رأي وحدت رويه شماره 44 ديوان عالي كشور در خصوص قطعي بودن حبس كمتر از ده سال و عدم نياز به طرح آن در ديوان عالي كشور در مورد قتل غيرعمد در اثر بي احتياطي در رانندگي مصوب 1363/10/10
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 44 ()-10/10/1363
قطعي بودن حبس كمتر از ده سال و عدم نياز به طرح آن در ديوانعالي كشور
در مورد قتل غيرعمد دراثر بياحتياطي در رانندگي
محترماً
به استحضار ميرساند آقاي دادستان عمومي و انقلاب اسلامي كرج در تاريخ
24/5/1363 با ارسال پروندههاي شماره 62/938 و 62/937ـ63/261 شعبه ششم
دادگاه كيفري يك كرج اعلام كرده است كه در پروندههاي مذكور با اينكه
موضوع آنها مشابه بوده از شعب 14 و 16ديوانعالي كشور دو رأي معارض و
متفاوت صادر گرديده است و به منظور ايجاد وحدترويه درخواست طرح موضوع
را در هيأت عمومي نموده است اينك اجمالي از جريان دو پرونده ذيلاً به
استحضار عالي ميرسد:
1 ـ جريان پرونده شماره 62/938: در اين
پرونده به موجب كيفرخواست شماره 1679 مورخ 22/10/1362 آقاي جواد غيوري
فرزند قادر به اتهام ارتكاب قتل غيرعمدي بانو عالمتاج ترابي جوان دراثر
بياحتياطي در رانندگي وسيله نقليه موتوري مورد تعقيب واقع شده و دادسراي
عمومي كرج به استناد مواد (2، 3 و 6) قانون ديات و ماده (149) قانون
مجازات اسلامي تعزيرات تقاضاي تعيين كيفر درباره متهم نموده است پرونده
امر در شعبه ششم دادگاههاي عمومي كرج (كيفري يك) مطرح و در جريان رسيدگي
اولياي دم مقتوله اعلام رضايت نمودهاند دادگاه پس از كسب نظر مشاور به
شرح نظريه مورخ 8/11/1362 متهم را مجرم تشخيص و به موجب ماده (149) قانون
تعزيرات با رعايت ذيل ماده (155) همان قانون به محكوميت متهم به پنج ماه
حبس تعزيري اظهارعقيده كرده و انشاي حكم را موكول به تنفيذ نظريه در
ديوانعالي كشو نموده است.
پرونده امر به ديوانعالي ارسال و به شعبه
(14) ارجاع گرديده است شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 397/14 مورخ
4/4/1363 چنين رأي داده است: «با توجه به اينكه اولياي دم از شكايت خود
گذشت نمودهاند لازم ميبود دادگاه در مورد قتل غيرعمدي مبادرت به اظهارنظر
قضايي مينمود يعني قرار موقوفي تعقيب صادر ميكرد. درموردي كه در اين
مورد بيان نظر نشده است و در مورد محكوميت متهم به حبس تعزيري به استناد
مواد (149 و 155) قانون تعزيرات نظر دادگاه موجه و صحيح تشخيص و تنفيذ
ميگردد.»
2 ـ جريان پرونده شماره 62/937ـ63/261: در اين پرونده
آقاي علياكبر شوره كندي ممقاني فرزند عبدا... به اتهام قتل غيرعمدي
ابوالحسن فيروزگاه در اثر بياحتياطي در رانندگي وسيله نقليه موتوري مورد
تعقيب واقع شده و با احراز بزهكاري متهم از طرف جانشين بازپرس، دادسراي
عمومي كرج به موجب كيفرخواست شماره 1680 مورخ 22/10/1362 به استناد مواد (2
و 3) قانون ديات و ماده (149) قانون مجازات اسلامي تعزيرات تقاضاي تعيين
كيفر متهم نامبرده را نموده است.
پرونده امر در شعبه ششم دادگاه كيفري
يك مطرح گرديده و در جلسه دادرسي مورخ 28/10/1362 اولياي دم از شكايت خود
انصراف حاصل و اعلام رضايت نمودهاند و دادگاه با تجديدنظر در تأمين
مأخوذه و آزاد نمودن متهم از مشاور كسب نظر سپس به موجب نظريه مورخ
28/10/1362 كه به شماره 391 ثبت شده به مجرميت متهم و محكوميت او به پنج
ماه حبس تعزيري به استناد ماده (149) قانون تعزيرات و ذيل ماده (155) همان
قانون اظهارعقيده كرده و انشاي رأي را موكول به تنفيذ و تأييد نظر در
ديوانعالي كشور نموده است پرونده به ديوانعالي كشور ارسال شده و به شعبه
(16) ارجاع گرديده كه شعبه مزبور در تاريخ 17/4/1363 به شرح دادنامه شماره
350/ 16چنين رأي داده است: «نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس درآن
صرفنظر از اينكه دادگاه مكلف بوده با گذشت اولياي دم نسبت به اتهام متهم
مبني بر قتل غيرعمدي اظهارنظر به موقوفي تعقيب ميكرد چون نظريه اشعاري
داير به محكوميت متهم به تحمل پنج ماه حبس تعزيري با عنايت به مادتين (198 و
287) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري قطعي ميباشد لذا
موجبي براي اظهارنظر ديوانعالي كشور نميباشد و پرونده به مرجع مربوط جهت
اقدام قانوني اعاده ميگردد.»
نظريه ـ بهطوري كه ملاحظه ميفرماييد
در مورد مجازات حبس تعزيري كه در قتل غيرعمدي از طرف دادگاه كيفري يك
درباره متهم به استناد ماده (149) تعيين گرديده از طرف دو شعبه ديوانعالي
كشور دو رأي متعارض و مختلف صادر گرديده يعني شعبه 14 مجازات تعزيري را
غيرقانوني تلقي و آن را تنفيذ و تأييد كرده ولي شعبه 16 آن را طبق مادتين
(198 و 287) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري قطعي دانسته است
عليهذا به استناد ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب سال 1328
درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
دادستان كل كشورـ سيدبابا صفوي
به تاريخ روز دوشنبه 10/10/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس شعبه دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور
دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب
كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت
گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور مبني
بر: «راجع به وحدترويه رديف 63/34 و با توجه به ماده (285) اصلاحي
آييندادرسي كيفري و مصوب مجلس شوراي اسلامي و (284) همان قانون، رأي شعبه
16 ديوانعالي كشور تأييد ميشود و در موارد حبس كمتر از ده سال نيازي به
طرح در ديوان كشور نميباشد». مشاوره نموده و اكثريت اعضا بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه
كيفرهاي ديه و حبس مقرر در ماده (149) قانون تعزيرات() با عنايت به
مقررات حاكم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقيب مجرم با گذشت شاكي درخصوص
ديه و قابل گذشت نبودن آن در مورد كيفر حبس مجازاتهاي مستقل و منفك از هم
به نظر ميرسند و از طرفي با توجه به صراحت مادتين (198 و 287) قانون
اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري () حبسهاي كمتر از ده سال قطعي
است لذا رأي شعبه 16 ديوانعالي كشور كه برمبنا و اساس اين نظر صادر شده
قانوني و موجه تشخيص ميشود اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به
وحدترويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها لازمالاتباع است.
