رأي وحدت رويه شماره 28 ديوان عالي كشور در خصوص غير قابل طرح بودن موضوع اختلاف صلاحيت ميان محاكم دادگستري و ديوان عدالت اداري در ديوان عالي كشور پيش از حدوث اختلاف
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 28 ()- 12/9/1364
غير قابل طرح بودن موضوع اختلاف صلاحيت ميان محاكم دادگستري و ديوان
عدالت اداري در ديوانعالي كشور پيش از حدوث اختلاف
احتراماً
به استحضار ميرساند، طي مشروحه 47294 مورخ 29/10/1363 آقاي معاون اول
محترم قضايي ديوانعالي كشور دو رأي متضاد از شعب 21 و 9 ديوانعالي كشور
را ارسال و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور از جناب
آقاي دادستان محترم كل كشور نموده است كه به شرح ذيل جريان پروندهها
منعكس ميگردد:
1 ـ پرونده فرجامي 13ـ21/729 شعبه 21 ديوانعالي
كشور مشعر بر اين است كه شعبه 22دادگاه عمومي تهران در دعوي مطروحه عليه
سازمان زمين شهري و شهرداري تهران و وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر اعتراض
براي كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري قرار عدم صلاحيت خود را به لحاظ
صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر و مستنداً به ماده (16) قانون اصلاح پارهاي
از قوانين دادگستري مصوب 1356 دستور ارسال پرونده را به ديوانعالي كشور
ميدهد پرونده در شعبه 21 ديوانعالي كشور منتهي به رأي شماره 711/21 مورخ
22/8/1363 به شرح ذيل ميگردد:
رأي ـ قطع نظر از اينكه رأي
وحدترويه شماره 25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان
راجع به رسيدگي به پروندههاي مشمول قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري كه
مستند قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 22 دادگاه عمومي ميباشد منصرف از
مورد مطروحه است و نظري به شكايت از تشخيص كميسيون ماده (12) قانون اراضي
شهري ندارد اساساً به موجب ماده (22) قانون ديوان عدالت اداري در صورت
حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن به
وسيله ديوان كشور بهعمل ميآيد. بنابراين مادام كه اختلاف در صلاحيت بين
ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري نفياً يا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع
در ديوانعالي كشور موقعيت قانوني ندارد و مقررات ماده (16) پارهاي از
قوانين دادگستري با وجود نص خاص در ماده (22) قانون ديوان عدالت اداري در
مورد مطروحه قابل اعمال نيست و نتيجتاً در حال حاضر موضوع قابليت طرح در
ديوانعالي كشور ندارد پرونده به شعبه 22 دادگاه اعاده ميشود كه اقدام
مقتضي معمول فرمايند.
2 ـ پرونده فرجامي كلاسه 24/391 شعبه 9
ديوانعالي كشور حاكي است در دعوي مطروحه از طرف شركت بينج به طرفيت
وزارت كشاورزي به خواسته صدور موقت و سپس الغاي دستور فسخ قرارداد كه
شعبه 17 دادگاه عمومي تهران حكم به محكوميت خواهان صادر نموده و بر اثر
فرجامخواهي محكومعليه حكم صادره به شماره 861 مورخ 17/10/1360 در شعبه 9
ديوانعالي كشور نقض و رسيدگي مجدد به شعبه 24 دادگاه عمومي تهران محول
ميشود و شعبه اخيرالذكر با قبول ايراد عدم صلاحيت خواندگان به استناد بند
(1) ماده (11) قانون ديوان عدالت اداري و ماده (24) همان قانون قرار عدم
صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر و در اجراي ماده
(16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 پرونده را به
ديوانعالي كشور ارسال و در شعبه 9 به موضوع رسيدگي و به شرح رأي شماره
106/9 مورخ 29/2/1363 چنين اظهارنظر شده است:
رأي: علاوه براينكه رأي
شماره 396 مورخ 18/8/1362 اين شعبه بر نقض دادنامه بدوي و ارجاع رسيدگي
مجدد به شعبه ديگر با لحاظ تشكيل ديوان عدالت اداري صادر گرديده بر قرار
عدم صلاحيت شعبه 62 دادگاه عمومي به اعتبار شايستگي ديوان مزبور اشكالات
زير وارد به نظر ميرسد:
الف ـ دعوي مطروحه ناشي از نحوه اجراي
قرارداد منعقده فيمابين اصحاب دعوي است كه بنا برعموم اصل (159) قانون
اساسي و ماده (1) قانون آييندادرسي مدني رسيدگي به اختلافات ناشي از عقود و
قراردادها در صلاحيت مراجع قضايي تشخيص ميشود.
بـ با استفاده از
وحدت ملاك تعاريف مندرج در مواد (82 و 129 و تا 138 و 162 و 280) قانون
مجازات عمومي شخص وزير، مستخدم دولت و مآلاً مأمور دولت به معناي وسيع
كلمه تلقي نميشود تا دعوي مطروحه به اعتبار طرفيت شخص وزير كشاورزي نيز
مشمول ماده (11) قانون ديوان عدالت اداي واقع شود (تعاريف و كليات قانون
استخدام كشوري نيز مؤيد اين معنا ميباشد).
پ ـ مفاد بند «2» ماده
(11) قانون فوقالاشعار (ديوان عدالت) كه در باب وسعت حدود صلاحيت ديوان
انشا شده و رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراي هيأتها و كميسيونها از
جمله كميسيون ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداي از جنگلها و منابع طبيعي
را به عهده ديوان عدالت گذارده و عدم اشاره به آراي هيأت مندرج در مواد
(31 و 32) قانون اخيرالذكر نيز مؤيد اين است كه دعاوي منصرف به عدم اجراي
صحيح مواد مذكور كه قسمتي از ادعاي مدعي از آن جمله است از شمول قانون
ديوان عدالت اداري خارج ميباشد بنا به مراتب قرار شماره 737 مورخ 25/11/
1362شعبه 24 دادگاه عمومي تهران مستنداً به مواد (559 و 568) قانون
آييندادرسي مدني نقض و رسيدگي ماهوي به موجب ماده (537) قانون مرقوم به
همان دادگاه صادركننده قرار محول ميشود.
نظريه: همانطور كه ملاحظه
ميفرماييد با توجه به گزارشهاي فوق و آراي صادره از شعب 9 و 21
ديوانعالي كشور در اجراي ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين
دادگستري مصوب 1356 با توجه به ماده (22) قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال
1360 از جهت ارسال پرونده به ديوانعالي كشور به منظور حل اختلاف،
رويههاي مختلف اتخاذ گرديده است و براي اينكه صريحاً معلوم گردد به صرف
صدور قرار عدم صلاحيت پرونده قابل ارسال و طرح در ديوانعالي كشور است و
يا اينكه پس از اظهارنظر متقابل برعدم صلاحيت و حدوث اختلاف پرونده
قابليت طرح دارد. به استناد قانون وحدترويه مصوب 7/4/1328 تقاضا دارد
جهت اتخاذرويه واحد موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح گردد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز سهشنبه 12/9/1364 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و
مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
دادستان كل كشور مبني بر: «در مواردي كه محاكم حقوقي قرار عدم صلاحيت براي
خود صادر نمودند طبق ماده (16) مستقيماً پرونده به ديوانعالي كشور ارجاع
ميشود و در صورتي كه ديوانعدالت اداري قرار عدم صلاحيت صادر نمود به
محكمه ارجاع ميشود در صورتي كه اختلاف حاصل شد طبق ماده (22) به
ديوانعالي كشور ارجاع ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (22)
قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360() كه مؤخر از ماده (16) قانون
اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب خردادماه 1356 () به تصويب رسيده
عليالاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري
براي حل اختلاف در ديوانعالي كشور ميباشد و ظهور براين امر دارد كه اگر
هريك از اين دو مرجع به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر از خود نفي صلاحيت كند و
مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق ميگردد بنابراين قبل از حدوث
اختلاف در صلاحيت موضوع قابل طرح در ديوانعالي كشور نيست و رأي شعبه
21ديوانعالي كشور كه براين مبنا صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين
قانوني تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قانوني
مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
