دستورالعمل اجرايي و سند راهنماي ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول و بند «ب» ماده 114 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

در اجراي ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق مصلحت تشخيص داده شد و بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ دستورالعمل اجرايي و سند راهنما به شرح زير تصويب و ابلاغ مي شود:

ماده ۱ـ تعاريف و اصطلاحات مقرر در اين دستورالعمل به شرح زير است:

الف ـ قانون: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول؛

ب ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛

پ ـ حقوق عيني: حقوقي كه شخص يا اشخاص ممكن است نسبت به مال غيرمنقول معين اعم از حقوق عيني اصلي يا تبعي از قبيل مالكيت عين، منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق رهن، تغيير كاربري يا تخريب بنا داشته باشند؛

ت ـ جدول حقوق عيني: جدولي كه متضمن نوع حق عيني سلب يا ايجاد شده، حسب مورد مشخصات دارنده يا دارندگان حق و ميزان حقوق ايشان و نتيجه رأي يا تصميم در آن است؛

ث ـ مختصات جغرافيائي: نقشه موقعيت جغرافيائي محدوده مال غيرمنقول موضوع تصميم يا رأي مراجع قانوني كه حقوق عيني به آن تعلق مي گيرد؛

ج ـ مراجع قضايي: كليه دادگاه ها، دادسراها، شعب تجديد نظر، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ساير مراجعي كه به امور قضايي اشتغال دارند؛

چ ـ مراجع غير قضايي: كميسيون ها، شوراها و ساير مراجع و اشخاص ذي صلاحي كه به موجب قوانين مربوطه براي رسيدگي به امور ابنيه و املاك و اراضي تعيين شده اند؛ از قبيل كميسيون هاي بند ۲۰ ماده ۵۵، تبصره ۲ ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداري، كميسيون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، شوراي اصلاحات ارضي، كميسيون ماده ۲ آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه، هيأت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، كميسيون موضوع ماده ۵ قانون تاسيس شوراي مذكور، بنياد مسكن در تعيين محدوده طرح هادي و بافت مسكوني روستاها، وزارت جهاد كشاورزي در تشخيص اراضي ملي و مستثنيات موضوع ماده ۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور، هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع، كميسيون ماده ۱۲ قانون زمين شهري؛

ح ـ مراجع قانوني: مراجع قضايي و غيرقضايي؛

خ ـ تصميمات و آراي موضوع ماده ۸ قانون: هرگونه رأي يا تصميمي كه از سوي مراجع قانوني صادر و متضمن ايجاد و يا سلب هرگونه حق عيني و يا تغيير كاربري يا تخريب بنا باشد؛

د ـ مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛

ذ ـ سمپ: سامانه مديريت پرونده.

ماده ۲ـ مراجع قانوني مكلفند در هنگام صدور تصميمات و آراي موضوع ماده ۸ قانون مختصات جغرافيايي را ضميمه و پلاك يا پلاك هاي ثبتي (اعم از اصلي و فرعي) را در متن رأي يا تصميم ذكر نمايند. اعتبار نقشه و مختصات ضميمه شده بايد در متن تصميم يا رأي اشاره شود.

تبصره ـ مركز مكلف است سمپ را به نحوي اصلاح نمايد كه:

۱ـ مراجع قضايي در زمان صدور رأي يا تصميم، الزاماً اعلام نمايند كه رأي يا تصميم ايشان متضمن ايجاد و يا سلب هرگونه حق عيني و يا تغيير كاربري يا تخريب بنا است يا خير.

۲ـ صدور تصميمات و آراي موضوع ماده ۸ قانون بدون ضميمه شدن مختصات جغرافيايي (بارگذاري نقشه) و ذكر پلاك يا پلاك هاي ثبتي (اعم از اصلي و فرعي) در متن رأي يا تصميم امكان پذير نباشد.

۳ـ جدول حقوق عيني جهت بارگذاري مفاد تصميمات و آراي موضوع ماده ۸ قانون توسط مراجع قضايي نمايش داده شود.

ماده ۳ـ چنانچه نسبت به قسمتي از يك پلاك ثبتي تصميمات و آراي موضوع ماده ۸ قانون صادر شود و نسبت به آن قسمت، سند مفروزي يا تفكيكي صادر شود، سازمان مكلف است نتيجه آرا و يا تصميمات مزبور را به ذيل پلاك جديد در دفتر الكترونيك املاك منتقل نمايد.

ماده ۴ـ معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل جدول حقوق عيني را با همكاري سازمان و مركز تهيه نموده و در صورت نياز به روزرساني نمايد.

ماده ۵ ـ كليه مراجع قانوني كه تصميمات و آراي موضوع ماده ۸ قانون را صادر مي نمايند مكلفند تصميمات و آراي خود را در زمان صدور رأي قطعي يا بلافاصله پس از قطعيت آرا صادره غيرقطعي، با رعايت مواد قبل، از طريق سامانه (وب سرويس) به سازمان اعلام نمايند.

تبصره ـ مراجع غيرقضايي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين حاكم بر اين مناطق نيز حسب مورد تابع ضوابط مقرر در اين دستورالعمل مي باشند.

ماده ۶ ـ دبيرخانه مراجع غيرقضايي مكلفند پرونده مربوط به ابنيه، املاك و اراضي را مستند به نقشه داراي مختصات جغرافيايي (يو.تي.ام) و استعلام پلاك يا پلاك هاي ثبتي (اعم از اصلي يا فرعي) در آن مراجع مطرح نمايند. استعلامات موضوع اين ماده با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي انجام خواهد شد.

ماده ۷ـ در مواردي كه آرا و تصميمات مراجع غيرقضايي مكان محور بوده، حق عيني ايجاد يا سلب مي كند و منوط به تعيين پلاك ثبتي يا مالكين آن نيست از قبيل آرا و تصميمات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در محدوده طرح هاي جامع و تفصيلي شهر، بنياد مسكن در تعيين محدوده طرح هادي و بافت مسكوني روستاها، شوراي حريم آثار ملي موضوع ماده ۳ دستورالعمل اجرايي تعيين حرايم آثار ملي در تعيين حريم آثار ملي و شوراي عالي معادن در تعيين محدوده معادن، استعلام موضوع ماده ۶ اين دستورالعمل، قبل از صدور رأي و اعلام ذي نفعان، الزامي نيست.

ماده ۸ ـ در مواردي كه تصميمات و آراي موضوع ماده ۸ قانون و مختصات جغرافيايي ارسالي قطعات متعددي را در بر مي گيرد، سازمان مكلف است مراتب را حسب مورد به نحوي در دفتر الكترونيك املاك يا پرونده الكترونيكي درج نمايد كه در استعلامات بعدي به صورت برخط و آني منعكس شود.

ماده ۹ـ مراجع غير قضايي مكلفند تصميمات و آراي موضوع ماده ۸ قانون را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ و از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات به سازمان ارسال كنند.

ماده ۱۰ـ سازمان مكلف است تصميمات و آراء موضوع ماده ۸ قانون صادره از مراجع غيرقضايي زيرمجموعه خود مانند هيأت نظارت، شوراي عالي ثبت، هيأت قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي و هيأت قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن مصوب ۱۳۸۷ و ساير هيأت هاي موضوع قوانين ثبتي را پس از قطعيت، ضمن بارگذاري نقشه (يو تي ام) و اطلاعات پلاك يا پلاك هاي ثبتي مربوطه حسب مورد در دفتر الكترونيك املاك يا پرونده ثبتي منعكس نمايد.

ماده ۱۱ـ عدم اعلام تصميمات و آراي موضوع ماده ۸ قانون به صورت برخط و آني، اعلام ناقص يا خلاف واقع آن از سوي مراجع قانوني، عدم درج يا درج ناقص در دفتر الكترونيك املاك يا عدم ايجاد بستر الكترونيك اخذ اطلاعات توسط سازمان موجب محكوميت به مجازات مقرر در ماده مذكور مي شود. چنانچه در نتيجه تخلف از اين ماده خسارتي به دارنده سند رسمي وارد شود متخلف با رعايت قواعد ضمان قهري مسئول جبران خسارات وارده به زيان ديده است.

ماده ۱۲ـ مراجع قانوني مكلفند مفاد تصميمات و آراي موضوع ماده ۸ قانون را به صورت ساختار يافته و با تكميل جدول حقوق عيني به صورت آني به سازمان ارسال نمايند.

ماده ۱۳ـ قابليت فرجام خواهي، اعاده دادرسي يا شكايت از تصميمات و آرا قطعي مراجع قانوني در ديوان عالي كشور يا ديوان عدالت اداري مانع اعلام آن ها به سازمان نيست. در صورتي كه پس از رسيدگي مجدد در مفاد تصميمات از حيث حقوق عيني مندرج در آن ها تغييري ايجاد شود حسب مورد مرجعي كه آخرين رأي قطعي را صادر خواهد كرد، مكلف به اعلام آن به سازمان است.

ماده ۱۴ـ سازمان مكلف است تصميمات و آراي موضوع ماده ۸ قانون را كه توسط مراجع قانوني صادر و به سازمان ارسال مي شود، مطابق جدول حقوق عيني به صورت آني حسب مورد در دفتر الكترونيك املاك يا پرونده ثبتي درج و در پاسخ به استعلام ها اعلام كند. سازمان مكلف است دفتر الكترونيك املاك را به نحوي اصلاح كند كه امكان ثبت تمام حقوق راجع به املاك از جمله حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در آن فراهم شود.

ماده ۱۵ـ مراجع قانوني مكلفند چنانچه تعيين مختصات جغرافيايي نياز به كارشناسي داشته باشد آن را از طريق اشخاص داراي صلاحيت شامل كارشناسان رسمي كانون كارشناسان رسمي دادگستري يا مركز وكلا و كارشناسان رسمي قوه قضاييه داراي صلاحيت در رشته نقشه برداري، كارگزاري هاي فني، مهندسي و حقوقي موضوع بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت، دارندگان پروانه نقشه برداري از سازمان نظام مهندسي كشور و نقشه برداران داراي مجوز مطابق تبصره (۳) ماده (۹) آيين نامه اجرايي قانون جامع حدنگار از سازمان، تهيه كنند.

ماده ۱۶ـ سازمان مكلف است با رعايت ملاحظات امنيتي و حفظ محرمانگي و حريم خصوصي اشخاص (بدون بيان اطلاعات مالكين)، امكان دسترسي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به نقشه داراي مختصات جغرافيايي تمام محدوده هاي قطعات حد نگاري شده متعلق به اشخاص خصوصي را براي استخراج مختصات جغرافيايي فراهم كند.

ماده ۱۷ـ جهت اجراي ماده ۸ قانون، كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه كشور مصوب ۱۳۹۶ و ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ مكلفند مراجع غيرقضايي زيرمجموعه دستگاه خود را به سازمان متصل و امكان ارسال آني تصميمات و آراي موضوع ماده ۸ قانون اين مراجع به سازمان را مطابق مفاد اين دستورالعمل فراهم نمايند.

تبصره ـ مفاد اين دستورالعمل در خصوص دستگاه هاي اجرايي خارج از قوه قضاييه به مثابه سند راهنما و در حدود مقررات قانوني لازم الرعايه بوده و مستنكف مطابق مقررات مشمول ضمانت اجراي مقرر در ماده 8 قانون و تبصره آن است.

اين دستورالعمل مشتمل بر هفده ماده و سه تبصره تهيه و به موجب تفويض اختيار از سوي رئيس محترم قوه قضائيه طي ابلاغيه شماره 9000/39338/1000 مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه