رأي وحدت رويه شماره 663 ديوان عالي كشور در خصوص اقامه دعوي اعسار قبل از زنداني شدن محكوم‌ عليه

رأي وحدت رويه شماره 663 ()ـ 2/10/1382
قابليت اقامه دعوي اعسار قبل از زنداني شدن محكوم‌عليه
با احترام معروض مي‌دارد: براساس گزارش واصله كه در تاريخ 17/4/1382 به شماره 13557 در دفتر ديوان‌عالي كشور ثبت شده است، در پرونده‌هاي كلاسه 3/81/1657 و 5/82 - 19 شعب سوم و پنجم دادگاه‌هاي تجديد نظر استان اردبيل، طي دادنامه‌هاي شماره 1760 مورخ 8/10/1381 و 82() مورخ 18/1/1382 در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 آراء متهافت صادرگرديده است كه جريان آن به شرح ذيل تنظيم و تقديم مي‌گردد:
الف ـ به دلالت پرونده كلاسه 81 - 1657 شعبه سوم تجديدنظر استان اردبيل آقاي قربانعلي افسر طي دادنامه 989 - 26/6/1381 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومي اردبيل به پرداخت 785/380/62 ريال وجه نقد از بابت مهريه همسر دائمي خود خانم مينا گل محمدي و 700/541 ريال از بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله، محكوميت پيدا كرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتاً واحده محكوم بها، به طرفيت زوجه موصوفه، بخواسته صدور حكم به تقسيط مهريه، اقامه دعوي نموده است. شعبه پانزدهم دادگاه عمومي اردبيل، به موجب دادنامه 1325 - 16/8/1381 درخصوص دعوي مطروحه چنين رأي داده است: «... تقاضاي تقسيط در حقيقت دعوي اعسار در مقابل محكوم‌به است، نظر به اينكه به موجب مستفاد از ماده 2 نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، رسيدگي به موضوع اعسار محكوم‌عليه، مقدم بر دستور حبس ايشان است و ماده 3 از قانون مرقوم ناظر به رسيدگي نسبت به اعسار از محكوم به است و هيچگونه دلالتي بر تقدم حبس محكوم‌عليه ندارد، در واقع ماده 3 ناظر به آيين‌دادرسي مدني و لزوم رسيدگي فوري به چنين دعوايي است و لحن و موقع ماده بخوبي نشانگر اين است كه قانونگذار در مقام تقدم حبس محكوم‌عليه بر رسيدگي به اعسار وي نبوده است. فراز آخر نظريه مشورتي اداره‌كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به شماره 18/7 - 15/1/1381 نيز مؤيد استنباط محكمه است، نظر به اينكه ... خواهان استطاعت پرداخت محكوم‌به را دفعتاً واحده ندارد عليهذا با عنايت به جامع محتويات پرونده و ... اختيار مندرج در ماده 37 قانون اعسار و ماده 277 قانون مدني مقرر مي‌شود خواهان بابت اصل محكوم به با پرداخت پنج ميليون ريال، هر ماه مبلغ پانصدهزار ريال از تاريخ قطعيت دادنامه از طريق اجراي احكام مدني دادگستري تحويل محكوم لها (خوانده) نمايد.»
خانم مينا گل‌محمدي با وكالت آقاي بهمن پارسا از اين دادنامه تجديدنظرخواهي نموده است كه موضوع در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل به شرح ذيل به صدور دادنامه 1760 مورخ 8/10/1381 منتهي گرديده است: «در خصوص تجديدنظرخواهي خانم مينا گل‌محمدي از دادنامه 1325 - 16/8/1381 ... شعبه 15 دادگاه عمومي اردبيل كه به موجب آن تجديدنظر خواه نسبت به تقسيط مهريه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است ... با عنايت به اينكه از جانب تجديدنظرخواه اعتراضي كه اركان و اساس دادنامه بدوي را متزلزل نمايد به دادگاه ارائه نگرديده است ... لذا دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهي و با اصلاح مبلغ هر ماه پانصدهزار ريال به هر ماه يك ميليون ريال و با ابقاء ساير مندرجات دادنامه بدوي را تأييد مي‌نمايد.»
ب - حسب محتويات پرونده كلاسه 82 - 19 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل، سايه صلاح زاده فرزند احمد طي پرونده كلاسه 1/81/3219 شعبه اول دادگاه عمومي پارس آباد - مغان مهريه خويش را به نرخ روز از شوهرش آقاي كاووس مجيدي مطالبه كرده كه نهايتاً به موجب دادنامه 4216 - 16/8/1381 حكم به محكوميت خوانده دعوي، به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت ميليون و هشتصد و هفتاد ريال از بابت مهريه و 000،710،1 ريال از بابت هزينه دادرسي صادر و اعلام شده است. شعبه صادركننده حكم مرقوم در مقام رسيدگي به ادعاي محكوم عليه مزبور بطرفيت خانم سايه بخواسته تقسيط مهريه موضوع حكم، طي دادنامه 5003 -24/10/1381 چنين رأي داده است: «... توجها به محتويات پرونده و اظهارات طرفين، نظر به اينكه متقاضي تقسيط مهريه تمكن پرداخت مهريه را بطور يكجا ندارد عليهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 1083 و 277 از قانون مدني و قسمت اخير ماده 3 قانون نحوه اجراي حكم به تقسيط مهريه موضوع دادنامه مارالذكر صادر و اعلام مي‌دارد...».
با اعتراض خانم سايه نسبت به دادنامه اخيرالصدور شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل طي حكم 82 - 18/1/1382 صادره در پرونده 82/19 اعلام داشته: «... با بررسي محتويات پرونده و مستنبط از ماده 3 از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 تقسيط از مصاديق اعسار بوده و شرط لازم براي اقامه دعوي مزبور در حبس بودن محكوم‌عليه بجهت عجز از پرداخت محكوم به مي‌باشد و در پرونده امر دليلي بر حبس بودن مدعي تقسيط به جهت عدم توانايي مالي وي وجود ندارد... به جهت اينكه مدعي مرقوم به هنگام اقامه دعوي به جهت مزبور در حبس نبوده است دعوي بدوي از نظر قانوني قابليت استماع نداشته... با نقض دادنامه بدوي ... قرار رد دعوي خواهان بدوي صادر و اعلام مي‌گردد...».
بطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد از دادگاه‌هاي تجديدنظر استان اردبيل در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، به شرح فوق آراء متهافتي صادر گرديده است بدين توضيح كه شعبه پنجم تجديدنظر، مستنداً به ماده ياد شده محبوس بودن محكوم‌عليه را قبل از اقامه دعوي اعسار ضروري تشخيص داده در حالي كه شعبه سوم آن مرجع زنداني بودن محكوم عليه را شرط لازم اقامه دعوي اعسار و درخواست تقسيط محكوم به نمي‌داند، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح قضيه را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، جهت اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي رياست ديوان‌عالي كشور - حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه شنبه 2/10/1382 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله نبي الله نمازي، دادستان محترم كل كشور و جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستاني كل و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور كه توسط جناب آقاي منتظري قرائت شد مبني بر: «... با احترام: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف شماره: 82/11 در مورد اختلاف نظر بين شعب سوم و پنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان اردبيل، در استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، مصوب: 10/8/1377 نظريه خود را به شرح ذيل اعلام مي‌دارد.
اولاً: مطابق صدر ماده2 بازداشت محكوم‌عليه موكول به اين است كه اگر مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوم‌به از مال ضبط شده استيفاء شود مضافاً اينكه محكوم‌عليه، در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد شد، بنابراين چنانچه محكوم‌عليه معسر باشد، نبايد بازداشت شود، لازمه صدور حكم اعسار تقديم دادخواست اعسار است. در صورتي كه محكوم‌له، حبس محكوم‌عليه را درخواست نكرده باشد پذيرش دادخواست اعسار طبق ماده 2، منع قانوني ندارد.
ثانياً: طبق ماده 3 هرگاه محكوم‌عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) به ادعاي او رسيدگي مي‌شود، معني آن اين است كه اگر در اجراي ماده2 محكوم‌عليه قبل از بازداشت تقاضاي اعسار نكرده باشد و به درخواست محكوم‌له، بازداشت شده باشد با تقديم دادخواست آزاد نمي‌شود، بلكه بايد ضمن رسيدگي در بازداشت بماند تا چنانچه حكم اعسار وي صادر گردد بلافاصله و حتي قبل از قطعيت حكم آزاد گردد.
ثالثاً: مفهوم صدر ماده3 چنين است كه محكوم‌عليه ضمن اجراي حبس تقاضاي اعسار كند كه در اين صورت به ادعاي او بايد خارج از نوبت رسيدگي شود ولي اگر محكوم‌له درخواست بازداشت او را نكرده باشد ولي حكم محكوميت او به پرداخت مالي صادر شده باشد، محكوم‌عليه مطابق مواد 20 و 21 قانون اعسار مصوب آذر ماه 1313 كه هيچ قانوني آن را نسخ نكرده است دادخواست اعسار بدهد دادگاه نمي‌تواند خارج از نوبت به درخواست صدور حكم اعسار رسيدگي نمايد. مگر اينكه ضمن رسيدگي به درخواست اعسار، محكوم‌له تقاضاي بازداشت وي را بنمايد كه در اينصورت بازداشت مي‌شود ولي دادگاه بايد وفق صدر ماده 3 به دعوي محكوم‌عليه خارج از نوبت رسيدگي نمايد.
با عنايت به مراتب فوق‌الاشعار، رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل قابل تأييد به نظر مي‌رسد.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب سال 1377() تجويز رسيدگي به درخواست اعسار قبل از زنداني شدن محكوم‌عليه است و ماده 3 قانون يادشده ناظر به رسيدگي خارج از نوبت به درخواست اعسار محكومين زنداني است عليهذا براي رسيدگي به درخواست محكوم‌عليه قبل از حبس، منع قانوني وجود ندارد و زنداني بودن محكوم‌عليه، شرط لازم جهت اقامه دعوي اعسار از محكوم به يا درخواست تقسيط آن نمي‌باشد، بنابراين رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل كه مطابق اين نظر صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي‌گردد. اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.