رأي وحدت رويه شماره 800 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به جرم عضوگيري در شركتهاي هرمي

شماره 11761 /152 /110 – 17 /8 /1399

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /39 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 800 – 22 /7 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي

رأي وحدت رويه شماره 800 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به جرم عضوگيري درشركتهاي هرمي

مقدمه

جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /39 رأس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 22 /7 /1399 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدّم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت‌ الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 800 ـ 22 /7 /1399 منتهي گرديد.

الف)  گزارش پرونده

به استحضار مي ‌رساند، بازپرس محترم شعبه اول دادسراي ناحيه 31 تهران با اعلام اينكه از سوي شعب بيست و نهم و سي و هشتم ديوان عالي كشور، در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام عضو‌گيري در شركت يا گروه موسوم به هرمي آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي نموده است كه گزارش آن به شرح آتي تقديم مي ‌شود:

الف) به حكايت دادنامه شماره 9809970909300633 ـ 9 /10 /1398 شعبه بيست و نهم ديوان عالي كشور، شعبه هفتم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب كرمان در خصوص اتهام آقايان محمود...،  فرزين...  و غيره داير بر تشكيل شبكه كلاهبرداري و مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه به منظور كسب درآمد موضوع ماده واحده الحاق يك بند به عنوان بند «ز» و يك تبصره به ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، با استدلال به اينكه حسب استعلام انجام شده پرونده كلاسه 981106 در شعبه اول بازپرسي دادسراي ناحيه 31 تهران سابقه دارد و مركز فعاليت اين افراد در تهران مي ‌باشد، جهت ادغام پرونده‌ ها و رسيدگي توأمان، با استناد به مواد 310، 311 و 313 قانون آيين دادرسي در امور كيفري قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تهران صادر مي ‌نمايد.

سپس دادسراي تهران با استدلال به اينكه افرادي كه در شركت ‌هاي هرمي فعاليت مجرمانه انجام مي ‌دهند، جرم آنها مستقل مي ‌باشد و هر شخص در خصوص زيرمجموعه مستقيم و ميزان سود دريافتي مسئوليت دارد و افراد در يك شركت در نقاط مختلف اقدام به عضوگيري مي‌ نمايند كه همان محل عضوگيري صالح به رسيدگي مي ‌باشد و جرم آنها مستقل از مدير عامل است و افراد در آن حوزه هيچ ارتباطي به حوزه قضايي تهران ندارد، قرار عدم صلاحيت به شايستگي حوزه قضايي كرمان صادر مي ‌نمايد و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه بيست و نهم به موجب دادنامه صدرالذكر چنين رأي داده است:

«در مورد گزارش مرجع انتظامي عليه آقايان محمود...،  فرزين و غيره داير بر عضوگيري در شركت هرمي...  كه در ابتداي امر در حوزه قضايي كرمان اقدام به دستگيري و تحقيقات مقدماتي صورت گرفته و با توجه به پذيرش استدلال حوزه قضايي تهران با نقض قرار حوزه قضايي كرمان رسيدگي در صلاحيت حوزه قضايي دادسراي عمومي و انقلاب كرمان تشخيص داده مي ‌شود.»

ب)  به حكايت دادنامه شماره 9809970925304886 ـ 7 /12 /1398 شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور، دادسراي عمومي و انقلاب اراك طي قرار شماره 252 ـ 4 /7 /1398 در خصوص شكايت خانم طيبه ...  عليه خانم‌ ها معصومه...  و ليلا  داير بر عضويت يا تشكيل شركت‌ هاي هرمي به منظور اخلال در نظام اقتصادي ...  توجهاً به دستور معاون محترم دادستان كل كشور، طي نامه شماره 140 /1398 /14130 /9000 ـ 18 /4 /1398 و مستند به‌ ماده 310 قانون آيين دادرسي كيفري به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار عدم صلاحيت صادر نموده است، اما دادسراي تهران طي قرار شماره 1594 ـ 29 /8 /1398 با اين توضيح كه هر شخصي كه مرتكب عضوگيري شود مستقل از مدير عامل و مؤسس است و به تبع آن محل وقوع جرم نيز متفاوت مي ‌باشد و با دستور نمي ‌توان قوانين آمره را تغيير داد و در خصوص اتهام مديرعامل و مؤسس شركت هرمي تلفيق هنر و خاتم هوشمند، آقاي سيد مرتضي ...  قرار جلب به دادرسي صادر و پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال شده و در حال رسيدگي است و پرونده‌ هاي جرياني در اين شعبه وجود ندارد، از خود به شايستگي دادسراي اراك نفي صلاحيت كرده و پرونده‌ جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه سي و هشتم به موجب دادنامه صدرالذكر چنين رأي داده است:

«صرف ‌نظر از مفاد نامه ...  سرپرست محترم معاونت امور فضاي مجازي دادستاني كل كشور كه خطاب به دادستان محترم مركز استان مركزي نگارش يافته است به لحاظ وابستگي اعضاء شركت‌ هاي هرمي به مؤسس آن و تداوم توسعه زنجيره يا شبكه انساني كه در بند «ز» الحاقي به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور تصريح شده است، استدلال دادسراي عمومي و انقلاب اراك در نفي صلاحيت خود صائب تشخيص و مطابق مادتين 310 و 311 قانون آيين دادرسي كيفري، ملاك صلاحيت محلي براي رسيدگي، حوزه قضايي و دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد نه فقط دادسرايي كه در معيت دادگاه انجام وظيفه مي ‌نمايد، لذا صدور قرار جلب به دادرسي و تنظيم كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاهي كه در حال رسيدگي است نافي صلاحيت دادسرا تلقي نمي ‌گردد و با اختيار حاصله از تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن فسخ قرار شماره 1594 ـ 29 /8 /1398 دادسراي عمومي و انقلاب تهران و تعيين صلاحيت مرجع اخيرالذكر حل اختلاف مي ‌نمايد.»

چنانكه ملاحظه مي‌ شود، شعب بيست و نهم و سي و هشتم ديوان عالي كشور در مورد تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي به جرايم افرادي كه در شركت يا گروه‌‌ هاي موسوم به هرمي در حوزه‌ هاي قضايي مختلف اقدام به عضوگيري مي ‌نمايند، از جهت اينكه مرجع كيفري محل عضوگيري افراد، صالح به رسيدگي است يا مرجعي كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي (مؤسس شركت يا گروه)  را دارد، آراء مختلف صادر كرده ‌اند.   در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي‌ گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي

ب) نظريه نماينده دادستان كل كشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /39 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد:

در مورد تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي به جرايم افرادي كه در شركت يا گروه‌ هاي موسوم به هرمي در حوزه‌ هاي قضايي مختلف اقدام به عضوگيري مي ‌نمايند، مطالب ذيل قابل ذكر است:

1.قواعد آمره حاكم بر صلاحيت رسيدگي، عموماً ناظر بر تقويت آراء و تصميمات به عدالت قضايي در كيفردهي و جلوگيري از تصميمات متهافت هستند.  از اين رو حتي در مواردي كه رسيدگي به جرائم معاونان و مشاركان جرم ممكن است در صلاحيت ذاتي مرجع قضايي ديگري باشد، مقنن با عطف توجه به رعايت اصل عدالت در كيفردهي، صلاحيت ذاتي را ناديده گرفته و رسيدگي به جرائم آنان را در صلاحيت مرجعي دانسته كه صالح به رسيدگي جرم مباشر جرم است.  به عنوان مثال مطابق ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري اگر مباشر جرم نظامي باشد، شركا و معاونان وي ولو اينكه غيرنظامي باشند بايد در محاكم نظامي مورد رسيدگي قرار گيرند.  اين قاعده در باب صلاحيت محلي نيز حكومت دارد.  به عنوان مثال در تبصره ماده 311 مذكور مقرر نموده به جرائم شركا و معاونان اشخاص موضوع مواد 307 و 308 قانون آيين دادرسي كيفري در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرائم اشخاص مذكور در مواد 307 و 308 را دارد.

2.  در مورد شركت ‌هاي هرمي نيز چون اولاً افرادي كه در شركت‌ هاي هرمي فعاليت مجرمانه انجام مي ‌دهند، فعاليت ‌شان در متن زنجيره تشكيل شده است و جرم مستقلي انجام نمي ‌دهند، بلكه تمامي فعاليت ‌هاي اعضاي زنجيره در ارتباط با هسته مركزي و هماهنگ با آن است و به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاي شركت هرمي و توسعه زنجيره و شبكه انساني فعاليت مي ‌نمايند، شايسته است به اتهام همه آنها در مرجع واحد رسيدگي شود.  زيرا رسيدگي مجزا در مراجع مختلف قطعاً به موجب تصميمات متهافت و غيرعادلانه خواهد بود.  در حالي كه در مرجع واحد با توجه به ميزان فعاليت واقعي هر يك از مجرمين، مجازات مناسب ‌تري براي هر متهم مي‌ شود در نظر گرفت و تشخيص ميزان تأثير فعل هر فرد و تعيين مجازات مناسب با آن در اين فرض راحت ‌تر خواهد بود.

3.  چون تمام زنجيره‌ هاي فعال در نقاط مختلف كشور با قصد واحد كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء فعاليت مي ‌كنند، بنابراين اقدام آنان قابل اتصاف به وصف مشاركت و معاونت با مجرم اصلي و هسته مركزي شركت هرمي است، چون همه اعضاي فعال، در فعل مادي جرم دخيل هستند ولو اينكه نقش هر يك از افراد متفاوت يا متغير باشد.  اقدام اعضاي فعال شبكه با معاونت در جرم نيز همخوان است زيرا تلاش براي جذب افراد و توسعه شبكه انساني از مصاديق ترغيب است كه يكي از وجوه معاونت است و ثانياً بين همه اعضاي فعال، با مديريت مجموعه وحدت قصد وجود دارد.  چون همگي با مرام و نيت واحدي فعاليت مي ‌كنند.  ثالثاً به دليل همزماني فعاليت هسته مركزي و زنجيره‌ هاي مرتبط با آن شرط اقتران زماني بين مباشرين و معاونين نيز موجود است.  بنابراين چه فعاليت اعضاي زنجيره معاونت محسوب شود چه مشاركت، تابع صلاحيت مجرم اصلي خواهد بود و بايد مطابق ماده 311 مذكور در دادگاهي رسيدگي شود كه صالح به رسيدگي به جرم مباشر و مجرم اصلي است.

4.  شركت‌ هاي هرمي فعاليت‌ شان قائم به توسعه شبكه و زنجيره انساني است و اينكه توسعه نيز از طريق عضوگيري در شهرهاي مختلف محقق مي ‌شود و بنابراين نمي ‌توان زنجيره‌ ها را از هسته اصلي قطع نمود و به جرائم هر بخشي به صورت منفصل در محل فعاليت همان زنجيره رسيدگي كرد.  در عمل نيز نتيجه رسيدگي مجزا موجب آراء مختلفي مي ‌شود كه با عدالت و انصاف فاصله ‌ها دارد.  نكته ديگر اينكه وجه تسميه شركت ‌هاي هرمي نيز به همين زنجيره‌ هاي انساني مختلفي است كه در حوزه ها و مناطق مختلف جذب مي‌ كنند.

5.  النهايه چون جرم ارتكابي تمامي اعضاء منشأ واحدي دارد و استقلال مادي ندارد و تابع مركز اصلي است، شايسته است در صلاحيت رسيدگي نيز تابع مركز اصلي باشد.

بر اين اساس رأي صادره از شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور مطابق موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد است.

ج)  رأي وحدت‌ رويه شماره 800 - 22 /7 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

«عضوگيري» در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء موضوع بند «ز»  (الحاقي 14 /10 /1384)  ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369، رفتاري مستقل از «تأسيس» يا «قبول نمايندگي» مذكور در همان بند است.  بنابراين و با عنايت به ماده 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، رسيدگي به اتهام شخص عضوگير، علي ‌الاصول در صلاحيت دادگاهي است كه عضوگيري در حوزه آن واقع شده است.  بر اين اساس، رأي شعبه بيست و نهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء، صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود.  اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غيرآن لازم ‌الاتباع است.

هيأت‌عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور