رأي وحدت رويه شماره 56 ديوان عالي كشور در خصوص وصول مطالبات بانك ها از مؤسسات مشمول بند «ج» ماده (1) قانون حفاظت و توسعه صنايع از طريق مشاركت
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 56 ()- 15/11/1363
وصول مطالبات بانكها از مؤسسات مشمول بند «ج» ماده (1) قانون حفاظت
و توسعه صنايع از طريق مشاركت
احتراماً،
در تاريخ 29/3/1363 بانك استان فارس طي نامه شماره 8/28ن به عنوان رياست
محترم دادسراي ديوانعالي كشور اعلام داشته كه چون دادنامههاي شماره 129
مورخ 24/2/ 1363صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي شيراز و شماره183 مورخ
6/3/1363 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومي تهران معارض يكديگر صادر گرديد
تقاضاي طرح آنها را به منظور وحدترويه قضايي نموده و متعاقب آن آقاي
معاون زير صنايع و مديرعامل سازمان صنايع ملي ايران نامهاي به عنوان جناب
رييس ديوانعالي كشور و جناب دادستان كل كشور نوشته و بين آراي شماره 101 و
103شعبه نهم دادگاه عمومي تهران با آراي صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي
شيراز (112 و 132) اعلام تعارض نموده و درخواست طرح پروندهها را در هيأت
عمومي جهت اتخاذ رويه واحد نموده است. اينك خلاصه جريان پروندهها به
شرح ذيل معروض ميگردد:
1 ـ 18/2/1363 تاريخ رسيدگي شماره پرونده 6ـ39ـ62 شماره دادنامه 112 شعبه چهارم دادگاه عمومي شيراز.
بانك استان فارس به طرفيت شركت توليدي و صنعتي ايران فايلا دادخواستي به
مطالبه يك ميليون ريال بابت وجه سفته به سررسيد 15/8/1357 تقديم دادگاه
نموده كه شعبه مذكور چنين رأي داده است:
رأي دادگاه ـ وكيل شركت
توليدي و صنعتي ايران فايلا احد از خواندگان در مقام دفاع به موجب لايحه
وارده به شماره 102 مورخ 8/2/1363 با استناد به نامه شماره
84727ـ4159ـ600 مورخ 26/9/1362 سازمان صنايع ملي ايران و قانون حفاظت و
توسعه صنايع ايران و لايحه قانوني متمم قانون مزبور مدعي است شركت موكل
طبق نامه سازمان صنايع ملي ايران مشمول بند «ج» ماده (1) قانون حفاظت و
توسعه صنايع ايران واقع و به موجب ماده (3) متمم قانون مزبور بانك خواهان
موظف است معادل طلب خود در شركت موكل از طريق افزايش سرمايه مشاركت و چون
لايحه قانوني مذكور بعد از لايه قانوني مربوط به تمديد سفته و برات كه
خواهان به استناد آن اقامه دعوي نموده تصويب و در ماده (3) تكليف بانكها
را براي وصول مطالبات خود از اين نوع شركتها طريق مشاركت تعيين نموده
بانك خواهان جز اين طريق حق ديگر نداشته و رد دعوي را خواستار شده. نماينده
قضايي خواهان طي لايحه وارده به شماره 147 مورخ 18/2/1363 مدعي است لايحه
مشاركت درسال 1358 بوده و ماده واحده قانوني تمديد سفته و برات شركتهاي
مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران كه به بانكها اجازه طرح دعوي را
ميدهد مورخ 4/4/1359 ميباشد و تكليفي براي بانك مبني بر مشاركت نيست. نظر
به اينكه حسب نامه شماره 84727ـ4159ـ 600مورخ 26/9/1362 سازمان صنايع
ملي ايران شركت ايران فايلا مشمول بند «ح» ماده (1) قانون حفاظت و توسعه
صنايع ايران اعلام گرديده با عنايت به تاريخ تصويب لايحه قانوني متمم قانون
حفاظت و توسعه صنايع ايران كه 25/4/1359 و تاريخ انتشار آن كه 29/6/13569 و
مؤخر بر تاريخ تصويب لايحه قانوني مربوط به تمديد سفته و برات شركتهاي
مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران (14/3/1359) و تاريخ انتشار آن
29/4/1359 ميباشد دادگاه موضوع را مشمول ماده (3) متمم قانون حفاظت و
توسعه صنايع ايران مصوب سال 1359 تشخيص و با تكليف بانك خواهان به مشاركت
در سرمايه شركت ايران فايلا به نسبت طلب خود موردي براي مطالبه وجه سفته
مدركيه از خواندگان و محكوميت آنها به پرداخت آن نديده و حكم به رد دعوي و
محكوميت خواهان به پرداخت مبلغ 000/76 ريال بابت حقالوكاله وكيل درحق
شركت ايران فايلا صادر و اعلام مينمايد رأي فرجامپذير است.
و توضيح اينكه شعبه چهارم شيراز رأي شماره 132 را به همين ترتيب صادر نموده است.
2 ـ شماره پرونده 62/1149 به تاريخ 6/3/1363 شماره دادنامه 183 شعبه 18
دادگاه عمومي تهران بانك استان فارس شيراز به طرفيت شركت توليدي و صنعتي
ايران فايلا و شركت هنالكو ساكن تهران دادخواستي به مطالبه يك ميليون و
هشتصد هزار ريال تقديم داشته و در تاريخ 6/3/1363 شعبه 18 چنين رأي داده
است:
رأي دادگاه ـ بقاي پنج فقره سفته به شمارههاي خزانهداري كل
294718 و 18898 و 136945 و 840350 و 330788 در يد خواهان با وجود انقضاي
موعد پرداخت ظاهر در بقاي دين است و چون از ناحيه خوانده رديف 2 هيچگونه
دفاعي در قبال دعوي مطروحه و يا تكذيبي از مستندات بهعمل نيامده و
مدافعات وكيل خوانده رديف يك نيز با عنايت به اينكه اشتراك بانك در سهام
شركتها مربوط به زمان اجراي حكم است و در حال حاضر تسجيل طلب مورد نظر است
و لاغير نميتواند موجه و موجبي براي عدم پذيرش دعوي باشد و از طرفي
خوانده رديف يك از شركتهاي تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران ميباشد و
گواهي صادره از مرجع مذكور مبين اين موضوع است فلذا اينكه وكيل خوانده
رديف يك در زمينه برائت ذمه موكل خود هيچگونه مطلبي عنوان ننموده است
محكمه دعوي را موجه دانسته و خواندگان را متضامناً به پرداخت يك ميليون و
هشتصد هزار ريال بابت اصل خواسته درحق خواهان محكوم مينمايد اين رأي نسبت
به خوانده رديف 2غيابي و ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در اين
محكمه ميباشد.
3 ـ دادنامه 101 كلاسه پرونده 62/663 شعبه 9 دادگاه
عمومي تهران بانك استان فارس شيراز بطرفيت 1 ـ شركت توليدي و صنعتي ايران
فايلا
2 ـ شركت سهامي خاص هنالكو تهران دادخواستي به خواسته
000/500/8 ريال تقديم كه در تاريخ 16/2/1363 خواندگان متضامناً در قبال
خواهان به پرداخت اصل و خسارات محكوم شدهاند.
4 ـ دادنامه 103 كلاسه
پرونده 62/669 شعبه 9 دادگاه عمومي تهران بانك استان فارس شيراز بطرفيت 1
ـ شركت توليدي و صنعتي ايران فايلا 2 ـ شركت سهامي خاص هنالكو
دادخواستي به خواسته 000/500/6 ريال تقديم كه در تاريخ 16/2/1363 خواندگان
متضامناً به پرداخت اصل خواسته و خسارات در حق خواهان محكوم شدهاند.
نظريه ـ بهطوري كه ملاحظه ميفرماييد بين آراي شعبي كه فوقاً گزارش آن
مفروض گرديد از نظر استنباط از قوانين اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به
استناد ماده (3) اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337
تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز دوشنبه 15/11/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس شعبه دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و
حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و
بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «رأي
شعب 18 و 9 دادگاه عمومي تهران با توجه به ماده واحده لايحه قانوني مربوط
به تمديد سفته و برات شركتهاي مشمول قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران مصوب
مورخ 14/3/1359 جلسه شوراي انقلاب بانك ميتواند با طرح دعوي تقاضاي وصول
عين مطالبات خود را بكند. لذا رأي شعب 18 و 9 تهران مورد تأييد است.»
مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه مشاركت بانكها با مؤسسات مشمول بند «ج» ماده (1) قانون
حفاظت و توسعه صنايع ايران () (مصوب تيرماه 1358) از طريق افزايش سرمايه
با توجه به كلمه طلب مذكور در ماده (3) لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و
توسعه صنايع() منوط به ثبوت طلب بانك از اينگونه مؤسسات بوده و ثبوت اين
موضوع در صورت اختلاف موكول به طرح دعوي در دادگاه است و با توجه به اينكه
ماده (3) مذكور صرفاً ناظر به نحوه استيفاي طلب و اجراي حكم ميباشد لذا
آراي صادر از شعب 18 و 9 دادگاه عمومي حقوقي تهران در اين خصوص موجه به نظر
ميرسد اين رأي طبق ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي
كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
