رأي وحدت رويه شماره 782 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه محاسبه ديه ترك برداشتن استخوان دست در مواردي كه بدون عيب درمان شود
فرهاد بحیرائی
نویسنده شماره ۱۱۱۱۹ /۱۵۲ /۱۱۰ – ۵ /۱۱ /۱۳۹۸
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۹۸ /۱۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره ۷۸۲ - ۱۹ /۹ /۱۳۹۸ به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره ۷۸2 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص نحوه محاسبه ديه ترك برداشتن استخوان دست در مواردي كه بدون عيب درمان شود
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۸ /۱۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۹ /۹ /۱۳۹۸ به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم رييس محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي نماينده محترم دادستان كل كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۸۲ – ۱۹ /۹ /۱۳۹۸ منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي دارد: بر اساس گزارش ۳۲۵ – ۲۵ /۲ /۹۷ آقاي جانشين دادستان عمومي و انقلاب شهرستان قوچان و نامه شماره يك سيار مورخه ۹ /۱۰ /۱۳۹۷ آقاي رييس شعبه اول دادگاه كيفري يك بوشهر، از شعب مختلف دادگاه هاي كيفري ۲ قوچان و بوشهر، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامي احكام متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان امر ذيلاً منعكس مي شود:
شعبه ۱۰۱ دادگاه كيفري ۲ قوچان طي دادنامه ۱۷۱۵ – ۲۱ /۱۲ /۱۳۹۶ در مورد اتهام آقاي هادي... به ايراد صدمه غيرعمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي نسبت به آقاي حجي... منتهي به ترك خوردگي استخوان زند اسفل و شعبه ۱۰۳ دادگاه كيفري ۲ اين شهرستان به موجب دادنامه ۱۶۵۶ – ۲۸ /۱۰ /۹۶ راجع به اتهام آقاي احمد... به ايراد صدمه غيرعمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي منجر به ترك خوردگي استخوان زند اعلاي آقاي رضا... همچنين، شعبه ۱۰۳ دادگاه كيفري ۲ بوشهر طي دادنامه مورخه ۱۹ /۶ /۹۷ صادره در پرونده ۹۷۰۶۲۴ درباره اتهام خانم سمانه... داير بر ايراد صدمه غيرعمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي منتهي به ترك خوردگي انتهاي زند اعلاي ساعد دست راست آقاي محمد... با توجه به دلايل و مستندات موجود در پرونده هاي مرقوم، هر يك از متهمان را با استناد به ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامي به پرداخت چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل مرد مسلمان محكوم كرده اند كه تصاوير دادنامه هاي آنها نيز پيوست است و در تمامي پرونده ها حسب گواهي هاي پزشكي ارايه شده كه تصاوير آنها نيز ضميمه شده است تمامي ترك خوردگي ها بدون عيب درمان شده اند.
اما به موجب دادنامه ۱۴۰۷ – ۹ /۱۰ /۹۶ شعبه ۱۰۲ دادگاه كيفري ۲ قوچان آقاي عليرضا... به اتهام ايراد صدمه غيرعمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي منتهي به ترك خوردگي استخوان زند اعلاي آقاي سروش... به پرداخت چهار پنجم از چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل محكوم شده در حالي كه آسيب مطرح شده در اين پرونده هم بدون عيب درمان شده است كه تصوير اين دادنامه و گواهي پزشكي آن هم پيوست شده است.
با توجه به مراتب مذكور در فوق چون نحوه نگارش بندهاي الف و ب ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامي موجب اختلاف استنباط شده و به همين سبب قضات محترم شعب ۱۰۱ و ۱۰۳ دادگاه هاي كيفري ۲ قوچان و قاضي محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه كيفري ۲ بوشهر علي رغم بهبودي كامل و بدون عيب و نقص ترك خوردگي استخوان، ميزان ديه را مطابق بند «پ» ناظر به قسمت اول بند الف ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامي تعيين كرده اند ولي شعبه ۱۰۲ دادگاه كيفري ۲ قوچان در نظير مورد (ترك خوردگي استخوان با بهبودي بدون عيب و نقص) طبق بند «پ» ناظر به قسمت دوم بند الف ماده اخيرالذكر به تعيين مجازات ديه مبادرت كرده است و با اين ترتيب از شعب مختلف دادگاه هاي كيفري ۲ قوچان و بوشهر با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري نظر هيأت عمومي را براي صدور وحدت رويه قضايي درخواست مي نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره ۹۸/۱۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي گردد:
۱. بند پ ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامي، ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو را به طور كلي به ديه شكستن استخوان آن عضو ارجاع داده است و چون در ميزان ديه شكستن استخوان هر عضو قانون گذار به موجب بند الف همان قانون كيفيت درمان را مؤثر دانسته است علي الاصول در ميزان ديه ترك برداشتن استخوان نيز كيفيت درمان مؤثر بوده و بايد قايل به تفصيل شويم.
۲. اقتضاء عملي تعيين ديه ترك برداشتن هر استخواني، بدواً تعيين ميزان ديه شكستن همان استخوان است و چون در تعيين ديه شكستن استخوان هر عضو، لاجرم بايد نتيجه درمان را لحاظ نمود، اين امر به نحو اتوماتيك در تعيين ديه ترك برداشتن نيز اعمال خواهد شد.
۳. ترك برداشتن نوعي شكستگي ميكروسكوپي است و حتي با فرض اينكه اساساً موضوع عيب قابليت تحقق نداشته باشد كه نظريات پزشكي قانوني موجود بر خلاف آن است، باز هم بايد در ميزان تعيين ديه بر موضع خويش در بند الف ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامي اصابت نمايد.
۴. از آنجا كه در كليه موضوعات مطروحه در كليه پرونده ها ترك برداشتن استخوان بدون عيب بهبود يافته است، ميزان ديه متعلقه قانوني مطابق بند پ ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامي ناظر بر قسمت دوم بند الف آن، چهار پنجم از چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل مرد مسلمان مي باشد.
بر اين اساس رأي صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه كيفري دو قوچان مطابق موازين قانوني تشخيص و قابليت تبديل به رويه واحد قضايي را دارد.
ج: رأي وحدت رويه شماره ۷۸۲ - ۱۳۹۸/۹/۱۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مطابق مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو، چهار پنجم ديه شكستگي التيام يافته بدون عيب همان عضو است و چون ديه شكستگي استخوان كه بدون عيب درمان شود چهار پنجم از خمس ديه آن عضو است و ديه يك دست نيز نصف ديه كامل مي باشد، در نتيجه مقدار ديه ترك برداشتن استخوان ساعد دست، چهار پنجم از چهار پنجم از خمس نصف ديه كامله خواهد بود و رأي شعبه ۱۰۲ دادگاه كيفري دو قوچان در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء، صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
