رأي وحدت رويه شماره 753 ديوان عالي كشور با موضوع: عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع به دادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است

شماره ۹۴۴۴ /۱۵۲ /۱۱۰ – ۴ /۸ /۱۳۹۵

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۵ /۱۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۵۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع به دادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است

مقدمه

جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۵ /۱۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي‌‌ كشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمدجعفر منتظري دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره ۷۵۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش ۲۰۱ /۵۹۴۴ /۹۰۰۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۷ آقاي دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران از شعب سوم و سي و هفتم ديوان‌عالي كشور طي پرونده‌هاي ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانوني امور حسبي و قانون مدني، درباره صلاحيت مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به امور محجورين، آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان امر به شرح زير گزارش مي‌شود:

الف- حسب محتويات پرونده كلاسه ۱۹۲۳ شعبه سوم ديوان‌عالي كشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومي تهران با درخواست اداره سرپرستي و امور محجورين دادسراي عمومي اين شهرستان، حكم حجر متصل به زمان صغر آقاي حسين ... را به علت عقب‌ماندگي ذهني طي دادنامه شماره ۲۵۲ - ۱۳۸۴/۲/۳۱ صادر كرده كه قطعي شده است و مادر وي هم به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۴ - ۱۳۸۴/۴/۱۳ شعبه ۲۴۸ دادگاه عمومي تهران به قيمومت منصوب گرديده و قيم‌نامه شماره ۳۴ /۱۲ /۸۴ - ۱۳۸۴/۴/۱۳ نيز از طرف رياست اداره امور سرپرستي صادر شده است كه متعاقب آن بنياد شهيد و امور ايثارگران منطقه ۲ تهران ابطال قيم‌نامه صادره و تعيين قيم جايگزين يا ضم امين را خواستار شده‌اند كه در اين راستا نسبت به احضار قيم اقدام و مقرر شده كه محجور هم مجدداً مورد معاينه واقع شود كه براي انجام آن به دادسراي عمومي شهرستان قم نيابت قضايي داده شده كه محجور با اعلام نشاني خود، احاله پرونده به دادسراي قم را خواستار شده و شعبه ۱۲ ناحيه ۲۵ دادسراي عمومي تهران با لحاظ تغيير محل سكونت محجور و با استناد به ماده ۴۸ قانون امور حسبي، پرونده را براي ادامه رسيدگي به دادسراي قم ارسال كرده، ولي وكيل قيم محجور، طي لايحه تقديمي اعلام كرده است كه طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدني، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قيم است و چون قيم ساكن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذيصلاح را تقاضا كرده و داديار دادسراي عمومي قم هم طي تصميم مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ با توجه به ماده ۱۰۰۶ قانون مدني، مرجع صالح را اداره سرپرستي دادسراي عمومي تهران اعلام و در اجراي تبصره ماده ۲۷ قانون آيين دادرسي مدني پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال داشته كه پس از ثبت در دستور كار شعبه سوم قرار گرفته كه نهايتاً طي دادنامه شماره ۰۱۱۵ - ۱۳۹۲/۳/۲۷ به شرح ذيل اقدام كرده‌اند:

با توجه به تعيين قيم براي محجور و ماده ۱۰۰۶ قانون مدني و اقدامات و تصميمات اداره سرپرستي و امور محجورين دادسراي عمومي و انقلاب، با تأييد نظر دادسراي عمومي شهرستان قم و نقض تصميم شماره ۰۰۳۷۷ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شعبه ۱۲ دادياري ناحيه ۲۵ دادسراي عمومي و انقلاب تهران حل اختلاف مي‌شود.

ب- مطابق پرونده۲۰۰۰۳۰ شعبه سي و هفتم ديوان‌عالي كشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومي در اجراي درخواست شماره ۷ /۹۲۰۰۴۵ - ۱۳۹۲/۲/۱۰ ناحيه ۲۵ دادسراي عمومي تهران حكم حجر آقاي محمدرضا ... را به علت عقب‌ماندگي ذهني صادر و پس از قطعيت آن خواهرش فريده ... طي دادنامه شماره ۰۹۱۶ - ۱۳۹۲/۷/۱۵ شعبه ۲۴۷ دادگاه عمومي تهران به عنوان قيم محجور منصوب و قيم‌نامه شماره ۷ /۹۴۰۰۴۵ - ۱۳۹۲/۷/۱۵ نيز درخصوص مورد صادر و تحويل گرديده است و چون قيم در مهرشهر كرج ساكن بوده، لذا پرونده سرپرستي با استناد به ماده ۱۰۰۶ قانون مدني، طي نامه شماره ۰۴۳۹ - ۱۳۹۲/۷/۱۷ داديار شعبه ۷ ناحيه ۲۵ دادسراي عمومي و انقلاب تهران به دادسراي كرج ارسال شده و دادسراي اين شهرستان هم حدود دو سال پس از رسيدگي به پرونده محجور، سرانجام طي يادداشت مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ صفحه ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند كه چون شعبه هفتم ناحيه ۲۵ دادسراي عمومي به لحاظ محل سكونت قيم در كرج، پرونده را به دادسراي عمومي و انقلاب كرج ارسال نموده، درصورتي‌كه محجور به نام محمدرضا ... ساكن تهران مي‌باشد و به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبي كه قانون خاص مي‌باشد، دادسراي محل سكونت محجور صالح به رسيدگي است، علي‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحيت در اجراي تبصره ماده ۲۷ قانون آيين دادرسي مدني به ديوان‌عالي كشور ارسال شود كه پس از ارجاع امر به شعبه سي و هفتم ديوان‌عالي كشور دادنامه شماره ۳۹۰۵ - ۱۳۹۴/۹/۷ را به شرح زير صادر كرده‌اند:

نظر به اينكه ملاك رسيدگي به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قيم مستنداً به ماده ۴۸ به بعد قانون امور حسبي و تبصره ذيل ماده ۲۷ قانون آيين دادرسي مدني با اعلام صلاحيت دادسراي تهران حل اختلاف مي‌شود.

با توجه به مراتب مذكور نظر به اينكه شعبه سوم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه شماره ۰۱۱۵ - ۱۳۹۲/۳/۲۷ مرجع قضايي محل اقامت قيم و شعبه سي ‌و هفتم به موجب دادنامه شماره ۳۹۰۵ - ۱۳۹۴/۹/۷ مرجع قضايي محل اقامت محجور را براي رسيدگي به امور محجورين صالح دانسته‌اند و با اين كيفيت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدني و ۴۸ قانون امور حسبي آراء متهافت صادر گرديده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري صدور رأي وحدت رويه قضايي را تقاضا مي‌نمايد.

معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسين مختاري

ب: نظريه دادستان كل كشور

«ماده ۴۸ قانون امور حسبي كه در مقام تعيين دادگاه صالح براي امور قيمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سكونت وي را صالح براي امور محجور دانسته است. اين ماده قانوني مؤخر از ماده ۱۰۰۶ قانون مدني كه اقامتگاه صغير و محجور را همان اقامتگاه قيم مي‌داند، مي‌باشد و وارد بر آن است. همچنين مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبي كه امور محجور را راجع به دادگاه تعيين‌كننده قيم اوليه دانسته فرع بر موضوع ماده ۴۸ مي‌باشد. بنابراين رأي شعبه سي ‌و هفتم ديوان‌عالي كشور كه مشعر بر اين نظريه است صائب و قابل تأييد مي‌باشد.»

ج: رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۵۳ - ۱۳۹۵/۶/۲ هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

حكم ماده ۴۸ قانون امور حسبي كه مقرر داشته «امور قيمومت راجع به دادگاهي است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأي وحدت رويه شماره ۲۲۴ - ۱۳۲۳/۷/۲۷ هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نيز بر آن تأكيد شده است، ناظر به مواردي است كه ابتدائاً بايد براي محجور قيم تعيين شود و لكن بعد از تعيين قيم به حكم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع به دادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است»، بر اين اساس در مواردي كه دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون ياد شده مكلّف به اقدامي باشد، دادسرايي كه در معيت اين دادگاه انجام وظيفه مي‌نمايد، صالح به رسيدگي است. بنابراين، رأي شعبه سوم ديوان‌عالي كشور در حدّي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود.

اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور