آئين نامه اجرايي نحوه استفاده از فناوري هاي نوين در فرآيندهاي قضايي

در اجراي بند الف ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و سند تحول و تعالي قوه قضائيه به منظور توسعه هوشمندسازي و استفاده از فناوري هاي نوين در اتخاذ تصميمات قضايي، «آيين نامه اجرائي نحوه استفاده از فناوري هاي نوين در فرآيندهاي قضائي» به شرح مواد آتي است.

ماده 1 - تعاريف و اختصارات در اين آيين نامه به شرح زير است:

الف ـ مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه؛

ب ـ شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي: شوراي موضوع ماده 649 قانون آيين دادرسي كيفري؛

پ ـ سامانه: سامانه هايي كه توسط مركز راه اندازي شده است از قبيل سامانه خدمات الكترونيكي قضائي (سخا) و سامانه مديريت پرونده قضايي (سمپ)؛

ت ـ فرآيندهاي قضائي: مجموعه اي از اقدامات و تصميمات مرتبط با دادرسي، اجراي احكام يا ساير امور قضائي ايجاد كننده يك خدمت به مراجعان يا اجراي تكاليف قانوني قوه قضائيه؛

ث ـ فناوري هاي نوين: مجموعه اي از دانش فني و نوآوري ها كه قابليت ايجاد تغييرات اساسي در فرآيندها، سامانه ها و ساختارهاي موجود را دارند، مانند فناوري هاي نانو، زيستي، اطلاعات، شناختي، هوش مصنوعي؛

ج ـ هوش مصنوعي: به توانايي ماشين براي انجام عملكردهاي خودكار و نظام مند از جمله يادگيري، درك، استنتاج، حل مسئله، پيش بيني، تصميم گيري و اقدام از طريق به كارگيري دانش و اطلاعات و پردازش داده گفته مي شود.

چ ـ پيشنهاد سامانه: نتايج تحليل هوش مصنوعي و سامانه در اموري كه به سبب مسئوليت كاربر مستلزم تائيد نهايي او باشد از قبيل قرارهاي اعدادي، تأمين كيفري و تصميم نهائي؛

ح ـ پايگاه اطلاعاتي معتبر: كليه پايگاه هاي داده موضوع ماده 10 قانون مديريت داده و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 و پايگاه هاي داده و اطلاعاتي دستگاه هاي اجرايي مذكور در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 و همچنين ساير پايگاه هاي مورد تأييد مركز؛

خ ـ كاربر: كليه كاركنان قضائي و اداري و همچنين مديران، كاركنان دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و ساير اشخاصي كه وظيفه ثبت اطلاعات در سامانه را به عهده دارند.

ماده 2 ـ به منظور بررسي و ارائه پيشنهاد هاي مربوط به استفاده از فناوري هاي نوين در فرآيندهاي قضايي، كميسيون هاي شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي حسب مورد با ارجاع دبير شورا عهده دار وظايف زير مي باشند:

الف ـ تشخيص امور و فرآيندهاي قضايي قابل انجام با استفاده از فناوري هاي نوين؛

ب ـ تأييد شيوه تحليل داده ها و تعريف شاخص هاي فني و حقوقي ـ قضايي مناسب جهت ارزيابي پيشنهاد سامانه؛

پ ـ نظارت مستمر بر نحوه تحليل و نتايج حاصل از هوش مصنوعي و ارزيابي آن در راستاي ارتقاء كيفيت پيشنهاد سامانه؛

ت ـ تحليل تصميمات و نظرات كاربران به منظور افزايش دقت و توانايي پيشنهاد سامانه و يادگيري هوش مصنوعي؛

ث ـ شناسايي و تعيين اموري كه به موجب قانون داراي نتايج مشخص و غيرقابل تغيير است مانند محاسبه مواعد و هزينه هاي قانوني، ديات، خسارات دادرسي و تأخير تأديه.

ماده 3 - مركز موظف است به منظور اجراي اين آيين نامه نسبت به فراهم نمودن امكانات و انجام امور زير اقدام نمايد:

الف ـ ارائه سيستم هاي تصميم يار به منظور فراهم نمودن تحليل هاي متناسب و مورد نياز كاربران؛

ب ـ ارتقاء مستمر دقت و كارايي پيشنهاد سامانه از طريق آموزش مكرر با استفاده از بازخوردهاي دريافتي از كاربران؛

پ ـ تأمين زيرساخت هاي لازم در راستاي اجراي تكاليف موضوع اين آيين نامه؛

ت ـ ارتقا و نوآوري در فرآيندهاي قضائي بر پايه فناوري هاي نوين به منظور كاهش اطاله دادرسي، افزايش اتقان آراء و كيفيت و اثربخشي دادرسي ها؛

ث ـ ايجاد شاخص هاي آماري جهت ارزيابي عملكرد مراجع قضائي در اجراي اين آيين نامه؛

ج ـ شناسايي و ايجاد دسترسي كاربران به پايگاه هاي اطلاعاتي معتبر.

ماده 4 ـ مركز امكانات و زير ساخت هاي مورد نياز براي انجام امور زير را به صورت خودكار با استفاده از سامانه و فناوري هاي نوين فراهم مي نمايد:

الف ـ انجام اموري از قبيل كارشناسي، داوري و ساير شيوه هاي حل اختلاف با استفاده از هوش مصنوعي؛

ب ـ ارائه خدمات مشاوره حقوقي، تنظيم هوشمند دادخواست يا شكوائيه و پيش بيني نتيجه احتمالي طرح دعوا يا شكايت مبتني بر اطلاعات و اسناد ارائه شده؛

پ ـ انجام اموري از قبيل ارجاع پرونده، انتخاب كارشناس و داور، تعيين وقت و صدور دستورات اداري؛

ت ـ محاسبه هوشمند ديات، مواعد قانوني، هزينه خدمات قضائي، حق الاجراء، حق الزحمه كارشناس و داور، حق الوكاله وكيل و ساير امور داراي تعرفه يا ضابطه مشخص.

ماده 5 ـ در طراحي سامانه جهت انجام امور به صورت خودكار يا با استفاده از هوش مصنوعي، رعايت موارد زير الزامي است:

الف ـ شخصي سازي فرآيندها و تحليل داده ها با بهره گيري از الگوريتم هاي هوشمند و مدل هاي داده محور؛

ب ـ حفظ اختيار قاضي در تأييد يا رد پيشنهاد سامانه؛

پ ـ فراهم نمودن قابليت تغيير پيشنهاد سامانه توسط كاربر؛

ت ـ حفظ امنيت اطلاعات و حريم خصوصي اشخاص.

ماده 6 - استفاده از فناوري هاي نوين در فرايندهاي قضائي بايد به نحوي باشد كه تا حد امكان تشخيص قواعد و تحليل هاي منتهي به نتيجه، براي كاربران ممكن باشد.

ماده 7 ـ چنانچه امكان دريافت داده هاي ارائه شده از پايگاه هاي اطلاعاتي معتبر وجود داشته باشد، اخذ داده و ثبت آن از طريق استخراج اطلاعات از اين پايگاه ها انجام مي شود. در صورت اختلال يا عدم دسترسي به پايگاه اطلاعاتي، مسئوليت صحت اطلاعات با ارائه كننده و مطابقت اطلاعات با اصل آن به عهده كاربر است.

ماده 8 - پيشنهاد سامانه در صورت تائيد كاربر اعمال مي شود، در غير اين صورت كاربر به نحو مستدل و مستند مطابق تشخيص قانوني خود اقدام مي نمايد.

ماده 9 ـ به منظور كاهش اشتباهات و ارتقاء هوشمندسازي فرآيند هاي قضايي در صورت رد يا اصلاح پيشنهاد سامانه توسط كاربر، اين تغيير همراه با دلايل و مستندات آن، به منظور اطلاع مراجع عالي و در صوت لزوم اصلاح قواعد تحليل اطلاعات و نتايج حاصله، نگهداري مي شود.

ماده 10 - مركز مي تواند براي اجراي اين آيين نامه با رعايت الزامات فني و امنيتي از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان و دفاتر خدمات الكترونيك قضائي استفاده نمايد.

ماده 11 ـ معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني قوه قضائيه، اعتبار لازم را براي اجراي اين آيين نامه پيش بيني مي نمايد.

ماده 12 ـ معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضائيه موظف است با همكاري مركز نسبت به تدوين منابع و محتواهاي آموزشي و ارائه آموزش هاي لازم به كاربران در راستاي اجراي اين آيين نامه اقدام نمايد.

ماده 13 ـ معاونت راهبردي قوه قضائيه نسبت به ايجاد پست هاي سازماني مورد نياز در مركز و مراجع قضائي اقدام و معاونت منابع انساني نيز شرح وظايف كاركنان را متناسب با اين آيين نامه اصلاح مي نمايد.

ماده 14 ـ مركز مكلف است سالانه گزارش مستمر از ميزان پيشرفت و همكاري مراجع ذيربط در اجراي اين آئين نامه را به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.

ماده 15 - نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده معاون اول قوه قضائيه است.

اين آيين نامه در 15 ماده در تاريخ 1404/04/17 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه