رأي وحدت رويه شماره 561 ديوان عالي كشور در خصوص بطلان كليه عمليات اجرايي و نقل و انتقالات ناشي از صدور حكم عليه تاجر متوقف در مورد بدهي او به بعضي از بستانكاران
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 561 ()- 28/3/1370
بطلان كليه عمليات اجرايي و نقل و انتقالات ناشي از صدور حكم عليه تاجر
متوقف در مورد بدهي او به بعضي از بستانكاران
احتراماً
به استحضار ميرساند: در اين پرونده آقاي صاحبدل با سمت مدير تصفيه آقاي
حسينعلي مكاري تاجر ورشكسته طي مشروحه مورخ 27/5/1364 به عنوان جناب آقاي
دادستان محترم كل كشور اعلام ميدارد كه حكم ورشكستگي آقاي مكاري به موجب
دادنامه شماره 6 مورخ 6/2/1354 صادر و توقف خواهان تاريخ 28/10/1343 اعلام
ميگردد چون عدهاي از طلبكاران قبل از صدور حكم ورشكستگي با طرح دعاوي
كليه اموال غيرمنقول تاجر ورشكسته را تصاحب ميكنند او با سمت مدير تصفيه
در مقام طرح دعوي در دادگاههاي صالحه برآمده و در نتيجه احكام فرجامي از
شعب 17 و 18 ديوانعالي كشور به نفع تاجر ورشكسته صادر ميگردد ولي شعبه
13ديوانعالي كشور با رأي معارض از آراي دو شعبه ديگر شش دانگ عرصه و اعيان
يك باب خانه از مايملك تاجر ورشكسته خارج ميگردد و با ارسال فتوكپي از
آراي سه شعبه ديوانعالي كشور تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي
كشور را مينمايد كه به شرح آتي خلاصه جريان پرونده معروض ميگردد:
1 ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 63ـ793 شعبه 18 ديوانعالي كشور.
در اين پرونده آقاي صاحبدل مدير تصفيه آقاي حسينعلي مكاري تاجر ورشكسته
دادخواستي به خواسته ابطال سند انتقال شماره 20726 مورخ 28/5/1355 دفترخانه
اسناد رسمي و سند مالكيت تجديدي و صدور حكم موقت در مورد خودداري از
انجام معامله مقوم به مبلغ دويست و هفتاد هزارريال به طرفيت آقاي سيدحسين
آزادي ميلاني و غيره به دادگاه عمومي گنبد تقديم و ضمن آن توضيح داده است
كه بر اثر ادامه عمليات اجرايي مربوط به پرونده اجرايي ثبت گنبد به موجب
سند رسمي مقداري از املاك غيرمنقول از جمله مقدار 70/2405 مترمربع مشاع از
شش دانگ پلاك 2523 فرعي از يك اصلي گنبد كه متعلق به تمام بستانكاران تاجر
ورشكسته بوده به آقاي آزادي خوانده رديف اول منتقل و سند تجديدي آن صادر
ميشود و سپس ايشان جهت فرار از اجراي قانون اين ملك را بهطور صوري به
خوانده رديف دوم كه پدرخانم اوست منتقل مينمايد پرونده در دادگاه عمومي
گنبد رسيدگي ميشود و بدواً دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال ملك
مورد ادعا صادر ميشود و سپس دادگاه در تاريخ 20/7/1362 مبادرت به صدور
رأي مينمايد و به موجب رأي صادره با استناد به اينكه به موجب دادنامههاي
شماره 556 و 557/61 صادره از اين دادگاه كه مستند دادخواست بوده است كليه
عمليات اجرايي پرونده اجراي ثبت و سند انتقال باطل اعلام شده است و مالكيت
خوانده رديف اول منتفي است و با نفي مالكيت او معامله وي با خوانده رديف
دوم در واقع معامله با مال غير و از مصاديق معاملات فضولي است و با ذكر
مراتب ديگري دعوي مطروحه را ثابت تشخيص و حكم بر ابطال سند انتقال رسمي
شماره 2072 مورخ 25/5/1355 و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتي ناشي از آن را
صادر و اعلام ميدارد و با فرجامخواهي از رأي صادره پرونده در شعبه 18
ديوانعالي كشور مطرح ميگردد و شعبه مرقوم رأي را خالي از اشكال تشخيص و
آن را ابرام مينمايد.
2 ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه 1290/17 مورخ 10/11/1363 شعبه 17 ديوانعالي كشور:
در اين پرونده آقاي صاحبدل مدير تصفيه آقاي مكاري تاجر ورشكسته
دادخواستي به خواسته ابطال سند انتقال شماره 70940 دفترخانه شماره 4 گنبد و
درخواست ابطال سند مالكيت تجديدي موضوع نامههاي شماره 15517 و 15520 مورخ
27/12/1354 ثبت اسناد گنبد مقوم به 532248 ريال و اعسار از هزينه دادرسي
به طرفيت آقايان فضلا... معلم و سيدحسين آزادي به دادگاه شهرستان گنبد
تقديم و توضيح داده كه در تاريخ 28/10/1342 حكم توقف آقاي مكاري صادر ولي
آقاي معلم قبل از صدور رأي از دادگاه جهت وصول مطالبات خود (موضوع چند
فقره چك) به دادسراي گنبد مراجعه و به موجب پرونده تشكيل شده قرار تأمين
اموال صادر و از طريق اجراي ثبت گنبد اقدام به صدور اجراييه مينمايد و در
اين مرحله حقوق قانوني خود را به آقاي سيدحسين آزادي منتقل و او پرونده
اجرايي ثبتي را تعقيب و در نتيجه چهار فقره از املاك تاجر ورشكسته بازداشت
و از طريق مزايده به موجب سند انتقال شماره 70940 مورخ 1/7/1350 دفتر
اسناد رسمي به آقاي سيدحسين آزادي منتقل شده و تقاضاي ابطال عمليات پرونده
اجرايي و ابطال سند انتقال مذكور و اسناد مالكيت تجديدي را مينمايد و
پرونده در دادگاه شهرستان گنبد رسيدگي ميگردد دادگاه پس از رسيدگيهاي
لازم در تاريخ 29/2/1361 مبادرت به صدور رأي مينمايد و به موجب رأي صادره
كه به شمارههاي 556 و 557 ـ 61 ثبت شده است با ذكر جهات و مراتبي حكم
به بطلان و يا بياعتباري 1 ـ كليه عمليات اجرايي پرونده كلاسه فـ82
اجراي ثبت گنبد از بدو ابلاغ آن به تاجر ورشكسته تا پايان اقدامات معموله.
2 ـ سند رسمي شماره 70940 مورخ 1/7/1350 دفترخانه شماره چهارگنبد.
3 ـ اسناد تجديدي صادره برمبناي سند انتقال مذكور به نام سيدحسين آزادي.
4 ـ اجراي قرار تأمين اموال در پرونده كلاسه 75/543/1 درخواست ثبت اعياني پلاك 11035 فرعي از 2545 فرعي از يك اصلي.
6 ـ سند انتقال رسمي شماره 87743 مورخ 27/4/1355 دفترخانه شماره چهار
گنبد صادر و اعلام ميدارد و بر اثر فرجامخواهي آقاي سيد حسين آزادي و
فاطمه صفري يوسفآبادي پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 17
ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأي شماره 1290 مورخ 10/11/1363 اعتراض بانو
فاطمه صفري را در مورد ابطال پلاك 11035 فرعي از 2545 فرعي از يك اصلي
وارد تشخيص و در اين مورد به رد دعوي اظهارنظر شده و در ساير موارد
دادنامه فرجامخواسته را ابرام كرده است.
3 ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره38 و 13 شعبه 13 ديوانعالي كشور:
در اين پرونده آقاي صاحبدل مدير تصفيه آقاي مكاري تاجر ورشكسته
دادخواستي به خواسته ابطال اجراييه حكم شماره 58 مورخ 13/11/1344 و اسناد و
انتقالات شماره 70206 مورخ 19/3/1350 و 72028 مورخ 1/10/1350 راجع به
پلاكهاي شماره 7044 فرعي از يك اصلي ملكي آقاي مكاري مقوم به مبلغ 358037
ريال به طرفيت آقاي علي ايقانيان و غيره به دادگاه شهرستان گنبد تقديم و
ضمن آن توضيح داده است كه در تاريخ 28/10/1343 حكم توقف آقاي مكاري تاجر
ورشكسته صادر ميشود ولي آقاي ايقانيان قبل از صدور حكم توقف به منظور
استيفاي مطالبات خود از طريق دادسراي گنبد اقدام به وصول طلب خود مينمايد
و با تشكيل پروندههايي در آن دادسرا حكم شماره 58 مورخ 13/11/1344 از
دادگاه شهرستان گنبد كاووس صادر ميگردد و بر اثر اجراي حكم صادره در
نتيجه قسمتي از عرصه پلاك شماره 1817 فرعي از يك اصلي از املاك آقاي مكاري
به مساحت 35/477 مترمربع اعياني مستحدثه از طرف اجراي دادگاه در قبال مبلغ
358037ريال بر خلاف قوانين مربوط به امور ورشكستگي به آقاي ايقانيان
انتقال قطعي داده ميشود و نامبرده سند مالكيت تجديدي دريافت مينمايد و
سپس نامبرده ملك را به آقاي علي كربلايي انتقال ميدهد و سند مالكيت تسليم
ميگردد و تقاضاي ابطال اجراييه حكم صادره و ساير اسنادي كه در اثر اجراي
حكم تسليم گرديده مينمايد پرونده در شعبه دوم دادگاه شهرستان گنبد مطرح
ميگردد و دادگاه پس از انجام تبادل لوايح مبادرت به صدور رأي مينمايد و
به موجب رأي صادره شماره 35ـ598 با اين استدلال كه طبق مفهوم مخالف ماده
(419) قانون تجارت تا تاريخ صدور حكم ورشكستگي دعاوي بايد عليه شخص تاجر
اقامه شود و تاجر محجور محسوب نميشود و انجام عمليات مزايده و صدور حكم
تمليك معامله محسوب نميشود و دليل موجهي بر ابطال اجراييه و اسناد انتقالي
و اسناد مالكيت ارائه نشده حكم به بطلان دعوي مطروحه را صادر و اعلام
ميدارد و از رأي مذكور پژوهشخواهي ميشود و در شعبه سوم دادگاه استان
مازندران مطرح و سپس شعبه اول دادگاه عمومي ساري پس از رسيدگي به موجب رأي
صادر حكم پژوهشخواسته را خالي از اشكال و ايراد تشخيص داده و حكم را
تأييد مينمايد و از رأي فرجامخواهي ميشود و شعبه 13 ديوانعالي كشور به
موجب دادنامه 38/13 مورخ 28/1/1362 اعتراضات فرجامخواه را وارد تشخيص
نداده و دادنامه را ابرام مينمايد و اينك به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر
مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در موارد مشابه بين
آراي شعب 17 و 18 ديوانعالي كشور از يك طرف و رأي شعبه 13 ديوانعالي
كشور از طرف ديگر اختلاف و تهافت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به
وحدترويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور
جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 28/3/1370 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان محترم كل كشور و جنابان
آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
دادستان كل كشور مبني بر: «با توجه به ماده (423) قانون تجارت چون معاملات
تاجر ورشكسته بعد از تاريخ توقف ميباشد و به ضرر غرما است و تاريخ توقف
نيز حسب احكام صادره قبل از انجام معاملات مزبور تعيين گرديده است، لذا
معاملات باطل است و آراي شعب 17 و 18 ديوانعالي كشور قانوني است و تأييد
ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (417) قانون تجارت () حكم ورشكستگي تاجر را موقتاً قابل اجرا
شناخته است، در بند «2» و بند «3» ماده (423) قانون تجارت ()هم تصريح شده
كه تأديه هر قرض تاجر ورشكسته اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه بهعمل
آمده باشد و هر معامله كه مالي از اموال منقول و غيرمنقول تاجر را مقيد
نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود باطل و بياثر است. بنابراين در هر مورد
كه بعد از تاريخ توقف حكمي مستقيماً عليه تاجر متوقف در مورد بدهي او به
بعضي از بستانكاران وي صادر و اجرا شود كليه عمليات اجرايي و نقل و
انتقالات مربوط كه متضمن ضرر ساير طلبكاران تاجر ورشكسته ميباشد مشمول
ماده (423) قانون تجارت بوده و باطل و بياعتبار است فلذا آراي صادر از شعب
17 و 18 ديوانعالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي
برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
