رأي وحدت رويه شماره 52 ديوان عالي كشور در خصوص غيرقابل گذشت بودن جرم كلاهبرداري مصوب 1363/11/01
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 52 ()- 1/11/1363
غيرقابل گذشت بودن جرم كلاهبرداري
احتراماً،
به شرح مشروحه 63/56 مورخ 6/2/1363 آقاي سرپرست ناحيه 2 دادسراي عمومي
تهران اعلام كرده كه در پروندههاي اجرايي به كلاسههاي ج/62/477 و
ج/62/5644 از دو شعبه دادگاه كيفري 2 در مورد جرم كلاهبرداري نظرات مختلف
ابراز شده بدين توضيح كه شعبه 189كيفري، كلاهبرداري را از موارد قابل گذشت
تشخيص و به موقوفي تعقيب نظر داده و شعبه 193 آن را قابل تعقيب دانسته و
رأي مقتضي صادر نموده است و از نظر ايجاد وحدترويه تقاضاي اقدام شايسته
را نموده است و اينك به شرح ذيل جريان پروندههاي مذكور ا معروض ميدارد:
1 ـ پرونده اجرايي كلاسه ج/62/477
آقاي سيداصغر موسوي به اتهام كلاهبرداري تحت تعقيب قرار گرفته و پس از
انجام تحقيقات و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده به دادگاه كيفري
(2) ارسال ميگردد و از دادگاه به استناد ماده (238) قانون مجازات عمومي
سابق و در نظر گرفتن ماده (25) قانون مجازات اسلامي تقاضاي تعيين كيفر شده و
شعبه 193 كيفري 2 در تاريخ 7/8/1362 اتهام متهم را به كلاهبرداري محرز
تشخيص و به استناد ماده (238) قانون مجازات عمومي و رعايت ماده (25) قانون
مجازات اسلامي مشاراليه را به تحمل يك سال زندان تعزيري و پرداخت مبلغ
چهارصد هزار ريال در حق بانو خديجه اصغرزاده محكوم مينمايد و متهم به علت
عجز از توديع وثيقه بازداشت بوده و در تاريخ 8/12/1362 بانو خديجه
اصغرزاده از شكايت خود گذشت مينمايد و آقاي داديار به علت مذكور تقاضاي
صدور آزادي مشروط درباره محكومعليه را نموده و اين درخواست از طرف
دادگاه به علت عدم انقضاي نصف از مدت محكوميت رد ميشود وبا وصول
شكوائيههايي از همسر محكومعليه پرونده مجداً براي اعمال ماده (25) قانون
اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري به دادگاه فرستاده ميشود و
دادگاه در تاريخ 10/12/1362 درخواست دادسرا را رد مينمايد و در تاريخ
22/1/1363 همسر محكومعليه از دادگاه تقاضاي عفو شوهرش را مينمايد و آقاي
داديار اجراي ماده (25) قانون آييندادرسي را تقاضا كرده و دادگاه در تاريخ
25/1/1363 به پرونده رسيدگي و اين بار به استناد ماده (25) قانون اصلاح
پارهاي از قوانين آييندادرسي كيفري تقاضاي دادسرا به تخفيف و معافيت از
باقيمانده كيفر در دادنامه 1840 مورخ 7/8/1362 اظهارنظر مينمايد.
2 ـ پرونده اجرايي كلاسه ج/62/5644
آقاي محمدرضا بياناتي به اتهام جعل عنوان و هشت فقره كلاهبرداري تحت تعقيب
قرار گرفته در تاريخ 8/11/1362 قرار مجرميت صادر و پس از صدور كيفرخواست
به دادگاه كيفري (2) ارسال شده و متهم به علت عجز از توديع وثيقه بازداشت
ميشود و شعبه 189 كيفري2 در تاريخ 30/11/1362 به استناد ماده (116) قانون
تعزيرات و با رعايت ماده (25) قانون مجازات اسلامي متهم را به شش ماه حبس و
پنجاه و چهار ضربه تازيانه تعزيراً محكوم مينمايد و رأي صادره قطعي اعلام
ميشود و كليه شكات در فروردين ماه 1363 در دادسرا حاضر و از شكايت خود
گذشت مينمايند و آقاي داديار دراجراي ماده (25) اصلاحي پارهاي از قوانين
آييندادرسي كيفري و گذشت شكات پرونده را به دادگاه ارسال ميدارد و
دادگاه در ذيل درخواست دادسرا چنين اظهارنظر مينمايد: ماده (25) ناظر به
مواردي است كه جرم قابل گذشت نباشد با توجه به اينكه جرم كلاهبرداري قابل
گذشت ميباشد و رأي دادگاه قطعي است لذا آقاي داديار ميتواند كه در اين
موضوع به موقوفي تعقيب اظهارنظر نمايد و در تعقيب آن آقاي داديار اظهارنظر
مينمايد كه چون نظر دادگاه بر قابل گذشت بودن بزه كلاهبرداري ميباشد
اجراي حكم موقوف و متهم آزاد ميشود.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه
ميفرماييد بين آرا و نظارت شعب 193 و 189 دادگاههاي كيفري 2 در مورد جرم
كلاهبرداري در ارتباط قابل گذشت بودن و تأثير گذشت و استنباط از قوانين
نظرات مختلفي اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد ماده (3) قانون
اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 تقاضاي طرح موضوع
را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذرويه مقتضي دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به
تاريخ روز دوشنبه 1/11/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس شعبه دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و
حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و
بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «در
رابطه با رديف 63/50» كه بين دو شعبه كيفري 2 تهران نسبت به جرم كلاهبرداري
اختلاف نظر به وجود آمده شعبه 189 كيفري كلاهبرداري را قابل گذشت دانسته و
به موقوفي تعقيب بعد از رضايت شاكي نظر داده و مورد را مشمول ماده (25)
اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 5/4/1356 ندانسته و شعبه 193 بالعكس
شعبه مذكور نظر به اعمال ماده (25) اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري را
داده و گذشت شاكي را باعث موقوفي تعقيب و اجرا ندانسته، به نظر ميرسد كه
با توجه به ماده (277) قانون مجازات عمومي كه جرم كلاهبرداري مورد ماده
(238) همان قانون را استثنا ننموده و در نتيجه غيرقابل گذشت دانسته و با
توجه به تبصره (1) ماده (8) اصول محاكمات (آييندادرسي كيفري) نظر و رأي
شعبه 189 موجه و منطبق با قانون است بهعلاوه كه چون عمده دليل تعزير حفظ
نظم و امنيت در جامعه و جلوگيري از گناه و فساد است اصل بر تعزير است مگر
موقوفي تعقيب و اجرا محرز و مسلم گردد كه در فقه محرز نشده و چون حسب آيه
شريفه «واتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منك خاصه» آيه 25 سوره انفال بايد
جلو فسادها كه در جامعه اثر ميگذارد گرفته شود. تعزير ولو با گذشت شاكي
خصوصي از نظر موازين فقهي هم موجه است و اما ماده (159) قانون تعزيرات بيش
از يك كلي نميباشد و چون صدقش بر كلاهبرداري محرز نيست نميتوان از ماده
(277) قانون مجازات عمومي و تبصره 1 ماده (7) اصول محاكمات رفع يد كرد چون
«لايرفع اليه عن الحجه الا بالحجه» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
چون شيوع جرم
كلاهبرداري موضوع ماده (116) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) () در رابطه
با حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه و آسايش عامه داراي چنان اثر عميق
نامطلوب و فزايندهاي است كه ايجاب مينمايد اعم از اينكه شاكيان يا مدعيان
خصوصي درخواست تعقيب و اقامه دعوي كرده يا نكرده باشند دادستان خود
مرتكبين آن را تعقيب و به كيفر برساند و اين امر مستلزم آن است كه تعقيب و
مجازات مرتكبين چنين جرمي صرفاً مبتني بر تقاضاي صاحبان حق يا قائممقام
قانوني آنان نباشد تا با استرداد شكايت و دعوي ازطرف ايشان تعقيب كيفري و
مجازات موقوف گردد و قوانين و مقررات كيفري مربوطه هم منافاتي با اين امر
ندارد فلذا محكومين اين جرم كه از انواع جرايم قابل گذشت به شمار نميآيد
ميتوانند با اجازه ماده (25) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب
مردادماه 1356() مستنداً به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان
خصوصي از دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در
ميزان مجازات آنان تجديدنظر نموده و در صورت اقتضا كيفر آنان را در حدود
قانون تخفيف دهد بنابراين رأي شعبه 193 دادگاههاي كيفري 2 تهران كه مآلاً
متضمن اين معني است موافق موازين تشخيص ميگردد اين رأي برطبق ماده (3) از
مواد اضافهشده به آييندادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 در موارد مشابه
براي دادگاهها لازمالاتباع است.
