رأي وحدت رويه شماره 572 ديوان عالي كشور در خصوص عدم شمول قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي به مواردي كه سازمان دولتي مزايايي به كارمند خود داده است
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 572 ()- 1/11/1370
عدم شمول قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي به مواردي كه سازمان دولتي مزايايي به كارمند خود داده است
احتراماً
در اين پرونده رياست محترم شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامي تهران با ارسال
تصوير آراي صادره از شعبات 31 و 32 ديوانعالي كشور و اعلام تهافت آنها
درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي شده اينك خلاصهاي از جريان پروندهها
معروض ميگردد:
1 ـ در پرونده 11/68/42 آقاي جهانگيري بازنشسته
ارتش به اتهام سوء استفاده مالي در ارتباط با اصل (49) قانون اساسي تحت
تعقيب دادسراي انقلاب قرار گرفته جريان قضيه اجمالاً اين است افسر نامبرده
در زمان اشتغال يك دستگاه خودرو شورلت المپيالاول 76 دريافت كرده كه قسمتي
از بهاي آن را شخصاً پرداخت نموده و ارتش مبلغي در حدود 906568/1 ريال
بابت بخشي از قيمت اتومبيل و باطري و بنزين پرداخته است و لذا به استناد
ماده (7) قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي تقاضاي استرداد وجوه
پرداختي از طرف ارتش شده دادگاه با دعوت متهم و استماع اظهارات او به موجب
دادنامه شماره 19759 مورخ 22/8/1368 نامبرده را به پرداخت مبلغ مذكور بابت
اتومبيل شورلت فوقالذكر محكوم مينمايد و در اثر اعتراض محكومعليه شعبه
32 ديوانعالي كشور به شرح دادنامه شماره 202 مورخ 21/8/1369 چنين رأي داده
است:
رأي ـ درخصوص اعتراض آقاي ساسان جهانگيري (سرتيپ بازنشسته
نيروي زميني) نسبت به دادنامه شماره 19759 مورخ 22/8/1368 شعبه 11 دادگاه
انقلاب اسلامي تهران با صرفنظر از اينكه دادگاه محترم مستند حكم را ذكر
نكرده به نظر ميرسد برمبناي درخواست دادسرا به استناد بند (7) از ماده (5)
قانون نحوه اجراي اصل (69) قانون اساسي دريافت اتومبيل واگذاري ارتش را
كه سهمي از بهاي آن و بنزين و روغن و حقوق گمركي به وسيله ارتش پرداخت
ميشده مال غيرمشروع تلقي و وجوه پرداختي ارتش را قابل استرداد دانسته و
حكم بر اخذ آن در اقساط بيستماهه داده است نظر براينكه طبق ماده (5) قانون
مرقوم كه به منظور تعيين نحوه اجراي اصل قانون اساسي تصويب شده و در حدود
اصل مذكور قابل تفسير است فقط مال غيرمشروع قابل استرداد است و اتومبيلي
كه ارتش در زمان حكومت سابق به ارتشيان طبق ضوابط جاري آن زمان واگذار
كرده جزء مزاياي شغلي آنان بوده و دليلي بر سوءاستفاده متهم حاضر در دريافت
اتومبيل مذكور يا ديگر موارد به دست نيامده عنوان تحصيل مال غيرمشروع در
مورد وي ثابت نبوده حكم صادره صحيح نيست لذا نقض ميشود و رسيدگي مجدد به
شعبه ديگر دادگاههاي انقلاب اسلامي به تعيين رياست شعبه اول محاكم مذكور
ارجاع ميگردد.
2 ـ در پرونده 11/68/41 آقاي مدرسي سرتيپ بازنشسته
ارتش به اتهام سوء استفاده مالي در ارتباط با اصل (49) قانون اساسي تحت
تعقيب دادسراي انقلاب بوده پس از رسيدگيهاي مقدماتي پرونده با كيفرخواست
به دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع و به استناد بند (7) از ماده (5) قانون نحوه
اجراي اصل (49) قانون اساسي براي متهم تقاضاي اخذ تصميم شده دادگاه انقلاب
اسلامي با دعوت متهم و استماع اظهارات وي با توجه به اينكه ارتش كلاً
مبلغ 1906168 ريال از قيمت اتومبيل شورلت دريافتي افسر نامبرده را پرداخته
حكم به استرداد مبلغ مرقوم به حساب بيتالمال داده است دراثر اعتراض
محكومعليه شعبه 31 ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شماره 1804 مورخ
28/11/1369 چنين رأي داده است:
اعتراض محكومعليه مستند به دليلي كه
موجب نقض دادنامه گردد نيست مردود اعلام با تأييد حكم صادره پرونده جهت
اجراي حكم به مرجع رسيدگي اعاده ميگردد.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه
ميفرماييد بين آراي شعب محترم 31 و 32 ديوانعالي كشور در موضوع مشابه
اختلاف وجود دارد لذا به استناد قانون وحدترويه مصوب سال 1328 تقاضاي
طرح در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور جهت اتخاذرويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 1/11/1370 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «چون مازاد قيمت اتومبيل
بدون مجوز قانوني از بودجه ارتش و نتيجتاً از بيتالمال پرداخت گرديده لذا
قابل استرداد است و رأي شعبه 31 ديوانعالي كشور تأييد ميشود.» مشاوره
نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
در ماده دوم قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 17/5/1363 () تصريح شده كه دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به
مشروعيت ميباشد و از تعرض مصون است مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود.
طرق تحصيل اموال نامشروع هم كه بايد در دادگاه به اثبات برسد در اين قانون
معين شده و شامل موردي نميشود كه سازمان دولتي براي تسهيل در انجام
خدمات اداري كارمند خود مزايايي منظور و به او داده باشد. بنابراين رأي
شعبه 32 ديوانعالي كشور كه اين نوع مزاياي شغلي را نامشروع ندانسته و
مشمول قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي نشناخته صحيح و منطبق با
موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي
مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
