رأي وحدت رويه شماره 614 ديوان عالي كشور در خصوص تجديدنظر از حكم برائت متهم توسط شاكي خصوصي يا نماينده او
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 614 ()- 30/11/1375
تجديدنظر از حكم برائت متهم توسط شاكي خصوصي يا نماينده او
احتراماً
به عرض ميرساند: درباره مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از حكم برائت از
ارتكاب لواط و استنباط از ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شوراي اسلامي بين شعب 20 و 16 ديوانعالي كشور
رويّههاي مختلفي اتخاذ گرديده كه به استناد ماده واحده قانون وحدت
رويّه قضايي مصوب هفتم تيرماه1328 تقاضاي طرح آن را در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به منظور اتخاذ رويّه واحد دارد. اضافه مينمايد كه در
مورخه 4/7/1374 هيأت عمومي رأي شماره 600 را در مورد مرجع رسيدگي به
درخواست تجديدنظر از حكم برائت از اتهام قتل عمد را صادر نموده و (نظرات
شعب مذكور متعاقب آن اعلام گرديده و بعضاً رأي مذكور را منحصراً درخصوص
اتهام قتل عمد دانستهاند).
خلاصه جريان پروندههاي ياد شده را ذيلاً به عرض ميرساند:
1ـ در پرونده 73/1303 دادگاه عمومي ياسوج عزتاله و علي حسن به اتهام
ارتكاب لواط بااحمد تحت پيگرد قرار گرفتهاند شعبه چهارم دادگاه عمومي بعلت
عدم احراز ارتكاب بزه آنان را تبرئه نموده است در اثر اعتراض شاكي پرونده
به دادگاه تجديدنظر استان ياسوج ارسال ميشود. شعبه اول دادگاه مذكور خود
را صالح به رسيدگي ندانسته و چنين استدلال نموده است: چنانچه دادگاه
تجديدنظر حكم را نقض و بزه انتسابي را احراز نمايد ميبايستي مبادرت به
صدور حكم قتل نمايد و حكم مزبور قطعي و لازمالاجرا است و مغاير است با
بند اول ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و پرونده را به
ديوانعالي كشور ارسال نموده است. شعبه 16ديوانعالي كشور رسيدگي به
درخواست تجديدنظر را در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان دانسته و چنين رأي
داده است:
«نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن صرفنظر از
اينكه صدور قرار عدم صلاحيت از ناحيه دادگاه تجديدنظر استان ياسوج به
اعتبار صلاحيت ديوانعالي كشور وجاهت قانوني ندارد زيرا همانطور كه دادگاه
عمومي ياسوج بيان عقيده نموده است رأي صادره قابل تجديدنظر در دادگاه
تجديدنظر استان است زيرا برابر ماده21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب مصوب 15/4/1373 مرجع تجديد نظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب هر
شهرستان دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است مگر در موارد ذيل كه حكم
مجازات صادره 1ـ اعدام و رجم 2ـ قطع عضو و قصاص نفس و اطراف3ـ مصادره
و ضبط اموال 4ـ مجازات بيش از ده سال... درمانحن فيه دادگاه حكم مجازات
اعدام صادر نكرده است بلكه رأي بر برائت صادر نموده است و پرونده را اعاده
نموده پس از صدور رأي وحدت رويه شماره 600 مورخ 4/7/1374 دادگاه
تجديدنظر ياسوج مجدداً پرونده را به ديوانعالي كشور فرستاده و اين بار هم
شعبه 16 ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شماره 75/74 مورخ 9/2/1375 مرقوم
داشتهاند(به صراحت ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرجع
تجديدنظر احكام هر شهرستان دادگاه تجديدنظر همان استان است الا در موارد
هفتگانه مذكور در ذيل ماده مزبور لذا موجبي براي رسيدگي نيست.)
2ـ در پرونده 5/5417 شعبه بيستم ديوانعالي كشور:
غلامرضا 17 ساله به اتهام ارتكاب لواط با علي دهساله در دادگاه آران
بيدگل تحت تعقيب قرار گرفته و از بزه انتسابي تبرئه شده است مادر طفل
تقاضاي تجديدنظر نموده كه پرونده در شعبه بيستم ديوانعالي كشور رسيدگي
گرديده و به موجب دادنامه شماره 43/20 چنينرأي دادهاند:
«باتوجه به
اوراق پرونده از جمله مفاد حكم صادره و اينكه از جانب تجديدنظر خواه
ايراد واشكال موجهي كه مستلزم نقض دادنامه از اين حيث باشد ارائه نشده و
مشهود نيست لذا دادنامه تجديدنظر خواسته تأييد ميشود.»
همانگونه كه
ملاحظه ميفرماييد شعب شانزدهم و بيستم ديوانعالي كشور در موضوع مشابه
رويههاي متفاوتي اتخاذ نمودهاند بدين توضيح كه شعبه بيستم ديوانعالي
كشور به درخواست تجديدنظر شاكي خصوصي از حكم برائت متهم به لواط رسيدگي و
حكم دادگاه را ابرام نموده است لكن شعبه شانزدهم رسيدگي به درخواست
تجديدنظر را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان دانسته است. عليهذا با توجه
به صدور آراء متهافت از شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه به استناد
ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب هفتم تيرماه 1328 جهت ايجاد
رويه واحد تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي را دارد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سهشنبه 30/11/1375 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور برياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان
محترم كل كشور مبني بر:«نظر به اينكه نقطه نظر قانونگذار در بندهاي:«1و2»
ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اتهاماتي است كه مجازات
قانوني آن اعدام يا رجم يا قصاص نفس باشد و منظور قانونگذار اين نبوده است
كه دادگاهها در مورد اتهامات مزبور حكم اعدام يا رجم يا قصاص صادر نموده
باشند تا قابل طرح در ديوانعالي كشور باشد. بنابراين در پروندههاي
مطروحه كه موضوع اتهام متهمين ارتكاب عمل لواط بوده و قانوناً مجازات
مرتكب قتل است مرجع تجديدنظر اينگونه احكام اعم از اينكه مبني بر محكوميت
متهم يا برائت وي و ياتطبيق اتهام با مواد ديگري از قانون مجازات اسلامي
باشد ديوانعالي كشور خواهد بود همانگونه كه در مورد قتل عمدي كه مجازات
آن قصاص نفس ميباشد درصورت صدور حكم برائت متهم ديوانعالي كشور مرجع
رسيدگي تجديدنظراست. بنابه مراتب مذكوره معتقد بهرأي صادره از شعبه بيستم
ديوانعالي كشور تا جايي كه با اين نظريه انطباق دارد ميباشم».
مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه بند(ب) از فراز 2 ماده 26 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب مصوب سال 1373 () براي شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او حق درخواست
تجديدنظر از احكام كيفري دادگاههاي عمومي قائل شده است و اين حق
عليالاطلاق شامل اعتراض به حكم برائت يا حكم محكوميت هر دو ميباشد و نظر
به اينكه دادگاههاي تجديدنظر مركز استان به موجب صدر ماده 22قانون مزبور
تنها به اموري كه قانوناً در صلاحيت آنان قرار گرفته رسيدگي مينمايند و
بديهي است كه اين امور شامل موارد مفصله در ذيل ماده (21) قانون مرقوم
نميگردد عليهذا رأي شعبه بيستم ديوانعالي كشور كه براين مبنا اصدار
يافته و به درخواست تجديدنظر شاكي خصوصي از حكم برائت متهم به ارتكاب لواط
رسيدگي و اظهار نظر نموده منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد، اين رأي
بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328براي
شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
