شيوه نامه نحوه اجراي قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادهاي قوه قضاييه

در اجراي قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها مصوب ۱۴۰۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام و به منظور هماهنگي و ايجاد رويه واحد و نظارت بر اجراي اين قانون در قوه قضائيه «شيوه نامه نحوه اجراي قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها در قوه قضائيه» به شرح مواد آتي است.

ماده ۱ ـ اصطلاحات به كار رفته در اين شيوه نامه در معاني مشروح زير به كار مي رود:

الف ـ قانون: قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها مصوب ۱۴۰۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام؛

ب ـ كارگروه: كارگروه موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون؛

پ ـ مشمولان: كليه مراجع مذكور در بند (پ) ماده (۱) قانون شــامل دادگستري كل استان ها اعم از دادگاه ها و دادسراها، ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور و ساير واحدهاي قضايي قوه قضائيه، معاونت ها و واحدهاي ستادي قوه قضائيه، ديوان عدالت اداري، پژوهشگاه قوه قضائيه، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، سازمان ها و مراكز مستقل تابعه قوه قضائيه، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، كانون هاي وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي، كانون سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي؛

ت ـ داده ها و اطلاعات: تمامي داده ها و اطلاعات موضوع ماده (۲) قانون و ساير مواردي كه به موجب قانون انتشار آن الزامي است؛

ث ـ اطلاعات شخصي: اطلاعات مربوط به حريم خصوصي كه انتشار يا دسترسي به آنها بدون رضايت يا اعلام قبلي اشخاص يا بدون مجوز قانوني يا حكم مراجع قضايي مجاز نيست؛

ج ـ اطلاعات سازماني: اطلاعات سازماني موضوع مواد (۶۵۳) و (۶۵۴) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي؛

چ ـ مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه؛

ح ـ درگاه: درگاه ملي قوه قضائيه موضوع ماده (۶۵۳) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي؛

خ ـ سامانه اختصاصي: سامانه اي كه هر يك از مشمولان براي برقراري ارتباط با درگاه و يا انتشار داده ها و اطلاعات مربوط به خود در اختيار دارند و با رعايت اين شيوه نامه، داده ها و اطلاعات خود را در آن بارگذاري و منتشر مي كنند؛

د ـ انتشار: فرايندي است كه بر اساس آن داده ها و اطلاعات در راستاي اطلاع رساني عمومي حسب مورد در درگاه يا سامانه اختصاصي جهت دسترسي عموم مردم بارگذاري و به صورت الكترونيكي منتشر مي شود.

ماده ۲ ـ مصاديق داده ها و اطلاعات قابل انتشار همان است كه در قانون پيش بيني شده است. مشمولان موظفند، داده ها و اطلاعات مربوط به خود را مطابق قانون و اين شيوه نامه، منتشر كنند. در هر يك از مراجع مشمول، بالاترين مقام، حسب مورد مطابق اين شيوه نامه مسئول بارگذاري يا انتشار داده ها و اطلاعات مربوط به آن مرجع مي باشد.

ماده ۳ ـ مشمولان كه داراي سامانه اختصاصي هستند، موظفند داده ها و اطلاعات مربوط به خود را در سامانه مربوط به خود بارگذاري و منتشر نمايند. سامانه هاي واحدهاي مذكور، به درگاه ملي قوه قضائيه متصل مي شود. ساير مشمولان تا زمان ايجاد سامانه اختصاصي، داده ها و اطلاعات موضوع قانون و اين شيوه نامه را بارگذاري و از طريق مركز منتشر مي كنند. اين امر مانع تكاليف مقرر در ماده (۶۵۴) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي براي مراجع مذكور نيست.

تبصره ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراي قطعي دادگاه هاي نظامي با رعايت ماده (633) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت مي گيرد.

ماده ۴ ـ بارگذاري و انتشار اطلاعات مربوط به قضات و كاركنان اداري دستگاه قضايي، از قبيل فرايند جذب و به كارگيري كاركنان قضايي و اداري در قوه قضائيه، همچنين اطلاعات پرسنلي كاركنان و مديران اداري، در اجراي بند (الف) ماده (۲) قانون، مطابق اين شيوه نامه بر عهده معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضائيه است. فراهم كردن زمينه انتشار اطلاعات موضوع اين ماده بر عهده مركز است.

ماده ۵ ـ اطلاعات مربوط به قضات، كاركنان و مديران اداري ساير سازمان ها و مراكز مستقل تابعه، با رعايت اين شيوه نامه راساً توسط اين سازمان ها و مراكز منتشر مي شود.

ماده ۶ ـ كارگروه و مشمولان در اجراي احكام مقرر در بند (پ) ماده (۲) و تبصره (۲) آن ماده، تبصره هاي (۲) و (۳) ماده (۳) قانون و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب ۱۳۵۳و آيين نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات موضوع (تصويب نامه شماره 14-170/م مورخ 1354/10/1 هيأت وزيران) در اظهارنظر خود الزامات و ملاحظات قانوني در خصوص منع انتشار موارد زير را رعايت مي كنند:

الف ـ داده ها و اطلاعات مغاير امنيت ملي و يا مصالح عمومي؛

ب ـ داده ها و اطلاعات مخل امنيت عرض يا حيثيت اشخاص؛

پ ـ داده ها و اطلاعاتي كه موجب ايجاد مخاطرات اقتصادي براي كشور مي شود؛

ت ـ مذاكرات هيات هاي تخصصي و هيات عمومي ديوان عدالت اداري و هيات عمومي ديوان عالي كشور و ساير موارد مذكور در تبصره سه ماده (۳) قانون كه انتشار داده ها و اطلاعات آن خلاف موازين شرعي يا عفت عمومي يا اخلاق حسنه يا مصالح امنيتي يا حفظ اطلاعات شخصي باشد؛

ث ـ آراي قطعي مراجع قضائي و شبه قضائي زير مجموعه قوه قضائيه كه انتشار آن مغاير موازين امنيتي يا شرعي يا حفظ اطلاعات شخصي يا منافع ملي باشد.

ج ـ قراردادهاي حساس امنيتي و داده هاي مربوط به اماكن خاص قوه قضائيه كه انتشار محتواي آنها مغاير موازين امنيتي يا منافع ملي باشد.

چ ـ داده ها و اطلاعات مربوط به قضات، مديران و كاركنان؛ در صورتي كه انتشار آن موجب به مخاطره افتادن امنيت آن ها يا حريم خصوصي آنان شود.

ح ـ حريم خصوصي اشخاص، از قبيل اسامي و مشخصات هويتي طرفين پرونده، اسامي مأموران و ضابطان دادگستري اسامي كارشناسان، اسامي شهود و غيره؛

خ ـ محتويات روند دادرسي پرونده با رعايت تضمين حق دسترسي ذي نفعان به اطلاعات، از مرحله تشكيل تا صدور رأي.

تبصره ـ تصوير (كپي يا نسخه چاپي) اسناد طبقه بندي شده (اعم از كاغذي و الكترونيكي) نيز در حكم اسناد طبقه بندي شده است

ماده ۷ ـ چنانچه تمام يا بخشي از داده ها و اطلاعات از مصاديق ماده (۶) اين شيوه نامه باشد؛ بالاترين مقام مشمولان، ضمن ممانعت از انتشار، درخواست خود را به نحو مستدل جهت تعيين تكليف به دبيرخانه كارگروه اعلام مي كند. كارگروه موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه در خصوص درخواست هاي واصله اعلام نظر كند. در صورت نياز، اين مهلت براي دو ماه قابل تمديد است. عدم تصميم گيري و اعلام نظر از سوي كارگروه در مهلت مذكور، به منزله عدم تأييد درخواست تلقي شده و مرجع مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات، مطابق اين شيوه نامه اقدام نمايد.

ماده ۸ ـ در صورتي كه انتشار بخشي از داده ها و اطلاعات به دلايل قانوني ممنوع باشد، بخش قابل انتشار از بخش غير قابل انتشار تفكيك شده و منتشر خواهد شد.

ماده ۹ ـ چنانچه سندي حاوي داده ها و اطلاعات شخصي باشد، بايد با حذف يا بي نام كردن يا تفكيك آنها از ساير اطلاعات، منتشر گردد و از عدم انتشار كل سند و اطلاعات به دليل وجود برخي اطلاعات شخصي در آن كه قابل حذف يا بي نام شدن است، خودداري شود.

ماده ۱۰ ـ كارگروه داراي يك دبيرخانه و مركب از اعضاي زير است:

الف ـ معاون اول قوه قضائيه (رئيس كارگروه)؛

ب ـ دادستان كل كشور؛

پ ـ رئيس مركز حفاظت و اطلاعات؛

ت ـ معاون منابع انساني و امور فرهنگي؛

ث ـ معاون راهبردي؛

ج ـ معاون حقوقي و امور مجلس؛

چ ـ رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات (دبير كارگروه).

ماده ۱۱ ـ جلسات كارگروه در معاونت اول برگزار مي شود. مكاتبات و ابلاغ مصوبات كارگروه توسط دبير انجام مي گيرد.

تبصره ـ كارگروه حسب مورد از بالاترين مقام مشمولاني كه موضوع دستورجلسه است، بدون داشتن حق راي دعوت مي نمايد. دعوت از ساير مقامات حسب مورد به تشخيص رئيس كارگروه بلامانع است.

ماده ۱۲ ـ كارگروه حداقل دو ماه يك بار جلسه خواهد داشت. جلسات كارگروه با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت داشته و تصميمات آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر معتبر خواهد بود. در صورت لزوم جلسه فوق العاده به تشخيص رئيس كارگروه تشكيل خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ مشمولان موظفند، گزارش اجراي اين شيوه نامه را هر شش ماه يك بار به دبيرخانه كارگروه گزارش كنند.

تبصره ـ چنانچه كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي در اجراي ماده 4 قانون گزارش عملكرد اجراي اين قانون در قوه قضائيه را درخواست نمايد، دبير كميسيون گزارش لازم را تهيه و از طريق معاونت اول قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.

ماده ۱۴ ـ مركز موظف است:

الف ـ سامانه هاي مورد نياز براي بارگذاري و انتشار داده ها و اطلاعات موضوع اين شيوه نامه را حداكثر ظرف سه ماه طراحي و ايجاد نمايد يا ارتقا دهد.

ب ـ امكان پيوند درگاه را با سامانه هاي اختصاصي مشمولان فراهم نمايد.

پ ـ كليه آراي قطعي مراجع قضايي را با رعايت ماده (۶۳۳) و بند (ت) ماده (۶۵۳) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي از طريق درگاه منتشر كند.

ت ـ ضوابط فني براي تامين امنيت داده ها و اطلاعات را با همكاري مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه تهيه و جهت اجرا به مشمولان ابلاغ كند.

ماده ۱۵ ـ نظارت بر حسن اجراي قانون و اين شيوه نامه، بر عهده معاون اول قوه قضائيه مي باشد.

اين شيوه نامه در (۱۵) ماده و (۴) تبصره در تاريخ 1404/05/05 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه