رأي وحدت رويه شماره 609 ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديدنظر بودن آراي دادگاه هاي عمومي در دعاوي كه خواسته آن غير مالي است
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 609 ()- 27/6/1375
قابل تجديدنظر بودن آراي دادگاههاي عمومي در دعاوي كه خواسته
آن غير مالي است
احتراماً
به عرض ميرساند، در پروندههاي 74/2340 و 74/2348 كه در دادسراي
ديوانعالي كشور مطرح رسيدگي بوده از طرف دادگاههاي تجديدنظر استان زنجان
آراي متهافت صادر گرديده است اينك به شرح زير جريان پروندههاي موردبحث را
معروض ميدارد:
1 ـ طبق محتويات پرونده 74/423/2 شعبه دوم دادگاه
تجديدنظر استان زنجان در تاريخ 5/10/1373 اداره منابع طبيعي طارمعليا
دادخواستي به طرفيت مديريت امور اراضي استان زنجان (هيأت هفتنفره واگذاري
و احيا) به خواسته ابطال رأي مديريت اراضي استان زنجان درخصوص تشخيص اراضي
موات در محدوده روستاي آببر به پلاك ثبتي 1146 اصلي واقع در بخش 8
طارمعليا زنجان به مساحت تقريبي 160 هكتار از مراتع ملي شده مربوط به
دولت به دادگاه حقوقي 1 زنجان تقديم و با پيوست نمودن فتوكپي رأي قطعي
كميسيون ماده (56) و صورتجلسه مورخ 12/10/1371 در رابطه با تميز ملي از
موات و صورتجلسه مورخ 10/3/1357 در رابطه با خلعيد اراضي ملي توضيح داده
خوانده برخلاف نص صريح مواد (1 و 2) قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور
مصوب 1341 و ماده (2) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور
مصوب 11/7/1371 كه عرصه و اعيان كليه جنگلها و مراتع كشور را جزو اموال
عمومي محسوب و متعلق به دولت دانسته و حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و
بهرهبرداري از آنها را به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور قرار داده
اقدام به صدور رأي بر موات بودن مقدار 160 هكتار از اراضي مرتعي و ملي شده
پلاك 1146 اصلي بخش 8 طارمعليا موسوم به قريه آببر را نموده است نظر به
اينكه محدوده پلاك فوقالذكر به تجويز ماده (56) قانون حفاظت و
بهرهبرداري از جنگلها در مورخ 29/9/1356 بازديد و اراضي مرتعي آن متعلق
به دولت است لذا صدور رأي بر موات بودن اراضي ملي وجاهت قانوني ندارد
تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال رأي صادره را دارد. شعبه ششم دادگاه
عمومي زنجان در پرونده 74/833/6 پس از رسيدگي به موجر دادنامه شماره 292
مورخ 9/7/1374 با توجه به اينكه به موجب مدلول ماده واحده قانون تشخيص
اراضي موات و ابطال اسناد آن، مبني بر ابطال اسناد و مدارك مربوط به اراضي
موات غيردولت ظهور در اين امر دارد كه هيأتهاي 7 نفره حق دخالت در اراضي
متعلق به دولت را ندارند وبا اعمال مقررات ماده (1) ملي كردن جنگلها
مصوب سال 1341 و ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع
كشور مالكيت دولت در اين قبيل اراضي مستقر و جزء منابع طبيعي و ملي محسوب
ميشوند لذا ادعاي اداره خواهان را ثابت تشخيص و حكم بر ابطال رأي شماره
4449 مورخ 30/6/1373 هيأت مذكور صادر و رأي صادره را قابل تجديدنظر اعلام
كرده است و با تجديدنظرخواهي مدير اراضي استان از حكم صادره شعبه دوم
دادگاه تجديدنظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره 428/2 مورخ 5/10/
1374با اين استدلال كه حكم صادره به جهت غيرمالي بودن خواسته آن از موارد
قابل درخواست تجديدنظر مذكور در ماده (19) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب نميباشد دادنامه تجديدنظرخواسته را قطعي تشخيص و مستنداً به ماده
(7) قانون يادشده قرار رد دادخواست تجديدنظر را صادر و اعلام كرده است.
2 ـ طبق محتويات پرونده 74/197 شعبه اول دادگاه تجديدنظر مركز استان
زنجان بدواً در تاريخ 24/7/1373 اداره كل منابع طبيعي استان زنجان
دادخواستي به طرفيت مديريت امور اراضي استان زنجان (هيأت 7 نفره واگذاري و
احيا) به خواسته ابطال رأي مديريت اراضي استان زنجان درخصوص تشخيص اراضي
موات در محدوده روستاي بيانلو پلاك ثبتي واقع در بخش 6 زنجان به مساحت
تقريبي 700 هكتار از مراتع ملي شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقي 1 زنجان
تقديم و با ضميمه نمودن تصوير برگ تشخيص 1/4/1373 و گزارش اداره منابع
طبيعي ماهنشان و صورتجلسه 12/10/1371 در ارتباط با مرتع و تمييز آن از
اراضي موات و توضيح داده خوانده برخلاف نص صريح مواد (1 و 2) قانون ملي شدن
جنگلها و مراتع كشور مصوب 1341 و ماده (2) قانون حفظ و حمايت از منابع
طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 12/7/1371 كه عرصه و اعيان كليه جنگلها و
مراتع كشور را جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت دانسته اقدام به
صدور رأي مبني بر موات بودن 700 هكتار از اراضي فوقالذكر نموده است چون
محدوده پلاك فوقالذكر به تجويز ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداري از
جنگلها در مورخ 1/4/1373 بازديد و اراضي مرتعي آن متعلق به دولت به
نمايندگي سازمان جنگلها و مراتع كشور است لذا صدور رأي بر موات بودن
اراضي ملي وجاهت قانوني نداشته تقاضاي صدور رأي به شرح خواسته را دارد.
شعبه ششم دادگاه عمومي زنجان در پرونده 74/6/281/ح پس از رسيدگي به موضوع
به موجب دادنامه شماره 74/6/81 مورخ 8/4/1374 با توجه به اينكه به موجب
مستفاد از مدلول ماده واحده قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مبني
بر ابطال اسناد و مدارك مربوط به اراضي موات غيردولت حاكي از اين است كه
هيأتهاي 7 نفره حق دخالت و تصميمگيري در اراضي متعلق به دولت را ندارند و
با اعمال مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور
مالكيت دولت دراينگونه اراضي مستقر و جزء منابع طبيعي ملي شده محسوب
ميشوند لذا ادعاي اداره خواهان را ثابت تشخيص و حكم بر ابطال رأي شماره
3732 مورخ 2/6/1373 هيأت مذكور صادر و رأي صادره را قابل تجديدنظر در
دادگاههاي تجديدنظر استان اعلام كرده است و با تجديد نظرخواهي مديريت امور
اراضي استان زنجان از رأي صادره شعبه اول دادگاه تجديدنظر مركز استان
زنجان به شرح دادنامه 74/119/1 مورخ 30/7/1374 نظر به اينكه از طرف
تجديدنظرخواهان اعتراض مؤثري نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته بهعمل
نيامده و از جهت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال مؤثري كه مستلزم نقض باشد
به نظر نرسيده لذا دادنامه تجديدنظرخواسته را خالي از اشكال قانوني تشخيص و
مستنداً به ماده (22) قانون فوقالذكر ضمن رد اعتراض معترض نتيجتاً
دادنامه معترضعنه را تأييد و استوار و رأي صادره را قطعي و لازمالاجرا
اعلام كرده است.
اينك با توجه به مراتب فوق به شرح آتي اظهارنظر مينمايد:
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد بين دادنامههاي شماره 74/119/1
مورخ 30/7/1374 صادره از شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان زنجان با دادنامه
شماره 438/2 مورخ 5/10/ 1374صادره از شعبه دوم دادگاه مذكور تهافت و
تناقض وجود دارد: بدين شرح كه شعبه اول دادگاه تجديدنظر رأي صادره از
دادگاه عمومي زنجان مبني بر ابطال رأي هيأت هفت نفره واگذاري و احياي
اراضي را قابل تجديدنظر دانسته و با ورود در ماهيت و رسيدگي به تقاضاي
تجديدنظر رأي صادره را تأييد و استوار كرده است. درحالي كه شعبه دوم برعكس
با اين استدلال كه چون رأي صادره به لحاظ غيرمالي بودن خواسته آن از موارد
قابل تجديدنظر مندرج در ماده (19) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
نيست رأي صادره را قطعي و غيرقابل تجديدنظر دانسته و قرار رد دادخواست را
صادر كرده است با ترتيب فوق در استنباط از ماده (19) قانون مذكور در موارد
مشابه آراي متهافت صادر گرديده است و مستنداً به ماده (3) از مواد
اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را
در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 27/6/1375 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه احكام
قابل تجديدنظر در ماده (19) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب احصا و
مشخص گرديده است و برابر بندهاي 7 و 8 ماده مزبور جز احكامي كه برمبناي
اقرار خوانده و يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي
آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند صادر شده باشد موارد ديگر قابل رسيدگي
تجديدنظر پيشبيني گرديده است و با عنايت به اينكه مورد خواسته در هر دو
پرونده غيرمالي ميباشد لذا به نظر احكام مزبور قابل تجديدنظر است و رأي
شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان زنجان كه موضوع را قابل تجديدنظر دانسته
موجه بوده، معتقد به تأييد آن ميباشم». مشاوره نموده و اكثريت قريب به
اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (19) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس
شوراي اسلامي () به ويژه با لحاظ مستفاد از بندهاي (7 و 8) آن بر غير
قابل تجديدنظر بودن آراي دادگاههاي عمومي در دعاوي كه خواسته آن غيرمالي
است دلالت ندارد بنابراين و با عنايت به مواد (20 و 21) قانون مذكور() و
پيشينه امر به شرح قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 () و
قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367
() و قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب 1372 () رأي شماره 74/119/1
مورخ 30/7/1374 صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدي كه رأي
دادگاه عمومي را در دعوي غيرمالي قابل تجديدنظردانسته و مورد رسيدگي مجدد
قرار داده است با اكثريت قريب به اتفاق آراي صحيح و منطبق با موازين قانوني
تشخيص و اعلام ميشود اين رأي وفق ماده (3) اضافه شده به قانون
آييندادرسي كيفري مصوب 1/5/1337 براي دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
