رأي وحدت رويه شماره 740 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين ميزان ارش از بين بردن طحال

شماره 8683 /152 /110 - 29 /2 /1394
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
بدينوسيله گزارش پرونده وحدت رويه رديف 94 /1 به تاريخ 18 /1 /1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي مربوط به آن مجموعاً در 9 برگ به شرح اوراق پيوست ارسال مي‌گردد. مقتضي است مقرر فرماييد نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.
معاون مديركل وحدت رويه و هيأت عمومي ديوان عالي كشور ـ جلالي نسب
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه 94 /1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 740 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع تعيين ميزان ديه از بين بردن طحال
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 94 /1 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 18 /1 /1394 به رياست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان عالي كشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان‌عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 740 – 18 /1 /1394 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد بيمه مركزي ايران طي نامه 21208 /100 /93 – 23 /4 /1393 اعلام نموده است كه از دادگاه‌هاي عمومي جزايي آبادان، كرج، دشت آزادگان، نجف‌آباد و بوكان درباره تعيين مجازات مرتكبين ايراد صدمه غيرعمدي ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي منتهي به ازبين‌رفتن طحال، آراء مختلف صادر گرديده كه پس از مطالبه تعدادي پرونده‌هاي مورد استناد و وصول آنها، ملاحظه گرديد كه از شعب 102 و 121 دادگاه‌هاي عمومي جزايي آبادان و كرج از يك سو و شعب 101 دادگاه‌هاي عمومي جزايي شهرستان‌هاي بوكان و دشت آزادگان از سوي ديگر به ترتيب طي دادنامه‌هاي قطعيت يافته 1039 – 15 /7 /1392 و 2511 – 28 /8 /1392 و 1379 – 10 /7 /1393 و 1721 – 14 /12 /1392 درباره موضوع واحد (از بين رفتن طحال در اثر صدمه غيرعمدي ناشي از سانحه رانندگي) و انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامي (مواد 449 و 536) رويه‌هاي مختلفي اتخاذ گرديده ‌است كه خلاصه جريان هريك از دادنامه‌هاي مذكور در فوق به شرح ذيل تنظيم و تقديم مي‌گردد:
الف) براساس محتويات پرونده كلاسه 2525 شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي آبادان، آقاي حسن آلبوغبيش در تاريخ 5 /12 /1391 در اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي اتومبيل سواري پرايد 49 /645 ب36 به علت عدم توجه كافي به جلو و عدم رعايت حق تقدم عبور نسبت به خانم خديجه شاوردي مرتكب ايراد صدمه غيرعمدي گرديده كه حسب گواهي 5077 /4012 /91 مورخ 9 /12 /1391 پزشكي قانوني محل علاوه بر شكستگي استخوان‌هاي پاي چپ، كتف راست و عانه لگن، طحال مصدوم را نيز به علت آسيب‌هاي وارده با عمل جراحي و بازكردن شكم خارج كرده‌اند و در گواهي پزشكي 16 /6 /1392 نيز نوشته ‌شده است: «شكستگي‌هاي ساق چپ به صورت معيوب ترميم يافته است. ميزان ارش ضايعات اولين گواهي صادره مجموعاً 8 % از ديه كامل يك فرد تعيين مي‌گردد. ميزان ديه خارج كردن طحال بدن برابر با ماده 563 قانون مجازات اسلامي محاسبه گردد. درمان به اتمام رسيده است.» كه پس از تكميل تحقيقات به شرح ذيل به صدور دادنامه 1039 – 15 /7 /1392 منتهي گرديده‌:
«درخصوص اتهام آقاي آلبوغبيش فرزند عبدالباري متولد 1358 شغل آزاد اهل و ساكن آبادان فاقد سابقه داير بر بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني غيرعمدي، با توجه به محتويات پرونده، شكايت شاكي، گزارش مرجع انتظامي، گواهي پزشكي قانوني و نظريه كارشناس تصادفات، اقارير صريح مقرون به واقع متهم و مفاد كيفرخواست صادره، لذا اين دادگاه اتهام انتسابي به متهم موصوف را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد 19، 449، 563، 709 و 714 قانون مجازات اسلامي و رعايت بند يك ماده سه قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نامبرده را به مجازات درجه هشتم به تحمل پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و پرداخت ديه به ميزان سي صدم ديه كامل و شش هزارم ديه كامل بابت 1- شكستگي استخوان درشت ني و نازك ني ساق پاي چپ. 2- شكستگي استخوان كتف راست. 3- شكستگي استخوان عانه لگن سمت چپ شاخه بالايي و پاييني. 4- ساييدگي بالاي ابروي راست و روي گونه راست (دوحارصه). 5- كبودي دور چشم راست. 6- كبودي روي شانه چپ و آرنج چپ و يك ديه كامل بابت خارج كردن طحال با عمل جراحي بازكردن شكم، در حق خانم خديجه شاوردي محكوم و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره حضوري محسوب و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان خوزستان مي‌باشد. شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي كرج نيز طي پرونده كلاسه 5000663 در نظير مورد (از بين رفتن طحال) همانند شعبه جزايي آبادان، موضوع را از مصاديق ماده 563 قانون مجازات اسلامي تشخيص و به شرح ذيل به صدور دادنامه 2511 – 28 /8 /1392 مبادرت ورزيده است:
درخصوص اتهام حميدرضا يادگاري فرزند مظفر داير بر ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي نسبت به مجيد سلمان‌زاده و علي‌رضا نعمتي دادگاه نظر به محتويات پرونده و تحقيقات مقدماتي، شكايت شاكي خصوصي، گواهي پزشكي قانوني، اقرار صريح متهم در جلسه دادرسي، كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب و ساير قراين و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابي نسبت به متهم را محرز و مسلّم تشخيص، لذا به استناد ماده 717 از قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و نظر به فقدان سابقه كيفري و وضع خاص نامبرده به استناد مواد 19و 37 و 38 و 68 و70 و بند ب ماده 86 ناظر به بند ب ماده 83 و 449 و 559 و 563 و 709 و 710 و 623 و 616 از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 متهم موصوف را با يك درجه تخفيف به پرداخت مبلغ هشت ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از بيست و نه روز حبس تعزيري در حق دولت و يك فقره ديه كامل بابت خارج‌كردن طحال و يك درصد ديه كامل بابت ساييدگي حارصه پشت پاي راست و ساق چپ و يك درصد ديه كامل بابت ساييدگي حارصه پيشاني و دو درصد ديه كامل بابت جراحت داميه داخل چشم راست و نه درصد ديه كامل بابت ارش خون‌ريزي خلف صفاق و پارگي عروق بين دنده‌اي منجر به خون‌ريزي داخل حفره جنبي و انجام عمل وسيع شكمي و تعبيه لوله تخليه راست شكم و تعبيه لوله حفره جنبي دو طرف قفسه سينه در حق مجيد سلمان‌زاده، يك فقره ديه كامل بابت خارج كردن طحال و شش درصد ديه كامل بابت جراحت زير چانه و روي پيشاني و مخاط لب تحتاني در حدّ داميه و يك درصد ديه كامل بابت ساييدگي حارصه ساق چپ و روي پاي راست دو فقره بيست و پنج درصد از يك بيستم ديه كامل بابت شكستگي بيست و پنج درصدي دندان اول و دوم پايين و يك بيستم ديه كامل بابت سقوط دندان دوم پايين و سه درصد ديه كامل بابت جراحت متلاحمه بيني و چهار درصد ديه كامل بابت ارش كاهش استحكام جدار شكم و انجام عمل جراحي وسيع شكمي و هشت درصد ديه كامل بابت ارش شكستگي شاخ فوقاني و تحتاني استخوان عانه راست لگني و يك و نيم درصد ديه كامل بابت ارش كاهش سي درصدي ارزش عضوي دندان قدامي اول و هشت درصد ديه كامل بابت ارش شكستگي حفره قفسه‌اي سمت راست لگني در حق عليرضا نعمتي محكوم مي‌نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان البرز است. تصاوير گواهي‌هاي 5077 /4012 /91 – 9 /12 /1391 و 2736 /630 /92 – 16 /6 /1392 پزشكي قانوني آبادان در مورد پرونده كلاسه 2525 شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اين شهرستان و 19162 /م /2 /31 – 16 /5 /1392 و 29121 /م /2 /31 – 22 /7 /1392 اداره كل پزشكي قانوني استان البرز مربوط به پرونده 5000663 پيوست مي‌باشد.
ب) طبق مندرجات پرونده كلاسه 100680 شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي دشت آزادگان خوزستان آقاي ابراهيم حريزاوي فرزند حسن در تاريخ 31 /4 /1392 آقاي مهدي خريبه طرفي‌زاده را در اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي اتومبيل سواري پرايد 494 ب 71 ايران 14 به علت عدم توجه كافي به جلو در حين رانندگي دچار صدمات متعدد نموده كه آسيب‌هاي وارده علاوه بر بروز شكستگي‌هاي استخوان پاي چپ و پارگي روده‌اي به برداشته شدن طحال نيز منجر گرديده و در گواهي پزشكي 12 /92 /الف -‌ 3 /12 /1392 ضمن تصريح به ميزان ارش مربوط به صدمات، براي از بين رفتن طحال نيز 10 % ديه كامل ارش تعيين كرده‌اند كه بعد از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست طي دادنامه 1721 – 14 /12 /1392 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
«درخصوص كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب دشت آزادگان عليه آقاي ابراهيم حريزاوي فرزند حسن به اتهام بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي موضوع شكايت آقاي مهدي خريبه طرفي‌زاده، دادگاه با عنايت به گزارش مرجع انتظامي، گواهي پزشكي قانوني، نظريه افسر كاردان فني تصادفات و كروكي تصادف ترسيمي توسط ايشان همگي مصون از هرگونه اعتراض مانده‌اند و اقـرار صريح مقرون به صحت متهم در دادسرا، لذا اتهام فوق محرز و مسلّم بوده و به استناد مواد 717 ناظر به 714 مصوب 1375 قانون مجازات اسلامي و مواد 37، 38، 68، 83، 86، 558، 559، 462، 488، 449، 709 و 710 همگي از قانون مجازات اسلامي متهم را از حيث جنبه عمومي جرم به پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي و از حيث جنبه خصوصي جرم (مطالبه ديه) به پرداخت 1- چهار پنجم از يك سوم از يك دوم ديه كامل بابت شكستگي خرد شده ران چپ (عمل شده) با بهبودي بدون عيب. 2- يك درصد ديه كامل بابت ارش آسيب نسيج بدمنظربودن جاي عمل. 3- يك سوم از يك دوم ديه كامل بابت شكستگي خردشده استخوان درشت ني ساق پاي چپ در قسمت يك سوم مياني با بهبودي معيوب عمل شده. 4- چهار درصد ديه كامل بابت ارش عمل جراحي ساق به همراه آسيب درشت ني در ناحيه زانوي چپ 5- هشت درصد ديه كامل بابت ارش شكستگي كشكك زانوي چپ عمل شده با بهبودي بدون عيب. 6- هشت درصد ديه كامل بابت شكستگي استخوان نازك ني پاي چپ با بهبودي. 7- چهار درصد ديه كامل بابت ارش بازكردن شكم تشخيصي به همراه ترميم پارگي روده‌اي با بهبودي. 8- چهار درصد ديه كامل با تشت داميه در ناحيه پيشاني و ناحيه پس‌سري. 9- ده درصد ديه كامل بابت ارش كاهش سطح هوشياري شديد. 9- ده درصد ديه كامل بابت ارش كاهش سطح هوشياري شديد.10- يك درصد ديه كامل بابت حارصه ناحيه كف دست چپ و آرنج دست چپ. 11- ده درصد ديه كامل بابت ارش برداشتن طحال. 12- چهار پنجم از يك سوم از يك دوم ديه كامل بابت شكستگي خرد شده استخوان درشت ني ساق پاي راست عمل شده با بهبودي بدون عيب. 13- يك درصد ديه كامل بابت ارش آسيب نسيج پوستي بدمنظربودن جاي عمل در حق مهدي خريبه طرفي‌زاده محكوم مي‌نمايد. رأي صادره حضوري ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان خوزستان مي‌باشد. شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي بوكان نيز در پرونده كلاسه 1379 طي نامه 90079‌ - 1392/7/10از بين رفتن طحال را از مصاديق ماده 449 قانون مجازات اسلامي تشخيص و براي آن معادل 5 /15 درصد ديه كامل ارش تعيين نموده‌اند.
تصاوير گواهي‌هاي پزشك معتمد دشت آزادگان به شماره‌هاي 17 /5 /92الف و 12 /92 /الف مورخ 27 /5 /1392 و 3 /12 /1392 و گواهي‌هاي 2419 /3 /10 – 8 /7 /1391 و 2860 /3 /10 – 11 /8 /1391 و 3591 /3 /10 – 11 /10 /1391 پزشكـي قانونـي بـوكان نيـز پيوست است.
سازمان پزشكي قانوني نيز كه حسب ظاهر در اين زمينه با مشكل مواجه شده است طي نامه 766 – 1394/1/9 توضيحات ذيل را ارايه‌ نموده است:
احتراماً، عطف به نامه 62 /20 /1394 /110 مورخ 8 /1 /1394 به استحضار مي‌رساند براساس تعريف پزشكي به مجموعه‌اي از بافت‌ها كه كار معيني انجام مي‌دهند مانند قلب، كبد و ... عضو گفته مي‌شود كه با اين تعريف طحال نيز عضو محسوب مي‌شود، طحال جزئي از دستگاه ايمني محسوب مي‌شود. در دوره جنيني وظيفه خون‌سازي دارد و در بزرگسالي وظيفه كمك به ايمني بدن را برعهده دارد. در مواردي كه به دنبال اصابت ضربه، پارگي طحال رخ مي‌دهد طي عمل جراحي طحال را خارج مي‌نمايند كه مشكل عمده‌اي ايجاد نمي‌شود و فقط به تزريق نوعي واكسن نياز است. با توجه به مراتب مذكور نظر به اينكه شعب 102 و 121 دادگاه‌هاي عمومي جزايي آبادان و كرج براساس دادنامه‌هايي كه صادر كرده‌اند طحال را عضو فرد محسوب و براي از بين رفتن آن مطابق ماده 563 قانون مجازات اسلامي ديه كامل تعيين نموده‌اند ولي دادگاه‌هاي عمومي جزايي دشت آزادگان و بوكان آن را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته و مطابق ماده 449 همين قانون به ميزان‌هاي مختلف ارش مقرر كرده‌اند و چون با اين ترتيب نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصميم كرده و آراء متهافت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع براي صدور رأي وحدت رويه قضايي را درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - ابراهيم ابراهيمي
ج: نظريه دادستان كل كشور
درخصوص اختلاف به وجود آمده در آراء محاكم نسبت به تعيين ديه و ارش در مورد ايراد صدمه منجر به خارج نمودن طحال في مابين فقها عظام سه نظر وجود دارد:
1- ديه مقدره را منحصراً مخصوص اعضاي بيروني مي‌دانند نه اعضاي داخلي، در مورد اعضاي داخلي به ارش معتقدند.
2- ديه را مخصوص اعضاي بيروني با ديه مقدره و اعضاي رييسه داخلي مي‌دانند.
3- ديه مقدره به طور مطلق شامل اعضاء اعم از داخلي و غيرداخلي مي‌دانند.
