رأي وحدت رويه شماره 545 ديوان عالي كشور در خصوص رسيدگي مراجع ذي صلاح قضايي براي تأييد تاريخ تنظيم اسناد عادي و صحت معامله و محسوب گرديدن آن از جمله دعاوي غيرمالي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 545 ()- 30/11/1369
رسيدگي مراجع ذي صلاح قضايي براي تأييد تاريخ تنظيم اسناد عادي و صحت معامله و محسوب گرديدن آن از جمله دعاوي غيرمالي
احتراماً به استحضار عالي ميرساند: شعب سوم و نوزدهم ديوانعالي كشور در استنباط از تبصره ماده (6) قانون اراضي شهري مصوب 1360 و مادتين (5 و 7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 (صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعوي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله) آراي متفاوتي صادر نمودهاند كه طبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه ميباشد پروندههاي مزبور و آراي مربوطه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 5/3/4324 شعبه سوم ديوانعالي كشور آقاي عليدخت دعوايي به طرفيت سازمان زمينشهري كرمان به خواسته تأييد تاريخ تنظيم سند عادي مورخ 11/1/1336 و تأييد صحت معامله يك قطعه زمين به مساحت 360 مترمربع از اراضي اللهآباد كرمان پلاك ثبتي 2975 در دادگاه حقوقي 2 كرمان اقامه نموده و نوشته است در تاريخ 5/4/1359 براي اين پلاك پرونده تشكيل داده كه به شماره 8836 ميباشد و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم نموده است دادگاه حقوقي 2 كرمان رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و شعبه 5 دادگاه حقوقي يك كرمان هم با توجه به مبلغ خواسته و ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 دادگاه حقوقي 2 را صالح شناخته و بر اثر حدوث اختلاف درامر صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه سوم ديوانعالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور به شماره 153/3 مورخ 30/2/1369 به اين شرح است: همانطور كه از طرف دادگاه حقوقي يك اظهارنظر گرديده برخلاف ماده (16) قانون آييندادرسي مدني در قانون جديد در مبحث صلاحيت براي دعاوي راجع به دولت استثنايي قائل نشده و اطلاق ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و 2 قطع نظر از اينكه دعوي مربوط به دولت يا شخص ديگر باشد صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو را ايجاب مينمايد و در مورد بحث با توجه به خواسته دعوي كه درحدنصاب دادگاه حقوقي 2 قرار گرفته دادگاه مذكور صالح به رسيدگي ميباشد فلذا باتشخيص صلاحيت مرجع مذكور حل اختلاف ميشود و پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه حقوقي 2 كرمان فرستاده ميشود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 17/19/4667 شعبه 19 ديوانعالي كشور بانو شمس قزويني به طرفيت سازمان زمين شهري كرمان به خواسته احيا و تأييد تاريخ و صحت معامله مورخ 10/2/1354 و 10/4/1354 يك قطعه زمين كه به صورت خانه ساخته شده مقوم به مبلغ پنجاه هزارريال در دادگاه حقوقي يك كرمان اقامه دعوي نموده و نوشته است كه اين قطعه زمين را در سال 1354 خريده و خانه ساخته و در آن سكونت دارد و در سازمان عمران اراضي شهري هم پروندهاي با شماره 13186 تشكيل داده و رسيدگي و صدور حكم را تقاضا نموده است. دادگاه حقوقي يك كرمان با توجه به ارزش خواسته رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 كرمان تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و شعبه 2 دادگاه حقوقي 2 كرمان هم به اين استدلال كه دعوي غيرمالي و با لحاظ رأي وحدترويه شماره 7 مورخ 2/3/1362 رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه حقوقي يك ميباشد اعلام عدم صلا حيت نموده و بر اثر اختلاف درامر صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه نوزدهم ارجاع گرديده و رأي شماره 114/19 مورخ 24/2/1369 شعبه 19ديوانعالي كشور به اين شرح صادر شده است:
با توجه به مندرجات دادخواست و كيفيت تحرير دعوي معلوم است كه خواسته دعوي خواهان تأييد معامله موضوع اسناد عادي مستند دعوي و تاريخ تنظيم سند عادي معامله برمبناي تبصره ذيل ماده (6) قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 و تبصره ذيل ماده (7) قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 مجلس شوراي اسلامي است كه در زمره دعاوي غيرمالي است و تقويم دعوي از جانب خواهان تغييري در كيفيت دعوي و مرجع صالح رسيدگي به دعوي نميدهد و چون صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 در رسيدگي به دعاوي محصور به موارد مذكور در بندهاي سيزدهگانه ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 ميباشد كه دعوي مطروحه با هيچيك از آن موارد مطابقت ندارد لاجرم با لحاظ اطلاق و عموم ماده (5) قانون مزبور رسيدگي به دعوي در صلاحيت دادگاه حقوقي يك است بنا به مراتب قطع نظر از اينكه چنين دعوايي بايستي به طرفيت انتقالدهندگان هم اقامه شود كه دادگاه بتواند به مالكيت انتقالدهنده و در نتيجه صحت معامله متمكن باشد اساساً رسيدگي به دعوي در صلاحيت دادگاه حقوقي يك ميباشد و با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي يك كرمان در رسيدگي به دعوي مطروحه حل اختلاف مينمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرمان ارسال ميدارد.
نظريه ـ ملخص رأي وحدترويه شماره 7 مورخ 2/3/1362 هيأت عمومي ديوانعالي كشور اين است كه سازمان زمين شهري به صورت شركت دولتي اداره ميشود و دعوي راجع به سازمان زمين مانند دعاوي دولت بايد در دادگاه عمومي حقوقي رسيدگي شود رأي مزبور با اين پروندهها ارتباط ندارد وبا تصويب قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 و رأي وحدترويه شماره 530 مورخ 1/12/1368 هيأت عمومي ديوانعالي كشور در دعاوي راجع به دولت اختلافي نيست اختلاف رويه شعبه 3 و 19 ديوانعالي كشور در اين است كه دعوي تأييد تاريخ سند عادي معامله و صحت معامله مزبور از جمله دعوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته است يا دعوي غيرمالي محسوب و در صلاحيت اختصاصي دادگاه حقوقي يك قرار دارد از آنجا كه در اين نوع دعاوي بايد صحت يا بياعتباري معامله احراز شود بندهاي 2 و 3 از ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 قابل توجه است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشور ـ فتح ا..ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 30/11/1369 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «چون در بند 2 ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 اشاره به دعاوي راجع به اموال منقول و غيرمنقول بهطور كلي شده است و دعوي تنفيذ قولنامه و تأييد صحت معامله نيز از جمله دعاوي مالي راجع به اموال غيرمنقول است كه تابع نصاب دادگاهها ميباشد لذا دادگاه حقوقي 2 ميتواند با توجه به نصاب به اينگونه دعاوي نيز رسيدگي نمايد و رأي شعبه سوم ديوانعالي كشور تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مستفاد از تبصره ذيل ماده (6) قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 () و تبصره ذيل ماده (7) قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 مصوب مجلس شوراي اسلامي() اين است كه نظر قانونگذار در مورد رسيدگي مراجع ذيصلاح قضايي براي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله تشخيص اين امر است كه تاريخ سند عادي معامله زمين مربوط به قبل از تاريخ قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري باشد بنابراين تشخيص صحت تاريخ معامله از دعاوي غيرمالي محسوب و رأي شعبه 19 ديوانعالي كشور كه دعوي را غيرمالي دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
