رأي وحدت رويه شماره 546 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صلاحيتدار در رسيدگي به اعتراضات مربوط به شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت به طرفيت هيأت 7 نفره واگذاري زمين
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 546 ()- 30/11/1369
مرجع صلاحيتدار در رسيدگي به اعتراضات مربوط به شمول يا عدم شمول
اراضي كشت موقت به طرفيت هيأت 7 نفره واگذاري زمين
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب 14 و 22 ديوانعالي كشور در مورد صلاحيت
دادگاههاي دادگستري براي رسيدگي به دعوي استرداد زمين عليه هيأت 7 نفره
واگذاري زمين آراي معارضي صادر نمودهاند پروندههاي مربوطه و آراي مزبور
به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 8/14/4376 شعبه 14
ديوانعالي كشور آقايان سيدعلي و علياكبر طاهرآبادي و نورالله ايرانمنش
اصالتاً و به نمايندگي از طرف 33 نفر زارعين قريه طاهرآباد دعوايي به
خواسته رفع يد و تحويل 96 هكتار اراضي آبي و ديمي واقع در قريه طاهرآباد
مقوم به مبلغ چهارصدهزارريال به طرفيت هيأت واگذاري زمين استان باختران در
دادگاه حقوقي 2 كنگاور اقامه نموده و مدعي شدهاند كه مقدار 96 هكتار
اراضي آبي و ديمي در اجراي قانون اصلاحات ارضي به آنان واگذار شده ولي
هيأت واگذاري زمين اين اراضي را به خوشنشينان واگذار كرده و حق زارعين
را تضييع نموده است لذا تقاضاي رفع يد و تحويل اين اراضي به زارعين ميشود
رسيدگي اين پرونده به اعتبار محل ملك كه در صحنه باختران ميباشد به
دادگاه حقوقي 2 صحنه محول شده و دادرس دادگاه مزبور به لحاظ سبق رسيدگي رد
خود را اعلام و پرونده به دادگاه حقوقي 2 كنگاور اعاده گرديده و دادگاه
مزبور به شرح قرار شماره 253 مورخ 23/7/1368 به اين استدلال كه طبق ماده
واحده مصوب 8/8/1365 و با توجه به تبصره ماده (3) آييننامه اجرايي قانون
كشت موقت رسيدگي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري نميباشد به اعتبار صلاحيت
هيأت واگذاري زمين مستقر در مركز استان باختران قرار عدم صلاحيت صادر
نموده و به استناد ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب
1356 پرونده را به ديوانعالي كشور فرستاده كه به شعبه 14ديوانعالي كشور
ارجاع شده و شعبه مزبور رأي شماره 440/14 مورخ 11/6/1369 را به اين شرح
صادر نموده است:
«نظر به اينكه تصميم دادگاه براساس ضوابط قانوني اتخاذ
شده و از جهت رعايت قواعد دادرسي هم فاقد اشكال مؤثر است فلذا قرار عدم
صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي 2 مستقل كنگاور به شماره 253 مورخ 23/7/1368
را ابرام مينمايد».
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 11/22/4377 شعبه 22
ديوانعالي كشور آقاي قاسم رحمتآبادي دعوايي به خواسته استرداد 15 هكتار
زمين مزروعي و رفع يد و تحويل آن مقوم به مبلغ يكصد و شصت و پنج هزارريال
عليه هيأت 7 نفره واگذاري زمين شهرستان باختران در دادگاه حقوقي 2 باختران
مطرح ساخته و مدعي شده كه 15 هكتار اراضي مزروعي واقع در قريه رحمتآباد
را از آقاي غلامحسين ساري اصلاني خريداري كرده و متصرف شده ولي هيأت
واگذاري زمين اقدام به تصرف و تقسيم زمين مزبور نموده در صورتي كه اين
اراضي مشمول تقسيم نبوده است. دادگاه حقوقي 2 باختران به اعتبار محل اين
اراضي رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 كنگاور دانسته و پرونده را به
دادگاه مزبور فرستاده و دادگاه حقوقي 2 كنگاور به استناد ماده واحده
قانون كشت موقت مصوب 1365 رسيدگي را در صلاحيت هيأت واگذاري زمين مستقر در
مركز استان باختران دانسته و به استناد ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از
قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده را به ديوانعالي كشور فرستاده كه به
شعبه 22 ديوانعالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه 22 ديوانعالي كشور به اين
شرح صادر گرديده است:
«اولاً صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي خوانده
دعوي كه هيأت 7 نفري واگذاري زمين است با هيچيك از مقررات ماده واحده
مورد استناد دادگاه انطباق ندارد و اساساً هم موردي براي آن وجود ندارد
فلذا قرار صادره نقض ميگردد. ثانياً با توجه به اينكه دعوي مطروحه به
خواسته استرداد و رفع يد و تحويل 15 هكتار زمين ميباشد كه خود دعوايي
مستقل و قابل طرح در دادگاه است از اين جهت اقتضا داشته كه دادگاه در مورد
توجه دعوي مزبور يا عدم توجه بيمورد بودن طرح آن به طرفيت خوانده كه يك
نهاد قانوني است و صرفاً مسؤوليت اجراي قوانين را دارد وارد رسيدگي و
اتخاذ تصميم مقتضي مينمود بنا به مراتب پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه
صادركننده قرار اعاده ميگردد.»
نظريهـ بنابرآنچه ذكر شد:
1 ـ
در هر دو پرونده دعوي براي استرداد اراضي كه هيأت واگذاري زمين مشمول
اراضي كشت موقت تشخيص داده و واگذار نموده اقامه شده است.
2 ـ
دادگاه حقوقي 2 كنگاور در هر دو مورد به استناد ماده واحده قانون
واگذاري اراضي كشت موقت مصوب 1365 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت
مزبور صادر كرده است.
3 ـ شعبه 14 ديوانعالي كشور استدلال دادگاه را
پذيرفته و قرار عدم صلاحيت را ابرام نموده ولي شعبه 22 قرار عدم صلاحيت
را به اين استدلال كه در قانون اراضي كشت موقت مصوب 1365چنين موردي وجود
ندارد قرار عدم صلاحيت را نپذيرفته و نقض نموده است كه در اين قسمت تعارض
وجود دارد و مسأله توجه دعوي يا عدم توجه دعوي از اين مقوله خارج است.
4 ـ در قانون واگذاري اراضي كشت موقت مصوب 1365 پيشبيني نشده كه
اعتراض بر تشخيص شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت در چه مرجعي رسيدگي شود
اين موضوع در ماده (9) آييننامه اجرايي قانون واگذاري اراضي كشت موقت
مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران و تبصره آن پيشبيني گرديده و چون در قرار
عدم صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي 2 دادگستري آييننامه اجرايي مزبور استناد
شده لذا بحث راجع به تجاوز آييننامه از قانون و تصويب آن خارج از حدود
اختيارات قوه مجريه موضوع اصل (170) قانون اساسي و صلاحيت عام مراجع قضايي
دادگستري بايد در هيأت عمومي مطرح و بررسي شود.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا..ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 30/11/1369 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «باتوجه به تبصره
ماده (3) آييننامه اجرايي قانون كشت موقت مصوب سال 1365 رسيدگي به اعتراض
به نظر هيأت 7 نفره واگذاري زمين با ستاد مركزي هيأت واگذاري زمين
ميباشد لذا رأي شعبه 14ديوانعالي كشور مبني بر ابرام رأي دادگاه حقوقي 2
كنگاور بر صلاحيت هيأت مزبور مورد تأييد است». مشاوره نموده و اكثريت
قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
تشخيص اراضي كشت موقت برطبق ماده (3) آييننامه اجرايي قانون واگذاري
زمينهاي داير و باير مصوب 8/8/1365 هيأت وزيران() به عهده هيأت واگذاري
زمين محول شده و در تبصره اين ماده تصريح گرديده كه اعتراضات مربوط به
شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت از طرف هيأت بررسي و در صورتي كه اعتراض
باقي باشد جهت رسيدگي نهايي به ستاد مركزي واگذاري زمين ارجاع ميشود
آييننامه مزبور در جلسه مورخ 15/6/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام() بررسي و
تصويب گرديده و اعتبار اجرايي دارد بنابراين رأي شعبه 14 ديوانعالي كشور
كه برمبناي اين مصوبه صادر گرديده صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي برطبق
ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
