رأي وحدت رويه شماره 745 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع: تأييد آراء شعب سي و هشتم و چهل و چهارم ديوان عالي كشور به دليل انطباق با ماده 4 قانون مدني

شماره 110/152/8984 - 1394/10/15
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت‌رويه رديف 94 /18 هيأت عمومي ديوان‌عالي‌كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 745 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع تأييد آراء شعب سي و هشتم و چهل و چهارم ديوان عالي كشور به دليل انطباق با ماده 4 قانون مدني در خصوص آراء محكوميت مرتكبين جرايم مواد مخدر
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 94 /18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 26 /8 /1394 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي‌‌ كشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيد ابراهيم رئيسي دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 745 – 26 /8 /1394 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض‌ مي‌دارد: به دلالت مفاد دادنامه‌هاي 800028 – 6 /2 /1394 و 400001 – 4 /5 /1394 شعب چهل‌ و‌ چهارم و سي ‌و ‌هشتم ديوان‌عالي ‌كشور و دادنامه‌هاي 900008 – 18 /5 /1394 و 7000004 – 19 /5 /1394 شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ‌ششم ديوان‌عالي‌ كشور، با استناد به قوانين‌ متفاوت، در موضوع‌ مشابه (قابل تجديدنظر ‌بودن احكام مجازات غير ‌اعدام جرايم مواد‌ مخدر) آراء ‌مختلف صادر‌ گرديده ‌است كه جريان پرونده‌هاي هريك از شعب مرقوم به‌ شرح‌ ذيل منعكس مي‌شود:
الف) در پـرونده 800281 شعبه چهل‌ و ‌چهارم ديوان‌عالي‌ كشور، آقاي زيارت... به اتهام خريد مجموعاً 136 /950 كيلوگرم ترياك بنا بر نحوه و كيفيت جاسازي مواد و دلايل استنادي به موجب بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي 1389 به مجازات حبس ابد و جزاي نقدي به مبلغ چهارصد و سي ‌و سه ميليون ريال و 74 ضربه شلاق و مصادره اموال محكوم شده است. از رأي صادره وكيل ايشان تجديدنظرخواهي نموده و پرونده به دادستاني كل كشور ارسال و از آن طريق به ديوان‌عالي كشور واصل و به اين شعبه ارجاع گرديده ‌است.
هيأت‌ شعبه پس‌از قرائت گزارش آقاي غلامعلي رضايي عضو مميز و ملاحظه اوراق ‌پرونده و نظريه كتبي آقاي محمد باقر باقري داديار ديوان‌عالي ‌كشور اجمالاً مبني‌ بر اينكه پرونده قابل ‌طرح و رسيدگي در ديوان‌عالي‌ كشور، نمي‌باشد چنين ‌رأي داده‌اند:
«نظر به ‌اينكه احكام صادره درمورد مواد مخدر غير از اعدام قطعي و حق تجديدنظرخواهي براي محكوم عليه در ق. م. م.م. پيش‌بيني نشده است فقط در حدود مقررات ماده 32 قانون، احكام صادره راجع به مواد مخدر درخصوص اعدام قابل تأييد يا نقض رييس ديوان‌عالي كشور مي‌توانست قرار بگيرد، لذا در مورد احكام غير اعدام با توجه به اينكه به موجب رأي 62 - 61 - 61 – 31 /1 /1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده 26 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر كه براي احكام قطعي مهلت تجديدنظرخواهي مقرر كرده بود ابطال گرديده و بنابراين، قبل از نسخ صريح ماده 32 همان قانون مطابق ماده 570 قانون آيين ‌دادرسي كيفري جديد مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات 1394 فقط به مدلول ماده 32 ق م . م . م . عمل مي‌گرديد و در قانون جديد آيين‌ دادرسي كيفري نيز درخصوص احكام قطعيت يافته هيچ موردي پيش‌بيني نشده است و در ماده 4 قانون مدني مقرر گرديده قانون نسبت به ماقبل اثر ندارد و ماده 9 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني نيز آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و فرجام‌خواهي را تابع قانون مُجري در زمان صدور آن دانسته است و ماده 11 قانون مجازات اسلامي درخصوص شيوه دادرسي، شامل احكام قطعي در زمان صدور آن نمي‌باشد، بنا بر مراتب فوق، فرجام‌خواهي فرجام‌خواه قابل رسيدگي در ديوان‌عالي كشور نمي‌باشد. اين رأي قطعي است.»
ب- در پرونده 940001 شعبه سي‌ و‌ هشتم ديوان‌عالي‌ كشور نيز درباره دادنامه 300216 - 14 /11 /1393 تجديدنظر‌خواسته،‌ مشاوره ‌نموده و طي دادنامه 400001 – 4 /5 /1394 به شرح زير رأي داده‌اند:
«مستنبط از رأي وحدت ‌رويه شماره 526 – 19 /2 /1368هيأت‌ محترم عمومي ديوان‌عالي ‌كشور، اثر قانون مطابق ماده چهار قانون مدني نسبت به آتيه است و به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي پيش‌بيني شده ‌باشد و نظر به اينكه در قانون آيين ‌دادرسي كيفري مقررات خاصي براي درخواست تجديدنظر محكوم عليه يا دادستان و .. براي احكام قطعي دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي در مورد جرايم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آراء دادگاه‌ها از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مُجري در زمان صدور آن مي‌باشد و در تبصره ماده ده قانون مجازات‌اسلامي نيز مقرر داشته مقررات فـوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين يا موارد خاص وضع شده است مگر به تصريح قانون لاحق اعمال نمي‌شود از اين رو تجديدنظرخواهي وكلاي آقاي عبدالسليم... نسبت به دادنامه شماره 9309977197300216 – 14 /11 /1393 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي لامرد متضمن محكوميت موكلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزاي نقدي و شلاق به اتهام نگهداري بيست و دو گرم هرويين به ‌لحاظ قطعي بودن در زمان صدور حكم و نسخ ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ‌ويژه قسمت اخير آن، غير قابل طرح در ديوان‌عالي كشور تشخيص داده ‌مي‌شود، اما شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ششم ديوان‌عالي‌ كشور طي پرونده‌هاي 900018 و 940004، در نظير مورد به اعتراضات واصله رسيدگي ‌كرده‌اند كه دادنامه‌‌هاي مربوط به هر‌‌ كدام عيناً منعكس مي‌شود:
دادنامه 900008 – 18 /5 /1394 شعبه چهل ‌و‌ پنجم:
درخصوص اعتراض داديار شعبه هفتم دادسراي عمومي و انقلاب قزوين و نيز اعتراض و فرجام‌خواهي آقاي ‌عليرضا... وكيل آقايان فرهاد... و داود... نسبت به دادنامه شماره 930001005 – 2 /5 /1393 صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي قزوين كه طي آن نامبردگان به اتهام امحاء مقدار دو كيلوگرم مواد روانگردان شيشه به استناد ماده 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به يازده سال حبس تعزيري محكوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتويات پرونده صورت‌جلسه مأمورين پليس مبارزه با مواد مخدر قزوين و تحقيقات انجام شده از آنان در دادسرا كه اعلام كردند پس از مشكوك‌شدن به نامبردگان در عوارضي شماره 2 و باز‌‌‌كردن درب جلو خودرو، پلاستيك حاوي دو كيلوگرم شيشه در جلو پاي سرنشين خودرو مشاهده گرديده كه قبل از برداشتن پلاستيك با دستور سرنشين پرايد راننده اقدام به فرار نموده و در تعقيب و گريز خودرو، پلاستيك حاوي مواد به بيرون پرتاب مي‌شود.
قطع نظر از عدم كشف مواد مذكور و انكار نامبردگان از بدو دستگيري نظر به اينكه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاهده شده، لذا اتهام متهمان مشاركت در حمل و نگهداري مواد مذكور مي‌باشد، از اين رو اعتراض داديار شعبه هفتم دادسراي عمومي و انقلاب قزوين و نيز اعتراض وكيل نامبردگان وارد است، به استناد بند 4 شق ب ماده 469 قانون آيين ‌دادرسي كيفري مصوّب 4 /12 /1392 دادنامه موصوف در قسمت محكوميت آنان به اتهام شركت در امحاء مواد نقض مي‌شود و پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه رسيدگي‌كننده ارجاع مي‌گردد.
2. دادنامه 7000004 – 19 /5 /1394 شعبه چهل ‌و ‌ششم:
در مورد اعتراض وكلاي خانم عاطفه... و آقاي اشكان... نسبت به دادنامه 101287 – 23 /11 /1393 شعبه اول دادگاه ‌انقلاب ‌اسلامي همدان مبني بر محكوميت‌ هريك از نامبردگان به مجازات حبس ‌ابد، با محرز بودن كشف مواد مذكور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه...، انكار مالكيت ‌خويش و انتساب آن به آقاي محمد... و بيان اين ‌ادعا كه در آن منزل مستأجر بوده و به ‌جاي پرداخت اجاره بها براي موجر مواد موصوف را نگهداري كرده ‌است موثر در مقام نبوده و از آن‌حيث كه ركن مادي بزه نگهداري مواد مخدر ملازمه‌اي با مالكيت آن ندارد و از اثبات برائت مشاراليها قاصر بوده و از جهت تشخيص عنوان جرم، ترتب كيفر و رعايت تشريفات‌ دادرسي عاري از اشكال مقتضي نقض مي‌باشد، لذا مستنداً به بند الف ماده 469 قانون آيين ‌دادرسي كيفري مصوّب 1392 با اصلاحات ‌بعـدي دادنامه فرجام خواسته را ابـرام مي‌نمايد. دادنامه در قسمت مربوط به محكوميت آقاي اشكان... واجد نقص در تحقيقات بوده و ذيلاً احصاء مي‌گردد: 1. گزارش اوليه ناظر به فعاليت خانم عاطفه... و آقاي محمد... در توزيع مواد مخدر بوده و در مورد وضعيت اخلاقي اشكان... و فعاليت داشتن در تهيه و توزيع مواد مخدر از مطلعين محل تحقيق نشده ‌‌است. 2. در مورد وجود علقه زوجيت موقت كه در توجيه حضور وي در منزل خانم عاطفه ادعا شده است بررسي به عمل نيامده و به طور كلي در رفت و آمد مشاراليه به منزل ياد شده و ارتباط داشتن با محمد... و عاطفه... از افراد مطلع تحقيق نشده است. 3. علاوه بر سابقه محكوميت اشكان... موضوع دادنامه شماره 90 /1629 – 11 /11 /1390 مبني ‌بر نگهداري شيشه و ... (صفحه 44) سابقه اتهامي مذكور در ظهر برگ انگشت‌نگاري (صفحه10) از حيث نتيجه ابهام دارد. 4. با توجه به كشف دو عدد پايپ از مأمورين كاشف درخصوص مستعمل بودن آن، محل قرارداشتن مواد از حيث در معرض ديد بودن آن و عكس‌العمل محكوم عليه تحقيق نشده است. 5. درخصوص نحوه امرار معاش نامبرده تحقيق و پرينت مكالمات تلفني مشاراليه در مدت دو ماه منتهي به كشف مواد و داشتن ارتباط تلفني مكرر با دو نفر ديگر استعلام و مورد ارزيابي قرار نگرفته‌است، لذا معطوفاً به ‌مراتب ياد شده و مستنداً به بند2 شق «ب» و تبصره ذيل ماده 469 قانون آيين ‌دادرسي كيفري مصوّب 1392 با اصلاحات سال 1394 اين بخش از دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسيدگي ‌مجدد به دادگاه صادركننده رأي ارجاع مي‌گردد.
همان‌طور كه ملاحظه ‌مي‌فرماييد شعب چهل ‌و ‌چهارم و سي‌ و‌ هشتم ديوان‌عالي‌ كشور احكام ‌صادره در مورد مواد ‌مخدر، غير از اعدام را، قطعي و غير‌قابل‌ تجديدنظر‌خواهي دانسته و با توجيهات به ‌عمل ‌آمده در آراء مورد بحث، آنها را غير ‌قابل ‌طرح در ديوان‌عالي‌ كشور دانسته‌اند ولي شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل‌ و ‌ششم برخلاف نظر شعب ‌مذكور در فوق، ‌اعتراض نسبت ‌به محكوميت‌هاي غير از اعدام را قابل ‌طرح در ديوان‌عالي‌ كشور تشخيص داده و نسبت به تجديدنظر‌خواهي‌هاي به ‌عمل ‌آمده در حدود مقررات ماده 469 قانون آيين ‌دادرسي كيفري مصوّب 1392 با اصلاحات بعدي اتخاذ ‌تصميم كرده‌اند كه چون با اين ترتيب شعب‌ مختلف ديوان‌عالي‌ كشور با استناد به مواد ‌مختلف قوانين در موضوع ‌واحد، آراء مختلف صادر‌‌ كرده‌اند و مرجع ديگري غير از هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي ‌كشور براي حل اين قبيل معضلات به نظر نمي‌رسد، لذا مستنداً به ماده 471 قانون آيين‌ دادرسي كيفري، طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد.
حسين‌مختاري - معاون قضايي ديوان‌عالي ‌كشور
ب: نظريه ‌دادستان كل كشور
«احتراماً؛ درخصوص جلسه مورخ 26 /8 /1394 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، موضوع رسيدگي به پرونده وحدت رويه رديف 94 /18 نظر خود را جهت استحضار حضرت عالي و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل معروض مي‌دارد:
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب چهل و چهارم و سي و هشتم ديوان‌عالي كشور احكام صادره در مورد مواد مخدر، غير از اعدام را، قطعي و غير قابل تجديدنظرخواهي دانسته و با توجيهات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنها را غيرقابل طرح در ديوان‌عالي كشور دانسته‌اند ولي شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذكور در فوق، اعتراض نسبت به محكوميت‌هاي غير از اعدام را قابل طرح در ديوان‌عالي كشور تشخيص داده و نسبت به تجديدنظرخواهي‌هاي به عمل آمده در حدود مقررات ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 با اصلاحات بعدي اتخاذ تصميم كرده‌اند.
نظر به اينكه ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 صراحتاً احكام محكوميت (غير اعدام) را قطعي اعلام كرده است و طبق ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء صادره از حيث قابليت اعتراض، تجديدنظر و فرجام‌خواهي تابع قوانين مُجري در زمان صدور آنها مي‌باشد، قابل تجديدنظر دانستن اين احكام نياز به تصريح قانون دارد و طبق ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال 1392 ماده 32 قانون مذكور نسخ صريح گرديده است و در ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است كه آراء دادگاه‌هاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي‌شود كه در آن علت ذكر شده است و منصوص‌العله مي‌باشد نبايد به احكام قطعي دست زد و آنها را بدون مستند قانوني قابل تجديدنظر دانست و نمي‌توان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اينكه كليه احكام قابل تجديدنظر است، فرآيند دادرسي دو مرحله‌اي است، استناد كرد زيرا بايد مستند قانوني صريح داشته باشيم و اين‌گونه احكام محكوميت (غيراعدام) نيز رسيدگي دو مرحله‌اي خود را طي كرده‌اند و ما در دادستاني كل در رسيدگي به پرونده‌هاي مواد مخدر از چهار يا پنج نظر قضايي همكاران استفاده مي‌كرديم. در مورد اينكه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده يا خير، نياز به بررسي دارد و ما در مقام اجراي قانون هستيم. اگر اين‌گونه آراء كه قطعي و غيرقابل تجديدنظر هستند خلاف قانون يا شرع بيّن تشخيص داده شـوند بايد برابر راهكارهاي پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال 1392 عمل كرد، لذا احكام محكوميت (غير اعدام) مربوط به جرايم مواد مخدر صادره قبل از 1 /4 /1394 را قطعي و غير قابل تجديدنظر مي‌دانم و نظر به تأييد آراء شعب سي و هشتم و چهل و چهارم ديوان‌عالي كشور دارم.»
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 745 – 26 /8 /1394 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر مي‌دارد «آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد‌نظر و فرجام تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌باشد» و با عنايت به اينكه بر حسب مستفاد از ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17 /8 /1376، آراي محكوميت مرتكبين جرايم مواد مخدر به استثناي احكام اعدام كه تا تاريخ 31 /3 /1394 صادر گرديده، قطعي و لازم‌الاجراء است و در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 مقررات خاصي براي تجديدنظر يا فرجام‌خواهي نسبت به اين آراء وضع نگرديده است، بنابراين مقررات اين قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حكم مقرر در ماده 4 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر اين اساس آراء شعب سي ‌و ‌هشتم و چهل‌ و ‌چهارم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون اخير‌الذكر در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور