رأي وحدت رويه شماره 732 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت مرجع رسيدگي به اثبات واقعه فوت و يا صدور گواهي فوت

شماره8284 /152 /110 - 11 /3 /1393

 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

 گزارش پرونده وحدت رويه رديف 91 /14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.

 معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

 رأي وحدت رويه شماره 732 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح به رسيدگي جهت تعيين تاريخ واقعه فوت و يا صدور گواهي فوت

 الف: مقدمه

 جلسه هيأت عمومي ديوان  عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 91 /14 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 19 /1 /1393 به رياست حضرت آيت الله احمد محسني گركاني رييس ديوان عالي كشور و حضور حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه معاون دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 732 – 19 /1 /1393 منتهي گرديد.

 ب: گزارش پرونده

 با احترام، به استحضار مي رساند رييس محترم دادگستري شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم ديوان عالي كشور به شماره 00521 – 15 /11 /1390 و شعبه سوم ديوان عالي كشور به شماره 00463 – 13 /12 /1390 كه در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاريخ فوت (تعيين تاريخ فوت) در صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده 3 اصلاحي قانون ثبت احوال تشخيص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعيين يا تغيير تاريخ فوت در صلاحيت دادگاه قرار داده شده است، تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور كسب نظر هيأت نموده است. اجمال قضيه به شرح ذيل است:

 الف- خانم فاطمه مرداني علي آبادي دادخواستي به طرفيت آقاي محمد مرداني و غيره و نيز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاريخ فوت مرحوم بيداله مرداني علي آبادي از تاريخ فوت نامعلوم به تاريخ 1 /1 /1370 تقديم دادگاه عمومي خواف نموده است. شعبه اول دادگاه عمومي خواف پس از رسيدگي حسب دادنامه شماره 0001488 مورخ 8 /10 /1389 حكم به اثبات تاريخ فوت مرحوم بيداله مرداني علي آبادي به تاريخ 1 /1 /1370 صادر كرده است. حكم صادره غيابي بوده و بر اثر واخواهي، به شرح دادنامه 00052 مورخ 22 /1 /1390 تأييد شده است. از اين رأي تجديدنظرخواهي شده و شعبه 17 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با اين استدلال كه دادگاه بدوي در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاريخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده كرده است. اين بار شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاريخ فوت، مستنداً به بند ج ماده 3 اصلاحي قانون ثبت احوال و ماده 29 همان قانون قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته اند. شعبه چهارم ديوان عالي كشور با اين استدلال كه دادگاه بدوي مي بايست در محدوده تصميم دادگاه تجديدنظر اقدام مي نمود و تا زماني كه نسبت به دو دادنامه بدوي در دادگاه تجديدنظر اتخاذ تصميم نشده، صدور قرار عدم صلاحيت توجيه قانوني ندارد، قرار عدم صلاحيت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومي خواف اعاده نموده اند. دادگاه عمومي خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجديدنظر فرستاده است و شعبه 17 دادگاه تجديدنظر خراسان رضوي به موجب دادنامه شماره 000983 مورخ 1 /8 /1390 با نقض دادنامه بدوي (حكم به اثبات تاريخ فوت)، موضوع را در صلاحيت هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني به ديوان عالي كشور ارسال داشته اند. پرونده به شعبه چهارم ديوان عالي كشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 000521 مورخ 15 /11 /1390 تصميم شعبه 17 دادگاه تجديدنظر خراسان رضوي، قرار عدم صلاحيت تلقي شده و ضمن تأييد، آن پرونده را اعاده كرده اند. (هيأت حل اختلاف را صالح دانسته اند)

  ب - در پرونده مشابه خانم فاطمه شجاعي سجاوندي به طرفيت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهي فوت براي مرحوم حسين شجاعي دادخواستي تقديم مي نمايد. شعبه اول دادگاه عمومي خواف طي دادنامه شماره 000976 – 27 /6 /1390 با استناد به بند يك ماده 3 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته اند. شعبه سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 463 /3 – 13 /12 /1390 استدلال كرده كه چون تغيير در تاريخ فوت يا تعيين آن داراي آثار حقوقي تبعي است و محتاج به رسيدگي قضايي مي باشد لذا رأي بدوي را نقض و پرونده را جهت رسيدگي اعاده نموده اند.

  ملاحظه فرماييد كه شعبه محترم سوم ديوان عالي كشور با استنباط از ماده 3 اصلاحي قانون ثبت احوال نظري غير از شعبه محترم چهارم ديوان عالي كشور دارد؛ عليهذا مراتب جهت طرح در هيأت عمومي به خدمت اعلام مي گردد.

 دادستان كل كشور - غلامحسين محسني اژيه

 ج: نظريه نماينده دادستان كل كشور

 خواهان دعوي تعيين تاريخ فوت تقديم كرده و اين امر بيانگر آن است كه اسناد و مدارك مثبته اي در اختيار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نمايد؛ عليهذا چون تعيين تاريخ فوت و يا صدور گواهي فوت ماهيت قضايي دارد و مرجع صالح قضايي مي بايست به اين خواسته رسيدگي كند رأي شعبه محترم سوم ديوان  عالي كشور صائب و مورد تأييد مي باشد.

 د: رأي وحدت رويه شماره 732 – 19 /1 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 مطابق ماده 956 قانون مدني اهليت براي دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاريخ واقعه فوت يا ادعاي خلاف آن، با توجه به آثار حقوقي مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهليت و حقوق قانوني و وراثت، تعيين يا تغيير آن محتاج به رسيدگي قضايي و احراز واقع است و اين امر از صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحي قانون ثبت احوال خارج و در صلاحيت دادگاه هاي عمومي حقوقي است. بنا به مراتب رأي شعبه سوم ديوان  عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح، قانوني و مورد تأييد است. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28 /6 /1378 براي دادگاه ها و شعب ديوان  عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 هيأت عمومي ديوان عالي كشور