رأي وحدت رويه شماره 621 ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديدنظر بودن حكم محكوميت به قتل غيرعمد در صورت ادعاي شاكي خصوصي به عمدي بودن قتل و مرجع رسيدگي به آن
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه 621 ()- 4/9/1376
قابل تجديدنظر بودن حكم محكوميت به قتل غيرعمد در صورت ادعاي شاكي
خصوصي به عمدي بودن قتل و مرجع رسيدگي به آن
احتراماً
درباره مرجع صالح رسيدگي به درخواست تجديدنظر احكامي كه دادگاههاي عمومي
عليرغم نظر اولياء دم، قتل انتسابي به متهم را غيرعمد تشخيص داده و تقاضاي
قصاص را مردود اعلام نموده و متهم را مستحق مجازات قتل غيرعمد دانسته است
و اولياء دم به رأي دادگاه اعتراض داشته و همچنان تقاضاي قصاص دارند از
شعب مختلف ديوانعالي كشور آراء متفاوتي صادر گرديده كه به منظور اتخاذ
رويه واحد قضايي تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور را
دارد.
خلاصه جريان دو فقره پروندههاي مربوطه را به شرح زير به عرض ميرساند:
1ـ در پرونده كلاسه 5429 شعبه بيستم ديوانعالي كشور آقاي مختار كريمي
كه در جمع عزاداران سالار شهيدان در روز اربعين حسيني شركت داشته در اثر
برخورد با كاميون به رانندگي محمد فلاح فوت نموده است مشاجره و اختلاف
قديمي بين دو دسته عزاداران حاضر در محل و درگيري بين آنان و نحوه تصادف و
اظهارات بعضي گواهان موجب شده كه اولياء دم قتل را عمد دانسته و تقاضاي
قصاص متهم را نمودهاند شعبه دوم دادگاه عمومي ساوه پس از تحقيقات جامع و
مفصل، متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه نموده و قتل را شبه عمد تشخيص داده و
او را به پرداخت ديه و دوسال حبس تعزيري محكوم نموده است اولياء دم از
حكم برائت متهم به قتل عمدي و نيز محكومعليه از حكم محكوميت خود تقاضاي
تجديدنظر نمودهاند، دادگاه تجديدنظر مركز استان خود را صالح ندانسته و
پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال داشته است شعبه محترم بيستم
ديوانعالي كشور در مقام رسيدگي به تجديد نظر به شرح دادنامه شماره 1085/20
چنين رأي داده است:
«نظر به اينكه متهم در مورد اتهام وارده با تشخيص
غيرعمدي بودن قتل، به حبس و پرداخت ديه محكوم شده و اعلام برائت درخصوص
عمدي بودن قتل، برائت از اتهام نيست تا درخواست تجديدنظر اولياء دم قابل
طرح باشد بنابراين و با استناد به مقررات ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب رسيدگي به درخواست تجديدنظر با دادگاه تجديدنظر استان
است.»
پس از اعاده پرونده شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان تهران به
شرح دادنامه شماره 679 اعتراض محكومعليه را مردود اعلام نموده لكن مرجع
رسيدگي به درخواست قصاص اولياء دم را ديوانعالي كشور اعلام نموده و خود
را مكلف به رسيدگي آن ندانسته است پس از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور و
ارجاع آن به شعبه بيستم شعبه ياد شده مجدداً چنين رأي داده است:
«به
طوري كه در دادنامه شماره 1340 صريحاً اعلام شده با وجود محكوميت به
پرداخت ديه از بابت قتل صدور حكم برائت در مورد عنوان ادعايي مدعي فاقد
توجيه قانوني است و ترتيب مزبور برائت از ارتكاب جرم نيست تا موضوع تعيين
مرجع رسيدگي به درخواست تجديد نظر قابليت طرح داشته باشد با توجه به اينكه
رأي شماره 600 مورخ 4/7/1374 وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور شامل
برائت كلي در مورد اتهام قتل عمدي ميباشد درخواست تجديدنظر قابل طرح در
ديوانعالي كشور نيست.»
2ـ به حكايت پرونده به شماره 21/5475 شعبه
19 ديوانعالي كشور آقاي جمشيد عنايت به اتهام قتل برادر خود به نام به ديل
عنايت، مورد تعقيب واقع شده است جريان امر اجمالاً اين است كه متهم و
برادرش «بديل» پس از آنكه چند شب متوالي گوسفندان آنان در صحرا گم ميشوند
به منظور كشتن گرگ اسلحه شكاري پدر خود را مخفيانه برداشته به بيابان
ميروند حسب اظهار متهم هر دو پهلوي يكديگر به خواب رفته بودند كه ناگهان
در اثر شنيدن صدايي از خواب بيدار ميشوند دست او به ماشه تفنگ خورده
گلولهاي شليك شده و برادرش از ناحيه پهلو مجروح ميشود كه پس از انتقال
به بيمارستان فوت مينمايد. در تحقيقات اوليه محمد عنايت پدر مقتول
اصالتاً از طرف خود ولايتاً از طرف سه فرزند صغير مقتول از قاتل گذشت
مينمايد بانو بتول همسر مقتول نيز اظهار ميدارد كه دو برادر خصومتي با هم
نداشتند و شكايتي از متهم ندارد لكن بانو مريم مادر مقتول از جمشيد شكايت
داشته اظهار ميدارد او از مادر ديگري است و عمداً فرزندم را كشته است
تقاضاي مجازات او را به اتهام قتل عمد دارم پدر و همسر مقتول نيز متعاقب
گذشت قبلي خود جمشيد را قاتل عمد (بديل) دانسته تقاضاي مجازات او را
مينمايند دادگاه عمومي كلاته پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 75/165
چنين رأي داده است:
«... متهم در تمام مراحل تحقيق مدعي قتل غيرعمد
ميباشد و براي دادگاه نيز عمدي بودن قتل احراز نشده است و اولياء دم
دليلي بر عمدي بودن قتل اقامه نكردهاند و لذا دادگاه متهم را از حيث اتهام
قتل عمد تبرئه نموده ولي از نحوه توضيحات و مدافعات وي محرز است كه
نامبرده با شليك اسلحه بدون اينكه قصد انجام عملي عليه متوفي داشته باشد
وي را به قتل ميرساند و چون متهم اصول و ضوابط را در به كار بردن اسلحه
رعايت نكرده لذا مورد از مصاديق شبه عمد ميباشد با توجه به اينكه همسر و
پدر متوفي قبلاً منجزاً به صورت قطعي درخصوص فوت متوفي گذشت كردهاند و
عدول آنها از گذشت وفق ماده (23) قانون مجازات اسلامي مسموع نخواهد بود
ولكن ولي قهري كه از ناحيه صغار گذشت كرده چون مصلحت و غبطه صغار را
رعايت نكرده است لذا دادگاه به استناد بند «ب» ماده (295) قانون مجازات
اسلامي متهم را به پرداخت چهاربيست و چهارم ديه كامل در حق مادر متوفي و
سيزده بيست و چهارم ديه در حق فرزندان صغير متوفي محكوم مينمايد» رأي
دادگاه مورد درخواست تجديدنظر از سوي والدين و ولي صغار مقتول قرار گرفته
است پس از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور و ارجاع آن به شعبه 19 ديوان
شعبه ياد شده چنين رأي داده است:
«از طرف تجديدنظر خواهان ايراد و
اعتراض مؤثري كه نقض رأي دادگاه را ايجاب نمايد نشده و از نظر تشريفات
دادرسي و استنباط از قانون با توجه به مباني و مستندات دادگاه در صدور
دادنامه تجديد نظر خواسته اشكالي وارد نيست ابرام ميگردد.»
همانطور
كه ملاحظه ميفرماييد در هر دو پرونده اولياء دم قتل مورث خود را عمد
دانسته و تقاضاي قصاص متهم را نمودهاند و دادگاههاي عمومي با تشخيص قتل
شبه عمد متهم را به كيفر قتل غير عمدي محكوم كردهاند اولياء دم به نظر
دادگاه معترض شده و تقاضاي قصاص متهم را به لحاظ ارتكاب قتل عمد دارند و
شعب نوزدهم و بيستم ديوانعالي كشور در دو مورد مشابه دو نظر متفاوت ابراز
داشتهاند لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي
مصوب تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مورد
استدعاست.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيري
به
تاريخ روز سه شنبه 4/9/1376 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر «در پروندههاي
مطروحه اولياء دم ادعاي عمدي بودن قتل را داشته و تقاضاي قصاص متهمان را
نمودهاند و دادگاههاي بدوي پس از رسيدگي، عمدي بودن قتل را احراز نكرده و
كيفيت قتل را شبه عمد تشخيص و با اعلام برائت متهمان از قتل عمد آنها را
به ديه محكوم نمودهاند.
اولاً: در چنين مواردي تعبير برائت از قتل
عمد كه متأسفانه در بين دادگاهها مرسوم شده تعبير صحيحي نيست زيرا اصل
انتساب قتل به متهم محرز است و كيفيت آن مورد اختلاف ميباشد به اين نحو كه
مدعي قتل را عمدي ميداند ولي دادگاه شرايط عمدي بودن را احراز نمينمايد
در اين مورد تعبير برائت از عمد يعني برائت از كيفيت قتل كه اين تعبير به
نظر صحيح نميباشد مثل اينكه در مورد سرقت شاكي تقاضاي اجراي حد مينمايد و
قاضي رسيدگي كننده كه سرقت را واجد شرايط نميداند حكم برائت متهم را از
سرقت واجد شرايط حد صادر نموده و او را به مجازات تعزيري محكوم نمايد.
ثانياً: بعد از احراز قتل شبه عمد در دادگاه حكم به محكوميت متهم به
پرداخت ديه صادر گرديده و اولياء دم به حكم دادگاه اعتراض نموده و همچنان
قتل را عمد ميدانند و در جايي كه ادعاي قتل عمد شده است به استناد ماده
(21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي تجديدنظر در صلاحيت
ديوانعالي كشور ميباشد. بنابراين رأي شعبه 19 ديوانعالي كشور كه براين
اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم» مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
برحسب اطلاق قسمت «الف» بند «2» ماده (26) ناظر به ذيل ماده (21) قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب () در مورد اعلام وقوع قتل عمدي چنانچه
دادگاه بدوي قتل را غيرعمد تشخيص دهد و حكم محكوميت براين اساس صادر گردد
تشخيص دادگاه مسقط حق تجديد نظرخواهي شاكي خصوصي از جهت ادعاي عمدي بودن
قتل نميباشد و مرجع رسيدگي تجديدنظر در اين مورد با توجه به ماده (21)
قانون مرقوم، ديوانعالي كشور خواهد بود بنا به مراتب رأي شعبه
19ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص ميشود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه
1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع
است.
