رأي وحدت رويه شماره 635 ديوان عالي كشور در خصوص قابليت مجازات شروع به جرم سرقت
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 635 ()- 8/4/1378
قابليت مجازات شروع به جرم سرقت
احتراماً
به استحضار ميرساند: آقاي جانشين سرپرست اجراي احكام مركز طي شرحي به
عنوان اينجانب با ارسال سه فقره از پروندههاي مربوط به شعب ششم و
دوازدهم و چهاردهم دادگاههاي عمومي تهران اعلام داشته: درخصوص جرم بودن
يا نبودن بزه شروع به سرقتهايي كه در مواد (656) و شقوق بعدي آن از قانون
مجازات اسلامي آمده از سوي دادگاههاي مذكور رويههاي مختلفي اتخاذ شده و
تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه
واحد نموده است كه اينك خلاصه جريان پروندههاي مذكور به شرح ذيل معروض
ميگردد:
1ـ طبق پرونده كلاسه 77/6/679 ك شعبه ششم دادگاه عمومي
تهران: در تاريخ 7/8/77 آقاي حسين نعمتي شكايت نموده امروز وقتي از
بيرون وارد منزلم شدم مشاهده كردم همسايه بغلي خانهام به نام آقاي جعفر
زارعي قفل درب خانهام را به قصد سرقت باز نموده و داخل خانه شده كه
بلافاصله او را دستگير كردم از وي شكايت و تقاضاي مجازات وي را دارم متهم
در دادگاه اظهار داشته شكايت شاكي را قبول دارم اشتباه كردم تقاضاي كمك
دارم دادگاه به شرح دادنامه شماره 949 مورخ 10/8/1377 با احراز بزهكاري
متهم مبني بر شروع به سرقت مستنداً به ماده (109) قانون تعزيرات و با
رعايت ماده (16) قانون مجازات اسلامي و نيز مسأله چهارم صفحه 481 جلد دوم
تحريرالوسيله حضرت امام (ره) و تلقي موضوع به عنوان فعل حرام متهم را به
تحمل 40 ضربه شلاق تعزيري محكوم نموده است متهم ذيل رأي نوشته است اعتراض
ندارم.
2ـ طبق پرونده كلاسه 74/12/2960 شعبه 12 دادگاه عمومي تهران
در تاريخ 12/6/ 1373حبيبا... شفيعي شكايت نموده در حال خريد در بازارساك
دستي خود حاوي پنجاه هزار تومان وجه نقد را يك لحظه بر زمين گذاشتم كه
شخصي به نام مهدي اسدي آن را سرقت نمود كه بلافاصله وي را دستگير كردم.
حاليه پولم در اختيار خودم ميباشد و شكايتم را به قانون واگذار ميكنم.
در تحقيقي كه از متهم بهعمل آمده اظهار داشته قبول دارم اشتباه كردم
تقاضاي بخشش دارم دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره (563) مورخ
5/3/1376 چنين رأي داده است: رأي دادگاه درخصوص اتهام مهدي اسدي فرزند محمد
دائر بر شروع به سرقت با عنايت به اينكه در قانون مجازات اسلامي مصوب
1372 شروع به سرقتهاي موضوع مواد (651، 652، 653 و 654) مجرمانه تلقي و
براي آنها مجازات تعيين شده كه سرقت شروع شده توسط متهم فوق كه سرقت كيف
حاوي پول شاكي از روي زمين است مطابق با هيچيك از مواد مذكور نميباشد و
از آنجا كه شروع به سرقتهاي ديگر قابل مجازات دانسته نشده و ماده (109)
قانون تعزيرات نيز با توجه به مضي مدت آزمايشي آن قابل اعمال نيست و طبق
صريح ماده (41) قانون مجازات اسلامي چنانچه مقدمات جرم شروع شده جرم باشد،
به همان مجازات محكوم خواهد شد و مفهوم مخالف ماده مذكور دلالت بر اين
دارد كه شروع به جرم قابل مجازات نيست و با توجه به اينكه قانون جديد اخف
از قانون قديم است و مبني بر عدم مجازات است به استناد ماده (11) قانون
مجازات اسلامي و اصل (37) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رأي بر برائت
وي صادر ميگردد. رأي صادره حضوري در ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه
تجديدنظر استان تهران است. رأي صادره براي ابلاغ به شاكي ارسال گرديده كه
به لحاظ عدم شناسايي در آدرس تعييني ابلاغ و اعاده شده و پرونده از موجودي
كسر و بايگاني گرديده است.
