رأي وحدت رويه شماره 606 ديوان عالي كشور در خصوص تجديدنظر از حكم جزايي به تبع دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم بيش از بيست ميليون ريال در ديوان عالي كشور
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 606 ()- 1/3/1375
تجديدنظر از حكم جزايي به تبع دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم بيش از
بيست ميليون ريال در ديوانعالي كشور
احتراماً
معاون قضايي محترم رييس كل دادگستري استان خوزستان طي نامه شماره
316/1/ق/خ مورخ 8/12/1374 با پيوست نمودن دو نسخه تصوير آراي صادره از شعب
20 و 11ديوانعالي كشور اعلام نموده كه در استنباط از بند 5 ماده (21)
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بين دو شعبه مذكور اختلاف نظر وجود
داشته و رويههاي مختلفي اتخاذ گرديده است لزوماً به منظور طرح موضوع
مختلففيه در هيأت عمومي ديوانعالي كشور و ايجاد وحدترويه قضايي خلاصه
آراي مربوطه را به شرح زير به عرض ميرساند:
1 ـ به حكايت دادنامه
شماره 1207/20 شعبه بيستم ديوانعالي كشور آقاي قدرتا... شوشيان به جهت
اصدار چك بلامحل در شعبه 17 دادگاه عمومي اهواز به تحمل شش ماه حبس و
پرداخت يكچهارم وجه چك به عنوان جزاي نقدي و تأديه مبلغ سي ميليون ريال
ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم گرديده است نسبت به حكم صادره اعتراض و
درخواست تجديدنظر شده، شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان خوزستان با اين
استدلال كه ميزان محكوميت خوانده در دعوي حقوقي بيش از بيست ميليون ريال
است به استناد بند 5 ماده (1) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
رسيدگي به اعتراض و درخواست تجديدنظر را در صلاحيت ديوانعالي كشور دانسته و
قرار عدم صلاحيت صادر نموده است. پس از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور و
ارجاع به شعبه بيستم ديوانعالي كشور و رسيدگي به موضوع شعبه مذكور چنين
رأي داده است: «نظربه اينكه مقررات بند 5 ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب منصرف از دعاوي مطالبه زيان ناشي از جرم است كه به تبع
امر كيفري قابليت طرح دارند و شامل مواردي است كه دعوي حقوقي مستقلاً و
برمبناي مقررات مدني مطرح ميگردد و صدور قرار عدم صلاحيت دادگاه تجديدنظر
استان موجه نيست پرونده جهت اقدام قانوني اعاده ميشود..
2 ـ به
حكايت دادنامه شماره 692/11 شعبه يازدهم ديوانعالي كشور آقاي محمد حلاوي
به جهت اصدار 24 طغري چك بلامحل در شعبه 17 دادگاه عمومي اهواز به تحمل
چهارسال حبس و پرداخت يكچهارم وجه چك و با كسر موجودي آن و تأديه مبلغ
هفت ميليون ريال در حق آقاي يوسف خليلي مقدم و پرداخت مبلغ بيست و چهار
ميليون و نهصد هزارريال و تمبر هزينه دادرسي در حق شركت قاسم ايران
(خواهانهاي دادخواست ضرر و زيان) محكوم شده است. با تجديدنظرخواهي
محكومعليه پرونده به شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان خوزستان ارجاع
ميشود. دادگاه مذكور پس از رسيدگي به شرح رأي شماره 154ـ73 قرار عدم
صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي ديوانعالي كشور صادر و اعلام مينمايد.
پس از ارسال پرونده به ديوانعالي كشور و ارجاع آن به شعبه يازدهم و
رسيدگي به موضوع، شعبه مذكور چنين رأي داده است: «اعتراض موجهي كه موجب نقض
دادنامه معترضعليه گردد از طرف تجديدنظرخواه بهعمل نيامده است و از حيث
رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز نقصي بر دادنامه مذكور مشهود نيست لهذا با
رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه تجديدنظر خواسته تأييد و ابرام ميگردد.»
بنا به مراتب مذكور دادگاه تجديدنظر استان در استنباط از بند 5 از ماده
(21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اين استدلال كه خواسته ضرر و
زيان ناشي از دعوي كيفري از بيست ميليون ريال متجاوز ميباشد قرار عدم
صلاحيت خود را به شايستگي ديوانعالي كشور صادر نموده و اين رأي را شعبه
يازدهم ديوانعالي كشور تأييد و ابرام نموده است ليكن شعبه بيستم
ديوانعالي كشور برخلاف نظر شعبه يازدهم مطالبه زيان ناشي از جرم را كه به
تبع امر كيفري قابل طرح دانسته شامل مواردي ميداند كه دعوي حقوقي مستقلاً و
برمبناي مقررات مدني مطرح ميگردد. لذا نظر به تحقق اختلاف در موارد مشابه
در دو شعبه ديوانعالي كشور به استناد قانون وحدترويه قضايي مصوب سال
1328 طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد
قضايي مورد استدعا است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سهشنبه 1/3/1375 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه برابر
بند 5 ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر
احكامي كه خواسته آنها متجاوز از بيست ميليون ريال باشد ديوانعالي كشور
است بنابراين دعوي اعم از اينكه به عنوان حقوقي و مستقلاً طرح شود يا دعوي
ضرر و زيان ناشي از جرم باشد كه به تبع امر كيفري مطرح گردد، ميزان خواسته
ملاك تعيين صلاحيت خواهد بود، لذا در پروندههاي مطروحه با توجه به ميزان
خواسته مرجع تجديدنظر ديوانعالي كشور است. بنا به مراتب رأي شعبه يازدهم
ديوانعالي كشور موجه بوده، معتقد به تأييد آن ميباشم». مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم عنوان حقوقي دارد، در
مواردي كه دادگاه ضمن رسيدگي به امر كيفري به دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم
هم رسيدگي مينمايد با توجه به اطلاق بند 5 ماده (21) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي انقلاب () هرگاه خواسته ضرر و زيان ناشي از جرم بيش از
مبلغ بيست ميليون ريال باشد مرجع تجديدنظر آن ديوانعالي كشور خواهد بود. و
با مستفاد از عبارت ذيل تبصره ماده (316) از قانون آييندادرسي كيفري ()
حكم جزايي هم در اين موارد به تبع امر حقوقي قابل رسيدگي تجديدنظر در
ديوانعالي كشور است. بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوانعالي كشور كه براين
اساس صادر گرديده موافق با موازين قانوني تشخيص ميشود. اين رأي طبق ماده
واحده قانون مربوط به وحدترويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه
براي تمام محاكم و شعب ديوانعالي كشور لازمالاتباع است.
