رأي وحدت رويه شماره 12 ديوان عالي كشور در خصوص غير قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمور دولت
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 12 ()- 20/3/1364
غيرقابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمور دولت
احتراماً آقاي داديار اجراي احكام دادسراي تهران با ارسال دو پرونده از شعب 193 و 167 دادگاه كيفري 2 تهران از شورايعالي محترم قضايي به لحاظ صدور احكام متناقض تقاضاي رسيدگي نموده است و پرونده از شورايعالي قضايي به دادسراي ديوانعالي كشور ارسال گشته كه اينك با ملاحظه دو پرونده خلاصه جريان هريك جهت استحضار معروض ميگردد:
1 ـ در پرونده 63/2243 شعبه 193 دادگاه كيفري 2، آقاي سرپاسبان فيروز امين صحرايي شكايت ميكند در سر چهارراه به راننده مير ناصرالدين مظلومي كه از ورود ممنوع حركت ميكرد دستور توقف ميدهد راننده توجه نميكند و حركت مينمايد و نامبرده روي زمين كشيده شده و مجروح ميگردد و از جهت ايراد جرح و اهانت نيز شكايت مينمايد و سپس به موجب لايحه مورخ 12/4/1363 گذشت مينمايد و پرونده با كيفرخواست شفاهي به عنوان اهانت به مأمور دولت به سبب و حين انجام وظيفه به شعبه (193) ارسال ميگردد وشعبه مذكور به شرح ذيل رأي ميدهد:
رأي دادگاه ـ در اين پرونده ميرناصرالدين مظلومي فرزند اسماعيل متهم است به اهانت نسبت به سرپرسبان فيروز امين صحرايي و تخلف از مقررات راهنمايي كه نظر به شكايت شاكي و گزارش كلانتري و تحقيقات انجام شده و نحوه اظهارات و مدافعات غيرموجه و اعتراف تلويحي وي درمورد اهانت و نيز اعترافش به تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي دادگاه بزهكاري او را محرز تشخيص و نامبرده را از جهت اهانت به مأمور دولت حين انجام وظيفه برطبق ماده (87) از قانون تعزيرات به تحمل بيست ضربه شلاق و از جهت تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگيبرطبق آييننامه خلاف و ماده (12) از قانون آييندادرسي كيفري به پرداخت يكهزار ريال جريمه نقدي تعزيراً محكوم مينمايد كه هر دو مجازات درباره نامبرده قابليت اجرا دارد رأي دادگاه قطعي است.
سپس آقاي داديار به رياست دادگاه مينويسد كه موضوع مطروحه قابل گذشت بوده و كيفرخواست بيوجه صادر گرديده و اجراي حكم ميسور نميباشد لذا پرونده جهت صدور دستور ارسال ميشود و آقاي رييس دادگاه در پاسخ نظر ميدهند كه در قسمت جنبه عمومي كه همانا حقا... تلقي ميگردد كيفرخواست و حكم نيز صادر گشته چنانچه معتقد نباشد ميتواند از دادسراي ديوانعالي كشور كسب نظر فرماييد وگرنه حكم همان است كه صادر گرديده.
2 ـ در پرونده 892 و 891 مورخ 20/4/1362 شعبه 167 دادگاه كيفري 2 تهران موضوع اتهام آقاي ابوالفتح مقصودي به صدور چهار فقره چك بيمحل و كلاهبرداري و توهين در حين انجام وظيفه به سرپاسبان شيرين به شرح ذيل رأي صادر شده است و ضمناً چون رأي جهات ديگري نيز دارد جهت جلوگيري از تضييع وقت بهطور خلاصه و آنچه مربوط به موضوع بحث است درج ميگردد.
رأي ـ درخصوص اتهام آقاي ابوالفتح مقصودي به صدور چهار فقره چك با شكايت آقايان غلامرضا گل بهبودي و مختار قاسمي و احمد درخشان و علي كربلايي بهرامي و كلاهبرداري و توهين درحين انجام وظيفه به سرپاسبان شيرين نظر به اينكه اصل لاشه چهار فقره چك مذكور به دادگاه ارائه شده و دو نفر شكات اخيرالذكر نيز از شكايت خود صرفنظر نمودهاند و شش فقره جرايم مذكور عموماً از حقوقالناس و قابل گذشت است لذا مستنداً به ماده (11) قانون صدور چك و ماده (159) قانون تعزيرات مصوب مجلس شوراي اسلامي در موارد مذكور رأي به موقوفي تعقيب متهم صادر و اعلام ميشود.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد بين آراي شعب 193 و 167 دادگاه كيفري 2 تهران تهافت موجود است بدين ترتيب كه شعبه (193) اهانت به مأمور دولت را جزء حقوقا... دانسته و متهم با وجود گذشت شاكي محكوم نموده ولي شعبه 167 همين اتهام را از حقوقالناس تشخيص و با گذشت شاكي قرار موقوفي تعقيب صادر كرده بنا به مراتب به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز دوشنبه 20/3/1364 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «چون اهانت به مأمور دولت ارتباط با نظام و حكومت و نظم عمومي دارد قابل گذشت نيست و جنبه عمومي دارد و از حقوقا... است نظر شعبه 193 را تأييد ميكنم».
مشاوره نموده و با اكثريت قريب به اتفاق آرا بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
كيفري كه قانونگذار در ماده (87) قانون تعزيرات() براي اهانت به كساني كه در سمتهاي مختلف دولتي وظايفي را انجام ميدهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار ميگيرند معين كرده باشد از مجازاتي است كه در ماده (86) () همان قانون براي اهانت به افراد غيرمسؤول تعيين شده و در اين امر حفظ نظم عمومي و سياست اداره كشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردي نيست كه انصراف آنان از شكايت تعقيب جزايي را كلاً موقوف نمايد لذا نظر شعبه 193 دادگاه كيفري 2 تهران از اين جهت منطبق با موازين قانوني بوده و صحيحاً صادر شده اين رأي به موجب ماده (3) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 در موارد مشابه از طرف دادگاهها لازمالاتباع است.
