رأي وحدت رويه شماره 759 ديوان عالي كشور در خصوص مجازات جرايمي كه طبق قانون جزاي نسبي است با توجه به حكم مقرر در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي تعزير درجه هفت محسوب است

شماره 110/152/10015 1396/6/1

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش پرونده وحدت رويه رديف 15/96 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.

معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

مقدمه

جلسة هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 15/96 رأس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1396/4/20 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمد مصدق نمايندة دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 759 ـ 1396/4/20 منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي دارد: طبق گزارش واصله به شرح پيوست در تعيين درجه بزه بعضي از جرايم از جمله بزه تغيير كاربري اراضي كشاورزي، از شعب نهم و هفدهم ديوان عالي كشور طي پرونده هاي شماره 600035 و 100869 آراء مختلف صادر شده است كه خلاصه جريان هر كدام به شرح ذيل گزارش مي گردد:

الف. ادارة جهاد كشاورزي شهرستان مشهد از آقاي محمد ... به علت تغيير كاربري 251 متر مربع زمين زراعي شكايت كرده است. متهم به ميزان زمين اعلام شده اعتراض كرده و در نتيجة كارشناسي هاي به عمل آمده، ميزان دقيق آن 250 متر مربع اعلام شده است. پس از طي مراحل قانوني و صدور كيفرخواست، پرونده در شعبه 129 دادگاه كيفري دو مشهد مطرح شده و اين دادگاه به موجب دادنامه 941012 ـ 1394/10/10 با احتساب حداكثر ميزان جزاي نقدي براي آن، به شايستگي دادگاه كيفري يك قرار عدم صلاحيت صادر كرده و شعبه دوم دادگاه كيفري يك مشهد طبق دادنامه 130 ـ 28 /1395/4 بزهكاري متهم را از حيث تغيير كاربري اراضي زراعي به وسعت 240 متر مربع، محرز دانسته و با بيان اينكه ارزش هر متر مربع از اراضي تغييريافته به مبلغ ششصد هزار ريال تعيين شده است، آقاي محمد را علاوه بر قلع و قمع بناي احداثي غيرمجاز به پرداخت دويست و هشتاد ميليون ريال معادل دو برابر ارزش ملك مورد بحث محكوم نموده است كه با اعتراض فرجامي وكلاي محكومٌ عليه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و پس از ثبت در دبيرخانه به شعبه نهم ارجاع شده و هيأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز طي دادنامة 302 ـ 1395/10/14 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند:

«با توجه به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن، نظر به اينكه بر اساس نظريه كارشناس منتخب، دادنامه طبق موازين قضايي صادر گرديده و ايراد مؤثري از جانب وكلاي محترم (آقاي علي ... و خانم فرزانه ...) به عمل نيامده است، لذا به استناد شق الف از ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري، دادنامه فرجام خواسته ابرام مي شود. ضمناً ايراد وكلاي محترم نسبت به صلاحيت دادگاه كيفري يك و ديوان عالي كشور فاقد وجاهت است، چرا كه بر اساس مفاد مواد 301 و 302 قانون آيين دادرسي كيفري، ملاك صلاحيت هر يك از محاكم كيفري 1 و 2 در رابطه با جرايم تعزيري مشخص گرديده، با اين توضيح كه دادگاه كيفري 2 نسبت به تمامي جرايم موجب تعزير، صالح به رسيدگي بوده، مگر جرايم تعزيري درجه 3 و بالاتر كه به موجب بند ت از ماده 302 فوق از ماده 301 مستثني شده و جرايم تعزيري درجه 4 و پايين تر در صلاحيت دادگاه كيفري 2 باقي مانده و بر همين اساس نيز در مواد 427 و 428 همان قانون، ملاك مرجع رسيدگي به تجديدنظرخواهي و يا فرجام خواهي حسب مورد تعيين شده است. بنابراين در جرايمي كه مجازات قانوني آنها صرفاً جزاي نقدي نسبي مي باشد، از ابتداي رسيدگي مشخص نيست كه كدام يك از دادگاه هاي كيفري 1 و 2 صالح به رسيدگي خواهد بود، چرا كه در زمان شروع به رسيدگي معلوم نيست جرم تعزيري از چه درجه مي باشد؟ ولي پس از انجام كارشناسي و تعيين ميزان جزاي نقدي متصوره و انطباق مورد با هر يك از درجات هشت گانه مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامي حسب مورد، صلاحيت محاكم كيفري 2 و يا 1 و به تبع آن صلاحيت مرجع تجديدنظر (دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور) مشخص خواهد شد و اگر خواسته باشيم مجازات هاي مندرج در بندهاي هشت گانه فوق را صرفاً به مجازات هاي ثابت اختصاص دهيم، مجازات هاي مربوط به جزاي نقدي منعكس در ماده 19 فوق خصوصاً درجات 2، 1 و 3 (موضوع جزاهاي نقدي بيش از يك ميليارد ريال، پانصد و پنجاه ميليون ريال تا يك ميليارد ريال و سيصد و شصت ميليون ريال تا پانصد و پنجاه ميليون ريال) بدون مصداق خواهد ماند و اقدام قانونگذار در اين قسمت عبث خواهد بود، چرا كه جرايمي را سراغ نداريم كه مجازات ثابت آنها جزاي نقدي يك ميليارد ريال و بالاتر، پانصد و پنجاه ميليون ريال تا يك ميليارد ريال و سيصد و شصت ميليون ريال تا پانصد و پنجاه ميليون ريال بوده باشد. بنابراين ايراد وكلاي محترم رد مي شود.»

ب. مديريت جهاد كشاورزي مشهد در تاريخ 1393/11/8 از آقاي علي اكبر ... به اتهام تغيير غيرمجاز كاربري 210 متر مربع زمين زراعي شكايت كرده و صورتجلسة كميسيون تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغها نيز كه طي آن قيمت روز زمين از قرار هر متر مربع سه ميليون ريال و قيمت %80 كل قطعه يادشده 504/000/000 ريال تعيين شده است، به دادسرا تقديم شده است. با صدور كيفرخواست 5720 ـ 1394/2/17 مستنداً به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها براي متهم به علت تغيير كاربري زمين زراعي به ميزان مرقوم تقاضاي مجازات شده، ولي شعبه 123 دادگاه كيفري 2 مشهد به موجب دادنامه 697 ـ 940 ـ 1394/6/23 با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه هاي كيفري يك ارسال كرده و شعبه سوم دادگاه كيفري يك استان خراسان رضوي به موجب دادنامه 1810 ـ 940 ـ 1394/10/28 بزهكاري متهم را در مورد اتهام انتسابي ثابت دانسته و به استناد ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و با اعمال ماده 37 و بندهاي پ و ث ماده 38 قانون مجازات اسلامي متهم را با دو درجه تخفيف به پرداخت مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بنا محكوم نموده و با اصدار دادنامه مذكور و تصريح به قابل تجديدنظر بودن آن در ديوان عالي كشور، پرونده را به اين مرجع ارسال كرده كه پس از ثبت در دبيرخانه و ارجاع آن به شعبه هفدهم، هيأت محترم شعبه طي دادنامه 700065 ـ 1395/3/30 چنين رأي داده اند:

«مستنبط از مقررات قانون آيين دادرسي كيفري و آنچه كه در باب صلاحيت در قانون مزبور آمده اين است كه در تقسيم بندي مجازات هاي تعزيري به درجات مختلف و تعيين ميزان مجازات جزاي نقدي به عنوان يكي از معيارهاي تقسيم بندي مزبور جزاي نقدي ثابت مورد توجه و نظر بوده و رأي وحدت رويه شماره 744 ـ 1394/8/19 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز به نوعي مؤيد اين معني مي باشد و چون در شعبه مطروحه جزاي نقدي كه از جمله مجازات هاي تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي و باغها بوده، ميزان ثابتي نداشته و به همين اعتبار و نسبي بودن كيفر مزبور به نظر جزاي نقدي نسبي ضابطه اي جهت انطباق مجازات ياد شده با بندهاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي و در نتيجه تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي كننده محسوب نمي شود و از طرفي نيز ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري هم كه جرايم مختلف من جمله جرايمي را كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه 3 و بالاتر بوده قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور دانسته است ناظر بر آن دسته از جرايمي بوده كه تمام يا قسمتي از مجازات هاي تعزيري آنها جزاي نقدي ثابت به ميزان مقرر در قانون باشد، فلذا به جهات ياد شده و اينكه مجازات قانوني بزه عنوان شده با هيچ يك از بندهاي ماده 19 قانون مارّالذكر مطابقت نداشته و حسب صريح قسمت اخير تبصرة 3 مادة قانوني اخيرالذكر بزه اعلامي در حدود بند 7 همان ماده از قانون قابل كيفر خواهد بود، ضمن اعلام صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در رسيدگي به موضوع به عدم قابليت طرح قضيه در ديوان عالي كشور تأكيد و بر همين اساس نيز سوابق امر را جهت هرگونه اقدام مقتضي به مرجع محترم ذيربط اعاده مي دارد.»

همان طور كه ملاحظه مي فرماييد اعضاي محترم شعبه هفدهم ديوان عالي كشور در تعيين درجه مجازات بزه تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي و باغ ها با استنباط از مقررات قانون آيين دادرسي كيفري و مقررات قانوني مربوط به صلاحيت، جزاي نقدي ثابت را ملاك قرار داده و با استظهار از رأي وحدت رويه شماره 744 ـ 1394/8/19، جزاي نقدي نسبي را ضابطه جهت انطباق مجازات يادشده با بندهاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي و در نتيجه تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي كننده محسوب نكرده است، اما اعضاي محترم شعبه هفدهم به شرح استدلال مذكور در دادنامه صدرالاشعار، صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به جرائم واجد جزاي نقدي نسبي را به تعيين شدن ميزان جزاي نقدي توسط كارشناس و انطباق مورد با درجات هشت گانه موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي موكول نموده است كه چون به اين ترتيب از شعب مختلف ديوان عالي كشور با اختلاف استنباط از قانون آراء متفاوت صادر شده است، لذا به تجويز ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 طرح موضوع براي صدور رأي وحدت رويه را پيشنهاد مي نمايد.

معاون قضايي ديوان عالي كشورـ حسين مختاري

ب: نظريه دادستان كل كشور

«هر چند كه در قانون مجازات اسلامي در مورد تعيين درجه مجازات جزاي نقدي به ثابت يا نسبي بودن جزاي نقدي اشاره نشده است، وليكن به نظر مي رسد با توجه به رأي وحدت رويه شماره 744 مورخ 1394/8/19 و ذيل تبصرة 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي نظر شعبه هفدهم ديوان عالي كشور مبني بر اينكه «جزاي نقدي نسبي با هيچ يك از بندهاي هشت گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامي مطابقت ندارد و درجه هفت محسوب مي شود.» به دلايل زير صائب است:

اولاً، به موجب رأي وحدت رويه شماره 744 مورخ 1394/8/19 ديوان عالي كشور چنانچه مجازات جرمي جزاي نقدي توأم با حبس باشد، ملاك تعيين درجه و به تبع آن تعيين صلاحيت مراجع كيفري مجازات حبس مي باشد. اينك ملاحظه مي شود با توجه به اينكه براي جرم مورد نظر در صورت تكرار آن مطابق ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي علاوه بر جزاي نقدي نسبي، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است كه به موجب رأي وحدت رويه مذكور درجه هفت محسوب مي شود. چطور ممكن است همان جرم در بار اول با توجه به ميزان جزاي نقدي درجه 2 يا 3 محسوب شود، وليكن در صورت تكرار آن درجه هفت باشد؟ اين موضوع با اصول حقوقي سازگاري نداشته و نتيجه منطقي ندارد.

ثانياً، مقررات مربوط به صلاحيت از قواعد آمره است كه بايد از همان ابتداي تعقيب، مقام قضايي كيفري بتواند به موجب آن وضعيت صلاحيت خود را تعيين كند، زيرا در صورت عدم صلاحيت حق هيچ گونه تعقيب و رسيدگي ندارد. اينكه صلاحيت مرجع قضايي منوط به ميزان ارزش ريالي مال موضوع جرم شود، با اين قاعده مطابقت ندارد.

ثالثاً، به موجب قسمت اخير تبصرة 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 مقرر شده است كه اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي هشت گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي شود. از طرفي مناط تعيين صلاحيت دادگاه ها زمان طرح شكايت است كه در زمان طرح شكايت و شروع به رسيدگي هنوز به لحاظ مشخص نبودن ارزش ملك موضوع جرم، تعيين درجه مجازات جرم ارتكابي و به تبع آن تعيين مرجع كيفري صالح ممكن نيست، بنابراين بايد موضوع را از جمله مصاديق اين تبصره محسوب كرد و مجازات جرم مورد نظر را درجه هفت به حساب آورد.

رابعاً، تفسير قوانين مجمل بايد همسو با اصول كلي حقوقي به عنوان محكمات اين علم صورت گيرد. اصولاً شأن دادگاه هاي كيفري يك و نيز ديوان عالي كشور رسيدگي به جرايم كم اهميت نمي باشد، زيرا در مقايسه با بسياري از جرايم مثل كلاهبرداري هاي چند ميليارد توماني كه در صلاحيت دادگاه كيفري 2 و تجديدنظر آن در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است رسيدگي به جرايم تغيير كاربري موضوع قانون حفظ كاربري اراضي در دادگاه كيفري يك و تجديدنظر آن در ديوان عالي كشور نتيجه منطقي ندارد و مطابق با اصول حقوقي نمي باشد.»

ج: رأي وحدت رويه شماره 759 ـ 1396/4/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مجازات جزاي نقدي كه درجات آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوّب سال 1392 مشخص شده، با توجه به تعيين حداقل و حداكثر آن در قانون، ناظر به جزاي نقدي ثابت است و از جزاي نقدي نسبي كه ميزان آن بر اساس واحد با مبناي خاص قانوني احتساب مي گردد و از اين حيث در جرايم با عناوين مشابه يكسان نيست، انصراف دارد؛ بنابراين مجازات جرائمي كه طبق قانون جزاي نقدي نسبي است با توجه به حكم مقرر در تبصرة 3 ماده مورد اشاره، تعزير درجه هفت محسوب مي شود و رسيدگي به آن به موجب ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 در صلاحيت دادگاه كيفري دو مي باشد و رأي اين دادگاه قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است. بر اين اساس رأي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور در مورد درجه مجازات بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها به صورت غيرمجاز كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غيرآن لازم الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور