رأي وحدت رويه شماره 524 ديوان عالي كشور در خصوص عدم انطباق رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور از جمله جهات رد دادرس
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 524 ()- 29/1/1368
عدم انطباق رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي
در ديوانعالي كشور از جمله جهات رد دادرس
احتراماً
به استحضار ميرساند: از شعب 20 و 28 ديوانعالي كشور در مورد رسيدگي به
درخواست اعاده دادرسي از حكم قطعي كيفري و مقررات مربوط به رد دادرس آراي
معارضي صادر شده كه رسيدگي هيأت عمومي را براي وحدترويه ايجاب مينمايد،
پروندههاي مزبور به اين خلاصه است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه
20ـ25/2421 شعبه 20 ديوانعالي كشور اكبر صالحي فرزند اسد 16 ساله به
اتهام ايراد ضرب منتهي به فوت حاجي عبدالعلي تحت تعقيب دادسراي عمومي سراب
واقع شده و با تنظيم كيفرخواست پرونده به دادگاه كيفري يك تبريز ارسال
گرديده است در جريان رسيدگي متهم ادعاي صغر سن نموده و دادگاه با جلب نظر
پزشك، سن متهم را 17 تا 18 سال تشخيص و با احراز لوث و انجام مراسم قسامه
اظهارنظر بر قصاص متهم نموده است شعبه 20ديوانعالي كشور به شرح رأي 222/20
مورخ 31/3/1365 تحقيقات را در مورد سن متهم بدون توجه به شناسنامه او
ناقص دانسته و نظر دادگاه را تنفيذ نكرده و پرونده را براي تكميل اعاده
داده است دادگاه در رسيدگي مجدد براساس گواهي پزشك متهم را بالغ شناخته و
بر قصاص او اظهارنظر كرده و اين نظر به شرح رأي شماره 1066/20 مورخ
14/11/1365 ديوانعالي كشور (شعبه 20) تنفيذ شده و دادگاه حكم شماره
1235/65 مورخ 11/12/1365 را بر قصاص اكبر صالحي فرزند اسد صادر نموده است
محكومعليه از اين حكم درخواست اعاده دادرسي نموده و شعبه 20 كشور رأي
شماره 1245/20 مورخ 17/2/1367 را به اين شرح صادر كرده است:
اعتراض
مستدعي اعاده دادرسي وارد به نظر ميرسد زيرا دادگاه براي احراز بلوغ
محكومعليه با وجود شناسنامه و قباله نكاحيه والدين وي كه هر دو دلالت
بر صغر سن دارد به دلايل شرعي و قطعي تمسك ننموده و تنها گواهي پزشك را
ملاك احراز بلوغ قرار داده كه كافي نيست زيرا گواهي پزشك به نحوي كه صادر
شده مؤيد است نه دليل كافي و در چنين مواردي لازم بود كه درباره تاريخ
واقعي ازدواج و شناسنامه نيز تحقيق ميشد و چون اين امر مؤثر در ميزان
مجازات ميباشد مستنداً به بند 5 ماده (23) قانون اصلاح پارهاي از قوانين
دادگستري رأي شماره 1235ـ65 مورخ 11/12/ 1365دادگاه كيفري يك نقض و
رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه محول ميگردد.
2 ـ به حكايت
پرونده كلاسه 234ـ67ـ28 شعبه 28 ديوانعالي كشور مستقر در مشهد بانو
فاطمه استاني به اتهام قتل عمدي محمد سرزهي مورد تعقيب دادسراي عمومي
بيرجند واقع و كيفرخواست شماره 1196 مورخ 15/8/1365 تنظيم و پرونده به
دادگاه كيفري يك بيرجند ارسال شده است دادگاه پس از رسيدگيهاي لازم
اظهارنظر بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه 28ديوانعالي كشور
مستقر در مشهد فرستاده است شعبه 28 ديوانعالي كشور به شرح رأي شماره 192 ـ
28 مورخ 21/10/1366 نظر دادگاه را بر قصاص بانو فاطمه استاني تنفيذ كرده و
بالاخره دادگاه كيفري يك بيرجند حكم شماره 66/3544 مورخ 30/10/1366 را بر
قصاص بانو فاطمه صادر نموده است محكومعليها از اين حكم درخواست اعاده
دادرسي نموده و شعبه 28 ديوانعالي كشور مستقر در مشهد رأي شماره 247/28
مورخ 18/4/1367 را به اين شرح صادر نموده است:
در خصوص تقاضاي اعاده
دادرسي بانو فاطمه استاني از حكم شماره 3544/66 مورخ 30/10/1366 دادگاه
كيفري يك بيرجند نظر به اينكه به صراحت ذيل ماده (468) قانون آييندادرسي
كيفري رسيدگي مجدد به امور كيفري در صورت قبول اعاده دادرسي در دادگاه
ديگري غير از دادگاه اول بهعمل ميآيد و اين امر دال بر قبول مقررات
مربوط به رد دادرس در امور مذكور است و نظر به اينكه توجهاً به عموميت ماده
(208) قانون آييندادرسي مدني از اين حيث خصوصيتي در قضات ديوانعالي كشور
نميباشد لهذا امضاكنندگان زير به علت سبق نظر طبق بند 7 ماده (208) مذكور
خود را مردود اعلام نموده و چون به تعداد كافي قاضي ديگر در اين شعبه
نميباشد مقرر است پرونده به دادگاه مربوطه اعاده شود تا جهت رسيدگي به
تقاضاي اعاده دادرسي به دبيرخانه ديوانعالي كشور در مركز ارسال دارند.
نظريه ـ با توجه به مراتب مزبور آقايان قضات شعبه 28 ديوانعالي كشور
مستقر در مشهد به عنوان اينكه قبلاً نظر دادگاه كيفري يك را درمورد قصاص
جاني تنفيذ نموده و در موضوع مطروحه سابقه رسيدگي دارند به استناد ماده
(468) قانون آييندادرسي كيفري و بند 7 ماده (208) قانون آييندادرسي مدني
خود را مردود دانسته و از رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي محكومعليه
خودداري نمودهاند در صورتي كه آقايان قضات شعبه 20 ديوانعالي كشور تنفيذ
نظر دادگاه كيفري يك را در مورد قصاص جاني مانع رسيدگي به درخواست اعاده
دادرسي محكومعليه ندانسته و به درخواست اعاده دادرسي رسيدگي كردهاند
بنابراين آراي مزبور با يكديگر معارض ميباشد و اقتضا دارد كه هيأت عمومي
ديوانعالي كشور رأي وحدترويه صادر نمايد.
معاون اول قضايي رياست ديوانعالي كشور ـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 29/1/1368 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه رسيدگي به
درخواست اعاده دادرسي در ديوانعالي كشور رسيدگي ماهوي تلقي نميشود، مورد
منطبق با مقررات رد دادرس نيست و رأي شعبه بيستم ديوانعالي كشور تأييد
ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
جهات رد دادرس در امور جزايي در ماده (332) قانون آييندادرسي كيفري
()تصريح شده و رسيدگي ديوانعالي كشور مبني بر تنفيذ يا عدم تنفيذ نظر
دادگاه كيفري يك با هيچيك از جهات مزبور تطبيق نميكند تا مجوز رد دادرس
براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي باشد اظهارعقيده در موضوع دعوي هم كه
به شرح بند 7 ماده (208) قانون آييندادرسي مدني() از موارد رد دادرس
محسوب شده منصرف از اين مورد است زيرا در اعاده دادرسي مسائلي عنوان ميشود
كه قبلاً مطرح نشده و سابقه رسيدگي ندارد.
بنابراين رأي شعبه بيستم
ديوانعالي كشور مبني بر رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي صحيح و منطبق با
موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب
1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع
است.
