راي وحدت رويه شماره 730 ديوان عالي كشور در خصوص قانون حاكم در زمان وقوع تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 110 /152 /8032 - 30 /6 /1392
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 54 /89 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه
مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 730 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع قانون حاكم در زمان وقوع تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 54 /89
رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 28 /3 /1392 به رياست حضرت آيتالله احمد
محسني گركاني رييس ديوانعالي كشور و حضور جناب آقاي مرتضوي مقدم نماينده
دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه
شعب ديوانعالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از
كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي
شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل
منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 730 – 28 /3 /1392منتهي
گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد: براساس گزارش
رسيده به ديوانعالي كشور از شعب دادگاه تجديدنظر استان همدان در استنباط
از ماده 3 اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوّب 1 /8 /1385
درخصوص شمول اين ماده نسبت به جرايمي كه مقدم بر تاريخ تصويب آن واقع شده،
آراء مختلفي صادر گرديده است. تفصيل امر به شرحي است كه ذيلاً بيان ميشود:
1- حسب محتويات پرونده شماره 00830 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان
همدان، آقاي يوسف عبدالرحماني به اتهام تغيير كاربري مقدار دوهزار متر از
اراضي زراعي - در زمان قبل از اصلاح ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و
باغها - مورد تعقيب دادسراي همدان قرار گرفته است. پرونده با كيفرخواست
به دادگاه عمومي همدان ارسال و به شعبه 104 ارجاع گرديده و اين شعبه به
موجب دادنامه شماره 00866 – 24 /9 /1388 با احراز بزهكاري نامبـرده به
استناد مواد 2 و 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوّب سال 1374
(قانون حاكم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق كردن ماده 3 اصلاحي قانون
مزبور مصوّب 1 /8 /1385 به اين جهت كه حذف عوارض از شمار مجازاتهاي بزه
مذكور مساعد به حال متهم ميباشد او را به پرداخت مبلغ سي ميليون ريال جزاي
نقدي در حق دولت محكوم كرده است. اداره كشاورزي همدان از اين رأي
تجديدنظرخواهي كرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مورد
رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره 00716 – 12 /11 /1388 رأي
دادگاه نخستين را تأييد كرده است.
2- طبق محتويات پرونده شماره 00110
شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان، آقاي قاسم سيفي به اتهام تغيير
كاربري مقدار يكصد مترمربع زمين زراعي در سال 1384، تحت تعقيب دادسراي
همدان واقع شده، درباره او كيفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومي همدان
ارسال و به شعبه 105 ارجاع گرديده و اين شعبه حسب دادنامه شماره 00339 – 14
/4 /1388 نامبرده را بزهكار دانسته و به استناد مواد 1 و 3 قانون حفظ
كاربري اراضي زراعي و باغها مصوّب سال 1374 به پرداخت مبلغ دو ميليون و
پانصد هزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم كرده است. بر اثر
تجديدنظرخواهي اداره كشاورزي همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر
استان همدان مطرح رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طي دادنامه شماره 01564 –
30 /9 /1388 چون دادگاه نخستين متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون
مذكور محكوم نكرده، رأي تجديدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض
مزبور به محكوميت متهم اصلاح و با اين وصف تأييد كرده است.
با توجه
به مراتب فوق ملاحظه ميفرماييد شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان ماده
3 اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوّب 1 /8 /1385 را به
لحاظ حذف عوارض موضوع ماده 2 قانون از شمار مجازاتهاي قانوني بزه، مساعد
به حال متهم تشخيص داده و شـخصي را كه در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور
مرتكب بزه گرديده صرفاً به پرداخت جزاي نقدي محكوم كرده است ولي شعبه ششم
همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نكرده، بلكه ماده 3 قانون
مصوّب 1374 را قابـل اجرا دانسته و متهم را به مجازاتهاي مقرر در آن ماده
محكوم كرده است؛ بنا به مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضا دارد موضوع به منظور ايجاد
وحدت رويه قضايي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح گردد.
معاون قضايي ديوانعالي كشور - حسينعلي نيّري
ج: نظريه نماينده دادستان كل كشور
اقدامات متهم در تغيير كاربري اراضي زراعي مربوط به زمان حاكميت قانون حفظ
كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 1374 است. قانونگذار در ماده 3 اين
قانون مقرر كرده: مرتكب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزاي
نقدي محكوم گردد، اما در قانون اصلاحي مؤخر مصوب سال 1385 به جاي جمله
«الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده كرده است.
در دو
پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان دادنامه بدوي
را كه فقط مجازات جزاي نقدي را حكم داده است تأييد كرده ولي شعبه ششم
دادگاه مزبور علاوه بر جزاي نقدي عوارض متعلقه را نيز مورد حكم قرار داده
است، لذا با توجه به اين كه الزام و اجبار از خصايص مرجع قضايي است در
نتيجه حكم شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان را تأييد مينمايم.
د: رأي وحدت رويه شماره 730 – 28 /3 /1392 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 3 (اصلاحي 1 /8 /1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوّب
31 /3 /1374 كه دادگاه را مكلف كرده ضمن صدور حكم مجازات براي مالكان يا
متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون
اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) اصلاحي 1 /8 /1385 ماده (1) قانون
اقدام به تغيير كاربري نمايند، حكم بر قلع و قمع بنا نيز صادر نمايد با
توجه به اينكه قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است، نسبت به جرايم واقع
شده پيش از لازمالاجرا شدن آن ماده حاكميت ندارد. بنابراين رأي شعبه ششم
دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء
صحيح و قانوني تشخيص ميشود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي كشور
