رأي وحدت رويه شماره 600 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به درخواست تجديدنظر از برائت متهم به قتل
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 600 ()- 4/7/1374
صلاحيت ديوانعالي كشور در رسيدگي به درخواست تجديدنظر
از برائت متهم به قتل
احتراماً،
به استحضار ميرساند شعب 27 و 2 ديوانعالي كشور راجع به تجديدنظرخواهي از
رأي برائت متهم به قتل عمدي كه به استناد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب، صادر شده است رويههاي مختلفي اتخاذ نمودهاند كه مقتضي طرح موضوع
در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه قضايي است جريان
پروندههاي مزبور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه
23/5159/2 شعبه دوم ديوانعالي كشور، آقاي قباد باندري به اتهام ايراد ضرب
عمدي منتهي به شكستگي جمجمه آقاي علي عسگر عليپور و ايراد ضرب منتهي به
قتل وي تحت تعقيب قرار گرفته، شعبه هجدهم دادگاه عمومي اهواز درخصوص اتهام
اول رأي به محكوميت و درخصوص اتهام دوم رأي به برائت وي صادر نموده
است.
رأي صادره از حيث برائت مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي اولياي دم
قرار گرفته و پرونده در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مورد
رسيدگي قرار گرفته و پس از انجام تحقيق از طرفين طي دادنامه شماره 74/12 با
اين استدلال كه طبق بند 2 ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب رسيدگي به اعتراض و تجديدنظرخواهي نسبت به حكم صادره درخصوص قصاص
نفس در صلاحيت ديوانعالي كشور است لذا رسيدگي به حكم برائت از قصاص هم در
صلاحيت ديوانعالي كشور خواهد بود اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت به
شايستگي ديوانعالي كشور نموده و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به
شعبه دوم ديوانعالي كشور ارجاع شده است.
هيأت شعبه در تاريخ 1/3/1374 طي دادنامه 176/2 چنين رأي داده است:
«نظر به صراحت صدر ماده (21) قانون مورد استناد دادگاه ملاك در ايجاد
صلاحيت راجع به تجديدنظرخواهي نفس احكام و آراي صادره از محاكم بدوي است
نه اتهام انتسابي و نوع آن و در ماده (22) همان قانون و بندهاي آن تكليف
دادگاههاي تجديدنظر درخصوص موارد مشابه دقيقاً روشن شده است و استدلالي
كه در قرار دادگاه بيان شده حتي با روح قانون مورد اشاره هم سازش ندارد و
از طرفي صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه تجديدنظر به صلاحيت
ديوانعالي كشور مجوز و محمل قانوني ندارد. مضافاً اينكه در صورت بروز
اختلاف بين دو مرجع مذكور مرجع حل اختلافي وجود ندارد، و با اين ترتيب
پرونده در وضع موجود قابل طرح در ديوانعالي كشور نيست با كسر از آمار
شعبه به شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان اعاده گردد.»
2 ـ
به حكايت پرونده كلاسه 3/27/4955 شعبه بيست و هفتم ديوانعالي كشور آقاي
عيوض محمدي فرزند محمد به اتهام قتل عمدي مرحوم اسحاق محمدي با تباني و
شركت همسرش تحت تعقيب قرار گرفته شعبه 14 دادگاه عمومي قم پس از رسيدگي به
شرح دادنامه شماره 256 مورخ 2/9/1373 به لحاظ انكار متهمين و فقد دليل جهت
توجه اتهام و با التفات به اصل برائت حكم بر برائت متهمان صادر نموده است.
رأي صادره مورد اعتراض ولي دم واقع گرديده و دادگاه با بقاي بر اعتقاد
قبلي خود مقرر داشته پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال گردد و پس از وصول
پرونده به ديوانعالي كشور به شعبه 27ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و هيأت
شعبه طي دادنامه 165 مورخ 27/3/1374 چنين رأي داده است:
با توجه به
محتويات پرونده اگر چه دليلي بر توجه اتهام نسبت به متهم وجود ندارد ولي
نظر به اينكه موضوع اتهام قتل و از حقوق الناس است كه جاي تمسك به اصل
برائت نيست بايد مقررات قاعده اليمين علي من انكر اجرا گردد «پس از استحلاف
اولياي دم متهم اداي سوگند نموده» سپس حكم به برائت صادر نموده و حتي اگر
اولياي دم حاضر به استحلاف و تحليف متهم نشدند به فتواي مقام معظم رهبري
مدظله العالي بايد دعوي مسكوت و موقوف بماند بنا به مراتب دادنامه صادره
مخدوش بوده و نقض ميگردد» پرونده را جهت رفع نقص و انشاي حكم مجدد به
همان دادگاه اعاده داشته است.
بنا به مراتب مذكور شعبه دوم ديوانعالي
كشور ملاك صلاحيت مرجع تجديدنظر را نفس احكام و آراي صادره محاكم بدوي
ميداند نه اتهام انتسابي، و مرجع تجديدنظر از حكم برائت متهم به قتل عمدي
را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان دانسته و صدور قرار عدم صلاحيت از سوي
دادگاه تجديدنظر به صلاحيت ديوانعالي كشور را فاقد محمل قانوني ميداند.
و شعبه 27 ديوانعالي كشور خود را در اين خصوص صالح دانسته و رأي صادره از
شعبه دادگاه عمومي قم را درخصوص برائت متهم به قتل عمدي نقض نموده است،
استدعا دارد براي ايجاد وحدترويه قضايي موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي
كشور مطرح گردد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سهشنبه 4/7/1374 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه ماده
(21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصريح دارد مرجع تجديدنظر آراي
مربوط به اعدام و رجم و قصاص نفس ديوانعالي كشور است بنابراين در
پروندههاي مطروحه هرچند اتهام متهمان ارتكاب قتل عمدي بوده است ولي چون
حكم برائت آنان صادر شده مرجع تجديدنظر به اعتبار موضوع رأي دادگاه
تجديدنظر مركز استان محل خواهد بود عليهذا رأي شعبه 2 ديوانعالي كشور
موجه بوده و مورد تأييد است». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه
مفاد ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب () درخصوص آرايي
كه قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشور است به لحاظ اهميت خاصي كه قانونگذار
به حفظ و صيانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه
كيفري كه مورد حكم دادگاه قرار ميگيرد و قابليت تجديدنظر آراي اين
دادگاهها نسبت به موارد مذكور در ماده (21) مرقوم، مشروط به محكوميت
نيست، بلكه بهطور اطلاق ناظر است به محكوميت يا برائت و طبق بند «ب» ماده
(26) قانون مزبور() از جمله اشخاصي كه در موارد مذكور در اين قانون حق
درخواست تجديدنظر دارند شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او ميباشد و اعمال
اين حق در مورد حكم برائت منع صريح قانوني ندارد. بنا به مراتب پذيرش
صلاحيت رسيدگي به درخواست تجديدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه 27
ديوانعالي كشور منطبق با جهات قانوني تشخيص و به اكثريت آرا تأييد ميشود.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي
دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
