رأي وحدت رويه شماره 698 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت ديوان عالي كشور به رسيدگي به جرايم موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره5447 /هـ - 1386/2/19
رأي وحدت رويه شماره 698 هيأتعمومي
ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت ديوانعالي كشور به رسيدگي به جرايم موضوع
ماده 612 قانون مجازات اسلامي
الف: مقدمه
جلسه هيأتعمومي
ديوانعالي كشور در مورد پرونده رديف 85 /10 وحدترويه، رأس ساعت 9 بامداد
روز سهشنبه مورخه 1386/1/21 به رياست حضرت آيتالله مفيد رييس ديوانعالي
كشور و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي
شعب مختلف ديوانعالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت
آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف
اعضاي شركتكننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور
كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدترويه قضايي شماره 698 -
1386/1/21 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد؛
طبق گزارش 85 /1 /306 /ك ت /19 - 1385/2/27 معاون محترم رييس كل دادگستري
استان تهران در محاكم كيفري اين استان، از شعب بيست و هفتم و سي و هفتم
ديوانعالي كشور طي پروندههاي كلاسه 27 /23 /10071 و 37 /25 /9840 در
استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامي تبصره 4 ماده 20 و ماده 21 اصلاحي
1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء مختلف صادر گرديده است
كه جريان امر ذيلاً گزارش ميگردد:
1- حسب محتويات پرونده كلاسه 23
/10071 شعبه بيست و هفتم ديوانعالي كشور، بر اساس كيفرخواست شماره 1487 -
1384/7/4 صادره از دادسراي عمومي و انقلاب تهران آقاي ماشاءا... اميني
اسفيد واجاني فرزند محمدرضا متولد 1358 به اتهام قتل عمدي برادر خود
روحا... اميني اسفيد واجاني تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و متهم موصوف
صريحاً اظهار داشته بعدازظهر بود كه به منزل رفتم، ديدم برادرم در حال مصرف
هرويين است، با او صحبت كردم كه به من فحاشي كرد و با من درگير شد، من با
گلدان به پشت سر او ضربه زدم و او به زمين افتاد و بعد با دستم او را خفه
كردم، والدين مقتول اعلام داشتهاند كه هيچگونه شكايتي ندارند و اضافه
كردهاند كه متهم سابقه بيماري اعصاب و روان دارد. موضوع براي رسيدگي در
شعبه هفتاد و يك دادگاه كيفري استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و به
صدور دادنامه 117 - 1384/9/13 منتهي و بهموجب آن عليرغم محرز و مسلم بودن
اتهام انتسابي به متهم، به لحاظ گذشت قطعي اولياي دم از جنبه خصوصي جرم،
قرار موقوفي تعقيب صادر و ليكن از جهت عمومي آن به استناد ماده 612 قانون
مجازات اسلامي متهم نامبرده را به تحمل هشت سال حبس تعزيري با احتساب ايام
بازداشت قبلي محكوم نمودهاند. رأي صادره در تاريخ 1384/10/7 به محكومعليه
ابلاغ و در فرجه قانوني مورد اعتراض قرار گرفته، پرونده جهت رسيدگي به
تجديدنظرخواهي معموله به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم
ارجاع و بهشرح ذيل به صدور دادنامه 6 - 1385/1/14 منتهي گرديده است: «با
توجه به محتويات پرونده و اوضاع و احوال منعكس در آن، درخواست تجديدنظر با
هيچ يك از شقوق مذكور در ماده 240 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب درامور كيفري انطباق نداشته و مردود است و لذا دادنامه
تجديدنظرخواسته در مورد محكوميت متهم به حبس تعزيري ابرام و پرونده به مرجع
مربوطه اعاده ميگردد.»
2- برابر محتويات پرونده كلاسه 25 /9840 شعبه
سي و هفتم ديوانعالي كشور، آقاي احمد رشيدي فرزند صمد تبعه افغانستان به
اتهام قتل عمدي مرحوم خالمحمد ستاري تحت تعقيب جزايي قرار گرفته و جريان
را به اين شرح توضيح داده است: «..... ايشان (مقتول) قصد داشت به عنف به من
تجاوز كند و شب واقعه قصد داشت شلوارش را درآورد و من گفتم اجازه بدهيد من
توالت بروم و برگردم هركاري خواستي بكن به شرط آن كه به كسي نگويي چون من
زن و بچه دارم، من رفتم و برگشتم ديدم شلوارم را درآورده و روي تشك دراز
كشيده، من وارد شدم و چاقو را از زير تشك برداشتم، او بلند شد من هم با
چاقو او را زدم و چاقوي فراواني به او زدم، به سينه و شكم او زدم، فرياد
كشيد، من سريعاً با سيم برق گردنش را بسته و او را خفه كردم..... شعبه
هفتاد و يكم دادگاه كيفري استان تهران، پس از رسيدگيهاي لازم طي دادنامه 8
- 1384/1/27 با انطباق مورد با مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامي به
لحاظ گذشت ولي دم مقتول، در خصوص قتل عمدي به استناد بند 2 ماده 6 قانون
آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب
صادر نموده ولي چون اقدام متهم موجب اخلال نظم شده، با ملحوظ نظر قراردادن
بيم تجّري وي، نامبرده را به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي به تحمل
پنج سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده است. متهم در
مهلت مقرر قانوني به حكم صادره از حيث محكوميت به حبس اعتراض نموده كه
پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه سي و هفتم ارجاع و طي دادنامه
شماره يك مورخ 1385/1/5 بهشرح ذيل به صدور رأي منتهي گرديده است: «با توجه
به محتويات پرونده و گذشت ولي دم مقتول كه تنها وراث بوده است، تبرئه متهم
از اتهام قتل عمدي طبق بند 2 ماده 6 قانون آييندادرسي در امور كيفري صحيح
است و اعتراض هم نشده، لكن محكوم نمودن وي به پنج سال حبس تعزيري با ماده
612 قانون مجازات اسلامي منطبق بوده و رسيدگي به اعتراض محكومعليه از
صلاحيت ديوانعالي كشور خارج و در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است، لذا
به آن مرجع ارجاع داده ميشود.»
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد راجع
به رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه در مورد محكوميت به حبس تعزيري موضوع
ماده 612 قانون مجازات اسلامي از شعب 27 و 37 ديوانعالي كشور طي
دادنامههاي فوقالاشعار با استنباط از ماده مرقوم و تبصره 4 ماده 20 و
ماده 21 اصلاحي سال 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء
متهافت صادر گرديده و شعبه بيست و هفتم ديوانعالي كشور رسيدگي به اعتراض
واصله در مورد محكوميت به تحمل حبس تعزيري موضوع ماده 612 قانون
فوقالاشعار را كه به تبع انتساب قتل عمدي به تجديدنظرخواه صادر گرديده است
در صلاحيت ديوانعالي كشور دانسته در حالي كه شعبه سي و هفتم ديوانعالي
كشور محكوميت به حبس تعزيري مورد بحث را مجازات مستقل تلقي و رسيدگي به
اعتراضات مربوط به آن را به دادگاه تجديدنظر استان ارجاع داده است. لذا
مستنداً به ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
كيفري تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدترويه قضايي تقديم ميدارد.
معاون قضايي ديوانعالي كشور - حسينعلي نيري
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدترويه رديف 85 /10 موضوع اختلاف نظر بين شعب
27 و 37 ديوانعالي كشور در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامي و
تبصره 4 ماده 20 و مفاد ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب با ملاحظه سوابق امر و مفاد گزارش تنظيمي بهشرح آتي اظهارنظر
ميگردد:
همانطوري كه استحضار دارند از جمله ملاكهاي مصرح در قوانين
براي احراز صلاحيت دادگاههاي و مراجع قضايي، عناوين اعمال كيفري و به تبع
آن مجازات قانوني مقرر براي اعمال مذكور ميباشد و تشخيص اين امر با مرجع
قضايي و دادگاه رسيدگيكننده است با احراز صلاحيت و شروع به رسيدگي، حدوث
امور اتفاقي از قبيل شمول عفو عمومي، حجر، زوال وصف كيفري اتهام انتسابي و
گذشت شاكي خصوصي مؤثر در مباني صلاحيت دادگاهها و مراجع قضايي نميباشد
بلكه دادگاهها و مراجع مذكور تكليف قانوني دارند با استصحاب صلاحيت خود
تصميم نهايي اتخاذ نمايند در مانحن فيه بهشرح گزارش، عنوان مجرمانه اعمال
انتسابي به متهمين در هر دو پرونده محاكماتي قتل عمدي ميباشد كه حسب
مقررات ماده 205 قانون مجازات اسلامي موجب قصاص است و بهموجب تبصره الحاقي
به ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايمي كه
مجازات قانوني آن قصاص نفس و..... است. در دادگاه كيفري استان بهعمل
ميآيد و به تصريح تبصره 1 ماده 20 قانون اخيرالذكر دادگاه كيفري استان با
لحاظ تركيب هيأت دادرسان همان دادگاه تجديدنظر استان است و تصميمات آن ظرف
مهلت مقرر طبق مقررات تبصره 4 ماده 2 و مفاد ماده 21 همان قانون قابل
تجديدنظر در ديوانعالي كشور ميباشد بنابراين مراتب با احراز صلاحيت
دادگاه كيفري استان و شروع به رسيدگي به اتهام قتل عمدي انتسابي به متهم و
گذشت بعدي شاكي خصوصي و اولياي دم، موجب زوال صلاحيت دادگاه كيفري استان
نميگردد و در نهايت نيز تأثيري در صلاحيت ديوانعالي كشور براي رسيدگي به
تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان نخواهد داشت. نتيجه پذيرش نظريه خلاف
آن ايجاد صلاحيت براي دادگاه تجديدنظر استان ميباشد كه بهشرح مصرح در
تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در شرايط عادي
متعارف عدل و هم عرض دادگاه كيفري استان بوده كه در موقع رسيدگي به جرايم
قتل عمدي تركيب دادرسان آن بيشتر از تركيب دادگاه تجديدنظر استان و كاملتر
از آن است پذيرش مرجعيت دادگاه تجديدنظر استان با تركيب محدودتر نسبت به
تصميمات دادگاه كيفري استان با تركيب كامل آن خواهدبود كه در هر صورت خلاف
مواد مقنن و فاقد توجيه حقوقي، اصولي و منطقي به نظر ميرسد بهعلاوه در
اين نوع پروندهها جرم اصلي و سنگينتر ملاك رسيدگي است و جرايم سبكتر
تابع جرم و جنايت اصلي بوده و تفكيك جرايم و رسيدگي در مراجع گوناگون بر
اساس صلاحيت مختلف در مواردي مانند قتل عمد و مسائل حاشيهاي آن از جمله
ادعاي تجاوز به عنف و آدمربايي و موارد مشابه نه صحيح است و نه مصلحت موجب
اطاله دادرسي سردرگمي در مقام رسيدگي و تبعات منفي فراوان ديگري خواهدشد
بنابراين چون رأي شعبه 27 ديوانعالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر
گرديده است منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد ميباشد.
رأي شماره 698 – 1386/1/21 وحدترويه هيأتعمومي
«تعيين كيفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامي با احراز عمدي
بودن قتل به طريق مقتضي و ساير شرايط مذكور در اين ماده ملازمه داشته و
رسيدگي به آن نيز بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب، از خصائص دادگاه كيفري استان ميباشد و رأي صادر شده از دادگاه
كيفري استان نيز ظرف مهلتي كه براي تجديدنظرخواهي مقرر گرديده قابل رسيدگي
در ديوانعالي كشور است. بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأتعمومي
ديوانعالي كشور حكم محكوميت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي
نيز قابل رسيدگي در ديوانعالي كشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم
ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص ميگردد.»
«اين رأي طبق ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور
لازمالاتباع ميباشد.»
