رأي وحدت رويه شماره 752 ديوان عالي كشور با موضوع: مرجع صالح براي حل اختلاف دادگاه هاي واقع در حوزه قضايي يك استان دادگاه تجديدنظر همان استان است

شماره 9444 /152 /110 – 4 /8 /1395
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 95 /16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت‌ رويه شماره 752 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع مرجع صالح براي حل اختلاف دادگاه‌هاي واقع در حوزه قضايي يك استان دادگاه تجديدنظر همان استان است
مقدمه
مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 95 /16 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/6/2 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي‌‌ كشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمدجعفر منتظري دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 752 - 1395/6/2 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش 700152 - 1394/12/1 واصله از شعبه هفدهم دادگاه كيفري يك تهران، از شعب اول، يازدهم، سي ‌و دوم و سي ‌و هفتم ديوان‌عالي كشور طي پرونده‌هاي 0953، 0767، 1991 و 0909 با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (صلاحيت دادگاه‌ها) آراي متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان آنها به شرح زير تنظيم و تقديم مي‌گردد:
الف- به دلالت محتويات پرونده 0953 شعبه اول ديوان‌عالي كشور، براي آقاي حامد... طي كيفرخواست 1491 - 1394/4/4 دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغيير غيرمجاز كاربري 1175 متر مربع از اراضي زراعي و باغي روستاي خوشنام از طريق احداث بنا و محوطه سازي تقاضاي مجازات شده كه شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي به موجب دادنامه شماره 848 - 1394/4/8 با توجه به ميزان جزاي نقدي، رسيدگي به اتهام را خارج از صلاحيت ذاتي خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه كيفري يك مستقر در شهريار فرستاده است. شعبه هفدهم دادگاه كيفري يك مستقر در اين شهرستان نيز به موجب دادنامه شماره 182 - 1394/10/16 با اين استدلال كه اتهام مندرج در كيفرخواست از جرايمي است كه اولاً: واجد دو مجازات است. يكي قلع بنا و ديگري جزاي نقدي. ثانياً: در بزه تغيير كاربري، جزاي نقدي حسب مساحت موضوع آن تغيير مي‌يابد. بنابراين آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، اين است كه جرايم درجه 3 به بالا در دادگاه كيفري يك رسيدگي شود و از طرفي تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات اشد را ملاك تعيين صلاحيت ذكر نموده و بديهي است كه با لحاظ آثار و تبعاتي كه مجازات قلع بنا چه از جهت مالي و چه از جهت رواني دارد، به مراتب بالاتر از جزاي‌ نقدي است و از طرف ديگر، وفق همان تبصره، مجازات‌هايي كه در قالب هيچ‌يك از درجات تعييني در ماده 19 قرار نمي‌گيرند، درجه هفت محسوب مي‌گردند و مجازات قلع بنا كه مجازات شديدتري نسبت به جزاي نقدي است از جرايم درجه هفت و در صلاحيت كيفري 2 مي‌باشد كه با حدوث اختلاف، پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال كرده كه پس از ثبت، در شعبه اول ديوان‌عالي كشور مطرح و طي دادنامه شماره 100505 - 1394/11/26 به شرح ذيل اتخاذ تصميم شده است:
با توجه به گزارش مذكور در فوق و نظر به اينكه شعب كيفري 2 شهرستان ملارد و هفدهم كيفري يك استان تهران كه بين آنها در امر صلاحيت رسيدگي به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزه قضايي تهران واقع هستند و با عنايت به اينكه مطابق ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال 1392 حل اختلاف در امور كيفري تابع مقررات آيين دارسي مدني مي‌باشد و مطابق ماده 27 قانون اخير حل‌اختلاف مذكور در صلاحيت محكمه تجديدنظر استان مربوطه مي‌باشد، لذا پرونده قابليت طرح در ديوان‌عالي كشور را ندارد. مقرر مي‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضي به مرجع مربوطه اعاده گردد.
در پرونده كلاسه 1891 شعبه سي ‌و دوم ديوان‌عالي كشور نيز شعبه 102 دادگاه كيفري دو ملارد طي دادنامه 1535 - 1394/9/29 در مورد اتهام آقاي سيف‌الله ... داير بر تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، موضوع گزارش اداره جهادكشاورزي، با توجه به اينكه مجازات بزه مذكور با لحاظ ميزان كاربري، تعزير درجه يك مي‌باشد به شايستگي دادگاه كيفري يك قرار عدم صلاحيت صادر كرده و شعبه هفدهم دادگاه كيفري يك مستقر در شهريار نيز با اعتقاد به صلاحيت دادگاه كيفري 2 و حدوث اختلاف پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال كرده كه شعبه سي ‌و دوم ديوان‌عالي كشور به موجب دادنامه شماره 0538 - 1394/11/10 چنين رأي داده است:
نظر به اينكه اختلاف در صلاحيت محاكم كيفري 1 و 2 واقع در حوزه‌هاي قضايي يك استان از نوع صلاحيت ذاتي مذكور در ماده 347 قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني نبوده تا حل آن در ديوان‌عالي كشور به عمل آيد و به عكس نظارت بر برخي از قرارهاي دادگاه كيفري يك از جمله قرارهاي منطبق با تبصره ماده 80 و تبصره 2 ماده 148 و 273 قانون آيين دادرسي كيفري از وظايف، اختيارات و صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي كيفري دو و يك نيز در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان بوده و پرونده قابليت طرح در ديوان‌عالي كشور را نداشته و به منظور رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان تهران اعاده مي‌گردد.
ب- طبق محتويات پرونده كلاسه 00767 شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور، شعبه 103 دادگاه كيفري 2 ملارد درباره اتهام آقاي علي ... داير به تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغات با توجه به ارزش ريالي مندرج در صورت جلسه كميسيون تقويم ارزيابي زراعي و باغ‌ها و با توجه به مجازات عمل ارتكابي مقرر در مواد 1 و3 قانون حفظ كاربري مصوّب 1385 مستنداً به مواد 302 و 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 به شايستگي دادگاه كيفري مستقر در شهريار قرار عدم صلاحيت صادر كرده و شعبه 17 كيفري يك نيز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامه 182 - 1394/10/16 مذكور در بند الف همين گزارش با عدم پذيرش صلاحيت، پرونده را براي حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور فرستاده كه پس از ارجاع به شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور به شرح زير به صدور دادنامه شماره 3271 - 1394/10/19 اقدام كرده‌اند:
جزاي نقدي پيش‌بيني شده در قانون براي بزه تغيير غيرمجاز اراضي زراعي و باغات جزاي نقدي نسبي مي‌باشد كه با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي درجه هفت محسوب مي‌شود. لذا رسيدگي به جرم مذكور با عنايت به مواد 302 و 303 قانون آيين دادرسي كيفري در صلاحيت دادگاه كيفري 2 مي‌باشد. بنابراين درخصوص اختلاف حاصله بين شعبه 103 دادگاه كيفري دو ملارد و شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران با تأييد صلاحيت شعبه 103 دادگاه كيفري دو ملارد حل اختلاف مي‌نمايد.
در پرونده كلاسه 0909 شعبه سي ‌و هفتم ديوان‌عالي كشور نيز در نظير مورد طي دادنامه شماره 4614 - 1394/10/9به شرح ذيل حل اختلاف شده است:
درخصوص پديدآمدن اختلاف در صلاحيت بين دادگاه كيفري يك شهرستان شهريار و دادگاه كيفري 2 شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه كيفري يك اصولاً با توجه به اينكه طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوّب سال 1392 و قسمت اخير ماده 27 همان قانون در موارد تعدد مجازات‌ها، ملاك مجازات حبس مي‌باشد و نظر به اينكه طبق قسمت اخير ماده 3 قانون اصلاح قانون تغيير كاربري زراعي و باغ‌ها در صورت تكرار جرم و در مقام تشديد مجازات علاوه بر تعيين حداكثر مجازات جزاي نقدي مرتكب به حبس (از يك ماه تا شش ماه) نيز محكوم خواهد شد. لذا با تأييد نظر دادگاه كيفري يك شهرستان شهريار به شايستگي دادگاه كيفري 2 شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحيت به عمل مي‌آيد.
