رأي وحدت رويه شماره 694 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثيقه يا وجه‌ الكفاله توسط دادستان

شماره5528 /هـ - 1385/9/21
رأي وحدت ‌رويه شماره 694 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله توسط دادستان
پرونده وحدت رويه رديف: 85 /33 هيأت عمومي
محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً معروض مي‌دارد: طبق گزارش شماره 573 مورخ 1385/4/27 معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خوزستان با استنباط از بند «ج» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي مرقوم در امور كيفري آراء مختلف صادر گرديده كه جريان آن به‌شرح ذيل گزارش مي‌گردد:
1- حسب محتويات پرونده كلاسه 84 /3 /994 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان آقاي رامين تابع‌احمدي نسبت به دستور مورخه 1384/9/26 دادستان عمومي و انقلاب اهواز مبني بر دستور ضبط وجه‌الكفاله اعتراض نموده كه موضوع جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به صدور دادنامه 84 /1105 - 1384/10/22 به‌شرح ذيل منجر شده است:
«در مورد تجديدنظرخواهي آقاي رامين تابع‌احمدي نسبت به دستور مورخه 1384/9/26 دادستان محترم عمومي و انقلاب اهواز در باب ضبط وجه‌الكفاله تجديدنظرخواه، نظر به مجموع محتويات پرونده و اينـكه با توجه به رأي وحدت‌رويه شماره 679 - 1384/5/18 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور و عنايت به اينكه بر اساس ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 دادسرا در معيت دادگاه بدوي انجام وظيفه مي‌نمايد و با عنايت به قسمت اخير بند «ج» از ماده مرقوم و وحدت ملاك آن به نظر دادگاه مرجع صالح به رسيدگي در اين مورد دادگاه بدوي است لذا با صدور قرار عدم صلاحيت مقرر مي‌دارد پرونده از آمار كسر و جهت ارسال به دادگاه بدوي اعاده شود.» 2- به دلالت محتويات پرونده كلاسه 85/7/76 شعبه هفتم تجديدنظر استان خوزستان آقاي كريم حمادي به دستور دادستان عمومي و انقلاب اهواز در مورد ضبط وثيقه اعتراض نموده كه با ارجاع موضوع به شعبه مذكور طي دادنامه 85 /103 - 1385/1/29 به‌شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
«در خصوص اعتراض آقاي كريم حمادي نسبت به دستور ضبط وثيقه مورخ 1383/11/10 دادستان عمومي و انقلاب اهواز كه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده با توجه به اوراق و مدارك مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وي و اجراي حكم در خصوص محكوم‌عليه وارد تشخيص و با اينكه حكم صادره اجرا گرديده و تحصيل حاصل از صدور قرار مذكور فراهم شده استناداً به تبصره ماده 143 قانون آيين ‌دادرسي كيفري با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادره مورد اعتراض صادر و اعلام مي‌گردد رأي صادره قطعي است.» همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان تلويحاً ماده 143 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در قسمت مرجعيت دادگاه تجديدنظر استان براي رسيدگي به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله را منسوخ تلقي و رسيدگي به اين قبيل اعتراضات را در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي حوزه قضايي مربوطه دانسته ولي شعبه هفتم تجديدنظر استان مرقوم، كماكان دادگاه تجديدنظر را مرجع صالح به رسيدگي به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثيقه و يا وجه‌الكفاله مي‌داند و چون به ترتيب مذكور در استنباط از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بند «ج» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي مذكور مصوب 1381 آراء متفاوت صادر گرديده است لهذا به استناد ماده 270 قانون آيين ‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت‌رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد.
حسينعلي نيري - معاون قضايي ديوان‌عالي كشور
به تاريخ روز سه‌شنبه 1385/8/9 جلسه وحدت ‌رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت‌ آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت‌رويه قضايي رديف 85 /33 هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف ‌نظر بين شعب سوم و هفتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان در استنباط از مقررات بند ج ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ سوابق امر به‌شرح ذيل اظهارنظر مي‌گردد:
1) طبق مقررات ماده 136 مكرر قانون آيين‌دادرسي كيفري سابق هرگاه متهمي كه التزام و يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم دانسته شده بدون عذرموجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثيقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
متهم مي‌تواند پس از ابلاغ دستور دادستان.... به دادگاه شهرستان شكايت نمايد با تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به‌موجب تبصره 3 ماده 12 قانون مذكور كليه اختيارات دادستان به رييس دادگستري شهرستان و استان تفويض گرديد. با لحاظ اين مقررات طبق ماده140 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دستور ضبط وثيقه هم در اختيار رييس حوزه قضايي قرار گرفت النهايه جهت رعايت جايگاه سازماني رييس حوزه قضايي كه برتر از دادرس محاكم عمومي بوده مقنن رسيدگي به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان مقرر نمود.