3ـ طبق پرونده كلاسه 14/77/356 شعبه 14
دادگاه عمومي تهران در تاريخ 2/6/77 آقاي عليرضا عبداللهي شكايت نموده
اتومبيل پيكان خود را شب در آدرس منزلم پارك كرده بودم كه با سر و صداي
همسايهها بيدار شدم كه گفتند سارق در حال بازكردن اتومبيلم بوده كه توسط
اهالي وي را دستگير كردم از وي شكايت و تقاضاي رسيدگي دارم چيزي از
اتومبيلم سرقت نشده است. در تحقيقي كه از متهم به نام منصور عزتي بهعمل
آمده نامبرده اظهار داشته شكايت شاكي را قبول دارم درب ماشين را باز كردم
كه سرقت نمايم كه توسط اهالي محل دستگير شدم چيزي از داخل اتومبيل سرقت
نكردم. دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 238 مورخ 2/6/1377 چنين
رأي داده است: در مورد اتهام آقاي منصور عزتي مبني بر شروع به سرقت از
داخل اتومبيل شاكي با احراز بزه انتسابي مستنداً به ماده (109) قانون
تعزيرات متهم نامبرده را به تحمل 20 ضربه شلاق تعزيري محكوم و رأي صادره را
قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي اعلام كرده است. متهم ذيل رأي نوشته قبول
دارم اعتراض ندارم. هر سه فقره دادنامه به شرح فوق قطعي گرديده است. اينك
با توجه به مراتب، به شرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مينمايد.
نظريه:
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در موضوع جرم بودن يا جرم نبودن شروع به
سرقتهايي كه در ماده (656) و مواد بعدي آن از قانون مجازات اسلامي آمده از
سوي شعب ششم و دوازدهم و چهاردهم دادگاههاي عمومي تهران آراء متفاوتي
صادر گرديده است. بدين توضيح كه شعبه ششم با استناد به ماده (109) قانون
تعزيرات ونيز با تلقي موضوع به عنوان فعل حرام و استناد به ماده (16)
قانون مجازات اسلامي و كتاب تحريرالوسيله حضرت امام (ره) و همچنين شعبه
چهاردهم با استناد به ماده (109) قانون تعزيرات عمل ارتكابي را قابل مجازات
دانسته و متهم را به تحمل شلاق محكوم كردهاند ولي شعبه دوازدهم برعكس
به استدلال اينكه ماده (109) قانون تعزيرات به لحاظ مضي مدت آزمايشي آن
قابليت اعمال نداشته و در قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب نيز شروع به
سرقتهاي ماده (656) و مواد بعدي آن قابل مجازات دانسته نشده و به موجب
ماده (41) قانون مذكور نيز چنانچه اقدامات انجام شده جرم باشد متهم به همان
مجازات محكوم خواهد شد كه مفهوم مخالف آن اين است كه شروع به جرم قابل
مجازات نيست و باتوجه به اينكه قانون جديد كه مبني بر عدم مجازات و اخف از
قانون قديم بوده و طبق ماده (11) قانون مجازات اسلامي قانون اخف قابل اعمال
است فلذا نتيجه عمل ارتكابي متهم را جرم ندانسته و مستنداً به اصل (37)
قانون اساسي رأي بر برائت متهم صادر نموده است. بنا به مراتب چون از طرف
دادگاههاي مذكور در موارد مشابه و در استنباط از قوانين رويههاي مختلفي
اتخاذ شده است مستنداً به ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون
آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم
ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 8/4/1378 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«در
ماده (41) قانون مجازات اسلامي شروع به جرم چنين تعريف شده است: هركس قصد
ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد ولي جرم واقع نشود چنانچه
اقدامات انجام شده جرم باشد به مجازات همان جرم محكوم ميشود و در قانون
مذكور در باب سرقت در ماده (655) ميزان مجازات شروع به سرقتهاي مربوط به
مواد (651 الي 654) تعيين شده ولي در مورد شروع به سرقتهاي موضوع مواد
(656 الي 658) مجازاتي پيشبيني نشده است از طرفي ماده (109) قانون تعزيرات
كه به طور كلي براي شروع به سرقت مجازات تعزيري تعيين نموده با تصويب
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 منسوخ گرديده است. بنابراين آنچه
ميتوان نتيجه گرفت اين است كه چنانچه در موارد قانوني مجازات شروع به جرم
پيشبيني شده باشد براساس آن بايد حكم مجازات صادر شود والا طبق ماده 41
قانون اشاره شده بايد عمل نمود و چون اتهام متهمان در پروندههاي مطروحه
شروع به سرقت تشخيص داده شده و مورد از مواردي نيست كه در قانون براي آن
مجازات پيشبيني شده باشد. لذا متهم قابل مجازات نخواهد بود و رأي شعبه 12
دادگاه عمومي تهران مبني بر صدور حكم برائت متهم موجه بوده معتقد به تأييد
آن ميباشم.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
به صراحت ماده (41) قانون مجازات اسلامي()، شروع به جرم در صورتي جرم و
قابل مجازات است كه در قانون پيشبيني و به آن اشاره شده باشد و در فصل
مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقط شروع به سرقتهاي موضوع مواد (651 الي
654()) جرم شناخته شده است و درغير موارد مذكور از جمله ماده (656) قانون
مزبور به جهت عدم تصريح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نميباشد مگر آن
كه عمل انجام شده جرم باشد كه در اين صورت منحصراً به مجازات همان عمل
محكوم خواهد شد. بنا به مراتب فوقالاشعار رأي شعبه 12 دادگاه عمومي تهران
در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين
رأي به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337
صادر و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
