رأي وحدت رويه شماره 556 ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت مردم از شهرداري ها در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 556 ()- 10/2/1370
صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت مردم از شهرداريها در
مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان
احتراماً
به استحضار ميرساند: يكي از وكلاي دادگستري با ارسال تصوير رأي شماره
196مورخ 6/3/1364 شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصوير رأي شماره 781 مورخ
14/8/1366 شعبه دهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در
مورد الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان آراي مختلفي صادر شده و
تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور نموده كه به شرح آتي
خلاصه جريان پروندهها معروض ميگردد:
1 ـ به موجب پرونده مطروحه
در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاريخ 19/3/ 1364 دادخواستي به خواسته
الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور احداث ساختمان جديد عليه شهرداري
ناحيه 4 اصفهان تقديم و توضيح داده شده است موكل داراي دوباب مغازه
ميباشد كه به علت قدمت ساختمان قصد تجديدبنا دارد و براي تجديد بنا به
شهرداري مراجعه نموده و شهرداري از صدور پروانه امتناع نموده است چون عمل
شهرداري خلاف قانون است به استناد قسمت اخير بند 1 ماده (15) قانون روابط
موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر الزام شهرداري
به صدور پروانه ساختمان را با احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از رسيدگي
به موجب رأي شماره 196 مورخ 6/3/1364 به استناد ماده (11) قانون ديوان
عدالت اداري دعوي را در صلاحيت مرجع يادشده دانسته و حكم به رد دعوي صادر
نموده است كه اين رأي در شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان قرار عدم
صلاحيت تلقي و پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال شده است شعبه دهم ديوان
عدالت به موجب رأي شماره 37 مورخ 6/2/1367 حكم بر الزام شهرداري به صدور
پروانه مورد درخواست با رعايت مقررات مربوطه صادر نموده است.
2 ـ به
موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان دادخواستي به
خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به طرفيت شهرداري ناحيه يك اصفهان
تقديم گرديده و توضيح داده شده است از شهرداري اصفهان تقاضاي صدور پروانه
ساختمان نموده و شهرداري صدور پروانه را موكول به ارائه توافقنامه از
طرف مالك و مستأجر نموده است و چون عمل شهرداري خلاف قانون است به استناد
بند 1 ماده (15) قانون روابط موجر و مستأجر كه شهرداري را مكلف به صدور
پروانه ساختماني نموده تقاضاي صدور حكم بر محكوميت شهرداري كرده است و
دادگاه پس از رسيدگي به موجب رأي شماره 781 مورخ 14/8/1366 دعوي خواهان را
ثابت تشخيص و خوانده را به صدور پروانه نوسازي محكوم نموده است ضمناً حسب
گواهي مضبوط در پرونده از طرف شهرداري تقاضاي تجديدنظر بهعمل نيامده و
رأي قطعي گرديده است. اينك به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مينمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد بين آراي شعبه نهم دادگاه صلح
اصفهان و شعبه دهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان در دو مورد مشابه يعني الزام
شهرداري به صدور پروانه ساختمان آراي مختلفي صادر گرديده است بنا به
مراتب به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال
1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور جهت اتخاذ
رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز سهشنبه 10/2/1370 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان
آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد، پس
از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به ماده (11) قانون ديوان
عدالت اداري چون رسيدگي به شكايات در مورد تصميمات و اقدامات سازمانهاي
دولتي و شهرداريها در صلاحيت ديوان عدالت اداري است بنابراين رأي شعبه
نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخيص و تأييد ميگردد.» مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص
حقيقي يا حقوقي در ماده (11) قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360
() تصريح شده و از آن جمله شكايت از شهرداريها به شرح قسمت اخير بند «پ»
از شق يك ماده مرقوم به جهت تخلف دراجراي قوانين و مقررات يا خودداري از
انجام وظايفي است كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود بنابراين رسيدگي به
شكايت مردم از شهرداريها در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان در
صلاحيت ديوان عدالت اداري ميباشد و رأي شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان
صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي برطبق ماده (3) از مواد
اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337براي دادگاهها در
موارد مشابه لازمالاتباع است.
