رأي وحدت رويه شماره 536 ديوان عالي كشور در خصوص دعوي مطالبه وجه چك از ظهرنويس و به منزله واخواست تلقي شدن گواهي بانك محال عليه داير به عدم تأديه وجه چك
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 1282/هـ - 1369/8/28
پرونده وحدت رويه رديف: 25/69 هيئت عمومي
رياست محترم هيئت عمومي ديوانعالي كشور
احتراماً به استحضار ميرساند: در دعوي مطالبه وجه چك از ظهرنويس دو رأي معارض از شعبه دهم ديوان عالي كشور و هيأت عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي كشور صادرشده كه اقتضا دارد موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه مطرح و اعلام نظر شود. پروندههاي مزبور به اين شرح مي باشد:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4622/10/21 شعبه دهم ديوان عالي كشور دعوايي به خواسته مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال به استناد دو برگ چك و گواهي بانك داير به عدم پرداخت وجه چك هاي مزبور در دادگاه حقوقي يك زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو فقره چك هاي مدرك دعوي را بابت بدهي خود ظهرنويسي و واگذار كرده كه با مراجعه به بانك به علت فقدان موجودي گواهي عدم پرداخت صادر شده لذا رسيدگي و صدور حكم تقاضا مي شود.
خوانده اظهار كرده كه ظهر چك ها را امضا كرده ولي قصد ظهرنويسي يا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسيدگي دعوي را مقرون به صحت تشخيص و نظر به محكوميت خوانده به پرداخت وجه چك ها به نفع خواهان داشته و چون براين نظر اعتراض شده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه دهم ديوان عالي كشور رأي شماره 99/10 مورخ 1369/2/11 را به اين شرح صادر نموده است:
اعتراض معترض نتيجتاً موجه است زيرا به فرض اينكه بتوان نوشته ظهر چكها و امضاي خوانده را در ذيل آنها ظهرنويس به معناي خاص قانوني خود تلقي كرد شكايت از ظهرنويس تابع ضوابط خاصي از جمله واخواست مي باشد كه در ماده (249) قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات پرونده حاضر ظاهراً واخواست به عمل نيامده و مطابق ماده (295) قانون تجارت هيچ نوشته اي از جمله گواهي عدم پرداخت بانك جايگزين واخواست نامه نخواهد بود با اين صورت مطالبه وجه چك هاي موضوع دعوي از خوانده موجه و قانوني نيست فلذا با عدم تأييد نظريه معترضعنه پرونده جهت اقدام شايسته به دادگاه مربوطه اعاده مي شود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 6/2928/ح هيأت عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي كشور كه شرح كامل آن در مجموعه رويه هاي قضايي حقوقي ديوان عالي كشور چاپ كيهان صفحه 221 درج و منتشر شده است دعوايي از طرف دارنده چك عليه صادركننده و دو نفر ظهرنويس به نحو تضامني در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چك و گواهي بانك داير به عدم پرداخت وجه چك استناد گرديده است.
دادگاه شهرستان سابق پس از رسيدگي صادركننده چك را به پرداخت وجه چك و خسارات دادرسي محكوم نموده و در مورد ظهرنويس ها به اين استدلال كه چك مزبور واخواست نشده و طبق ماده (295) قانون تجارت هيچ نوشته اي نمي تواند جايگزين اعتراض نامه شود گواهي عدم پرداخت وجه چك را طبق مواد (280، 284، 295 و 314) قانون تجارت براي مسؤوليت ظهرنويسها مؤثر ندانسته و دعوي خواهان عليه ظهرنويسها را محكوم به بطلان اعلام نموده و اين رأي در شعبه ششم دادگاه استان سابق تأييد شده است. دارنده چك از اين حكم به طرفيت ظهرنويسها فرجامخواسته و شعبه ششم ديوان عالي كشور به اين استدلال كه پروتست اسناد تجارتي مربوط است به نكول محالعليه كه بايد رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند به صادركننده يا ظهرنويس يا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نمايد و اما در مورد چك اين خصوصيت به كيفيت مذكور در ماده (236) قانون تجارت منطبق نيست و حكم فرجامخواسته عليه فرجامخواه به بيحقي در مطالبه وجه چك از ظهرنويسها ناشي از عدم توجه دادگاه به مواد قانوني مربوط به ظهرنويس و مسؤوليت او در مقابل دارنده چك بوده بنابراين حكم فرجام خواسته نقض ميشود تا شعبه ديگر دادگاه استان مجدداً رسيدگي نمايد.
رسيدگي پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوي دارنده چك عليه ظهرنويسها را بدون واخواست مقرر در ماده (280) قانون تجارت قابل به رسيدگي ندانسته و گواهي بانك داير به عدم پرداخت وجه چك را بي اثر اعلام النهايه حكم دادگاه را فسخ نموده و قرار عدم استماع دعوي صادر كرده است.
از اين رأي فرجام خواهي شده و موضوع اصراري تشخيص و پرونده در هيأت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور مطرح گرديده و رأي شماره 1654 مورخ 1340/5/10 به اين شرح صادر شده است:
پروتست مقرر در ماده (293) قانون تجارت نسبت به بروات تجارتي به منظور احراز نكول محالعليه است تا پس از تحقق نكول دارنده برات مجاز و محق براي مراجعه به صادركننده برات يا ظهرنويس و يا به همه آنها مجتمعاً ميباشد و نسبت به چك اتيان اين تشريفات به نحوي كه ماده (236) قانون تجارت پيشبيني نموده ضرورت ندارد و نامه بانك ملي ايران برعدم تأديه وجه چك كافي بوده و الزامي براي واخواست در مورد چك برعليه بانك نيست و چون ظهرنويس در قبال دارنده چك مسؤول است و عدم تأديه وجه چك نيز از طرف بانك ضمن اظهارنامه ارسالي به فرجام خواندگان اعم و وجه چك مطالبه گرديده و دادگاه نيز توجه دعوي را به نامبردگان پذيرفته با اين وصف قرار عدم استماع دعوي به استناد قانون تجارت در مطالبه وجه چك از ظهرنويسها به عنوان اينكه واخواست نشده غيرموجه ميباشد و قرار فرجام خواسته مخدوش تشخيص و نقض ميشود و رسيدگي به دعوي دارنده چك عليه ظهرنويس ها با رعايت ماده (576) قانون آيين دادرسي مدني به همان دادگاه صادركننده قرار محول است.
نظريه ـ بنابرآنچه ذكر شده شعبه دهم ديوان عالي كشور گواهي بانك داير به عدم پرداخت وجه چك را به استناد ماده (295) قانون تجارت به جاي واخواست مقرر در ماده (280) قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از اين لحاظ ظهرنويس چك را در مقابل دارنده چك مسؤول پرداخت وجه چك نشناخته است در صورتي كه هيأت عمومي اصراري ديوان عالي كشور گواهي عدم پرداخت وجه چك را كه از طرف بانك صادر شده به منزله واخواست مقرر در قانون تجارت دانسته و تشريفات قانون تجارت را از حيث واخواست براي مسؤوليت ظهرنويس چك غيرضروري اعلام نموده است.
آراي مزبور از اين حيث با يكديگر تعارض دارد و رسيدگي هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي ايجاد وحدت رويه ايجاب مينمايد.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشورـ فتح ا...ياوري
بتاريخ روز سهشنبه 1369/7/10 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رييس ديوان عالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده داستان محترم كل كشور مبني بر: «در مورد چك گواهي عدم پرداخت بانك در صورتي كه ظرف مهلت مقرر در ماده (315) قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چك را از ظهرنويس مطالبه كرده باشد تشريفات واخواست انجام شده تلقي مي شود لذا رأي شماره 1654 مورخ 1340/5/10 هيأت عمومي حقوقي اصراري ديوان عالي كشور مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره 536- 1369/7/10
قانون صدور چك مصوب 1355 در مادتين 2 و 3 و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرايط خاصي را در مورد چك مقرر داشته كه از آن جمله كيفيت صدور چك و تكليف دارنده چك از لحاظ موعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محال عليه به پرداخت وجه چك يا صدور گواهي عدم تأديه وجه آن و وظيفه قانوني بانك داير به اخطار مراتب به صادركننده چك مي باشد. مسؤوليت ظهرنويس چك موضوع ماده (314) قانون تجارت هم براساس اين شرايط تحقق مي يابد و واخواست برات و سفته به ترتيبي كه در ماده (280) قانون تجارت قيدشده ارتباطي با چك پيدا نمي كند بنابراين گواهي بانك محال عليه داير به عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله واخواست مي باشد و رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه هيأت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور هم با آن موافقت داشته صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
