رأي وحدت رويه شماره 502 ديوان عالي كشور در خصوص عدم حقانيت اداره سرجنگلداري در مطالبه عوارض ذبح دام با توجه به محول گرديدن وظيفه وصول عوارض به عهده شهرداري
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 502 ()- 10/2/1366
عدم حقانيت اداره سرجنگلداري در مطالبه عوارض ذبح دام با توجه به محول گرديدن وظيفه وصول عوارض به عهده شهرداري
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند: به شرح لايحه مورخ 21/8/1363 آقاي احمد باقري
به عنوان رياست محترم ديوانعالي كشور متذكر گرديده در دعاوي مطروحه از
طرف اداره سرجنگلداري منطقه استان گيلان عليه مشاراليه از شعب 15 و 5
ديوانعالي كشور آراي مغاير صادر شده و با ارسال تصوير آراي مذكور درخواست
عطف توجه نموده است كه خلاصه جريان پروندهها به شرح آتي معروض ميگردد:
1 ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 60/1/984 مطروحه در شعبه اول دادگاه
عمومي رشت سرجنگلداري كل منطقه رشت در تاريخ 30/7/1360 دادخواستي به طرفيت
آقايان حسين و احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ 237084 ريال عوارض ذبح
دام به استناد ماده 15 مكرر قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع
كشور به دادگاه تسليم و در جريان رسيدگي به علت فوت خوانده اول دعوي به
طرفيت وراث مشاراليه تعقيب و به شرح دادنامه شماره 398 مورخ 11/5/1361 با
توجه به اينكه خواسته مربوط به عوارض متعلقه به تاريخ بهمن سال 1356 لغايت
آبان سال 1357 ميباشد ايراد آقاي باقرزاده مبني بر عدم حقانيت خواهان در
مطالبه خواسته و استحقاق شهرداري در اين مورد را به استناد ماده واحده
لايحه قانوني مربوط به تغيير مأموريت اجراي ماده 15 مكرر قانون حفاظت و
بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور وارد ندانسته و به علت عدم ابراز
دليل بر پرداخت دين استحقاق خواهان را در مطالبه خواسته محرز تشخيص و
خواندگان را حسبالسهم به پرداخت اصل خواسته محكوم نموده است كه به علت
فرجامخواهي پرونده در شعبه 15 ديوانعالي كشور مطرح و شعبه مذكور به شرح
دادنامه 364/15 مورخ 9/6/1362 چنين رأي داده است:
رأي ـ با ملاحظه
اعتراضات فرجامي فرجامخواه و محتويات پرونده و دادنامه فرجامخواسته
براين دادنامه اشكال متوجه است زيرا مستنداً به ماده واحده از لايحه
قانوني مربوط به تغيير مأمور اجراي ماده (15مكرر) قانون حفاظت و
بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب فروردين ماه 1348كه در سال 1358 به
تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده از تاريخ تصويب اين ماده واحده
مأمور اجراي قانون شهرداري است با ملاحظه اينكه دعوي حاضر در سال 1360
وسيله فرجامخوانده در جهت اجراي قانون طرح شده و در تاريخ طرح دعوي
فرجامخوانده فاقد اوصاف قانوني براي طرح دعوي بوده است دادنامه
فرجامخواسته از اين جهت مخدوش است و نقض ميشود وبا ملاحظه اينكه
پرونده مهيا براي اظهارنظراست مستنداً به اختيارات حاصله از ماده (14)
اصلاحي از قانون اصلاحي پارهاي از قوانين دادگستري مصوب شوراي انقلاب
جمهوري اسلامي ايران قرار رد دعوي سرجنگلداري گيلان عليه آقاي احمدزاده
صادر و اعلام ميشود.
2 ـ به حكايت محتويات پرونده كلاسه 60/1022
شعبه اول دادگاه عمومي رشت، سرجنگلداري كل منطقه رشت در تاريخ 9/8/1360
دادخواستي به طرفيت آقاي احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ 434380 ريال
بابت عوارض ذبح دام از تاريخ اول آذر 1357 لغايت 20/7/1358 به استناد ماده
(15مكرر) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور به دادگاه
تسليم و دادگاه به شرح دادنامه 1255 مورخ 1/10/1360 ايراد خوانده مبني
براينكه «لايحه قانوني مربوط به تغيير مأمور اجراي ماده (15مكرر) قانون
حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1348 وظيفه وصول
عوارض را به عهده شهرداري گذاشته و خواهان ذيحق در مطالبه عوارض موصوف
نبوده است» به لحاظ اينكه در ماده واحده اجراي قانون از تاريخ تصويب به
عهده شهرداري قرار داده شده و اعمال حق مطالبه نسبت به ماقبل آن كه مأمور
اجراي ماده موصوف سرجنگلداري بوده بلااشكال و قانوني است با رد ساير
ايرادات خوانده مشاراليه را مستنداً به ماده مورد استناد خواهان به تأديه
خواسته محكوم نموده است و از اين حكم فرجامخواهي شده و شعبه پنجم
ديوانعالي كشور به شرح دادنامه شماره 72/5 مورخ 29/1/1363 چنين رأي داده
است:
رأي ـ اعتراض مؤثري كه نقض دادنامه فرجامخواسته را ايجاب نمايد
بهعمل نيامده است و از حيث رعايت قواعد و اصول دادرسي هم اشكالي به نظر
نميرسد لذا دادنامه مزبور ابرام ميشود.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه
ميفرماييد بين آراي شعب 5 و 15 ديوانعالي كشور در موضوع مشابه تهافت
وجود دارد لذا به استناد قانون مربوط به وحدترويه مصوب 7/4/1328 تقاضاي
طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز پنجشنبه 10/2/1366 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور وبا حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان
رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از
طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان
كل كشور مبني بر: «پس از تصويب شوراي انقلاب اسلامي مورخ 1358 كه مسؤوليت
وصول عوارض ذبح دام را برعهده شهرداري گذاشته است حق دريافت با شهرداري
است هرچند مربوط به ذبح قبل از تاريخ تصويب اين قانون بوده باشد، بنابراين
نظر شعبه 15 صحيح است». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه در ماده واحده لايحه قانوني مصوب مهرماه 1358() شوراي
انقلاب تصريح شده كه از تاريخ تصويب ماده واحده مزبور به جاي وزارت
كشاورزي و عمران روستايي، شهرداريهاي محل مأمور اجراي ماده (15مكرر)
قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1348() خواهند
بود لذا وزارت كشاورزي و سرجنگلداري در تاريخ مؤخر از تصويب اين ماده
واحده سمت و مأموريتي در اجراي ماده (15مكرر) قانون فوقالذكر نداشته و
اين مأموريت برعهده شهرداري محل ميباشد. بنابراين رأي شعبه 15 ديوانعالي
كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود، اين رأي برطبق ماده
واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي
كشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