با تصويب و اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 با توجه به نسخ تبصره 2 ماده 12 مرقوم اختيارات مذكور از رييس حوزه قضايي منتزع و به دادستان عمومي و انقلاب محول گرديد بدين جهت و با توجه به رأي وحدت‌رويه قضايي شماره 679 مورخ 1384/5/18 هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور صدور دستور ضبط وثيقه از اختيارات مقامي دادستان عمومي و انقلاب قرار گرفت با اعاده اختيارات مذكور به دادستان اقتضاي ندادن جايگاه سازماني وي با دادرس محاكم عمومي اين است رسيدگي به اعتراض نسبت به كليه تصميمات دادستان عمومي و انقلاب ازجمله تصميم به بازداشت و سلب آزادي از متهم به‌شرح مقررات ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با دادگاه عمومي ذي‌صلاح باشد بدين جهت به‌نظر مي‌رسد كه با تنقيع مناط از مقررات ماده 3 مرقوم رسيدگي به شكايت از دستور ضبط وثيقه و ساير تصدات مالي مربوط به متهم با دادگاه عمومي باشد و درغيراين‌صورت موضوع در جاي خود دچار نوعي تمايز و ترجيح بلامرجح بدون دليل و توجيه مي‌شود كه مغاير روح قانون و اغراض مقنن در احياء دادسرا خلاف مصالح و حكمت حاكم بر رأي وحدت ‌رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور خواهدبود.
خصوصاً اينكه با استنتاج منطقي از قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب غلبه بر نسخ مقررات مغاير از جمله ماده 143 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌باشد. بنا بر مراتب مذكور به‌نظر مي‌رسد:
اولاً) صلاحيت دادگاه عمومي براي رسيدگي به اعتراض به دستور دادستان در مورد ضبط وثيقه به قرينه و صلاحيت دادگاه مذكور در رسيدگي به اعتراض ساير قرارها، تصميمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجيه به نظر مي‌رسد.
ثانياً) منطبق با منطق و حكمت حاكم بر مقررات طبقه‌بندي مراجع و مشاغل قضايي و سلسله مراتب ناشي از آن است.
ثالثاً) موافق با اهداف و اغراض مقنن در احياء دادسرا و در جهت آراي وحدت‌رويه قضايي سابق‌الصدور هيأت محترم ديوان‌عالي كشور مي‌باشد.
رابعاً) از جهت استقرار دادسرا به‌عنوان مرجع صدور دستور ضبط وثيقه در معيت دادگاه عمومي به‌عنوان مرجع رسيدگي به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در يك حوزه قضايي مانع اطاله رسيدگي و از موجبات اعمال وظيفه نظارتي دادستان بر حُسن اجراي قوانين در مراجع ذي‌ربط خواهدبود.
بنابر جهات مذكور چون رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان با لحاظ اين مراتب و مطابق اصول و موازين صادر گرديده است مورد تأييد مي‌باشد.
رديف: 85 /33
رأي شماره: 694 - 1385/8/9
رأي وحدت‌رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه به ‌موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28 و ماده 10 آيين‌نامه اصلاحي قانون مذكور، اختيار دادستان كه از او سلب شده بود، مجدداً به وي اعطاء شده و دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام نيز حسب رأي وحدت‌رويه قضايي 679 - 1384 از وظايف دادستان تشخيص داده‌شده و در ماده 3 اصلاحي قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراضات معموله نسبت به تصميمات دادسرا تصريح گرديده و مطابق اصول كلي و روح حاكم بر آيين‌دادرسي كيفري، تصميمات دادسرا در دادگاهي كه آن دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي‌نمايد قابل‌ اعتراض مي‌باشد و چون در حال‌حاضر به اعتبار تشكيل دادسراهاي عمومي و انقلاب در سراسر كشور ديگر دستور ضبط وثيقه از ناحيه رييس حوزه قضايي صادر نمي‌گردد، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مبني بر صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه توسط دادستان، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.