رأي وحدت رويه شماره 659 ديوان عالي كشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرايم مستمر تصرف عدواني اراضي ملي شده
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 659()- 7/3/1381
عدم شمول مرور زمان در جرم تجاوز به اراضي ملي شده و تصرف عدواني
آنها به عنوان جرم مستمر
به
استحضار ميرساند: قائم مقام محترم رييس دادگستري كل استان اصفهان با
ارسال پروندهاي كه حاوي دو رأي متفاوت از دو شعبه دادگاه تجديد نظر در
موضوع واحدي ميباشد تقاضاي تعيين تكليف نموده است.
از آنجايي كه موضوع
قابل طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور تشخيص داده شد ابتدا خلاصهاي از
جريان پروندههاي مورد نظر را منعكس، سپس اظهار نظر مينمايد.
1- در
پرونده كلاسه 1033/78 ع 2 اداره كشاورزي شهرستان گلپايگان عليه آقاي
رمضانعلي گورايي و چند نفر ديگر تحت عنوان تجاوز به اراضي دشت شمال شكايت
نموده و در شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان گلپايگان مطرح و شعبه مذكور طي
قرار شماره 159 مورخ 3/2/1379 بهشرح ذيل مبادرت به صدور قرار نموده است.
درخصوص
شكايت اداره كشاورزي گلپايگان عليه آقاي رمضان علي گورايي و ... داير به
تجاوز بر اراضي دشت شمال نظر به اين كه از تاريخ تقديم شكايت مورخ
10/7/1364 تاكنون موضوع منجر به صدور حكم نگرديده و موضوع مشمول مرور زمان
گرديده لذا دادگاه به استناد مواد 173 و 6 قانون آييندادرسي كيفري قرار
موقوفي تعقيب صادر و اعلام مينمايد.
شاكي به قرار صادره اعتراض و با
تقاضاي تجديد نظر وي پرونده به شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان
ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 424 مورخ 8/4/1379 به شرح ذيل انشاي
رأي نموده است.
نظر به اين كه اعتراض مؤثري به عمل نيامده است تا نقض
رأي بدوي را ايجاب نمايد و از نظر رعايت مقررات و تشريفات دادرسي نيز ايراد
و اشكالي به نظر نميرسد دادگاه ضمن رد اعتراض سازمان كشاورزي اصفهان به
استناد بند الف ماده 257 قانون آييندادرسي كيفري، دادنامه تجديد نظر
خواسته شماره 159- 3/2/1379 را تأييد مينمايد.
2- در پرونده كلاسه
373/73/34 اداره آموزش و پرورش شهرستان گلپايگان عليه نعمتا...رفعتي و
چند نفرديگر تحت عنوان تجاوز به اراضي متعلق به هنرستان كشاورزي شكايت
نموده و در شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان گلپايگان مطرح و شعبه مذكور پس
از جري تشريفات قانوني طي دادنامه شماره 922/7 مورخ 14/6/1379 به شرح ذيل
مبادرت بهصدور قرار نموده است:
درخصوص اتهام آقايان نعمت ا... رفعتي و
... داير بر شركت در تصرف عدواني اراضي ملي واگذار شده به اداره آموزش و
پرورش شهرستان گلپايگان نظر به اين كه از تاريخ طرح اولين شكايت توسط اداره
آموزش اداره آموزش وپرورش شهرستان گلپايگان (7/12/1373) قريب شش سال سپري و
پرونده به هردليل منجر به صدور رأي نشده است لذا بنا به مراتب و با عنايت
به نوع جرم و مجازات مقرر در قانون حاكم در زمان وقوع بزه به استناد ماده
173 قانون آييندادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب به لحاظ شمول مرور زمان
صادر و اعلام ميدارد:
شاكي به رأي صادره اعتراض و با تقاضاي تجديد نظر
وي پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان ارسال و شعبه مزبور
طي دادنامه شماره 278-19/3/1380 به شرح ذيل انشاي رأي نموده است:
...
تجديد نظر خواهي درست است زيرا تصرف عدواني بزه بازدارنده نيست چون
بزههاي مواد شمرده شده در ماده 727 قانون مجازات اسلامي بزههاي قابل
گذشت است بنابراين جنبه عمومي ندارد، كيفر بازدارنده كيفر عمومي است و بنا
بر ماده 17 قانون يادشده برخورد با نظم و مصلحت اجتماع است و در هر بزه كه
اين برخورد نباشد كيفر بازدارنده نيست لذا بزه موضوع بند سوم ماده 2 قانون
آييندارسي كيفري بزه بازدارنده نيست چون با شكايت رييس حوزه قضايي يا
دستور وي قابل پيگرد نميباشد و نيازمند شكايت متضرر از آن است بنابراين
موضوع شكايت بند سوم ماده 2 (ق.آ.د.ك) و موضوع مواد ماده 727 (ق.م.ا) يكسان
است يعني هردو جنبه خصوصي دارد و جز باشكايت خصوصي قابل پيگرد نميباشد و
مشمول ماده 17 قانون مجازات اسلامي نيست كيفري كه جعل شارع باشد و يا آن را
امضا كند تعزيري است اما آن را كه حكومت جعل كند بازدارنده است، ضرورت
كيفر غاصب از سوي شارع است نه حكومت هرچند كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين
نشده باشد، اختيار حاصله ناشي از ماده 727 بر دادگاه براي كيفر متهم در
بزههاي قابل گذشت موجب تحول بزه قابل گذشت نخواهد بود، چه در اين صورت
اختيار حاصله از ماده يادشده در صدور قرار موقوفي تعقيب منتفي خواهد شد.
علي هذا بزه تصرف عدواني بزه تعزيري است نه بازدارنده و مستنداً به بند 2
ماده 257 قانون آييندادرسي قرار موقوفي پيگرد شكسته ميگردد.
نظريه:
همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد درخصوص تجاوز به اراضي ملي و تصرف عدواني آن
كه شعب بدوي دادگاههاي رسيدگي كننده آن را مشمول مرور زمان دانستهاند،
صرف نظر از صحت و سقم آن يكي از شعب دادگاه تجديد نظر استان اصفهان از
مصاديق ماده 17 قانون مجازات اسلامي دانسته و به استناد مواد 6 و 173 قانون
آييندادرسي كيفري قرار دادگاه بدوي را تأييد و شعبه ديگر آن را از مصاديق
ماده 17 قانون مجازات اسلامي ندانسته و به استناد بند 2 ماده 257
(ق.آ.د.ك) قرار صادره را نقض نموده است به همين جهت بين دو شعبه دادگاه
تجديد نظر استان اصفهان در موضوع واحدي اختلاف در استنباط از قانون موجود
آمده و منتهي به صدور آراي متفاوتي شده است لذا در اجراي ماده 270 قانون
آييندادرسي دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهشمند است مقرر فرماييد
به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم
ديوانعالي كشور قرار گيرد.
معاون اول دادستان كل كشور – محمد جعفر منتظري
به
تاريخ روز سه شنبه 7/3/1381 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست جضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني، رييس ديوانعالي كشور و با
حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي
كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب
آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان كل كشور مبني بر «در مورد پرونده
وحدت رويه رديف 81/2 مربوط به اختلاف نظر بين شعب سوم و هشتم دادگاههاي
تجديد نظر استان اصفهان در استنباط از قوانين درخصوص تجاوز به اراضي ملي به
شرح ذيل اظهار نظر ميشود: باتوجه به ماده 16 قانون مجازات اسلامي كه مقرر
داشته:« تعزير تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده
و به نظر حاكم واگذار شده است» و نيز تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ك در تعريف
تعزيرات شرعي بيان داشته: « تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع
مقدس اسلام براي ارتكاب فعل جرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار
مجازات مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي
ميباشد.» و ماده 17 ق.م.ا كه در تعريف مجازات بازدارنده مقرر داشته
«مجازات بازدارنده تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و
مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين
ميگردد» و باعنايت به ماده 173 ق.آ.د.ك – كه فقط مجازات بازدارنده و يا
اقدامات تأميني و تربيتي را با رعايت شرايطي غيرقابل تعقيب دانسته و به
تعزيرات شرعي را با توجه به اين كه تصرف اراضي ملي داراي ممنوعيت و حرمت
شرعي به عنوان حرمت اوليه نميباشد و احكام فقهي مربوط به باب تحجير و
حيازات حاكي از تجويز شرع مقدس اسلام براي بهرهبرداري از آنهاست و
ممنوعيتهاي قانوني كه از سال 1346 به موجب قوانين مختلف شروع و ادامه
يافته به منظور حفظ نظامات حكومتي و مصالح عامه مقرر شده در نتيجه تصرف
اراضي ملي و تجاوز به آنها از مصاديق تعزيرات شرعي نبوده بلكه از مصاديق
مجازاتهاي بازدانده است و مقررات مربوط به اين نوع مجازاتها شامل آن
ميگردد.
لكن از طرف ديگر باتوجه به اين كه تصرف عدواني و تجاوز به
اموال، اعم از تصرف در اموال خصوصي و عمومي و تجاوز به آنها تا وقتي كه
ادامه داشته باشد يك جرم مستمر شناخنه ميشود در نتيجه اصولاً موضوع مشمول
مقررات مربوط به مرور زمان نميباشد.
باتوجه به مراتب فوق رأي شعبه هشتم
دادگاه تجديد نظر استان اصفهان صرفاً از اين حيث كه قرار موقوفي تعقيب
دادگاه بدوي را نقض نموده منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد
ميباشد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرع رأي دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
بر
طبق ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
كيفري() جرايمي كه مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد باحضور مرور زمان
تعقيب آنها موقوف ميشود هرچند تجاوز به اراضي ملي شده و تصرف عدواني آن
اراضي با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامي ()داراي مجازات
بازدارنده است ولي چون جرم مذكور از جرايم مستمر ميباشد و تا وقتي كه
تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد عليهذا رأي شعبه هشتم
دادگاه تجديد نظر استان اصفهان صرفاً از حيث نقض رأي صادره از شعبه سوم
دادگاه عمومي دائر به موقوفي تعقيب به اكثريت آراي هيأت عمومي ديوانعالي
كشور نتيجتاً قانوني تشخيص و مستنداً به ماده 270 قانون مزبور در موارد
مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است .