در برخي نظرات (صاحب جواهر، حضرت امام (ره) و آيت‌الله مكارم شيرازي) درخصوص اعضاي داخلي به ارش و حكومت اظهارنظر شده است.
با اشاره به اين نظرات اگر ما باشيم و اين فتاوا، ترديدي نيست كه طحال در عداد اعضاي داخلي كه ديه غيرمقدره دارد و فقها قديماً و و حديثاً آن را در عداد اعضاي داراي ديه مقدره ندانسته‌اند كه طبعاً مي‌بايست به ارش و حكومت استناد شود و اين مطلب درستي است، اما در مواجهه با ماده 563 قانون مجازات اسلامي و اطلاق آن موضوع متفاوت است و قيد زدن به اطلاق اين ماده از قانون مجازات اسلامي محتاج دليل است كه ما دليلي بر آن نداريم. با توضيحاتي كه معاون محترم پزشكي قانوني دادند طحال عضوي از اعضاي داخلي بدن مي‌باشد و ماده مذكور هم به طور مطلق بيان شده و ممكن است برخي از همكاران بيان كنند بهتر است ما ارش منظور نماييم، ولي ما در اينجا در مقام تعيين بهتر نيستيم و مي‌خواهيم ببينيم دليلي وجود دارد كه اين اطلاق نسبت به طحال رعايت نشود؟ اگر بخواهيم به قانون عمل كنيم ماده 563 درخصوص ازبين‌بردن طحال به عنوان يكي از مصاديق اعضاي داخلي بدن تعيين ديه كامله را فرض دانسته است و قاعده مورد استناد در فقه كلّما في الانسان فهواثنان... نصف ديه دارد و اگر واحد بود يك ديه كامل دارد مثل دست، پا، چشم و گوش كه دو تا است. دوتاي آن يك ديه كامله است و اگر يكي بود ديه كامله است.
اين يك قاعده است و اين قاعده نيز اطلاق دارد و قيدي ندارد كه اعضاي داخلي يا خارجي، پس اقتضاي قاعده كه متن روايت است اطلاق است قيدي ندارد و اقتضاي قانون كه مبتني بر قاعده است نيز اطلاق دارد قيدي ندارد. طبعاً بايد گفت به عنوان يكي از اعضاي داخلي بدن يك ديه كامل دارد. اين نظر هم با اطلاق قاعده مي‌سازد و اطلاق قانون با روايت هم سازگاري دارد و در رأي شعبه نمي‌توان خدشه نمود. لكن ما با نظريه فقهي مقام معظم رهبري مدظله‌العالي مواجه مي‌باشيم كه با دو قيد فرمودند: «در از بين رفتن طحال ظاهراً ارش مي‌باشد لكن اگر مصالحه شود بهتر است.» (قريب مضمون) كه اگر نظر ايشان در اين باب به صورت قاطع ارش باشد به عنوان فقيه حاكم بايد اين نظر را مورد عمل قرارداد و فصل‌الخطاب بدانيم.
د: رأي وحدت رويه شماره 740 – 18 /1 /1394 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم كتاب ديات قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 در قواعد عمومي ديه اعضاء و نظر به حكم ماده 563 آن كه در مقام سنجش ديه اعضاي فرد و زوج وضع شده است و با عنايت به فتاوي معتبر فقهي، مبني بر تعيين ارش براي از بين بردن طحال و اينكه در فصل ديه مقدر اعضاء براي طحال ديه مقدر منظور نشده است؛ بنابراين در صورت از بين بردن اين عضو، ماده 449 همان قانون حاكم بر موضوع تشخيص مي‌شود و دادگاه بايد با رعايت مقررات اين ماده براي آن ارش تعيين كند، لذا آراء شعب 101 دادگاه‌هاي عمومي (جزايي) بوكان و دشت آزادگان كه بر اين اساس صادر شده است به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور صحيح و موافق قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي مطابق مقررات ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور