رأي وحدت رويه شماره 660 ديوان عالي كشور در خصوص حدوث اختلاف و تعيين صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضايي و غيرقضايي

رأي وحدت رويه شماره 660 ()-19/1/1382
عدم نياز به تحقق اختلاف در صلاحيت ميان مراجع قضايي و غيرقضايي، جهت ورود
ديوان‌عالي كشور به تعيين مرجع صالح
احتراماً باستحضار مي‌رساند در استنباط از مقررات ذيل ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي از شعب محترم ديوان‌عالي كشور آراء مختلفي صادر شده است ذيلاً خلاصه جريان دو مورد از پرونده‌ها گزارش مي‌گردد.
1ـ در پرونده كلاسه 19/7463/33 شعبه محترم سي و سوم ديوان‌عالي كشور، مركز بهداشت شهرستان آمل عليه آقاي رحمت‌الله قنبري متصدي خواروبار فروشي واقع در خيابان هراز اعلام تخلف بهداشتي كرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومي آمل رسيدگي شده و به موجب دادنامه شماره 1126ـ79 به استناد ماده 39 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي اداره تعزيرات حكومتي صادر و مستنداً به ماده 58 قانون آيين‌دادرسي كيفري ناظر به مواد 26 و 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده مستقيماً به ديوان‌عالي كشور ارسال گرديده است پس از وصول آن به ديوان‌عالي كشور و ارجاع به شعبه محترم 33 و ثبت به كلاسه فوق‌الذكر به موجب دادنامه شماره 492/33ـ23/7/1379 چنين رأي صادر شده است «با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه هنوز حدوث اختلاف فيمابين دادگاه عمومي آمل و اداره تعزيرات حكومتي محقق نيست پرونده قابل طرح در ديوان‌عالي كشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده مي‌گردد.»
2ـ در پرونده كلاسه 20/8477/2 شعبه محترم دوم ديوان‌عالي كشور، نماينده اداره ثبت عليه آقاي محمدمهدي فقيهي سردفتر ازدواج به اتهام عدم رعايت مقررات ماده واحده قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است پرونده در شعبه محترم يازدهم دادگاه عمومي رشت رسيدگي شده و به موجب دادنامه شماره 438 ـ22 /3/81 قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقيماً به ديوان‌عالي كشور ارسال گرديده و رسيدگي به شعبه محترم دوم ارجاع و به كلاسه فوق ثبت شده است هيأت محترم شعبه مذكور پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 206/2-31/4/1381 چنين رأي داده است:
با عنايت به اينكه ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در خصوص نفي صلاحيت محقق شدن اختلاف در صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضايي و غيرقضايي را شرط ارسال پرونده به ديوان‌عالي كشور قرار نداده است و نظر باينكه موضوع معنونه از موارد تخلفات سردفتران و دفترياران تلقي مي‌گردد كه مي‌بايست در مرجع ذي‌ربط مورد رسيدگي قرار گيرد بنابراين نظر رأي شعبه يازدهم دادگاه عمومي رشت مطابق موازين و مقررات مربوطه به نظر مي‌رسد لذا با تشخيص صلاحيت دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران مستقر در اداره ثبت استان گيلان اعلام نظر مي‌نمايد.
با توجه به مراتب مذكور از سوي شعب محترم ديوان‌عالي كشور در استنباط از مقررات ذيل ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است بدين توضيح كه شعبه محترم سي و سوم ديوان‌عالي كشور حدوث اختلاف در صلاحيت فيمابين دادگاه‌هاي دادگستري و مراجع غيردادگستري و مراجع غيردادگستري را براي طرح پرونده در ديوان‌عالي كشور و حل اختلاف ضروري دانسته و شعبه محترم ديگر ديوان معتقد است كه رسيدگي و تعيين صلاحيت مرجع صالح توسط ديوان‌عالي كشور منوط به تحقق اختلاف در صلاحيت بين مراجع مذكور و دادگاه‌ها نيست در صورتي كه دادگاه‌هاي دادگستري به صلاحيت مراجع غيرقضايي يا بالعكس از خود نفي صلاحيت كنند پرونده در ديوان محترم عالي كشور مطرح و مرجع صلاحيتدار تعيين مي‌گردد علي‌هذا به استناد مقررات ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جهت اتخاذ رويه واحد تقاضاي طرح موضوع را در هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور مي‌نمايد.
معاون اول قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه‌شنبه 19/1/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني، رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور توسط جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم مبني بر «با توجه به اينكه فراز اول ماده 28 قانون فوق‌الاشعار، در خصوص ايجاد اختلاف بين دادگاه‌هاي عمومي، نظامي و انقلاب تصريح به پديد آمدن اختلاف بين دو مرجع قضايي دارد، و بديهي است اختلاف در صورتي تحقق مي‌يابد كه هر دو طرف قضيه نسبت به صلاحيت خود و يا نفي صلاحيت از خود اظهار عقيده كرده باشند و اينكه فراز دوم همين ماده قانوني كه با كلمه، همچنين، شروع شده ناظر به پديد آمدن اختلاف بين مراجع قضايي و غيرقضايي است و قانون گذار با بكار بردن كلمه همچنين خواسته تشابه فراز اول و دوم را بيان و حكم اولي را به دومي تسري دهد سپس تكليف ديوان‌عالي كشور را مترتب بر آن نموده است. عبارت، پرونده براي حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال خواهد شد، ظهور در اين دارد كه تكليف ديوان‌عالي در جهت حل اختلاف زماني است كه بين دو مرجع اختلاف ايجاد گردد خواه دو مرجع قضايي باشند و يا يكي قضايي و ديگري غيرقضايي بوده باشد و اگر فقط يك طرف قضيه كه دادگاه است خود را صالح بداند و يا از خود نفي صلاحيت كند اصولاً اختلافي محقق نشده تا نياز به حل آن باشد. بنا بمراتب مذكور رأي شعبه سي و سوم ديوان‌عالي كشور، با ظاهر ماده 28 آيين‌دادرسي مدني انطباق دارد و مورد تأييد مي‌باشد» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين آنها در مورد صلاحيت بر طبق ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني() ديوان‌عالي كشور حل اختلاف مي‌نمايد. و هرگاه اين دادگاه‌ها به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند به لحاظ برتري اعتبار قضايي آنها نسبت به مراجع غيرقضايي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقيماً براي تشخيص صلاحيت به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌شود. بنا به مراتب رأي شعبه دوم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و خالي از اشكال است. عليهذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع است.