رأي وحدت رويه شماره 34 ديوان عالي كشور در خصوص وصول وجوه مربوط به اعلاميه هاي ازدواج و طلاق از سردفتران
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 34 ()- 11/9/1365
وصول وجوه مربوط به اعلاميههاي ازدواج و طلاق از سردفتران
احتراماً به استحضار عالي ميرساند: جناب آقاي وزير كشور طي مشروحه 7892/1/24/6772 مورخ 17/7/1364 به عنوان رياست محترم ديوانعالي كشور اعلام داشته است كه از دادگاههاي عمومي حقوقي فسا، سمنان، نقده، سلماس در ارتباط با دعاوي مطروحه از طرف ادارات تابعه ثبت احوال كشور
مربوط به اخذ وجوه اعلاميه ازدواج در اجراي بند (6) تبصره (76) قانون
بودجه سال 1363 آراي مختلف صادر گشته و تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي شده
كه با ارسال پروندهها به دادسراي ديوانعالي كشور خلاصه جريان پروندهها گزارش ميشود:
1 ـ پروندههاي شعبه اول دادگاه عمومي سمنان متشكل از سه فقره پرونده
به شمارههاي 47/1/635 و 1/48/635 و 1/46/635 شعبه اول اداره ثبت احوال
سمنان در تاريخ 2/11/1363 سه فقره دادخواست به طرفيت آقايان محمدعلي تشرفي 2
ـ يوسف سلامي 3 ـ پرويز عندليب سردفتران ازدواج شمارههاي 20، 7 و 3
به خواسته اخذ وجه اعلاميه مندرج در بند «6» تبصره (76) قانون بودجه سال
1363 به دادگاه عمومي سمنان تقديم مينمايد و در متن دادخواست ذكرشده است
وجوه را به حساب دولت واريز نكردهاند و درخواست صدور حكم مبني بر
وصول وجوه مورد مطالبه ميشود اضافه شده كه از اول سال 1363 وجه
اعلاميههاي ازدواج را كه مبلغ يكهزار ريال تعيين شده است به حساب درآمد
عمومي دولت واريز نمايند ولي سردفتران وجوه اعلاميههاي ازدواج را
مربوط به فروردين ماه سال 1363 به حساب دولت واريز نكردهاند و
پروندهها در شعبه اول محاكم حقوقي سمنان رسيدگي و دادگاه به موجب رأي
صادره و به اعتبار اينكه بخشنامه وزارت كشور
با توجه به نامه ثبت اسناد و املاك سمنان در تاريخ 27/1/1363 به دفتر
ازدواج ابلاغ گرديده و خواندگان از تاريخ 28/1/1363 به وظايف قانوني خود
عمل كردهاند و قبل از تاريخ ابلاغ مسؤوليتي نداشتهاند به استناد بند «2»
ماده (198) و ماده (202) قانون آييندادرسي مدني در هر سه پرونده قرار
عدم استماع دعوي را صادر و اعلام ميدارد.
2 ـ خلاصه پرونده 630ـ63 دادگاه عمومي نقده
اداره ثبت احوال نقده دادخواستي به طرفيت آقايان 1 ـ حسين مقدسي 2 ـ
علي يونسي 3 ـ رسول طاهري 4 ـ حسين احمدي سردفتران ازدواج و طلاق نقده
به خواسته مبلغ 267000 ريال بابت طلب خزانه داري كل كشور
موضوع اجراي تبصره (76) قانون بودجه سال 1363 و عدم واريز وجوه مربوط به
وقايع ازدواج به دادگاه عمومي نقده تقديم داشته است دادگاه پس از رسيدگي
به موجب رأي صادره و به استدلال اينكه بخشنامه در تاريخ 16/2/1363 به
خواندگان ابلاغ شده است و خواندگان در واقع مراجعين به دفاتر ازدواج و
طلاق ميباشند به لحاظ عدم توجه به خواندگان قرار عدم استماع دعوي خواهان
را صادر و اعلام ميدارد.
3 ـ خلاصه پرونده 1078ـ63 مدني دادگاه عمومي فسا.
اداره ثبت احوال استهبان دادخواستي به طرفيت آقاي حاجي سيدمحمدعلي صداقت
سردفتر شماره (18) استهبان به خواسته مطالبه مبلغ 42000 ريال بابت وجوه
مربوط به اعلاميههاي ازدواج مربوط به فروردين ماه سال 1363 به دادگاه
عمومي فسا تقديم مينمايد و در دادخواست توضيح داده ميشود كه سازمان ثبت
احوال از اول سال1363 مكلف به وصول وجوه اعلاميههاي ازدواج موضوع بند
«6» تبصره قانون بودجه شده است ولي سردفتر ازدواج استهبان از واريز مبلغ
چهل و دو هزار ريال وجوه اعلاميههاي ازدواج فروردين ماه سال 1363
خودداري كرده و تقاضاي وصول مطالبات دولت ميشود. دادگاه پس از رسيدگي به
موجب رأي صادره و به استدلال اينكه بخشنامه اجراي تبصره در تاريخ
22/1/1363 واصل شده و قانون بودجه در تاريخ 26/2/1363 در روزنامه رسمي
منتشر شده است و اداره خواهان دليلي براينكه مبلغ مورد مطالبه وسيله
خوانده وصول شده اقامه ننموده است دعوي اداره خواهان را مردود اعلام و
حكم به رد آن صادر مينمايد.
4 ـ خلاصه پرونده 826 ـ63 دادگاه عمومي سلماس
اداره ثبت احوال سلماس دادخواستي به طرفيت آقايان محمدي دوشكي، اسدزاده،
اكبرزاده، عمادي سردفتران ازدواج و طلاق مقيم سلماس و حومه به خواسته
مطالبه وجوه دولتي از وقايع ازدواج و طلاق از 1/1/1363 لغايت 1/2/1363
به دادگاه عمومي سلماس تقديم مينمايد و پرونده در دادگاه عمومي سلماس در
جريان رسيدگي و اقدام قرار ميگيرد دادگاه پس از رسيدگي به موجب رأي صادره
با احراز محقق بودن ادعاي اداره خواهان محمد دوشكي را به پرداخت مبلغ
68000ريال و اسدزاده را به پرداخت 128000 ريال و اكبرزاده را به پرداخت
22000 ريال و عمادي را به پرداخت 12000 ريال در حق اداره ثبت احوال شهرستان
سلماس محكوم مينمايد اينك به شرح آتي نظريه اعلام ميگردد:
نظريه:
بهطوري كه ملاحظه ميفرماييد بين آراي صادره از دادگاههاي عمومي سمنان،
نقده و فسا با رأي صادره از دادگاه عمومي سلماس در موضوع مشابه اختلاف و
تهافت وجود دارد بنا به مراتب جهت ايجاد هماهنگي و اتخاذ رويه واحد به
استناد ماده (3) اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337
تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 11/9/1365 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان كل كشور مبني بر: «تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 از تاريخ ابلاغ بخشنامه شورايعالي قضايي كه بنا به درخواست وزارت كشور صادر شده است به دفاتر ازدواج و طلاق، لازمالاجراست». مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
تبصره (76) قانون بودجه سال 1363 كل كشور
مصوب 30/12/1362 () كه از اول سال 1363 قابل اجرا بوده وصول وجوه
مربوط به اعلاميههاي ازدواج و طلاق موضوع رديفهاي 6 و 7 تبصره مذكور را
به سازمان ثبت احوال كشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 336/5/280 مورخ 15/1/1363 وزارت كشور
ارسالي از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك تكليفي در وصول وجوه مزبور و
واريز به حساب درآمد عمومي نداشتهاند تا از اين جهت مسؤول پرداخت آن به
ثبت احوال باشند فلذا آراي دادگاههاي عمومي حقوقي فسا و نقده و سمنان
درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده (3)
اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري براي دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
