رأي وحدت رويه شماره 580 ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديدنظر بودن احكام دادگاه هاي كيفري يك در ديوان عالي كشور در مواردي كه اين دادگاه ها حكم دادگاه كيفري 2 را از جهت فقدان صلاحيت نقض و رأساً نسبت به پرونده رسيدگي و رأي صادر مي نمايند
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 580 ()-27/11/1371
قابل تجديدنظر بودن احكام دادگاههاي كيفري يك در ديوانعالي كشور در
مواردي كه اين دادگاهها حكم دادگاه كيفري 2 را از جهت فقدان صلاحيت
نقض و رأساً نسبت به پرونده رسيدگي و رأي صادر مينمايند
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب 20 و 31 ديوانعالي كشور در استنباط از مادتين
(2 و 3) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها
مصوب 14/7/1367 مجلس شوراي اسلامي راجع به قابل تجديدنظر بودن احكام
دادگاههاي كيفري 1 در مواردي كه اين دادگاهها، حكم دادگاههاي كيفري 2 را
از جهت فقدان صلاحيت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحيت دادگاههاي كيفري 2
رأساً به پرونده رسيدگي و به عنوان دادگاه كيفري1 حكم اوليهاي انشا
نمودهاند رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند و طرح اين موضوع در هيأت عمومي
برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 7/4/1328 براي ايجاد رويه
واحد ضروري است خلاصه پروندههاي مزبور و آراي مربوطه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 23/20/3810 شعبه بيستم ديوانعالي كشور و
سوابق مربوطه آقاي محمود اسماعيليپور به دادسراي عمومي بابلسر شكايت كرده
كه آقايان حسن متمني و عباس خبازيان با شركت يكديگر مرتكب كلاهبرداري شده و
اتومبيل بنز 190 شماره 57388 ـ تهران ب متعلق به او را كه به مبلغ سه
ميليون و چهارصدهزارريال خريده بوده برده و فروختهاند، دادسراي عمومي
بابلسر پس از رسيدگي و تنظيم كيفرخواست پرونده را براي رسيدگي به جرم
كلاهبرداري به دادگاه كيفري 2 بابلسر فرستاده و دادگاه حكم غيابي شماره 18
مورخ 14/1/1370 را طبق ماده (116) قانون تعزيرات بر محكوميت هريك از متهمان
به تحمل شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق و استرداد اتومبيل به شاكي صادر نموده
است، محكومعليهما براين حكم اعتراض كردهاند و دادگاه كيفري 2 بابلسر پس
از رسيدگي به شرح دادنامه شماره 1132 مورخ 29/7/1370 حكم غيابي را نسبت به
حسن متمني تأييد كرده و نسبت به عباس خبازيان فسخ نموده و برائت او را
اعلام داشته است آقاي حسن متمني از اين حكم در مورد محكوميت خود و شاكي
خصوصي از لحاظ برائت عباس خبازيان تجديدنظر خواستهاند. شعبه دهم دادگاه
كيفري 1 ساري كه مرجع رسيدگي تجديدنظر بوده بزه انتسابي به حسن متمني و
عباس خبازيان را مشمول ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس
و كلاهبرداري مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و تصويب نهايي مجمع تشخيص
مصلحت نظام اسلامي مورخ 15/9/1367 دانسته و به شرحشماره 368 مورخ
16/1/1371 حكم صادره از دادگاه كيفري 2 بابلسر را از جهت فقدان صلاحيت
دادگاه برطبق بند «د» ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب
1368 نقض و عدم صلاحيت دادگاه مزبور را اعلام و سپس براي رسيدگي به موضوع
تعيين وقت نموده و به دلايل شاكي رسيدگي كرده و متهمان را مجرم و شريك در
جرم شناخته و حكم شماره 1217 مورخ 17/4/1371 را به استناد ماده (1) قانون
تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري و رعايت ماده (20) قانون
راجع به مجازات اسلامي صادر نموده كه علاوه بر رد مال به صاحبش هريك از
متهمان به پرداخت سه ميليون و چهارصدهزار ريال جزاي نقدي و تحمل يك سال حبس
تعزيري محكوم شدهاند محكومعليهما از اين حكم تجديدنظر خواستهاند و
رسيدگي به شعبه 20 ديوانعالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه 20 ديوانعالي
كشور با شماره 712/20 مورخ 24/9/1371 به اين شرح صادر گرديده است: «با
وجود اينكه تشديد مجازات تجديدنظرخواهان و صدور حكم به يك سال حبس بر
خلاف اصول و مقررات ماده (348) قانون آييندادرسي كيفري است از اين جهت كه
حكم تجديدنظر خواسته در مقام رسيدگي به درخواست تجديدنظر صادر گرديده و طبق
تبصره ماده (35) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 منحصراً از طرف
دادستان كل و رييس ديوانعالي كشور قابل اعتراض است و مقامات مزبور نيز
درخواستي نكردهاند و درخواست به جهات مذكوره قابل طرح در ديوانعالي كشور
نيست پرونده اعاده ميشود.»
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه
5ـ31ـ379 شعبه 31 ديوانعالي كشور آقاي حسين رهباني به دادسراي عمومي
بابلسر شكايت كرده كه يك دستگاه اتومبيل پيكان مدل 62 داشته و در نمايشگاه
اكبر جنتمكان به مبلغ 770 هزارتومان فروخته و مبلغ چهارصد و پنجاه
هزارتومان از آن را به محمدرضا مهرزاد اكبرين داده زيرا او مدعي بوده كه
خريد و فروش لوازم ماشين را به صورت عمده در سطح شهرستانهاي بابل و
بابلسر برعهده دارد و قرار بوده كه همان روز حواله بانكي بگيرد كه براي
خريد ماشين بروند ولي ادعاي او برخلاف واقع بوده و پس از اينكه پول را
گرفته فرار نموده است. دادسراي بابلسر عليه متهم كيفرخواست تنظيم نموده و
دادگاه كيفري 2 بابلسر عمل متهم را كلاهبرداري تشخيص و به استناد ماده
(116) قانون تعزيرات محمدرضا مهرزاد اكبرين را به تحمل يك سال حبس تعزيري و
70 ضربه شلاق و استرداد وجه مزبور (000/500/4ريال) به شاكي پرونده محكوم
نموده است، محكومعليه از اين حكم تجديدنظر خواسته و شعبه 10 دادگاه كيفري
1 ساري جرم انتسابي به متهم را منطبق با ماده (1) قانون تشديد مجازات
مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري دانسته و با توجه به مبلغ كلاهبرداري و
به استناد بند «د» ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب
ديوانعالي كشور مصوب 1368 رأي شماره 387 مورخ 17/1/1371 را بر نقض حكم
دادگاه كيفري 2 از جهت فقدان صلاحيت دادگاه صادر نموده و عدم صلاحيت دادگاه
كيفري 2 را در رسيدگي اين پرونده اعلام و سپس براي رسيدگي به موضوع
پرونده تعيين وقت نموده و به دلايل شاكي و مدارك پرونده رسيدگي و به
عنوان دادگاه كيفري 1 حكم شماره 773 مورخ 1/3/1371 را بر محكوميت محمدرضا
مهرزاد اكبرين براساس ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و
كلاهبرداري به تحمل يك سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه
مأخوذه (000/500/4 ريال) صادر كرده است. محكومعليه از اين حكم تجديدنظر
خواسته و رسيدگي به شعبه 31 ديوانعالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور به
شماره 377 مورخ 25/5/1371 به اين شرح است:
«برحكم دادگاه از لحاظ
مباني استدلال و مستندات قانوني اشكال و ايرادي وارد است و با رد اعتراض و
تأييد حكم صادره پرونده به مرجع مربوطه اعاده ميگردد.»
نظريه ـ با
توجه به آراي صادر از شعب 20 و 31 ديوانعالي كشور كه عيناً نقل گرديد
اختلاف شعب مزبور در مورد رسيدگي ديوانعالي كشور به درخواست تجديدنظر
محكومعليه از حكم دادگاه كيفري 1 ميباشد در جايي كه دادگاه كيفري 1 پس از
نقض حكم دادگاه كيفري 2 و اعلام عدم صلاحيت دادگاه مزبور رأساً و مستقلاً
نسبت به جرمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري 1 بوده رسيدگي و حكم صادر نموده
است. شعبه 20 ديوانعالي كشور حكم مزبور را حكم دادگاه مرجع تجديدنظر تلقي
نموده و درخواست تجديدنظر محكومعليه را نپذيرفته است.
شعبه 31
ديوانعالي كشور حكم دادگاه كيفري 1 را كه در چنين موردي صادر شده حكم
اوليه دادگاه شناخته و به درخواست تجديدنظر محكومعليه رسيدگي نموده است.
براي روشن شدن مطلب توجه به نكات زير لازم است:
صلاحيت دادگاههاي كيفري 1 در ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2
شعب ديوانعالي كشور مصوب خرداد ماه 1368 و تبصرههاي آن معين است و در
ماده (8) اين قانون تصريح شده رسيدگي به جرمهايي كه مجازاتش غير از
كيفرهاي مذكور در ماده (7) باشد به عهده دادگاههاي كيفري 2 است و چون
صلاحيت از جمله اصول و قواعد دادرسي و مربوط به نظم قضايي ميباشد لذا
هيچيك از دادگاههاي كيفري 2 نميتوانند برخلاف صلاحيت قانوني خود به جرمي
رسيدگي نمايند كه قانون آن را در صلاحيت دادگاههاي كيفري 1 قرار داده
است. ضمانت اجرايي اين قاعده هم در قانون معين شده و مرجع تجديدنظر چنين
حكمي را نقض ميكند تا در مرجع صالح رسيدگي شود برطبق مادتين (2 و 3) قانون
تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهرماه
1367 دادگاههاي كيفري 1 مرجع بررسي، نقض يا تأييد احكام دادگاههاي كيفري 2
و ديوانعالي كشور مرجع بررسي، نقض يا تأييد احكام دادگاههاي كيفري 1
ميباشد و بنابراين دادگاههاي كيفري 1 با عنوان دو مقام به پروندههاي
كيفري رسيدگي مينمايند:
1 ـ در مقام رسيدگي نخستين به جرمي كه طبق
ماده (7) قانون 1368 در صلاحيت خاصه دادگاههاي كيفري 1 قرار دارد و حكم
دادگاه كيفري 1 در اين موارد حكم مرحله نخستين محسوب و طبق ماده (3) قانون
1367 قابل بررسي، نقض يا تأييد در ديوانعالي كشور است.
2 ـ در مقام
رسيدگي تجديدنظر نسبت به احكام دادگاههاي كيفري 2 در مواردي كه دادگاههاي
مزبور به جرايمي كه در صلاحيت آنها قرار داده شده (غير از جرايم مذكور در
ماده 7 قانون 1368) رسيدگي كرده باشند حكم دادگاه كيفري 1 كه در اين مقام
صادر ميشود اعم از اينكه بر تأييد حكم اوليه يا نقض آن و انشاي حكم جديد
باشد برطبق ماده (2) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و تبصره
ماده (35) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 قابل رسيدگي تجديدنظر در
ديوانعالي كشور نيست.
3 ـ شق ثالثي كه فعلاً مطرح ميباشد موردي است
كه دادگاه كيفري 1 جمع دو مقام را داشته باشد يكي مقام تجديدنظر نسبت به
حكم دادگاه كيفري 2 و نقض آن از جهت عدم صلاحيت دادگاه مزبور و ديگري مقام
رسيدگي نخستين به جرايمي كه ماده (7) قانون 1368 در صلاحيت دادگاه كيفري
1قرار داده است در اين حالت حكم دادگاه كيفري 1 حكم دادگاه نخستين محسوب
است نه حكم دادگاه مرجع تجديدنظر و محكومعليه ميتواند برطبق مقررات قانون
از آن درخواست تجديدنظر نمايد تا در ديوانعالي كشور رسيدگي شود. مؤيد اين
امر ماده (7) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و بند «الف»
ماده (10) قانون مزبور ميباشد كه مقرر ميدارد «قاضي صادركننده اگر ايراد
به صلاحيت دادگاه را وارد بداند حكم را نقض ميكند و پرونده را به مرجع
صالح ميفرستد.»
«مرجع نقض هم اگر ايراد به صلاحيت دادگاه را وارد تشخيص دهد حكم را نقض مينمايد تا پرونده در مرجع صالح رسيدگي شود.»
در مسألهاي كه فعلاً مطرح ميباشد مرجع نقض حكم دادگاه كيفري 2 و مرجع
صالح براي رسيدگي به جرايم مذكور در ماده (7) قانون 1368 دادگاه كيفري 1
ميباشد با وصف دو مقام مشخص و مختلف به اين ترتيب كه در مقام رسيدگي
تجديدنظر حكم دادگاه كيفر 2 را از جهت عدم صلاحيت دادگاه مزبور نقض ميكند و
با اعلام عدم صلا حيت دادگاه كيفري 2 به جرمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري 1
ميباشد رأساً و مستقلاً رسيدگي و حكم صادر مينمايد و محكومعليه
ميتواند درخواست تجديدنظر خود را از اين حكم اعلام دارد تا در ديوانعالي
كشور رسيدگي شود و حقي تضييع نگردد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 27/11/1371 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر: «باتوجه به اينكه رسيدگي
به جرايم فوق در صلاحيت دادگاه كيفري 1بوده و دادگاه كيفري 1 به لحاظ اينكه
دادگاه كيفري 2 صالح به رسيدگي نبوده، حكم دادگاه را نقض و خود به عنوان
مرجع بدوي وارد رسيدگي شده و حكم صادر نموده است، بنابراين رأي مزبور
قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشور است و رأي شعبه 31 ديوانعالي كشور تأييد
ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (8) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور مصوب
31/3/1368 () صلاحيت دادگاه كيفري 2 را منحصراً به رسيدگي جرايمي قرار
داده كه مجازات آنها غير از كيفرهاي مذكور در ماده (7) اين قانون و
تبصرههاي آن() باشد.
لزوم رعايت قواعد راجع به صلاحيت دادگاهها كه
از اصول مهمه دادرسي ميباشد ايجاب مينمايد كه اگر دادگاه كيفري 2 به جرمي
كه در صلاحيت خاصه دادگاه كيفري 1 ميباشد رسيدگي كند و حكم صادر نمايد،
دادگاه كيفري 1 در مقام مرجع صالح نقض مستنداً به بند «الف» ماده (10)
قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب
14/7/1367()، حكم مزبور را با نفي صلاحيت دادگاه نقض كند و سپس برطبق ماده
(7) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و 2 و شعب ديوانعالي كشور، رسيدگي
اوليه را انجام دهد و حكم مقتضي صادر نمايد.
در چنين حالتي حكم دادگاه
كيفري 1 مانند ساير احكام ماهوي اوليه دادگاه مزبور و در موارد مذكور در
مادتين (6 و 8) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي
آنها () قابل رسيدگي تجديدنظر در ديوانعالي كشور است.
بنابراين رأي
شعبه 31 ديوانعالي كشور كه نتيجتاً براين اساس صادر شده صحيح و منطبق با
موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب
7/4/1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