با توجه به مراتب مذكور، نظر به اينكه شعب اول و سي ‌و دوم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه‌هاي صادر شده در پرونده‌هاي فوق‌الاشعار حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي كيفري 2 و كيفري 1 مستقر در حوزه قضايي يك استان را در صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر همان استان دانسته، ولي شعب يازدهم و سي ‌و هفتم در نظير مورد، به شرح مذكور در فوق وارد رسيدگي شده و حل اختلاف كرده‌اند و با اين ترتيب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (صلاحيت دادگاه‌ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان‌عالي‌كشور - حسين مختاري
ب: نظريه دادستان كل كشور
«ضمن تأييد نظر همكاران عزيزي كه در جهت تأييد رأي شعبه اول و سي‌ و دوم مطالبي را فرمودند و براي اينكه از اطاله كلام جلوگيري شود، عرض مي‌كنم كه من استدلالات آقايان را، استدلالات قوي و قابل قبولي يافتم. به دو نكته اشاره مي‌كنم كه شايد در فرمايش‌هاي عزيزان يافت نشود. نكته اول اينكه ماده 27 داراي اطلاقي است كه بلافاصله ماده 28 آمده آن را مقيد كرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه‌هاي مختلفي كه در هر استان تشكيل مي‌شود، از كيفري دو، كيفري يك، تجديدنظر، دادگاه نظامي، دادگاه انقلاب و حتي محاكم و دادگاه‌هاي اداري كه هيأت‌هاي مختلفي در دواير دولتي است، همه اينها را در نظر گرفته است. ماده 27 را به نحوي تبيين كرده و مقرر داشته است كه تمام اختلاف نظرهاي حوزه صلاحيت به استثناي آن مواردي كه در ماده 28 بيان شده است به دادگاه تجديدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر اين بود كه اختلاف‌نظر بين دادگاه كيفري يك و كيفري دو به ديوان‌عالي كشور برود، در ماده 28 هم ذكر مي‌كرد. نكته دوم اينكه چون بنده در جريان مباحث پيرامون اين قانون بودم، هم در قوه قضاييه و هم در مجلس محترم، يادم است كه يكي از جهاتي كه البته به صورت لايحه كه خود قوه قضاييه تهيه كرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصويب كرد، اين بود كه ما همه اختلاف صلاحيت‌ها را به سر ديوان‌عالي كشور نريزيم. آن مقداري كه قابل قبول است و دادگاه‌هايي كه امكان دارد، اين را در نزد استان بگذاريم. هم به جهت اينكه بار ديوان‌عالي كشور سبك‌تر باشد و هم به جهت دسترسي و تسهيل در كار و مردم زودتر بتوانند به نتيجه برسند و رفت و آمد بين استان‌ها و تهران و ديوان‌عالي كشور كم شود و البته يكي از حكمت‌ها در بحث‌هاي مربوط به تعيين صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان كه منظور نظر قانونگذار بوده، اين بوده است. بنابراين وقتي كه انسان همه جهات را در نظر بگيرد، به نظر مي‌رسد كه رأي شعب محترم اول و سي ‌و دوم ديوان‌عالي كشور مقرون به صحت‌ باشد و قابل تأييد است.»
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 752 - 1395/6/2 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
رسيدگي ديوان‌عالي كشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحيت نسبي طبق تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني منحصر به اختلاف بين دادگاه‌هاي دو حوزه قضايي از دو استان است و در ساير موارد از جمله اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي كيفري يك و دو واقع در حوزه قضايي يك استان با توجه به مقررات ماده 27 قانون مذكور كه طبق ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري، در امور كيفري نيز لازم‌الرّعايه است، مرجع صالح براي حل اختلاف، دادگاه تجديدنظر همان استان است‎؛ بنابراين، آراء شعب اول و سي ‌و دوم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور