رأي وحدت رويه شماره 784 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص امكان مراجعه ثالث به دادگاه و اقامه دعوا در مواردي كه نسبت به مال توقيف شده ادعاي حق نمايد

شماره 11119 /152 /110 – 5 /11 /1398
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 98 /51 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 784 - 26 /9 /1398 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره 784 هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در خصوص امكان مراجعه ثالث به دادگاه و اقامه دعوا در مواردي كه نسبت به مال توقيف شده ادعاي حق نمايد
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 98 /51 رأس ساعت 30 : 8 روز سه ‌شنبه مورخ 26 /9 /1398 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 784 – 26 /9 /1398 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي ‌دارد: طبق گزارش رئيس محترم شعبه چهل و سوم ديوان عالي كشور در مورد ابطال عمليات اجرايي در پرونده‌ هاي اجرايي اداره ثبت كه با درخواست رفع توقيف همراه مي ‌باشند از سوي اين شعبه و شعبه سوم ديوان عالي كشور آراء متفاوت صادر شده است كه جريان امر به شرح زير است:
الف) حسب محتويات پرونده 950003 شعبه سوم ديوان عالي كشور، در تاريخ 15 /11 /1394 يدالله... به وكالت از يونس... عليه وحيد... و جواد... در دادگستري مرند اقامه دعوي و درخواست رسيدگي و صدور حكم به ابطال عمليات اجرايي موضوع پرونده 9300137 اداره ثبت مرند و توقيف آن را كرده است و توضيح داده وحيد... در قبال طلب خود از جواد... يك دستگاه كانتينر شماره شهرباني 25 - 734ع16 را توقيف نموده در حالي كه خودرو مزبور در مورخه 12 /12 /89 به موكل واگذار شده است و او مالك است. شعبه چهارم دادگاه عمومي مرند به آن رسيدگي و طي دادنامه شماره 9409974153901352 – 24 /11 /94 مستنداً به ماده 169 آيين ‌نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم ‌الاجرا مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به عمليات اجرايي ثبت و ابطال آن را در صلاحيت اداره ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده طبق دادنامه 100019 – 24 /1 /95 چنين رأي مي‌ دهند:
«با توجه به خواسته و توضيحات خواهان در دادخواست تقديمي قرار صادره از دادگاه منطبق با محتويات پرونده و قوانين موضوعه است و طبق ماده 8 قانون اصلاح بعضي از قوانين ثبتي و ماده 169 آيين ‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي رسيدگي به شكايت در صلاحيت رييس ثبت اسناد و املاك مربوطه است. مستنداً به ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني قرار صادره نتيجتاً تأييد مي ‌گردد.»
ب) بر اساس محتويات پرونده 980465 شعبه چهل و سوم ديوان عالي كشور، شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مريوان طي دادنامه شماره 201753 – 10 /6 /98 در خصوص دعوي مطروحه از سوي خواهان به طرفيت خواندگان به خواسته اعتراض به توقيف يك دستگاه اتومبيل پرايد و با ادعاي مالكيت نسبت به آن كه خودرو مذكور از سوي شهرداري مريوان برابر اجراييه صادره از اداره ثبت مريوان توقيف شده است، با استناد به ماده 169 آيين ‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم ‌الاجراي اداره ثبت و... قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار رسيدگي رييس اداره ثبت مريوان صادر و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه با ارجاع آن به اين شعبه و ثبت و تكميل پرونده توسط دفتر، پس از بررسي محتويات پرونده و قرائت گزارش عضو مميز و انجام مشاوره به شرح زير به صدور دادنامه 495 – 9 /7 /98 مبادرت كرده است:
«قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مريوان كه طي آن به صلاحيت رسيدگي اداره ثبت مريوان اظهارنظر شده است موجه و صحيحاً صادر نشده است زيرا ماده 169 آيين ‌نامه اجرايي اجراي مفاد اسناد رسمي لازم ‌الاجراي اداره ثبت ناظر به پس از صدور دستور اجرا و در مرحله عمليات اجرايي و نحوه آن است و موضوع منصرف از ادعاي خواهان كه در واقع درخواست ابطال اجراييه را نموده و با ادعاي مالكيت نسبت به خودرو موضوع دعوي كه يك امر ترافعي است و نياز به بررسي و تحقيق قضايي دارد با مواد قانون اصلاح بخشي از مواد قانون ثبت منطبق است و افزون بر آن با توجه به ‌صلاحيت عام محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي مطروحه، لذا قرار عدم صلاحيت صادره را قابل تأييد ندانسته و پرونده را جهت ادامه رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مريوان ارجاع مي ‌نمايد.»
چون به ترتيب مذكور در فوق با اختلاف استنباط از ماده 8 قانون اصلاح بعضي از قوانين ثبتي و ماده 169 آيين ‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم ‌الاجرا از شعب مختلف ديوان عالي كشور آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري بررسي موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي ‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 98 /51 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد:
1 - حسب محتويات پرونده كلاسه 950003 شعبه سوم ديوان عالي كشور، قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي مرند نسبت به دعوي ابطال عمليات اجرايي ثبتي و توقيف آن به صلاحيت اداره ثبت مرند طي دادنامه شماره 100019 مورخ 24 /1 /95 تأييد و حسب محتويات پرونده كلاسه 980465 شعبه چهل و سوم ديوان عالي كشور قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي مريوان نسبت به دعوي اعتراض به توقيف يك دستگاه اتومبيل پرايد و با ادعاي مالكيت نسبت به آن، به صلاحيت رييس اداره ثبت مريوان طي دادنامه شماره 495 مورخ 9 /7 /98 غيرقابل تأييد دانسته و پرونده را جهت ادامه رسيدگي به مرجع صادر‌كننده اعاده نموده است.
لذا با توجه به عنوان خواسته‌ هاي مطروحه به نظر مي‌ رسد تشابه موضوعي مورد نياز جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور وجود ندارد. در پرونده امر شعبه سوم ديوان عالي كشور خواسته ديگري تحت عنوان توقيف عمليات اجرايي مطرح شده است كه در پرونده امر شعبه چهل و سوم چنين خواسته‌ اي مطرح نگرديده است، حال آنكه صرف طرح چنين دعوايي بدون اقامه دعوي ابطال اجراييه مستلزم صدور قرار عدم‌استماع از ناحيه محاكم است. مضافاً يكي از قرارها به صلاحيت رييس ثبت و در ديگري اداره ثبت قيد شده است و مفاد استدلال منعكس در آراء مؤيد اختلاف در موضوعات مطروحه است.
2 - اكنون كه نظر اعضاي محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور بر مشابه بودن موارد مي ‌باشد به موجب ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27 /6 /1322 و ماده 169 آيين نامه اجرايي آن رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي ثبتي در صلاحيت ابتدايي رييس ثبت محل مي‌ باشد و با وجود نص صريح مذكور، استفاده از كلمات ديگري به جاي شكايت، اعم از اعتراض يا ابطال، نافي اين صلاحيت نيست و به هر علت نبايد نظم حقوقي موجود كه مبتني بر قانون مي ‌باشد، در فرآيند اجراي اسناد لازم ‌الاجرا مخدوش گردد.
3 - هم منطق حقوقي و هم منطق مديريتي، ايجاب مي ‌كند كه به اشكالات ناشي از عمليات اجرايي كه عمدتاً ماهيت اجرايي دارند در نهاد اجرا‌كننده رسيدگي شود و الّا هيچ فرآيند اجرايي بدون انسجام لازم به نتيجه نمي ‌رسد.
4 - مشكل موجود ناظر بر زماني است كه شخص معترض ثالث به عمليات اجرايي ثبتي فاقد سند رسمي براي اثبات ادعاي خويش است و در هر دو پرونده مطروحه اين امر محرز است و اصولاً رؤساي ادارات ثبت، چنين اعتراضاتي را رد مي ‌كنند و معترضان به محاكم مراجعه و جهت جلوگيري از عمليات اجرايي اقامه دعوي مي‌ كنند. راه حل قضيه اين است كه در چنين وضعيت‌ هايي اشخاص ثالث با اقامه دعاوي اصلي مربوط به هر موضوع، از ظرفيت دستور موقت كه تأسيسي عام محسوب مي‌ گردد استفاده نمايند. مثلاً در موضوعات مطروحه مي ‌توانند دعاوي اثبات وقوع بيع و اثبات مالكيت مطرح نمايند.
لذا با عنايت به ضرورت اجراي قانون، مي‌ توان در رأي وحدت رويه صادره ضمن اهتمام و تأكيد بر صلاحيت رييس ثبت، بر حق معترض ثالث به اقامه دعوي ماهوي لازم در محاكم و استفاده از ظرفيت دستور موقت، بر اختلاف نظرهاي سنتي موجود در اين زمينه پايان داد. علي‌هذا رأي صادره از شعبه محترم سوم ديوان عالي كشور مبني بر تأييد صلاحيت رييس ثبت محل جهت رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مطابق موازين قانوني صادر گرديده و مورد تأييد است.
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 784 – 26 /9 /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
نظر به اين كه طبق ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 /6 /1322 ترتيب شكايت از طرز عمل و اقدامات اجرايي و مرجع رسيدگي به آن و به طور كلي آنچه براي اجراي اسناد رسمي لازم است طبق آيين ‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌ الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11 /6 /1387 رياست قوه قضاييه است و ماده 169 اين آيين‌ نامه، مرجع صالح براي رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي را رييس ثبت محل تعيين كرده است و در مواردي كه ثالث نسبت به مال توقيف شده ادعاي حق نمايد اين امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوي براي اثبات حقانيت خود نيست، بنابراين، رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور كه بر اين مبنا صادر شده است، به اكثريت آراء اعضاي حاضر صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود و طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور