رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 658 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه‌ هاي عمومي براي رسيدگي به امر تابعيت در راستاي ماده چهار قانون اصلاح قانون ثبت احوال

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 658()- 20/1/1381
مرجع رسيدگي به امر تابعيت
احتراماً به عرض مي‌رساند:
مديركل ثبت احوال استان خراسان طي نامه شماره 2150/1/19 مورخ 26/4/1380 تصوير دوفقره دادنامه شماره 320/17 مورخ 15/11/1376 صادره از شعبه 17 ديوان‌عالي كشور و دادنامه شماره 192/9 مورخ 27/7/1376 صادره از شعبه 9 ديوان‌عالي كشور را ارسال و اعلام داشته است كه در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري براي رسيدگي به امر تابعيت و دخالت قضايي در آن، در شعب 9 و 17 ديوان‌عالي كشور اختلاف نظر در استنباط قانوني حادث گرديده است با بررسي احكام مذكور و سوابق امر در پرونده‌هاي مربوطه خلاصه جريان كار توصيف و تهافت احكام تشريح مي‌گردد.
1- در پرونده كلاسه 74/1115- 13 آقاي عبدالحسين غفاري دوست به شرح دادخواست تقديمي در شعبه 13 دادگاه عمومي مشهد به تصميم شماره 897 – 9/9/1374 هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصميم يادشده را مي‌نمايد خوانده طرف دعوي (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتني بر تصميم مورخ 24/8/137شوراي تأمين شهرستان مشهد اعلام و ضمن بيان ايرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مي‌نمايد شعبه 13 دادگاه عمومي مشهد به موجب دادنامه شماره 93-288 مورخه 21/4/1375 ضمن رد اعتراض خواهان حكم بر تأييد رأي هيأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر مي‌نمايد پس از درخواست تجديد نظر خواهان موضوع در شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان خراسان مطرح و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1041/58 مورخه 24/11/1375 با استدلال به اين كه (تجديد نظر خواه ساكن ايران بوده و دليلي بر افغاني بودن وي از طرف تجديد نظر خوانده اقامه نشده و موجب بند 1 ماده 976 قانون مدني ايراني تلقي مي‌گردد) با نقض حكم صادره از شعبه 6 دادگاه عمومي مشهد نهايتاً بي‌اعتباري تصميم هيأت حل اختلاف اعلام دستور استرداد كليه شناسنامه‌هاي تجديد‌نظر خواه و فرزندانش را صادر مي‌نمايد براثر درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب موضوع در شعبه 17 ديوان‌عالي كشور مطرح شعبه مذكور به شرح آتي اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
اعتراضات تجديد نظر خواه وارد نيست و رأي شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان خراسان بنا به جهات و دلايلي كه در آن ذكر گرديده با توجه به اوضاع و احوال قضيه مغايرتي با موازين شرعي و قانوني ندارد و از لحاظ رعايت اصول و قواعد رسيدگي نيز بر دادنامه اشكالي وارد نيست نتيجتاً رد تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اعلام مي‌گردد.
2- در پرونده كلاسه 73/2662 – 33 آقاي سيدمحمد طاهر حسيني به شرح دادخواست تقديمي در شعبه 33 دادگاه عمومي مشهد به تصميم شماره 2981 مورخ 4/10/1373 هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبني بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصميم يادشده را مي‌نمايد خوانده طرف دعوي (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتني بر تصميم مورخه 18/8/1373 شوراي تأمين شهر مشهد داير بر عدم تأييد تابعيت ايراني براي نامبرده اعلام و ضمن بيان ايرادات و مدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را مي‌نمايد.
شعبه 33 دادگاه عمومي مشهد به موجب دادنامه شماره 1847/128 مورخه 19/11/1374 ضمن رد اعتراض خواهان حكم بر تأييد رأي هيأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر مي‌نمايد. پس از تجديد نظر خواهي خواهان موضوع در شعبه 8 دادگاه تجديد نظر استان خراسان مطرح، شعبه مذكور طي دادنامه شماره 668/108 – 30/7/1375 با استدلال به اين كه (هرچند نظر تجديدنظر خواه و وكيل وي مدعي هستند كه فرزندان تجديد نظر خواه در ايران متولد شده‌اند و طبق بند 4 ماده 976 قانون مدني تابعيت ايراني دارند و هرچند كه عدم تأييد تابعيت فرزندان از ناحيه شوراي تأمين شهرستان مشهد قابل تأمل است ليكن دخالت دادگاه‌ها در امر تابعيت وجاهت ندارد و مصوبه شماره 46894/1/6 هـ ش مورخه 23/12/1367 شوراي امنيت كشور مؤيد اين امر است موضوع غيرقابل اعتراض و قطعي است و نتيجتاً هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مكلف به ابطال شناسنامه‌هاي مزبور بوده است علي هذا رأي تجديدنظر خواسته منطبق با موازين است و قابل تأييد مي‌باشد و رأي بر تأييد و ابرام آن صادر و اعلام مي‌گردد.
پس از درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب موضوع در شعبه 9 (نهم) ديوان‌عالي كشور مطرح و شعبه مذكور به شرح آتي اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
تجديد نظر خواهي مجدد... موجه به نظر نمي‌رسد زيرا صرف نظر از اين كه سمت ولايت متقاضي تجديد نظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسيدن به سن بلوغ و رشد زايل شده و نامبرده فاقد سمت مي‌باشد اساساً نظر به اينكه به صراحت مقررات ماده 45 قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح براي احراز هويت اشخاص مشكوك‌الهويه مأمورين انتظامي و امنيتي و ايضاً تنها مرجع صالح براي احراز رد يا قبول تابعيت و تشخيص تابعيت اشخاص مشكوك‌الهويه شوراي تأمين شهرستان مي‌باشد و به لحاظ اين كه شوراي تأمين شهرستان مشهد به استناد گزارش مأمورين انتظامي و اطلاعاتي مشهد كه اعلام كرده‌اند سيد محمد طاهر حسيني رضايي فرزند سيد احمد حسيني بلخي و اهل قريه آبخور شهرستان سنچارك ولايت جوزجان افغانستان است به موجب تصميم متخذه در جلسه مورخ 18/8/1372 خود هويت و تابعيت ايراني سيد محمد طاهر حسيني رضايي و فرزندانش را احراز و تأييد نكرده‌است و براين اساس هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلي شش نفر از فرزندان تجديد نظر خواه را نموده‌است و باتوجه به اينكه نامبرده قبل از تحصيل تابعيت جمهوري اسلامي با ارتكاب جرم و ايراني قلمدادكردن خود موفق به اخذ شناسنامه براي خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاري تجديد نظر خواهي مجدد نامبرده و دادسراي ديوان‌عالي كشور موجه نبوده و مردود اعلام مي‌گردد.
ملاحظه مي‌شود شعبه 17 ديوان‌عالي كشور با تأييد دادنامه صادره از شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان صلاحيت دادگاه را براي رسيدگي به امر تابعيت احراز و شعبه 9 ديوان‌عالي كشور با احراز صلاحيت شوراي تأمين شهرستان براي تأييد رد و تشخيص تابعيت صلاحيت دادگاه را نفي نموده است لذا همانطوري كه مديركل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده 270 آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است و اقتضا دارد هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور نسبت به موضوع مختلف‌فيه اظهار رأي و نظر فرماييد.
معاون اول دادستان كل كشور – محمد جعفر منتظري
به تاريخ روز سه شنبه 20/1/1381 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر:«درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/36 به‌شرح ذيل اظهار نظر مي‌شود هرچند طبق ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحات بعدي آن اثبات تابعيت اشخاص به شوراي تأمين شهرستان تفويض شده‌است و شوراي تأمين شهرستان مشهد نسبت به تابعيت خواهان‌ها اتخاذ تصميم نموده و تابعيت آنان را نسبت به كشور جمهوري اسلامي ايران منتفي دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه‌هاي صادره به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 3 همان قانون ارجاع داده است لكن به موجب ماده 4 قانون مزبور رسيدگي به شكايات اشخاص ذي‌نفع از تصميمات هيأت حل اختلاف كه در مهلت ده‌روز از تاريخ ابلاغ تقديم شود در صلاحيت دادگاه شهرستان محل اقامات خواهان به عمل مي‌آيد و رأي دادگاه هم فقط پژوهش‌پذير است علي هذا صرف نظر از صحت و سقم رأي شعبه 11 تجديد نظر استان خراسان رأي شعبه 17 ديوان‌عالي كشور از اين نظر كه دادگاه را صالح به رسيدگي دانسته مورد تأييد مي‌باشد» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 () هرگاه تابعيت فردي مورد ترديد واقع شود شوراي تأمين شهرستان موضوع را بررسي و اداره ثبت احوال براساس گزارش شوراي مذكور مبادرت به اتخاذ تصميم مي‌نمايد و در صورت اعتراض معترض هيأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسيدگي و اظهار نظر مي‌كند و تصميم هيأت بر طبق ماده چهار قانون مذكور قابل اعتراض در دادگاه عمومي است.
بنا به مراتب رأي شعبه ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراي اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود . اين رأي وقف ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.