رأي وحدت رويه شماره 531 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي حقوقي 2 در مورد دعاوي دولتي و غيردولتي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 531 ()- 1/12/1368
صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 در مورد دعاوي دولتي و غيردولتي
احتراماً،
به استحضار ميرساند دو رأي متضاد در مورد مشابه يكي به شماره 518/21 مورخ
16/6/1365 از شعبه 21 و ديگري به شماره 278/8 مورخ 29/5/1365 از شعبه 8
ديوانعالي كشور در استنباط از قانون محاكم حقوقي يك و دو راجع به صلاحيت
دادگاه حقوقي يك نسبت به رسيدگي به دعاوي دولت صادر گرديده است و به شرح
آتي خلاصه جريان پروندهها معروض ميگردد:
1 ـ آقاي حاجي آقاي
سعيدي ساماني دادخواستي به خواسته تقاضاي صدور حكم بر تخليه يك باب خانه
پلاك 1367 از 913 بخش 7 اهواز به طرفيت شركت نفت منطقه اهواز به دادگاه
تقديم داشته.
شعبه 4 دادگاه حقوقي يك شهرستان مذكور با اعلام نظريه
10/2/1365 به اين شرح: درخصوص دادخواست حاجي آقاي سعيدي ساماني فرزند
محمدرضا به طرفيت شركت ملي نفت منطقه اهواز به خواسته تخليه يك باب خانه
داراي پلاك 1367/913 بخش هفت اهواز به استناد فتوكپي سند مالكيت و
اجارهنامه رسمي مورخه 12/11/1361 به لحاظ انقضاي مدت اجاره و احتياج شخصي
از ناحيه خوانده نسبت به مستندات ابرازي تكذيبي بهعمل نيامده و مدافعات
مشروحه در لايحه شماره 629 مورخ 20/12/1364 و 80 مورخ 6/2/1365 مؤثر در
مقام نميباشد زيرا مدت اجاره منقضي و محل مورد اجاره هم مسكوني است
عليهذا به استناد موارد (1 و 9) از قانون موجر و مستأجر معتقد به تخليه
پلاك موصوف ميباشد النهايه در مورد ادعاي عسر و حرج خوانده چون با توجه به
مراتب عنوانشده در لايحه فوقالذكر خاصه كثرت جمعيت شهر اهواز متعاقب
شروع جنگ تحميلي و كمبود محسوس مسكن در سطح شهر و اينكه خواهان طبق
اظهارات خودش در حال حاضر منزلي به صورت اجاره دراختيار دارد، ادعاي خوانده
از اين بابت محرز به نظر ميرسد و چنين عسر و حرجي متوجه خواهان نيست لذا
به منظور امر تخليه از تاريخ ابلاغ رأي معتقد به دو ماه مهلت است و در
اجراي ماده (14) قانون تشكيل محاكم حقوقي يك و دو مقرر ميدارد مراتب به
طرفين ابلاغ تا ظرف پنج روز چنانچه اعتراضي دارند اعلام نمايند. نظريه به
طرفين ابلاغ و از طرف شركت نفت به نظريه اعتراض شده و پرونده به
ديوانعالي كشور ارسال و شعبه 21 ديوانعالي كشور به شماره 518/21 مورخ
16/6/1365 چنين رأي ميدهد:
رأي ـ نظر به اينكه دعوي مطروحه با توجه
به بند «8» ماده (2) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه
1364 در صلاحيت دادگاه حقوقي دو بوده كه دادگاه حقوقي يك به تكليف ماده
(16) قانون يادشده رسيدگي به دعوي را ادامه داده و برابر صدر ماده (7)
قانون مزبور رسيدگي به كليه دعاوي و امور مذكور در شقوق سيزدهگانه مرقوم
در صلاحيت دادگاه حقوقي دو است بدون اينكه تفاوتي بين دعاوي راجع به
دولت و غيردولت باشد و چون دعوي مطروحه عليه دولت از جمله دعاوي خاص و
جدا از ديگر دعاوي نميباشند نيازي به تصريح به صلاحيت دادگاه حقوقي دو
نسبت به دعوي راجع به دولت در حد صلاحيت دادگاه مذكور نبوده است و در مورد
دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي دو كه به تجويز ماده (16) در دادگاه حقوقي
يك رسيدگي ميشود با استفاده از ملاك انشاي حكم وسيله دادگاه حقوقي دو
نيازي به ابراز نظر و استنباط قبل از انشاي رأي نميباشد بنابراين مورد
مطروحه مشمول ماده (14) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نبوده و
قابليت طرح در ديوانعالي كشور به استناد ماده مزبور ندارد پرونده به شعبه
4 دادگاه حقوقي اهواز ارسال ميشود.
2 ـ آقاي كرم علي تقيپور
دادخواستي به خواسته تقاضاي صدور حكم بر تخليه يك باب خانه پلاك 22/4543
واقع در بخش يك اهواز به طرفيت شركت ملي نفت منطقه اهواز به دادگاه تقديم
مينمايد.
شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك شهرستان مذكور با اعلام نظر
11/3/1365 بدين شرح درخصوص دادخواست كرمعلي تقيپور به طرفيت شركت نفت به
خواسته تخليه شش دانگ يك باب خانه داراي پلاك شماره 22/4543 بخش يك اهواز
به استناد فتوكپي سند مالكيت و اجارهنامه رسمي تنظيمي در دفترخانه اسناد
رسمي شماره 6 اهواز به لحاظ انقضاي مدت اجاره و احتياج شخصي با توجه به
اينكه نسبت به مستندات تكذيبي بهعمل نيامده و كلاً حاكي از صحت ادعاي مدعي
به نظر ميرسد زيرا مدت قرارداد اجاره منقضي و محل مورد اجاره مسكوني است
عليهذا دادگاه به استناد مواد (1 و 9) از قانون موجر و مستأجر معتقد به
تخليه پلاك مورد دعوي است النهايه راجع به ادعاي عسر و حرج خوانده چون با
توجه به مراتب اشعاري در لايحه شماره 217 مورخ 4/3/1365 خاصه كمبود محسوس
مسكن در سطح شهر اهواز متعاقب شروع جنگ تحميلي و كثرت جمعيت شهر در اين
رابطه و اينكه در حال حاضر چنين وضعي براي خواهان متصور نيست زيرا اعلام
نمودهاند كه از منزل شركتي استفاده مينمايد لذا با احراز صحت ادعاي
خوانده در اين مورد به منظور امر تخليه از تاريخ ابلاغ رأي عقيده به سه ماه
مهلت دارد و دراجراي ماده (14) قانون تشكيل محاكم حقوقي يك و دو مقرر
ميدارد مراتب به طرفين ابلاغ تا ظرف مدت پنج روز چنانچه اعتراض دارند
اعلام نمايند. و پس از ابلاغ نظريه به اصحاب دعوي و وصول لايحه اعتراضيه
از جانب شركت نفت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه (8) ارجاع و
طي شماره 278/ 8 مورخ 29/5/1365 چنين رأي ميدهد:
رأي ـ نظريه شعبه
چهارم دادگاه حقوقي يك اهواز مغايرتي با مندرجات پرونده و قانون ندارد و
با تأييد آن پرونده جهت انشاي حكم به دادگاه مزبور اعاده ميگردد. و به
شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ به طوري كه ملاحظه
ميفرماييد در موضوع واحد و مشابه از شعب 8 و 21 ديوانعالي كشور آراي
مختلف صادر گشته است و به استناد قانون وحدترويه مصوب 1328 تقاضاي طرح
در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذرويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 1/12/1368 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «اولاً دعوي عليه دولت در
زمان حكومت قانون دادگاههاي عمومي، در دادگاه عمومي مطرح شده، سپس با
حاكميت قانون دادگاههاي حقوقي 1 2 دادگاه حقوقي يك به موضوعي كه در صلاحيت
دادگاه حقوقي دو بوده رسيدگي كرده، دادگاه ميبايستي اقدام به صدور رأي
مينمود و صدور نظريه و ارسال آن به ديوانعالي كشور وجهه قانوني ندارد،
رأي وحدترويه 17ـ18/6/1365 مؤيد اين مطلب است. ثانياً قانون
دادگاههاي حقوقي 1 و 2 ناسخ قانون دادگاههاي عمومي است كه دعوي عليه
دولت در صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي بوده، اما در قانون دادگاههاي حقوقي 1
و 2 ملاك رسيدگي به دعوي حدنصاب است و دعوي راجع به دولت هم تابع حد نصاب
است مگر در موردي كه استثنا شده در مانحنفيه هم موضوع تخليه به لحاظ
انقضاي مدت محل مسكوني در صلاحيت دادگاه حقوقي دو است نتيجتاً رأي شعبه 21
ديوانعالي كشور مورد تأييد است مشاوره نموده و به اتفاق آرا بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
صلاحيت
دادگاههاي حقوقي 2 در ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب
آذرماه 1364 ()تصريح شده كه بدون استثنا شامل دعاوي دولتي و غيردولتي
ميباشد و متضمن نسخ بند يك ماده (16) قانون آييندادرسي مدني () است
بنابراين رأي شعبه 21 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح
تشخيص ميشود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب
1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع
است.
