بند «6» ماده (186)
نميباشد، چون شكسته شدن بيني را عرفاً شكستن صورت نميگويند و شكسته شدن
استخوان گونههاي صورت و امثال آن ميباشد» مشاوره نموده و اكثريت بدين
شرح رأي دادهاند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ديه شكستگي استخوان بيني در ماده (91) قانون ديات معين شده و عموم
مواد (151) و بند «هـ» ماده (186) قانون ديات شامل آن نمي گردد و رأي شعبه
دوازدهم به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوانعالي كشور از اين جهت
صحيحاً صادر شده و منطبق با موازين قانوني است اين رأي به موجب ماده واحده
تيرماه 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان كشور و دادگاهها لازم
الاتباع است.
